Love143
28-01-2006, 02:02 PM
تطورات السوق في أسبوع
تفاصيل الأسبوع "الاستثنائي" لسوق الأسهم السعودية
تحليل الدكتور ـ عبد الله الحربي*
كان الأسبوع الماضي اسبوعا استثنائيا للأسهم السعودية بكل معنى الكلمة بعد أن اجتاز فترة الترقب والانتظار التي خيمت على تداولاته طيلة الأسبوعين الماضيين. فقد استطاع مؤشرسوق الأسهم السعودية أن يحصل على تقدير A+ في جميع تداولاته حيث افتتح تداولات الأسبوع على ارتفاع واستطاع أن يحافظ على صعوده وارتفاعه طيلة الأيام الستة من الأسبوع الماضي بشكل منظم ويغلق عند نهاية تداولات الأسبوع على ارتفاع قياسي وغير مسبوق.
في أول أيام
و بدأ المؤشر تداولاته للأسبوع الماضي وتحديدا يوم السبت الماضي على ارتفاع طفيف وسط ترقب المتعاملين بالسوق لظهور بقية إعلانات نتائج القوائم المالية للشركات المؤثرة في المؤشر حيث أغلق عند مستوى 17.674.23نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 20,51 نقطة عن مستوى إغلاق يوم الخميس ما قبل الماضي.
وكان هذا الأرتفاع في قيمة المؤشر مدفوعا بأرتفاعات في كل من قطاعات البنوك والخدمات والتأمين. وبلغت قيمة التداول 27.9 مليار ريال تم التداول خلالها على أكثر من 53 مليون سهم. حيث تباين أداء قطاعات السوق بين الارتفاع والأنخفاض فبينما تصدر القطاع الزراعي قائمة القطاعات المرتفعة جاء القطاع الصناعي على قائمة القطاعات المنخفضة.
بداية الانفجار
أما يوم الأحد فقد شهد سوق الأسهم السعودية بداية الانفجار في قيم المؤشر بصورة قياسية حيث ارتفع المؤشر بأكثر من 300 نقطة عن مستوى إغلاق يوم السبت ليغلق المؤشر عند مستوى 18.004.08 نقطة بدافع من ارتفاعات بجميع القطاعات ما عدا قطاع الكهرباء و إعلان نتائج الشركات الايجابية.
وعلى صعيد القطاعات حقق القطاع الزراعي أعلى نسبة ارتفاع بينما كان قطاع الكهرباء القطاع الوحيد المتراجع. وبلغت قيمة التداولات أكثر من 37.4 مليار ريال ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 61.4 مليون سهم. موزعة على 386.1 ألف صفقة.
أما على صعيد الشركات فقد تصدرت شركة الراجحي وشركة صافولا قائمة الشركات المرتفعة حيث ارتفع سهم شركة الراجحي بما قيمته 307.50 نقطة بينما ارتفع سهم شركة صافولا ب 150.50 نقطة. من ناحية أخرى جاءت شركة أسمنت الجنوب على قائمة الشركات الأكثر إنخفاضا بما قيمته 35 نقطة.
أما في يوم الاثنين فكان المؤشر على موعد مع الارتفاع الكبير حيث واصل المؤشر ارتفاعاته القياسية التي حققها منذ بداية الأسبوع ليغلق عند مستوى 18.384.30 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 380 نقطة عن مستوى إغلاق يوم الأحد. وتحقق هذا الارتفاع الكبير في قيمة المؤشر بدعم من ارتفاع بجميع القطاعات وبشكل رئيسي وأكثر تحديدا من بنك الراجحي حيث أغلق بنك الراجحي على ارتفاع قياسي عند مستوى 3772.75 ريالاً.
كما إنه يجب التنويه إلى أنه نتيجة للارتفاعات الكبيرة في القيمة السوقية لأسهم بنك الراجحي ازداد تأثير الشركة في قيمة المؤشر بشكل كبير حيث تجاوز تأثير شركة الاتصالات حيث أصبح بنك الراجحي يؤثر بالمؤشر بأكثر من 12بالمائة.
أما على صعيد الشركات فقد جاءت شركة الراجحي المصرفية و شركة الدوائية على قائمة الشركات المرتفعة بارتفاع بلغت قيمته 338.25 نقطة و111 نقطة, على التوالي، بينما جاءت شركة بيشة على قائمة الشركات الأكثر انخفاضا بالسوق بانخفاض بلغت قيمته 42 نقطة.
في يوم الثلاثاء الماضي واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعاته ليغلق عند مستوى 18.587.46نقطة محققا ارتفاعا بلغت قيمته أكثر من 203 نقاط. وكان هذا الارتفاع في قيمة المؤشر بدفع من قطاع الاتصالات ومن شركة الاتصالات السعودية تحديدا.
6 شركات
أما على صعيد الشركات فقد ارتفعت ست شركات بالنسبة القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي شركات المتطورة ومعدنية وأسمنت اليمامة وبيشة والباحة وثمار. من ناحية أخرى فقد جاءت شركة جازان على قائمة الشركات المنخفضة.
أما في يومي الأربعاء والخميس الماضيين فقد واصل المؤشر ارتفاعاته ولكن بوتيرة أقل حيث أغلق عند مستوى 18.680.34 نقطة و18.751.78 نقطة على التوالي. وبارتفاع بلغت قيمته أكثر من 160 نقطة لليومين معا. كذلك شهد السوق خلال اليومين الأخيرين من تداولات الأسبوع الماضي عمليات مضاربة وجني أرباح نتيجة للارتفاعات القياسية الأخيرة في أسهم معظم شركات السوق.
التحليل الفني
بناء على قراءتي الفنية لمؤشر سوق الأسهم السعودي للأسبوع الماضي من أجل التنبؤ باتجاه مساره المستقبلي أستطيع القول إن معظم المؤشرات الفنية للسوق مازالت إيجابية وتشير إلى أن السوق ما زال يسير في موجة تصاعدية ايجابية ويحاول تكوين نقاط سعرية جديدة كما هو موضح بالخريطة الشمعية المرفقة لمسار مؤشر السوق وإن كان بعض قيمها تبدو متضخمة بعض الشئ.
أما القراءة الدقيقة لمعظم المؤشرات الفنية المتعارف عليها والأكثر استخداما من قبل كبار المحللين الفنيين فتوضح التالي.فالقراءة الفنية الدقيقة ل RSI مؤشر القوة النسبة تشير إلى 87.93 و هي تعتبر قيمة متضخمة نوعا ما وتبين تشبعا في الشراء. أما مؤشرتدفق المال MFIفهو يشير إلى 91.49 ويسير بشكل أفقي نسبيا مما يدل على أنه خفت حدة دخول السيولة بشكل ملحوظ وإن كنا مازلنا في منطقة شراء كما هو موضح بالرسم المرفق. اما مؤشر MACD كما هو موضح بالرسم المرفق فيدل على إننا في منطقة آمنة فنيا للشراء حيث يعلو خط ال MACD المتوسط المتحرك ل 9 أيام وهو في المنطقة الموجبة كما أن اتجاه ال MACD إيجابي حيث لم يعط إشارة خروج مما يدل على أن المؤشر مازال في اتجاه تصاعدي.
أما أشرطة بولينجر Bollinger Bandsالتي تستخدم عادة لتوقع وتحديد اتجاه الترند وتغير اتجاه المؤشر فتدل كما هو موضح بالرسم المرفق أن المؤشر يحاول اختراق الشريط الأعلى مما يدل على أن المؤشر يسير في موجة تصاعدية إيجابية إلا إنه يلاحظ اتساع أشرطة بولينجر مما يدل على زيادة التذبذب في قيمة المؤشر كما أن مؤشر زخم السوق Momentum يشير إلى 107.413مما يدل على أنه مازال هناك عزم قوي للسوق كما هو موضح أيضا بالرسم المرفق.
من ناحية أخرى يقف مؤشر السوق باغلاق تداول يوم الخميس الماضي عند مستوى مقاومة أولى 18,849.95 بينما مستوى الدعم الأول عند 18,625.26 نقطة.
نظرة مستقبلية
كما يعلم الجميع السوق اجمالا يقوده قطاع الصناعة متمثلا في شركة سابك وقطاع الاتصالات متمثلا في شركة الاتصالات السعودية وقطاع البنوك بقيادة بنك الراجحي ومن ثم يأتي دور قطاع الأسمنت وإن كان قد يتعرض لجني ارباح وتراجع خفيف خلال بداية الأسبوع.
إلا أنه من خلال متابعتي للسوق وقراءتي ومعلوماتي الخاصة طيلة الأيام القليلة الماضية لاحظت أن هناك دخول سيولة كبيرة من الصناديق والمحافظ الاستثمارية لأسهم الشركات القيادية خاصة سهمي سابك والاتصالات لوجود محفزات اقتصادية ومالية استثنائية حيث من المتوقع أن يتولى أحدهما زمام قيادة المؤشر العام خاصة بعد توقف بنك الراجحي عن الارتفاع.
أسباب الارتفاعات
الواقع أنه بنظرة فاحصة لمجريات الأحداث المتسارعة الاقتصادية والأساسية والسياسية المؤثرة على اقتصاد المملكة واقتصاديات الدول المجاورة والمؤثرة على سوق المال في المملكة تحديدا أستطيع القول: إن هناك أسبابا عدة يمكن أن تعزى إليها الارتفاعات القياسية في المؤشر وفي أسعار أسهم معظم الشركات في سوق الأسهم السعودية والتي يمكن إيجازها بالنقاط التالية:
1. دخول سيولة كبيرة إلى السوق نتيجة عودة محافظ كبيرة من الخارج من الأسواق الكويتية والاماراتية تحديدا نتيجة لتفاقم الأزمة السياسية الكويتية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية التي سادت الكويت خلال الأيام الخمسة الماضية وكذلك ازدياد الثقة في اقتصاد واستقرار المملكة وانفتاحها على العالم مؤخرا بشكل استراتيجي ومدروس.
.2 عدم وجود مايعرف بصناع السوق والدور الأيجابي الذي يمكنهم القيام به لكبح جماح الطلب وتقنين العرض نتيجة تخزين كميات كبيرة من الأسهم وعرضها أوسحبها من السوق عندما يتطلب الأمر ذلك كهذه الأيام.
3. وجود ما يعرف بالأسهم النائمة وبكميات كبيرة مما يقلل من كمية الأسهم المتداولة حيث ان هناك عددا من المستثمرين يحتفظون بكميات كبيرة من الأسهم التي يمتلكونها ولا يطرحونها للتداول مما يقلل من كمية الأسهم المتداولة ويؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعارها.. بالإضافة إلى أنه أصبح من المعتاد عند كل طرح جديد لأسهم شركة جديدة يتم خلق متداولين جدد ممايعني إضافة في قيمة السيولة الداخلة في السوق والتي تؤدي بدورها إلى دفع الأسعار إلى الارتفاع.
4. سيطرة عمليات المضاربة على معظم تعاملات السوق وعدم الوعي الاستثماري حيث يغلب على شريحة كبيرة من المتداولين بسوق الأسهم السعودية الاتجاه للمضاربة وشراء السهم وليس الشركة ولذا كثير منهم يتجاهل ماهية الشركة التي يضارب على أسهمها ويغفل وضعها الاقتصادي والمالي. بالاضافة إلى كل الأسباب أعلاه لايمكن كذالك إغفال الخلل الهيكلي الكبير في سوق الأسهم السعودية والذي تحدثت عنه كثيرا في مقالات سابقة وهو يتمثل في قلة الأسهم المطروحة للتداول من مجموع الأسهم المصدرة حيث تمثل الأسهم المتداولة أقل من 20بالمائة من إجمالي الأسهم المصدرة والباقي مازال يمثل ملكية للحكومة وصناديقها والملاك المؤسسين وأعضاء مجالس إدارات الشركات بالإضافة إلى الشركاء الأجانب.
كل هذه الأسباب مجتمعة أدت في رأيي إلى تلك الارتفاعات الكبيرة في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم الشركات المساهمة بالصورة التي فاقت كل التوقعات.
الأخبار / الاسبوع
أصدرت هيئة السوق المالية عدة قرارات مهمة خلال الأسبوع الماضي. حيث أصدرت الهيئة قرارا في بداية الأسبوع يتعلق باستثمار الشركات المساهمة في أسهم شركات المساهمة الأخرى, أما قرار الهيئة الثاني فهو يتعلق بتعديل مادتين من قواعد التسجيل والإدراج وتملك الأسهم.
الواقع أن هذا القرار قرار صائب وموضوعي وتنظيمي حيث يهدف إلى الحد من تلاعب بعض الشركات فى الارباح المحققة وكذلك عدم خروج الشركات عن نشاطها الاساسي والحد من الأرباح غير التشغيلية. حيث من المؤمل أنه لو تم تفعيل هذا القرار بشكل جدي وحازم سوف يحقق هذا القرار نتائج جيدة تتمثل في ضرورة تركيز إدارات الشركات المدرجة بالسوق على نشاطها الاساسي كذلك من المؤمل أن هذا القرار سوف يؤدي إلى خلق طريقة مثلى لتقييم إدارات الشركات المساهمة ومعرفة الادارات الجيدة التي تستطيع تحقيق ارباح تشغيلية من خلال نشاط الشركة الأساسي وكشف الإدارات غير الجيدة التي تعتمد في تغطية خسائرها على أرباح عمليات المضاربة .
أما قرار الهيئة الثاني فأعتقد أنه سوف يؤدي إلى تطبيق وتفعيل مبادئ ومعايير الافصاح والشفافية وتساوي الفرص أمام عامة المستثمرين في الحصول والوصول للمعلومة ذات الأهمية النسبية.
تفاصيل الأسبوع "الاستثنائي" لسوق الأسهم السعودية
تحليل الدكتور ـ عبد الله الحربي*
كان الأسبوع الماضي اسبوعا استثنائيا للأسهم السعودية بكل معنى الكلمة بعد أن اجتاز فترة الترقب والانتظار التي خيمت على تداولاته طيلة الأسبوعين الماضيين. فقد استطاع مؤشرسوق الأسهم السعودية أن يحصل على تقدير A+ في جميع تداولاته حيث افتتح تداولات الأسبوع على ارتفاع واستطاع أن يحافظ على صعوده وارتفاعه طيلة الأيام الستة من الأسبوع الماضي بشكل منظم ويغلق عند نهاية تداولات الأسبوع على ارتفاع قياسي وغير مسبوق.
في أول أيام
و بدأ المؤشر تداولاته للأسبوع الماضي وتحديدا يوم السبت الماضي على ارتفاع طفيف وسط ترقب المتعاملين بالسوق لظهور بقية إعلانات نتائج القوائم المالية للشركات المؤثرة في المؤشر حيث أغلق عند مستوى 17.674.23نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 20,51 نقطة عن مستوى إغلاق يوم الخميس ما قبل الماضي.
وكان هذا الأرتفاع في قيمة المؤشر مدفوعا بأرتفاعات في كل من قطاعات البنوك والخدمات والتأمين. وبلغت قيمة التداول 27.9 مليار ريال تم التداول خلالها على أكثر من 53 مليون سهم. حيث تباين أداء قطاعات السوق بين الارتفاع والأنخفاض فبينما تصدر القطاع الزراعي قائمة القطاعات المرتفعة جاء القطاع الصناعي على قائمة القطاعات المنخفضة.
بداية الانفجار
أما يوم الأحد فقد شهد سوق الأسهم السعودية بداية الانفجار في قيم المؤشر بصورة قياسية حيث ارتفع المؤشر بأكثر من 300 نقطة عن مستوى إغلاق يوم السبت ليغلق المؤشر عند مستوى 18.004.08 نقطة بدافع من ارتفاعات بجميع القطاعات ما عدا قطاع الكهرباء و إعلان نتائج الشركات الايجابية.
وعلى صعيد القطاعات حقق القطاع الزراعي أعلى نسبة ارتفاع بينما كان قطاع الكهرباء القطاع الوحيد المتراجع. وبلغت قيمة التداولات أكثر من 37.4 مليار ريال ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 61.4 مليون سهم. موزعة على 386.1 ألف صفقة.
أما على صعيد الشركات فقد تصدرت شركة الراجحي وشركة صافولا قائمة الشركات المرتفعة حيث ارتفع سهم شركة الراجحي بما قيمته 307.50 نقطة بينما ارتفع سهم شركة صافولا ب 150.50 نقطة. من ناحية أخرى جاءت شركة أسمنت الجنوب على قائمة الشركات الأكثر إنخفاضا بما قيمته 35 نقطة.
أما في يوم الاثنين فكان المؤشر على موعد مع الارتفاع الكبير حيث واصل المؤشر ارتفاعاته القياسية التي حققها منذ بداية الأسبوع ليغلق عند مستوى 18.384.30 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 380 نقطة عن مستوى إغلاق يوم الأحد. وتحقق هذا الارتفاع الكبير في قيمة المؤشر بدعم من ارتفاع بجميع القطاعات وبشكل رئيسي وأكثر تحديدا من بنك الراجحي حيث أغلق بنك الراجحي على ارتفاع قياسي عند مستوى 3772.75 ريالاً.
كما إنه يجب التنويه إلى أنه نتيجة للارتفاعات الكبيرة في القيمة السوقية لأسهم بنك الراجحي ازداد تأثير الشركة في قيمة المؤشر بشكل كبير حيث تجاوز تأثير شركة الاتصالات حيث أصبح بنك الراجحي يؤثر بالمؤشر بأكثر من 12بالمائة.
أما على صعيد الشركات فقد جاءت شركة الراجحي المصرفية و شركة الدوائية على قائمة الشركات المرتفعة بارتفاع بلغت قيمته 338.25 نقطة و111 نقطة, على التوالي، بينما جاءت شركة بيشة على قائمة الشركات الأكثر انخفاضا بالسوق بانخفاض بلغت قيمته 42 نقطة.
في يوم الثلاثاء الماضي واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعاته ليغلق عند مستوى 18.587.46نقطة محققا ارتفاعا بلغت قيمته أكثر من 203 نقاط. وكان هذا الارتفاع في قيمة المؤشر بدفع من قطاع الاتصالات ومن شركة الاتصالات السعودية تحديدا.
6 شركات
أما على صعيد الشركات فقد ارتفعت ست شركات بالنسبة القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي شركات المتطورة ومعدنية وأسمنت اليمامة وبيشة والباحة وثمار. من ناحية أخرى فقد جاءت شركة جازان على قائمة الشركات المنخفضة.
أما في يومي الأربعاء والخميس الماضيين فقد واصل المؤشر ارتفاعاته ولكن بوتيرة أقل حيث أغلق عند مستوى 18.680.34 نقطة و18.751.78 نقطة على التوالي. وبارتفاع بلغت قيمته أكثر من 160 نقطة لليومين معا. كذلك شهد السوق خلال اليومين الأخيرين من تداولات الأسبوع الماضي عمليات مضاربة وجني أرباح نتيجة للارتفاعات القياسية الأخيرة في أسهم معظم شركات السوق.
التحليل الفني
بناء على قراءتي الفنية لمؤشر سوق الأسهم السعودي للأسبوع الماضي من أجل التنبؤ باتجاه مساره المستقبلي أستطيع القول إن معظم المؤشرات الفنية للسوق مازالت إيجابية وتشير إلى أن السوق ما زال يسير في موجة تصاعدية ايجابية ويحاول تكوين نقاط سعرية جديدة كما هو موضح بالخريطة الشمعية المرفقة لمسار مؤشر السوق وإن كان بعض قيمها تبدو متضخمة بعض الشئ.
أما القراءة الدقيقة لمعظم المؤشرات الفنية المتعارف عليها والأكثر استخداما من قبل كبار المحللين الفنيين فتوضح التالي.فالقراءة الفنية الدقيقة ل RSI مؤشر القوة النسبة تشير إلى 87.93 و هي تعتبر قيمة متضخمة نوعا ما وتبين تشبعا في الشراء. أما مؤشرتدفق المال MFIفهو يشير إلى 91.49 ويسير بشكل أفقي نسبيا مما يدل على أنه خفت حدة دخول السيولة بشكل ملحوظ وإن كنا مازلنا في منطقة شراء كما هو موضح بالرسم المرفق. اما مؤشر MACD كما هو موضح بالرسم المرفق فيدل على إننا في منطقة آمنة فنيا للشراء حيث يعلو خط ال MACD المتوسط المتحرك ل 9 أيام وهو في المنطقة الموجبة كما أن اتجاه ال MACD إيجابي حيث لم يعط إشارة خروج مما يدل على أن المؤشر مازال في اتجاه تصاعدي.
أما أشرطة بولينجر Bollinger Bandsالتي تستخدم عادة لتوقع وتحديد اتجاه الترند وتغير اتجاه المؤشر فتدل كما هو موضح بالرسم المرفق أن المؤشر يحاول اختراق الشريط الأعلى مما يدل على أن المؤشر يسير في موجة تصاعدية إيجابية إلا إنه يلاحظ اتساع أشرطة بولينجر مما يدل على زيادة التذبذب في قيمة المؤشر كما أن مؤشر زخم السوق Momentum يشير إلى 107.413مما يدل على أنه مازال هناك عزم قوي للسوق كما هو موضح أيضا بالرسم المرفق.
من ناحية أخرى يقف مؤشر السوق باغلاق تداول يوم الخميس الماضي عند مستوى مقاومة أولى 18,849.95 بينما مستوى الدعم الأول عند 18,625.26 نقطة.
نظرة مستقبلية
كما يعلم الجميع السوق اجمالا يقوده قطاع الصناعة متمثلا في شركة سابك وقطاع الاتصالات متمثلا في شركة الاتصالات السعودية وقطاع البنوك بقيادة بنك الراجحي ومن ثم يأتي دور قطاع الأسمنت وإن كان قد يتعرض لجني ارباح وتراجع خفيف خلال بداية الأسبوع.
إلا أنه من خلال متابعتي للسوق وقراءتي ومعلوماتي الخاصة طيلة الأيام القليلة الماضية لاحظت أن هناك دخول سيولة كبيرة من الصناديق والمحافظ الاستثمارية لأسهم الشركات القيادية خاصة سهمي سابك والاتصالات لوجود محفزات اقتصادية ومالية استثنائية حيث من المتوقع أن يتولى أحدهما زمام قيادة المؤشر العام خاصة بعد توقف بنك الراجحي عن الارتفاع.
أسباب الارتفاعات
الواقع أنه بنظرة فاحصة لمجريات الأحداث المتسارعة الاقتصادية والأساسية والسياسية المؤثرة على اقتصاد المملكة واقتصاديات الدول المجاورة والمؤثرة على سوق المال في المملكة تحديدا أستطيع القول: إن هناك أسبابا عدة يمكن أن تعزى إليها الارتفاعات القياسية في المؤشر وفي أسعار أسهم معظم الشركات في سوق الأسهم السعودية والتي يمكن إيجازها بالنقاط التالية:
1. دخول سيولة كبيرة إلى السوق نتيجة عودة محافظ كبيرة من الخارج من الأسواق الكويتية والاماراتية تحديدا نتيجة لتفاقم الأزمة السياسية الكويتية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية التي سادت الكويت خلال الأيام الخمسة الماضية وكذلك ازدياد الثقة في اقتصاد واستقرار المملكة وانفتاحها على العالم مؤخرا بشكل استراتيجي ومدروس.
.2 عدم وجود مايعرف بصناع السوق والدور الأيجابي الذي يمكنهم القيام به لكبح جماح الطلب وتقنين العرض نتيجة تخزين كميات كبيرة من الأسهم وعرضها أوسحبها من السوق عندما يتطلب الأمر ذلك كهذه الأيام.
3. وجود ما يعرف بالأسهم النائمة وبكميات كبيرة مما يقلل من كمية الأسهم المتداولة حيث ان هناك عددا من المستثمرين يحتفظون بكميات كبيرة من الأسهم التي يمتلكونها ولا يطرحونها للتداول مما يقلل من كمية الأسهم المتداولة ويؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعارها.. بالإضافة إلى أنه أصبح من المعتاد عند كل طرح جديد لأسهم شركة جديدة يتم خلق متداولين جدد ممايعني إضافة في قيمة السيولة الداخلة في السوق والتي تؤدي بدورها إلى دفع الأسعار إلى الارتفاع.
4. سيطرة عمليات المضاربة على معظم تعاملات السوق وعدم الوعي الاستثماري حيث يغلب على شريحة كبيرة من المتداولين بسوق الأسهم السعودية الاتجاه للمضاربة وشراء السهم وليس الشركة ولذا كثير منهم يتجاهل ماهية الشركة التي يضارب على أسهمها ويغفل وضعها الاقتصادي والمالي. بالاضافة إلى كل الأسباب أعلاه لايمكن كذالك إغفال الخلل الهيكلي الكبير في سوق الأسهم السعودية والذي تحدثت عنه كثيرا في مقالات سابقة وهو يتمثل في قلة الأسهم المطروحة للتداول من مجموع الأسهم المصدرة حيث تمثل الأسهم المتداولة أقل من 20بالمائة من إجمالي الأسهم المصدرة والباقي مازال يمثل ملكية للحكومة وصناديقها والملاك المؤسسين وأعضاء مجالس إدارات الشركات بالإضافة إلى الشركاء الأجانب.
كل هذه الأسباب مجتمعة أدت في رأيي إلى تلك الارتفاعات الكبيرة في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم الشركات المساهمة بالصورة التي فاقت كل التوقعات.
الأخبار / الاسبوع
أصدرت هيئة السوق المالية عدة قرارات مهمة خلال الأسبوع الماضي. حيث أصدرت الهيئة قرارا في بداية الأسبوع يتعلق باستثمار الشركات المساهمة في أسهم شركات المساهمة الأخرى, أما قرار الهيئة الثاني فهو يتعلق بتعديل مادتين من قواعد التسجيل والإدراج وتملك الأسهم.
الواقع أن هذا القرار قرار صائب وموضوعي وتنظيمي حيث يهدف إلى الحد من تلاعب بعض الشركات فى الارباح المحققة وكذلك عدم خروج الشركات عن نشاطها الاساسي والحد من الأرباح غير التشغيلية. حيث من المؤمل أنه لو تم تفعيل هذا القرار بشكل جدي وحازم سوف يحقق هذا القرار نتائج جيدة تتمثل في ضرورة تركيز إدارات الشركات المدرجة بالسوق على نشاطها الاساسي كذلك من المؤمل أن هذا القرار سوف يؤدي إلى خلق طريقة مثلى لتقييم إدارات الشركات المساهمة ومعرفة الادارات الجيدة التي تستطيع تحقيق ارباح تشغيلية من خلال نشاط الشركة الأساسي وكشف الإدارات غير الجيدة التي تعتمد في تغطية خسائرها على أرباح عمليات المضاربة .
أما قرار الهيئة الثاني فأعتقد أنه سوف يؤدي إلى تطبيق وتفعيل مبادئ ومعايير الافصاح والشفافية وتساوي الفرص أمام عامة المستثمرين في الحصول والوصول للمعلومة ذات الأهمية النسبية.