مغروور قطر
27-08-2009, 01:01 PM
دار الاستثمار» لا تمانع دخول ممثلين عن لجنة الدائنين في مجلس إدارتها
الراي العام 27/08/2009
أكد مصدر مسؤول في شركة دار الاستثمار لـ «الراي» أن الشركة لا تمانع في دخول أعضاء محايدين موثوقين مجلس إدارتها، على النحو الذي اقترحته اللجنة التنسيقية للدائنين والمستثمرين، ليكون للدائنين صوتاً فاعلاً في مجلس الإدارة.
وقال المصدر «لا يوجد لدينا ما يدفع إلى رفض مقترح تمثيل الدائنين في مجلس الادارة، فليس لدينا ما نخاف من تداوله»، وحول سير المفاوضات مع «اللجنة التنسيقية» قال «اذا كان هناك خلاف في السابق على التفاصيل فإن ذلك لا يعني بالضرورة جمود الوضع بل هو في حد ذاته مؤشر على قبول الطرفين وفهمها جيدا للغة التفاوض».
على صعيد متصل، كشفت المصادر انه من المرتقب الانتهاء من اعداد اتفاقية تجميد الاوضاع أو ما يعرف «standstill» خلال ايام، وانه تم اعداد الصيغة الاولية للاتفاقية تمهيدا لعرضها على الجهات الدائنة واخذ موافقتها ومن ثم توقيعها مع «الدار»، كما افادت انه تم استعراض مجموعة من الاسماء المحايدة لتمثيل الدائنين في مجلس ادارة «الدار» من قبيل الرئيس التنفيذي الاسبق في بنك الخليج يوسف العوضي، ويتردد انه من المرتقب ان يتم ترشيح رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الشال جاسم السعدون، حيث لم يتم طرحه حتى الان الا ان تداوله يلقى قبولا من بعض الجهات المشاركة، واكدت المصادر على ان الاسماء المطروحة مجرد مقترحات اولية معروضة من اعضاء اللجنة الدائنة ولا يعني ذكرها انها ستمثل بالفعل الدائنين، وتظل مجرد مقترحات مرهونة بموافقة جميع اعضاء اللجنة عليها وكذلك الأشخاص ذوو العلاقة.
من جهة أخرى، علمت «الراي» من مصادر مقربة انه من المرتقب ان تجرى بين اللجنة التنسيقية لدائني ومستثمري شركة دار الاستثمار وبنك الكويت المركزي اتصالات في الفترة المقبلة لإطلاع الاخير على آخر تطورات ملف إعادة هيكلة «الدار»، مشيرة إلى ان اهمية التواصل يرجع إلى ان «الدار» شركة استثمارية كويتية تعمل تحت رقابة البنك المركزي، اضافة إلى انها من اصحاب الملفات الائتمانية الكبرى والتي قد يسبب انفراطها تداعيات مباشرة او غير مباشرة على السوق المحلي.
واضافت المصادر ان التواصل الذي جرى اخيرا لا يعني نثر الغبار في وجه «الدار» من قبل اللجنة، كما ان هكذا اجراء لا يعني ان اللجنة تسعى للحصول على براءة ذمة من «المركزي» من مخاوف معينة، بيد انه هكذا اجراء يؤكد جدية سير المفاوضات بين الطرفين، وانهما وصلا إلى مرحلة متطورة من المفاوضات يتعين ان يكون للبنك المركزي دورا فيها، لا سيما وان موقفه سيكون محوريا فيما يخص اعتماد البيانات المالية، وربما يستأنس رأيه (وإن بشكل غير مباشر) في خصوص تشكيل مجلس الادارة وفقا للمقترح الذي تقدمت به اللجنة في وقت سابق.
ويقضي مقترح «اللجنة التنسيقية» إلى ان يكون هناك تمثيل للدائنين في مجلس ادارة الشركة على ان يكون ذات تأثر في صناعة القرار بالفترة المقبلة، وبما يضمن سير خطة إعادة الهيكلة وفقا لما هو مخطط له، ومن ثم يبرز اهمية اطلاع «المركزي» على اخر التطورات للاستفادة من دوره الذي يعول عليه الدائنون كثيرا، خصوصا ان هناك مؤشرات بدت تظهر اخيرا تحسب على انها نقاط ايجابية في العلاقة بين اللجنة والشركة.
الراي العام 27/08/2009
أكد مصدر مسؤول في شركة دار الاستثمار لـ «الراي» أن الشركة لا تمانع في دخول أعضاء محايدين موثوقين مجلس إدارتها، على النحو الذي اقترحته اللجنة التنسيقية للدائنين والمستثمرين، ليكون للدائنين صوتاً فاعلاً في مجلس الإدارة.
وقال المصدر «لا يوجد لدينا ما يدفع إلى رفض مقترح تمثيل الدائنين في مجلس الادارة، فليس لدينا ما نخاف من تداوله»، وحول سير المفاوضات مع «اللجنة التنسيقية» قال «اذا كان هناك خلاف في السابق على التفاصيل فإن ذلك لا يعني بالضرورة جمود الوضع بل هو في حد ذاته مؤشر على قبول الطرفين وفهمها جيدا للغة التفاوض».
على صعيد متصل، كشفت المصادر انه من المرتقب الانتهاء من اعداد اتفاقية تجميد الاوضاع أو ما يعرف «standstill» خلال ايام، وانه تم اعداد الصيغة الاولية للاتفاقية تمهيدا لعرضها على الجهات الدائنة واخذ موافقتها ومن ثم توقيعها مع «الدار»، كما افادت انه تم استعراض مجموعة من الاسماء المحايدة لتمثيل الدائنين في مجلس ادارة «الدار» من قبيل الرئيس التنفيذي الاسبق في بنك الخليج يوسف العوضي، ويتردد انه من المرتقب ان يتم ترشيح رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الشال جاسم السعدون، حيث لم يتم طرحه حتى الان الا ان تداوله يلقى قبولا من بعض الجهات المشاركة، واكدت المصادر على ان الاسماء المطروحة مجرد مقترحات اولية معروضة من اعضاء اللجنة الدائنة ولا يعني ذكرها انها ستمثل بالفعل الدائنين، وتظل مجرد مقترحات مرهونة بموافقة جميع اعضاء اللجنة عليها وكذلك الأشخاص ذوو العلاقة.
من جهة أخرى، علمت «الراي» من مصادر مقربة انه من المرتقب ان تجرى بين اللجنة التنسيقية لدائني ومستثمري شركة دار الاستثمار وبنك الكويت المركزي اتصالات في الفترة المقبلة لإطلاع الاخير على آخر تطورات ملف إعادة هيكلة «الدار»، مشيرة إلى ان اهمية التواصل يرجع إلى ان «الدار» شركة استثمارية كويتية تعمل تحت رقابة البنك المركزي، اضافة إلى انها من اصحاب الملفات الائتمانية الكبرى والتي قد يسبب انفراطها تداعيات مباشرة او غير مباشرة على السوق المحلي.
واضافت المصادر ان التواصل الذي جرى اخيرا لا يعني نثر الغبار في وجه «الدار» من قبل اللجنة، كما ان هكذا اجراء لا يعني ان اللجنة تسعى للحصول على براءة ذمة من «المركزي» من مخاوف معينة، بيد انه هكذا اجراء يؤكد جدية سير المفاوضات بين الطرفين، وانهما وصلا إلى مرحلة متطورة من المفاوضات يتعين ان يكون للبنك المركزي دورا فيها، لا سيما وان موقفه سيكون محوريا فيما يخص اعتماد البيانات المالية، وربما يستأنس رأيه (وإن بشكل غير مباشر) في خصوص تشكيل مجلس الادارة وفقا للمقترح الذي تقدمت به اللجنة في وقت سابق.
ويقضي مقترح «اللجنة التنسيقية» إلى ان يكون هناك تمثيل للدائنين في مجلس ادارة الشركة على ان يكون ذات تأثر في صناعة القرار بالفترة المقبلة، وبما يضمن سير خطة إعادة الهيكلة وفقا لما هو مخطط له، ومن ثم يبرز اهمية اطلاع «المركزي» على اخر التطورات للاستفادة من دوره الذي يعول عليه الدائنون كثيرا، خصوصا ان هناك مؤشرات بدت تظهر اخيرا تحسب على انها نقاط ايجابية في العلاقة بين اللجنة والشركة.