QATAR 11
30-08-2009, 08:00 AM
رجح محللون ماليون ومتابعون لحركة بورصة قطر أن تستعيد التداولات في السوق نشاطها وتخرج من حالة الركود الحالية ابتداء من منتصف شهر رمضان الكريم بعد أن يكون المستثمرون قد تأقلموا مع النسق الخاص المرتبط بخصوصيات الشهر الفضيل، غير أن بعض المحللين يخشون أن يكون الركود الشديد الذي شهدته التداولات خلال آخر جلستين من الأسبوع الماضي حالة أعمق من الأعراض الاعتيادية المألوفة خلال شهر رمضان من الأعوام الماضية.
وكانت بورصة قطر قد شهدت جلستين متتاليتين (الأربعاء والخميس الماضيين) سجلت فيهما مستويات غير مسبوقة من التراجع في حجم وقيمة التداولات، فقد انحسر حجم التداولات خلال الجلستين عند حدود 3 ملايين سهم وبقيمة في حدود 100 مليون ريال قطري، وهي أدنى المستويات منذ ثلاث سنوات تقريبا.
واعتبر أمجد الرشق المدير العام لشركة العالمية للأوراق المالية، في حديث لـ «العرب» أن خصوصيات شهر رمضان ألقت بظلالها على التداولات في بورصة قطر من حيث تغير النسق العام للحياة اليومية للمستثمرين وكذا ابتعاد المضاربين عن عمليات المضاربة لخصوصية شهر رمضان، وتوقع أن تعود الأمور إلى نصابها مع منتصف شهر رمضان الكريم.
ومن جانبه، ورغم أنه لا يعتبر أن شهر رمضان أكبر مؤثر على التداولات وأكبر متسبب في تراجعها، فإن قاسم محمد قاسم مدير عام شركة «الاستشاريون المؤتلفون»، يرى أن الأوضاع ستستمر لبعض الوقت مع تسجيل ارتفاعات ظرفية ناتجة عن عمليات مضاربة مع نهاية شهر سبتمبر مستندة إلى توقعات إعلانات النتائج المالية للشركات في الربع الثالث.
ولا يرى طه عبدالغني مدير شركة «نماء للاستشارات المالية» أن التراجع المسجل في التداولات ببورصة قطر راجع لأسباب مرتبطة بتراجع النشاط خلال شهر رمضان، لكنه يرى أن الأمر أعمق ومرتبط بنقص في السيولة المعروضة عموما، ويثير مسألة قرار منع الوكلاء من التداول نيابة عن العملاء، وأنه مسح جزءا كبيرا من عمليات التداول التي كانت تسجل من قبل، بالإضافة إلى أن السيولة الأجنبية المنسحبة لم تعد للسوق، ورغم كل ذلك يرى عبدالغني أن الأمور ستعود إلى نصابها وترتفع التداولات مجددا ولكن دون أن تبلغ مستويات 1 مليار ريال التي كانت تحققها في عدد من الجلسات.
خصوصيات رمضان
وقد اعتبر أمجد الرشق المدير العام لشركة العالمية للأوراق المالية أن المستويات المتدنية لأحجام وقيم التداول المسجلة في بورصة قطر خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع الماضي راجعة إلى عدد من الأسباب، أولها ابتعاد المضاربين عن الدخول بقوة في التداولات نظرا لخصوصيات الشهر الكريم، وفي ذات السياق أيضا يرى الرشق أن لشهر رمضان تأثيره القوي مثل الأعوام الماضية في سير التداولات ببورصة قطر (سوق الدوحة للأوراق المالية سابقا)، حيث تتأثر التداولات حتى بتغير وتيرة الحياة اليومية للمستثمرين في رمضان مع بقاء توقيت جلسات التداول ذاته.
