مغروور قطر
27-08-2009, 01:06 PM
شركات استثمارية تخاطب هيئة الاستثمار للمساهمة في زيادات رؤوس أموالها وصناديق هرباً من شروط قانون الاستقرار المالي
الوطن الكويتية 27/08/2009
قالت مصادر في الهيئة العامة للاستثمار لـ «الوطن» ان الهيئة تلقت خلال الفترة الماضية طلبات من شركات استثمارية للمساهمة في زيادات مرتقبة لرؤوس أموالها أو المساهمة في صناديق استثمارية في إطار خطط الشركات الاستثمارية المحلية لاعادة هيكلة أنشطتها وتأخر اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة من مجلس الأمة فضلا عن شروطه المشددة.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أن بعض الشركات الاستثمارية وغيرها تتقدم للهيئة بين الحين والاخر بعروض للمساهمة في صناديق استثمارية أو بيع عقارات أو مشاريع استثمارية أخرى داخل الكويت وخارجها فيما تقوم الهيئة بدراسة كل العروض المقدمة لها وفق الضوابط المحددة وتبحثها حسب المعايير المهنية التي تقوم على اساس حساب العائد والمخاطر.
وأشارت المصادر إلى ان الهيئة وضعت معايير خاصة بمساهماتها تتركز في نوعية الاستثمار لدي هذه الشركات وكذلك حجم ملاءتها المالية والتدفقات النقدية المستقبلية والحالية لهذه الشركات وكذلك حجم المخاطرة في هذه الاستثمارات منوهة إلى ان الهيئة مستعدة لتلقي أي من هذه الطلبات وستقوم بدراستها بجدية ومن ثم تقوم بالرد على الشركات إما بالموافقة أو بالرفض بعد دراسة ملف الشركة كاملا.
وأشارت المصادر إلى ان العديد من الشركات سلكت هذا المسلك بعد ان وجدت ان قانون الاستقرار المالي لن يفيدها في الوقت الراهن حتى اذا تم اقراره من مجلس الأمة كونه يفرض شروطا مشددة على الشركات الراغبة في الاستفادة منه وبالتالي فإن الشركات تفضل مساهمة الهيئة كونها لا تفرض نفس الشروط التي يفرضها القانون.
ويري مراقبون ان الشروط المشددة في قانون الاستثمار المالي تتمثل في المادة رقم 21 في الباب الثالث الخاص بتصنيف شركات الاستثمار واساليب معالجتها وضوابطها في قانون تعزيز الاستقرار المالي والتي تنص على انه «يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي»:
أ ـ تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.
ب ـ التزام الشركة بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن %50 من مجموع العمالة لديها.
ت ـ تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره البنك المركزي.
د ـ اجراءات التغييرات في اجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ ـ دخول الشركة في عملية دمج مع شركة أو شركات اخرى إذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك.
و ـ الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون.
ز ـ أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية
الوطن الكويتية 27/08/2009
قالت مصادر في الهيئة العامة للاستثمار لـ «الوطن» ان الهيئة تلقت خلال الفترة الماضية طلبات من شركات استثمارية للمساهمة في زيادات مرتقبة لرؤوس أموالها أو المساهمة في صناديق استثمارية في إطار خطط الشركات الاستثمارية المحلية لاعادة هيكلة أنشطتها وتأخر اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة من مجلس الأمة فضلا عن شروطه المشددة.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أن بعض الشركات الاستثمارية وغيرها تتقدم للهيئة بين الحين والاخر بعروض للمساهمة في صناديق استثمارية أو بيع عقارات أو مشاريع استثمارية أخرى داخل الكويت وخارجها فيما تقوم الهيئة بدراسة كل العروض المقدمة لها وفق الضوابط المحددة وتبحثها حسب المعايير المهنية التي تقوم على اساس حساب العائد والمخاطر.
وأشارت المصادر إلى ان الهيئة وضعت معايير خاصة بمساهماتها تتركز في نوعية الاستثمار لدي هذه الشركات وكذلك حجم ملاءتها المالية والتدفقات النقدية المستقبلية والحالية لهذه الشركات وكذلك حجم المخاطرة في هذه الاستثمارات منوهة إلى ان الهيئة مستعدة لتلقي أي من هذه الطلبات وستقوم بدراستها بجدية ومن ثم تقوم بالرد على الشركات إما بالموافقة أو بالرفض بعد دراسة ملف الشركة كاملا.
وأشارت المصادر إلى ان العديد من الشركات سلكت هذا المسلك بعد ان وجدت ان قانون الاستقرار المالي لن يفيدها في الوقت الراهن حتى اذا تم اقراره من مجلس الأمة كونه يفرض شروطا مشددة على الشركات الراغبة في الاستفادة منه وبالتالي فإن الشركات تفضل مساهمة الهيئة كونها لا تفرض نفس الشروط التي يفرضها القانون.
ويري مراقبون ان الشروط المشددة في قانون الاستثمار المالي تتمثل في المادة رقم 21 في الباب الثالث الخاص بتصنيف شركات الاستثمار واساليب معالجتها وضوابطها في قانون تعزيز الاستقرار المالي والتي تنص على انه «يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي»:
أ ـ تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.
ب ـ التزام الشركة بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن %50 من مجموع العمالة لديها.
ت ـ تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره البنك المركزي.
د ـ اجراءات التغييرات في اجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ ـ دخول الشركة في عملية دمج مع شركة أو شركات اخرى إذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك.
و ـ الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون.
ز ـ أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية