مغروور قطر
28-08-2009, 11:33 AM
هل تتخلى الكويت عن ربط الدينار بالدولار من أجل إنجاح العملة الخليجية الموحدة؟
الوطن الكويتية 28/08/2009
قالت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية انه من أهم شروط نجاح الاتحاد النقدي تحول الكويت لربط الدينار الكويتي بالدولار أو تحول الدول الأخرى لربط عملتها بسلة موزونة (سلة عملات) مثل الكويت. مشيرة إلى أنه من أهم المعايير الخاصة بالوحدة النقدية أن احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي لكل دولة يجب أن تكفي لتغطية وارداتها السلعية في مدة لا تقل عن أربع أشهر، وألا تزيد نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج الإجمالي عن %3. ولكن مع انخفاض قيمة الدولار لأدنى مستوياته بشكل متكرر أمام العملات الرئيسية الأخرى في العالم، ارتفعت تكلفة الاستيراد في الخليج، وكان ذلك عاملاً رئيسيًا وراء تسجيل معدلات قياسية للتضخم في المنطقة. منوهة إلى أنه من أهم النقاط الخلافية معيار سعر الصرف وهذا على اعتبار أن كل دول الخليج ستربط عملاتها بالدولار، والكويت خارج هذا الإطار. ومع تقلب سعر صرف الدولار، فإنه من مصلحة هذه الدول أن يظل الدولار على الأقل مستقرًا وإن لم يكن ذو قيمة مرتفعة حتى تزداد تنافسية صادراتها. ونتيجة لهذا الارتباط ستكون السياسة النقدية في يد الولايات المتحدة وليس في يد مجلس التعاون الخليجي. كما ان هناك توجهاً آخر من البحرين إلى ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار والهدف من ذلك تعويم العملة حسب الناتج المحلي للمنطقة، مبينة أن الدولار لن يستعيد قوته في الأجل المتوسط وسيبقى ضعيفًا، ولكن لن يفقد دوره كعملة دولية بسهولة.
تباينا في الاراء حول هيمنة الدولار الأمريكي على النظام الاقتصادي العالمي خاصة في اعقاب الازمة المالية وتباين موقف الدول من بين مؤيد ومعارض، فالفريق المعارض يريد التحول من نظام نقدي متعدد تسيطر فيه عدد من العملات الرئيسية بجانب الدولار وعلى رأسها الصين، والاتحاد الأوروبي، والفريق المؤيد يريد الالتزام باتفاقية بريتون وودز، وعدم فك الارتباط بالدولار ومن بين هذه الدول دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت التي فكت بالفعل ارتباط عملتها الوطنية بالدولار، وذلك في شهر يوليو 2007.
وأوضحت الدراسة الخاصة بـ «الوطن» أن النظام النقدي الدولي بات أسيرًا لاتفاقية بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية 1944، والتي وضعت الدولار في القلب من هذا النظام، حيث ضمنت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للبنوك المركزية الأخرى إعادة بيع احتياطياتها من الدولار بثمن محدد مقابل الذهب في أي وقت، ونتيجة لهذا قامت العديد من الدول متعمدة مثل اليابان بتخفيض قيمة عملاتها مقابل الدولار لدعم الصادرات وتعزيز التنمية المحلية، واستمر الوضع هكذا حتى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، حينما انهار هذا النظام، وانتفت قاعدة الذهب، وذلك بسبب ضغوط بعض الدول الكبرى بالإضافة لزيادة عجز الموازنة الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى انهيار قاعدة الذهب والاعتماد على الدولار مكان الذهب، وحيث إن الدولار عملة أقوى دولة عسكريًا واقتصاديًا آنذاك، بالإضافة لعدم وجود عملة أخرى تنافسها، ترتب على ذلك قيام العديد من الدول وعلى رأسها الصين، بتكديس احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية خاصة الدولار، وقامت بتخفيض عملاتها من أجل زيادة قدرة الصادرات التنافسية، ولاحتواء تدفق العملات الأجنبية وتجنب الأزمات الاقتصادية كالأزمة المالية التي عصفت باقتصادات آسيا في التسعينيات من القرن العشرين.
وأرجعت الدراسة ثقة الدول في الدولار الأمريكي لأسباب تاريخية متعلقة بالقوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية ولكن مع انطلاق الأزمة المالية العالمية وأزمة الرهن العقاري من الولايات المتحدة تزعزع موقف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية في العالم (الإسترليني، اليورو، الين، اليوان)، ومع تذبذب قيمة الدولار بين الارتفاع والانخفاض تراجعت ثقة العالم فيه، وظهرت تيارات تنادي بضرورة التحول من نظام نقدي أحادي يهيمن عليه الدولار كعملة الاحتياطي الرئيسية في العالم، إلى نظام نقدي متعدد يعتمد على عملات أخرى بجانب الدولار وفيما يلي التفاصيل:
في البداية حددت الدراسة الأسباب الرئيسية لتراجع قيمة الدولار خلال الأزمة المالية العالمية في الآتي:
زيادة عجز الموازنة العامة الأمريكية، حيث انه من المتوقع أن ترتفع قيمة العجز في الموازنة من %5 من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2008 لتصل إلى %13 في عام 2009. وتحتاج الموازنة إلى عائدات مالية تغطي بها نفقات الإدارة الأمريكية المقدرة بـ 3250 ملياردولار. وقد قاربت قيمة العجز نحو تريليوني دولار في 2009. وقد عمق هذا العجز المبالغ الكبيرة التي تحملتها الولايات المتحدة فيما يعرف بحربها على الإرهاب، وكذلك المبالغ الكبيرة التي قامت بضخها إلى السوق الأمريكي، وذلك في محاولة للخروج من الأزمة المالية العالمية ومنع الاقتصاد من الدخول في مرحلة كساد اقتصادي.
ونظرًا لتجفيف العائدات الضريبية بموجب خطة إنعاش الاقتصاد، سوف تضطر الإدارة الأمريكية للجوء إلى موارد الدين العام (الذي بلغ في مجموعة سواءاً كان ديونًا حكومية داخلية أم خارجية حوالي 11 تريليون دولار في نهاية 2008)، ومن المتوقع أن يتفاقم بشكل كبير ليشكل عبئًا على الخزانة الأمريكية. ففي تسعينيات القرن العشرين لم يتجاوز هذا الدين %60ولكن من المتوقع أن يصل هذه السنة إلى %80 تمهيدًا لوصوله %100 أو ربما %114 عام 2014 بشرط انطلاق النمو في النشاط الاقتصادي في 2010. وتكمن خطورة تفاقم الدين العام في أنه مصحوب بعجز متزايد في ميزان المدفوعات، وهو ما يجعل البنوك المركزية في العالم تتردد في شراء أذونات الخزانة الأمريكية، وبالتالي انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة. ونظرًا لانخفاض العائد عليها وانخفاض سعر الفائدة على الدولار ليصل إلى صفر تقريبًا في نهاية 2008.
ويلزم لضبط موارد الدين العام مع الناتج المحلي الإجمالي تأمين شروط متلازمة أهمها تحصين مؤسسات المال والصناديق كلها، ويبقى سعر الفائدة وتثبيته على سندات الخزانة، حيث ان الجدوى من الدين تنعدم إذا تجاوز سعر الفائدة على السندات معدل النمو الاقتصادي. ومع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشراء سندات خزانة بقيمة 300 ملياردولار في مارس 2009- بهدف خلق النقود وخلق السيولة- أدى ذلك إلى زيادة المعروض من الدولار مع بقاء المعروض من العملات الرئيسية كما هو مما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار.
انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع انخفاض استثمارات الدول المصدرة للنفط والصين واليابان والهند وروسيا جراء الأزمة المالية العالمية احتدمت المنافسة الدولية على استقطاب المدخرات الدولية، وتعد الولايات المتحدة أكبر منافس على هذه المدخرات، مما يؤدي إلى الضغط على أسعار الفائدة على السندات وارتفاعها مما قد يسبب انهيار سوق السندات وتهديد عملتها الوطنية، حيث إنها أصبحت تمتص أكبر من %75 من فائض المدخرات الدولية.
السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية، فعندما حدث الكساد الكبير 1929، رأى الاقتصادي جون مينارد كينز أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو تغذية الطلب الفعّال، وأن يد الإنقاذ الوحيدة هي الحكومة، وأكد أن أي سياسة نقدية سواء إن كانت بتخفيض سعر الفائدة أو زيادة المعروض النقدي لن تؤدي إلى النتائج المرجوة. ولكن في الأزمة المالية العالمية في 2008، قامت العديد من الدول الصناعية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، بتخفيض سعر الفائدة، فقد انتهجت الولايات المتحدة سياسة نقدية لتخفيض سعر الفائدة، وقد شهدت الولايات المتحدة تراجعًا في النشاط الاقتصادي بمعدل %6.1 مقارنة مع تراجع بلغ %6.3 في الربع الرابع من 2008.
وهذه المؤشرات إنما توضح أن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة كساد اقتصادي، حيث بلغ التضخم للخمس شهور الأولى من 2009 حوالي %0.12 مقارنة بمعدل التضخم الذي بلغ %0.31 خلال نفس الفترة من 2008. وكانت هذه المؤشرات نتيجة لسبب مهم وهو انتهاج البنك الفيدرالي سياسة نقدية تعتمد على التحكم في كمية النقود من خلال تخفيض سعر الفائدة، حيث وصل سعر الفائدة الاسمي في الخمسة شهور الأولى من 2009 إلى حوالي %0.18، وهو الأدنى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وإذا أخذنا في الاعتبار معدل التضخم في الخمسة أشهر الأولى ذاتها الذي بلغ %0.12 فيكون سعر الفائدة الحقيقي حوالي %0.06.
وهذا يدلنا على أن متوسط سعر الفائدة الحقيقي يترنح ليصل إلى الصفر أو سعر فائدة حقيقي سالب وهذا يترتب عليه انخفاض في القيمة الحقيقة للدولار مع زيادة عرض الدولار مما يدفع المدخرين بالدولار سواء أكانوا داخل أمريكا أم خارجها إلى التحول عن الدولار وأن تستبدل به عملات أخرى ذات سعر فائدة أسمى موجب، أو شراء أصول أكثر أمانًا مثل الذهب والمعادن النفيسة، وعند حدوث ذلك سيكون له أثر كبير على انخفاض سعر الصرف للدولار بصورة كبيرة مما يهدد بقاءه كعملة احتياط دولية، الأمر الذي سيدفع الدول التي ربطت عملاتها بالدولار إلى تغيير سياستها النقدية، وذلك بسبب التفاوت في معدل التضخم، فمثلاً في الشرق الأوسط، فإن معدل التضخم في الخمسة أشهر الأولى وصل حوالي %5 مقارنة بـ %0.12 في الولايات المتحدة.
.
الوطن الكويتية 28/08/2009
قالت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية انه من أهم شروط نجاح الاتحاد النقدي تحول الكويت لربط الدينار الكويتي بالدولار أو تحول الدول الأخرى لربط عملتها بسلة موزونة (سلة عملات) مثل الكويت. مشيرة إلى أنه من أهم المعايير الخاصة بالوحدة النقدية أن احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي لكل دولة يجب أن تكفي لتغطية وارداتها السلعية في مدة لا تقل عن أربع أشهر، وألا تزيد نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج الإجمالي عن %3. ولكن مع انخفاض قيمة الدولار لأدنى مستوياته بشكل متكرر أمام العملات الرئيسية الأخرى في العالم، ارتفعت تكلفة الاستيراد في الخليج، وكان ذلك عاملاً رئيسيًا وراء تسجيل معدلات قياسية للتضخم في المنطقة. منوهة إلى أنه من أهم النقاط الخلافية معيار سعر الصرف وهذا على اعتبار أن كل دول الخليج ستربط عملاتها بالدولار، والكويت خارج هذا الإطار. ومع تقلب سعر صرف الدولار، فإنه من مصلحة هذه الدول أن يظل الدولار على الأقل مستقرًا وإن لم يكن ذو قيمة مرتفعة حتى تزداد تنافسية صادراتها. ونتيجة لهذا الارتباط ستكون السياسة النقدية في يد الولايات المتحدة وليس في يد مجلس التعاون الخليجي. كما ان هناك توجهاً آخر من البحرين إلى ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار والهدف من ذلك تعويم العملة حسب الناتج المحلي للمنطقة، مبينة أن الدولار لن يستعيد قوته في الأجل المتوسط وسيبقى ضعيفًا، ولكن لن يفقد دوره كعملة دولية بسهولة.
تباينا في الاراء حول هيمنة الدولار الأمريكي على النظام الاقتصادي العالمي خاصة في اعقاب الازمة المالية وتباين موقف الدول من بين مؤيد ومعارض، فالفريق المعارض يريد التحول من نظام نقدي متعدد تسيطر فيه عدد من العملات الرئيسية بجانب الدولار وعلى رأسها الصين، والاتحاد الأوروبي، والفريق المؤيد يريد الالتزام باتفاقية بريتون وودز، وعدم فك الارتباط بالدولار ومن بين هذه الدول دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت التي فكت بالفعل ارتباط عملتها الوطنية بالدولار، وذلك في شهر يوليو 2007.
وأوضحت الدراسة الخاصة بـ «الوطن» أن النظام النقدي الدولي بات أسيرًا لاتفاقية بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية 1944، والتي وضعت الدولار في القلب من هذا النظام، حيث ضمنت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للبنوك المركزية الأخرى إعادة بيع احتياطياتها من الدولار بثمن محدد مقابل الذهب في أي وقت، ونتيجة لهذا قامت العديد من الدول متعمدة مثل اليابان بتخفيض قيمة عملاتها مقابل الدولار لدعم الصادرات وتعزيز التنمية المحلية، واستمر الوضع هكذا حتى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، حينما انهار هذا النظام، وانتفت قاعدة الذهب، وذلك بسبب ضغوط بعض الدول الكبرى بالإضافة لزيادة عجز الموازنة الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى انهيار قاعدة الذهب والاعتماد على الدولار مكان الذهب، وحيث إن الدولار عملة أقوى دولة عسكريًا واقتصاديًا آنذاك، بالإضافة لعدم وجود عملة أخرى تنافسها، ترتب على ذلك قيام العديد من الدول وعلى رأسها الصين، بتكديس احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية خاصة الدولار، وقامت بتخفيض عملاتها من أجل زيادة قدرة الصادرات التنافسية، ولاحتواء تدفق العملات الأجنبية وتجنب الأزمات الاقتصادية كالأزمة المالية التي عصفت باقتصادات آسيا في التسعينيات من القرن العشرين.
وأرجعت الدراسة ثقة الدول في الدولار الأمريكي لأسباب تاريخية متعلقة بالقوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية ولكن مع انطلاق الأزمة المالية العالمية وأزمة الرهن العقاري من الولايات المتحدة تزعزع موقف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية في العالم (الإسترليني، اليورو، الين، اليوان)، ومع تذبذب قيمة الدولار بين الارتفاع والانخفاض تراجعت ثقة العالم فيه، وظهرت تيارات تنادي بضرورة التحول من نظام نقدي أحادي يهيمن عليه الدولار كعملة الاحتياطي الرئيسية في العالم، إلى نظام نقدي متعدد يعتمد على عملات أخرى بجانب الدولار وفيما يلي التفاصيل:
في البداية حددت الدراسة الأسباب الرئيسية لتراجع قيمة الدولار خلال الأزمة المالية العالمية في الآتي:
زيادة عجز الموازنة العامة الأمريكية، حيث انه من المتوقع أن ترتفع قيمة العجز في الموازنة من %5 من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2008 لتصل إلى %13 في عام 2009. وتحتاج الموازنة إلى عائدات مالية تغطي بها نفقات الإدارة الأمريكية المقدرة بـ 3250 ملياردولار. وقد قاربت قيمة العجز نحو تريليوني دولار في 2009. وقد عمق هذا العجز المبالغ الكبيرة التي تحملتها الولايات المتحدة فيما يعرف بحربها على الإرهاب، وكذلك المبالغ الكبيرة التي قامت بضخها إلى السوق الأمريكي، وذلك في محاولة للخروج من الأزمة المالية العالمية ومنع الاقتصاد من الدخول في مرحلة كساد اقتصادي.
ونظرًا لتجفيف العائدات الضريبية بموجب خطة إنعاش الاقتصاد، سوف تضطر الإدارة الأمريكية للجوء إلى موارد الدين العام (الذي بلغ في مجموعة سواءاً كان ديونًا حكومية داخلية أم خارجية حوالي 11 تريليون دولار في نهاية 2008)، ومن المتوقع أن يتفاقم بشكل كبير ليشكل عبئًا على الخزانة الأمريكية. ففي تسعينيات القرن العشرين لم يتجاوز هذا الدين %60ولكن من المتوقع أن يصل هذه السنة إلى %80 تمهيدًا لوصوله %100 أو ربما %114 عام 2014 بشرط انطلاق النمو في النشاط الاقتصادي في 2010. وتكمن خطورة تفاقم الدين العام في أنه مصحوب بعجز متزايد في ميزان المدفوعات، وهو ما يجعل البنوك المركزية في العالم تتردد في شراء أذونات الخزانة الأمريكية، وبالتالي انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة. ونظرًا لانخفاض العائد عليها وانخفاض سعر الفائدة على الدولار ليصل إلى صفر تقريبًا في نهاية 2008.
ويلزم لضبط موارد الدين العام مع الناتج المحلي الإجمالي تأمين شروط متلازمة أهمها تحصين مؤسسات المال والصناديق كلها، ويبقى سعر الفائدة وتثبيته على سندات الخزانة، حيث ان الجدوى من الدين تنعدم إذا تجاوز سعر الفائدة على السندات معدل النمو الاقتصادي. ومع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشراء سندات خزانة بقيمة 300 ملياردولار في مارس 2009- بهدف خلق النقود وخلق السيولة- أدى ذلك إلى زيادة المعروض من الدولار مع بقاء المعروض من العملات الرئيسية كما هو مما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار.
انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع انخفاض استثمارات الدول المصدرة للنفط والصين واليابان والهند وروسيا جراء الأزمة المالية العالمية احتدمت المنافسة الدولية على استقطاب المدخرات الدولية، وتعد الولايات المتحدة أكبر منافس على هذه المدخرات، مما يؤدي إلى الضغط على أسعار الفائدة على السندات وارتفاعها مما قد يسبب انهيار سوق السندات وتهديد عملتها الوطنية، حيث إنها أصبحت تمتص أكبر من %75 من فائض المدخرات الدولية.
السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية، فعندما حدث الكساد الكبير 1929، رأى الاقتصادي جون مينارد كينز أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو تغذية الطلب الفعّال، وأن يد الإنقاذ الوحيدة هي الحكومة، وأكد أن أي سياسة نقدية سواء إن كانت بتخفيض سعر الفائدة أو زيادة المعروض النقدي لن تؤدي إلى النتائج المرجوة. ولكن في الأزمة المالية العالمية في 2008، قامت العديد من الدول الصناعية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، بتخفيض سعر الفائدة، فقد انتهجت الولايات المتحدة سياسة نقدية لتخفيض سعر الفائدة، وقد شهدت الولايات المتحدة تراجعًا في النشاط الاقتصادي بمعدل %6.1 مقارنة مع تراجع بلغ %6.3 في الربع الرابع من 2008.
وهذه المؤشرات إنما توضح أن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة كساد اقتصادي، حيث بلغ التضخم للخمس شهور الأولى من 2009 حوالي %0.12 مقارنة بمعدل التضخم الذي بلغ %0.31 خلال نفس الفترة من 2008. وكانت هذه المؤشرات نتيجة لسبب مهم وهو انتهاج البنك الفيدرالي سياسة نقدية تعتمد على التحكم في كمية النقود من خلال تخفيض سعر الفائدة، حيث وصل سعر الفائدة الاسمي في الخمسة شهور الأولى من 2009 إلى حوالي %0.18، وهو الأدنى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وإذا أخذنا في الاعتبار معدل التضخم في الخمسة أشهر الأولى ذاتها الذي بلغ %0.12 فيكون سعر الفائدة الحقيقي حوالي %0.06.
وهذا يدلنا على أن متوسط سعر الفائدة الحقيقي يترنح ليصل إلى الصفر أو سعر فائدة حقيقي سالب وهذا يترتب عليه انخفاض في القيمة الحقيقة للدولار مع زيادة عرض الدولار مما يدفع المدخرين بالدولار سواء أكانوا داخل أمريكا أم خارجها إلى التحول عن الدولار وأن تستبدل به عملات أخرى ذات سعر فائدة أسمى موجب، أو شراء أصول أكثر أمانًا مثل الذهب والمعادن النفيسة، وعند حدوث ذلك سيكون له أثر كبير على انخفاض سعر الصرف للدولار بصورة كبيرة مما يهدد بقاءه كعملة احتياط دولية، الأمر الذي سيدفع الدول التي ربطت عملاتها بالدولار إلى تغيير سياستها النقدية، وذلك بسبب التفاوت في معدل التضخم، فمثلاً في الشرق الأوسط، فإن معدل التضخم في الخمسة أشهر الأولى وصل حوالي %5 مقارنة بـ %0.12 في الولايات المتحدة.
.