وإضافة إلى هذه العوامل المرتبطة بخصوصيات رمضان، يرى المدير العام للعالمية للأوراق المالية أن الفترة الحالية تشهد أيضا ابتعادا من قبل المحافظ الأجنبية عن الدخول بسيولة كبيرة في التداولات ببورصة قطر، حيث إن خاصيتها تعتمد على التنقل بين البورصات في المنطقة لاغتنام فرص في أسهم بعينها، وهذا ما يعبر عنه تسجيل مستويات تداولات جيدة في بورصات مجاورة.
وتحدث أمجد الرشق أيضا عن تراجع تداولات المحافظ المحلية، مشيرا على الخصوص إلى ابتعاد البنوك عن التداول نظرا لأن البنوك لا تزال في مرحلة إعادة تشكيل السيولة.
وفي المحصلة يرى الرشق أن ما تعرفه البورصة القطرية منذ بداية رمضان من تراجع في التداولات وتباطؤ عائد بالدرجة الأولى إلى تأثيرات خصوصيات شهر رمضان على المستثمرين وعليه فإنه يتوقع مثلما شهدت الأعوام الماضية عودة أحجام وقيم التداولات إلى الارتفاع مع منتصف شهر رمضان الكريم.
انسحاب السيولة الأجنبية
تختلف نظرة طه عبدالغني مدير شركة «نماء للاستشارات المالية»، لطبيعة العوامل المتسببة في تراجع أحجام التداول في بورصة قطر، فهو لا يربطها بما يسمى التأثيرات الخاصة لشهر رمضان، بل يرى أنها أعمق من ذلك، ويمكن أن تجد لها تفسيرات فنية وأخرى مرتبطة بالتحليل الاقتصادي الكلي.
وقال عبدالغني إن قرار البورصة بإلغاء عمليات تداول الوكلاء نيابة عن عملائهم (أي التداول عن الغير) قد أثر بشكل كبير في أحجام التداول لأن هذه العمليات كانت في السابق تمثل نسبة مهمة من إجمالي التداول اليومي في بورصة قطر.
ويذكر طه عبدالغني أيضا عاملا آخر لا يقل أهمية وتأثيرا من الأول، وهو أن السيولة الأجنبية المنسحبة من بورصة قطر ومن البورصات الخليجية عموما لا تتحرك في الاتجاه المعاكس ولا تعود، ويدلل على ذلك بأن الأسواق العالمية تشهد حركية سيولة مهمة في المقابل تتقلص التداولات في البورصات العربية والخليجية بشكل مستمر. ويرجع طه عبدالغني هذه الحركة -في اتجاه واحد للسيولة الأجنبية نحو الانسحاب- إلى أن أغلب الاستثمارات الأجنبية في البورصات الخليجية والعربية قامت بها بنوك أجنبية، وهي الآن تقوم بسحب هذه السيولة لإعادة ترميم آثار الأزمة المالية العالمية على موجوداتها.
ويتابع طه عبدالغني تحليله بالإشارة إلى أن معروض السيولة أصلا شهد تراجعا في الفترة الحالية مثلما تشير النشرة الإحصائية التي يصدرها مصرف قطر المركزي والتي أبرزت تراجع معروض النقد، وعلى هذا الأساس فإنه يرى أن تطور الأوضاع وعودة الانتعاش إلى تداولات البورصة سيتوقف في شق منه على تصرف الدولة في الفترة المقبلة، حيث إنها مدعوة إلى رفع كمية المعروض من المشاريع الجديدة الذي شهد انخفاضا في الآونة الأخيرة، وهو ما لا يشجع المستثمرين الأجانب مثلا على الدخول بقوة في البورصة.
ولكن مدير شركة «نماء» متفائل بعودة تداولات البورصة إلى الارتفاع من حيث الأحجام والقيم لأن مستويات أسعار الأسهم في البورصة حاليا جذابة ومغرية للمستثمرين، ولن يستمر الوضع الحالي طويلا لتعود مجددا عمليات مضاربة وبناء مراكز لرفع حجم وقيم التداولات، ولكنه يستبعد أن تعود قيم التداولات إلى مستويات 1 مليار ريال قطري المسجلة في العديد من الجلسات في الفترة السابقة.
حذر بسبب الأزمة
يتفق مدير شركة «الاستشاريون المؤتلفون»، قاسم محمد قاسم مع نظرة طه عبدالغني بأن الأوضاع الحالية للسوق ليس ناجمة عن تأثيرات خصوصية شهر رمضان الكريم لوحده، ويرى أن الأسواق العربية والخليجية زاد ارتباطها بالأسواق العالمية مع الأزمة المالية العالمية مثل أسواق الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا، حيث أصبح انخفاض المؤشرات العالمية مثل ناسداك أو داوجونس في المساء ينعكس في صباح اليوم التالي بانخفاضات في مؤشرات الأسواق المحلية في الدول العربية والخليجية.
وأصبح المحللون الماليون لا يحتاجون إلى كبير تحليل للتنبؤ بتوجهات الأسواق العربية والخليجية بل يكفيهم أن يعتبروا إغلاقات الأسواق العالمية في اليوم السابق واتجاهها العام. ويؤكد أن هذا العامل هو الحاسم على الرغم من تأثير نسبي لإعلانات نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر والبورصات العربية والخليجية. ويعتبر أن الأزمة العالمية على الرغم من بدأ احتوائها إلا أن آثارها لم تنته.
ويرجح قاسم أن المستثمرين في بورصة قطر والبورصات الخليجية لا يزالون تحت التأثير السلبي لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي تدفعهم إلى أن يكونوا حذرين في استثماراتهم في البورصات ويطبقون مبدأ «انتظر حتى ترى» wait and see. وعلى هذا الأساس هناك إحجام عن التداول من قبل المستثمرين.
ويرى مدير «الاستشاريون المؤتلفون» أن الارتفاع المحقق في المؤشر العام لبورصة قطر خلال الجلسات الماضية التي شهدت مستويات متدنية لأحجام وقيم التداول، إنما هو ارتفاع شكلي وليس حقيقي نظرا لعدم وجود حركية حقيقية في السوق، وأن هذا الارتفاع هو بفعل المضاربين الذين يتحركون من أجل الحفاظ على مستويات الأسعار. وفي المجمل فإن الأسواق العالمية لا تزال متأثرة بتبعات الأزمة العالمية والأسواق العربية والخليجية متأثرة بارتباطها بالأسواق العالمية، حيث ينتظر المستثمرون ويتريثون قبل الإقدام على عمليات التداول بسيولة عالية.
وبخصوص المحافظ الأجنبية، قال قاسم محمد قاسم إن هذه المحافظ لا تزال حذرة ولا تقدم على التداول بأحجام كبيرة، فإذا كانت هذه المحافظ لا تزال متحفظة وحذرة في أسواق الأصلية، فمن الطبيعي جدا أن تكون أيضا حذرة في الأسواق العربية والخليجية، بما فيها بورصة قطر.
ورغم هذه الأوضاع يرى قاسم أن الأمر الإيجابي هو استمرار تماسك العديد من الأسهم القيادية في بورصة قطر، حيث حافظت أسهم شركات مثل «صناعات قطر» و «مصرف قطر الإسلامي» و«بنك قطر الوطني QNB» و«كيوتل» على المستويات المرتفعة التي حققتها في الفترة الأخيرة بعد أن كانت في بداية العام 2009 في مستويات متدنية جدا.
ويعتبر أن ذلك دليل على وجود ثقة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب وإيمانهم بقوة هذه الأسهم مما يدفعهم إلى العمل بتوصية «الاحتفاظ» (Hold) بدل البيع.
وفي توقعاته لما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة، قال قاسم محمد قاسم إنه يرى أن السوق ستبقى على الوضع الحالي من تدني أحجام وقيم التداولات، مع ميزة التذبذب بتسجيل ارتفاعات ظرفية ناتجة عن عمليات مضاربة، لأن مستويات الأسعار الحالية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر ستوفر فرص ربح يسعى المضاربون إلى استغلالها.
وأشار إلى أن الأوضاع ستتحرك مع نهاية شهر سبتمبر المقبل مع قرب إعلان الشركات المدرجة نتائجها المالية للربع الثالث، حيث سيستبق المضاربون هذه النتائج من أجل اقتناص أرباح ظرفية. وتوقع حدوث عمليات المضاربة هذه بالنظر إلى أن المؤشرات العامة تشير إلى أن أغلب الشركات التي حققت توسعا في أرباحها خلال الربع الثاني ستواصل هذا المسار في الربع الثالث وتعلن زيادات في أرباحها أيضا.
اعتماد مفرط على السيولة الأجنبية
في مقابل هذه الآراء، اعتبر محلل مالي آخر تحدثت «العرب» إليه، وفضل عدم ذكر اسمه لأسباب مرتبطة بوظيفته، أن الأوضاع الحالية لا علاقة لها بما يسمى تأثير خصوصيات شهر رمضان وأن النسق سيستمر على هذه الحال لفترة أطول من المتوقع.
وأشار إلى أن السبب الرئيس لتراجع أحجام وقيم التداولات في بورصة قطر، وهو ليس حالة معزولة حيث تشهده السوق السعودية وأسواق الإمارات والكويت أيضا، يكمن في ضعف السيولة المحلية من واقع حال أن البورصات الخليجية ومنذ فترة ليست بالقصيرة تعتمد في حركتها بشكل كبير على السيولة الأجنبية.
ويفسر بأنه ومنذ أواخر 2006 وبداية 2007 أصبحت البورصات الخليجية تعتمد بشكل كبير على تداولات الأجانب التي تصنع الارتفاعات، كما الانخفاضات في التداولات والمؤشرات أيضا، وما يلاحظ في الفترة الأخيرة هو ضعف تداولات الأجانب في البورصات الخليجية، نظرا لتأثيرات الأزمة المالية العالمية على المحافظ الأجنبية.
كما طرح ذات المحلل مسألة الخروج شبه الكلي لمحافظ البنوك المحلية من التداول في البورصة بعد شراء الحكومة لمحافظها الاستثمارية، وأي بنك من البنوك يرغب في دخول التداولات مجددا فإن عليه أولا أن يبدأ بإعادة شراء الأسهم التي باعها للحكومة وليس بالشراء مباشرة في السوق، وهذا ما حيد جزءا هاما من التداولات التي كانت تجري في السوق.
وكانت بورصة قطر قد شهدت جلستين متتاليتين (الأربعاء والخميس الماضيين) سجلت فيهما مستويات غير مسبوقة من التراجع في حجم وقيمة التداولات، فقد انحسر حجم التداولات خلال الجلستين عند حدود 3 ملايين سهم وبقيمة في حدود 100 مليون ريال قطري، وهي أدنى المستويات منذ ثلاث سنوات تقريبا.
واعتبر أمجد الرشق المدير العام لشركة العالمية للأوراق المالية، في حديث لـ «العرب» أن خصوصيات شهر رمضان ألقت بظلالها على التداولات في بورصة قطر من حيث تغير النسق العام للحياة اليومية للمستثمرين وكذا ابتعاد المضاربين عن عمليات المضاربة لخصوصية شهر رمضان، وتوقع أن تعود الأمور إلى نصابها مع منتصف شهر رمضان الكريم.
ومن جانبه، ورغم أنه لا يعتبر أن شهر رمضان أكبر مؤثر على التداولات وأكبر متسبب في تراجعها، فإن قاسم محمد قاسم مدير عام شركة «الاستشاريون المؤتلفون»، يرى أن الأوضاع ستستمر لبعض الوقت مع تسجيل ارتفاعات ظرفية ناتجة عن عمليات مضاربة مع نهاية شهر سبتمبر مستندة إلى توقعات إعلانات النتائج المالية للشركات في الربع الثالث.
ولا يرى طه عبدالغني مدير شركة «نماء للاستشارات المالية» أن التراجع المسجل في التداولات ببورصة قطر راجع لأسباب مرتبطة بتراجع النشاط خلال شهر رمضان، لكنه يرى أن الأمر أعمق ومرتبط بنقص في السيولة المعروضة عموما، ويثير مسألة قرار منع الوكلاء من التداول نيابة عن العملاء، وأنه مسح جزءا كبيرا من عمليات التداول التي كانت تسجل من قبل، بالإضافة إلى أن السيولة الأجنبية المنسحبة لم تعد للسوق، ورغم كل ذلك يرى عبدالغني أن الأمور ستعود إلى نصابها وترتفع التداولات مجددا ولكن دون أن تبلغ مستويات 1 مليار ريال التي كانت تحققها في عدد من الجلسات.
خصوصيات رمضان
وقد اعتبر أمجد الرشق المدير العام لشركة العالمية للأوراق المالية أن المستويات المتدنية لأحجام وقيم التداول المسجلة في بورصة قطر خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع الماضي راجعة إلى عدد من الأسباب، أولها ابتعاد المضاربين عن الدخول بقوة في التداولات نظرا لخصوصيات الشهر الكريم، وفي ذات السياق أيضا يرى الرشق أن لشهر رمضان تأثيره القوي مثل الأعوام الماضية في سير التداولات ببورصة قطر (سوق الدوحة للأوراق المالية سابقا)، حيث تتأثر التداولات حتى بتغير وتيرة الحياة اليومية للمستثمرين في رمضان مع بقاء توقيت جلسات التداول ذاته.
وإضافة إلى هذه العوامل المرتبطة بخصوصيات رمضان، يرى المدير العام للعالمية للأوراق المالية أن الفترة الحالية تشهد أيضا ابتعادا من قبل المحافظ الأجنبية عن الدخول بسيولة كبيرة في التداولات ببورصة قطر، حيث إن خاصيتها تعتمد على التنقل بين البورصات في المنطقة لاغتنام فرص في أسهم بعينها، وهذا ما يعبر عنه تسجيل مستويات تداولات جيدة في بورصات مجاورة.
وتحدث أمجد الرشق أيضا عن تراجع تداولات المحافظ المحلية، مشيرا على الخصوص إلى ابتعاد البنوك عن التداول نظرا لأن البنوك لا تزال في مرحلة إعادة تشكيل السيولة.
وفي المحصلة يرى الرشق أن ما تعرفه البورصة القطرية منذ بداية رمضان من تراجع في التداولات وتباطؤ عائد بالدرجة الأولى إلى تأثيرات خصوصيات شهر رمضان على المستثمرين وعليه فإنه يتوقع مثلما شهدت الأعوام الماضية عودة أحجام وقيم التداولات إلى الارتفاع مع منتصف شهر رمضان الكريم.
انسحاب السيولة الأجنبية
تختلف نظرة طه عبدالغني مدير شركة «نماء للاستشارات المالية»، لطبيعة العوامل المتسببة في تراجع أحجام التداول في بورصة قطر، فهو لا يربطها بما يسمى التأثيرات الخاصة لشهر رمضان، بل يرى أنها أعمق من ذلك، ويمكن أن تجد لها تفسيرات فنية وأخرى مرتبطة بالتحليل الاقتصادي الكلي.
وقال عبدالغني إن قرار البورصة بإلغاء عمليات تداول الوكلاء نيابة عن عملائهم (أي التداول عن الغير) قد أثر بشكل كبير في أحجام التداول لأن هذه العمليات كانت في السابق تمثل نسبة مهمة من إجمالي التداول اليومي في بورصة قطر.
ويذكر طه عبدالغني أيضا عاملا آخر لا يقل أهمية وتأثيرا من الأول، وهو أن السيولة الأجنبية المنسحبة من بورصة قطر ومن البورصات الخليجية عموما لا تتحرك في الاتجاه المعاكس ولا تعود، ويدلل على ذلك بأن الأسواق العالمية تشهد حركية سيولة مهمة في المقابل تتقلص التداولات في البورصات العربية والخليجية بشكل مستمر. ويرجع طه عبدالغني هذه الحركة -في اتجاه واحد للسيولة الأجنبية نحو الانسحاب- إلى أن أغلب الاستثمارات الأجنبية في البورصات الخليجية والعربية قامت بها بنوك أجنبية، وهي الآن تقوم بسحب هذه السيولة لإعادة ترميم آثار الأزمة المالية العالمية على موجوداتها.
ويتابع طه عبدالغني تحليله بالإشارة إلى أن معروض السيولة أصلا شهد تراجعا في الفترة الحالية مثلما تشير النشرة الإحصائية التي يصدرها مصرف قطر المركزي والتي أبرزت تراجع معروض النقد، وعلى هذا الأساس فإنه يرى أن تطور الأوضاع وعودة الانتعاش إلى تداولات البورصة سيتوقف في شق منه على تصرف الدولة في الفترة المقبلة، حيث إنها مدعوة إلى رفع كمية المعروض من المشاريع الجديدة الذي شهد انخفاضا في الآونة الأخيرة، وهو ما لا يشجع المستثمرين الأجانب مثلا على الدخول بقوة في البورصة.
ولكن مدير شركة «نماء» متفائل بعودة تداولات البورصة إلى الارتفاع من حيث الأحجام والقيم لأن مستويات أسعار الأسهم في البورصة حاليا جذابة ومغرية للمستثمرين، ولن يستمر الوضع الحالي طويلا لتعود مجددا عمليات مضاربة وبناء مراكز لرفع حجم وقيم التداولات، ولكنه يستبعد أن تعود قيم التداولات إلى مستويات 1 مليار ريال قطري المسجلة في العديد من الجلسات في الفترة السابقة.
حذر بسبب الأزمة
يتفق مدير شركة «الاستشاريون المؤتلفون»، قاسم محمد قاسم مع نظرة طه عبدالغني بأن الأوضاع الحالية للسوق ليس ناجمة عن تأثيرات خصوصية شهر رمضان الكريم لوحده، ويرى أن الأسواق العربية والخليجية زاد ارتباطها بالأسواق العالمية مع الأزمة المالية العالمية مثل أسواق الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا، حيث أصبح انخفاض المؤشرات العالمية مثل ناسداك أو داوجونس في المساء ينعكس في صباح اليوم التالي بانخفاضات في مؤشرات الأسواق المحلية في الدول العربية والخليجية.
وأصبح المحللون الماليون لا يحتاجون إلى كبير تحليل للتنبؤ بتوجهات الأسواق العربية والخليجية بل يكفيهم أن يعتبروا إغلاقات الأسواق العالمية في اليوم السابق واتجاهها العام. ويؤكد أن هذا العامل هو الحاسم على الرغم من تأثير نسبي لإعلانات نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر والبورصات العربية والخليجية. ويعتبر أن الأزمة العالمية على الرغم من بدأ احتوائها إلا أن آثارها لم تنته.
ويرجح قاسم أن المستثمرين في بورصة قطر والبورصات الخليجية لا يزالون تحت التأثير السلبي لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي تدفعهم إلى أن يكونوا حذرين في استثماراتهم في البورصات ويطبقون مبدأ «انتظر حتى ترى» wait and see. وعلى هذا الأساس هناك إحجام عن التداول من قبل المستثمرين.
ويرى مدير «الاستشاريون المؤتلفون» أن الارتفاع المحقق في المؤشر العام لبورصة قطر خلال الجلسات الماضية التي شهدت مستويات متدنية لأحجام وقيم التداول، إنما هو ارتفاع شكلي وليس حقيقي نظرا لعدم وجود حركية حقيقية في السوق، وأن هذا الارتفاع هو بفعل المضاربين الذين يتحركون من أجل الحفاظ على مستويات الأسعار. وفي المجمل فإن الأسواق العالمية لا تزال متأثرة بتبعات الأزمة العالمية والأسواق العربية والخليجية متأثرة بارتباطها بالأسواق العالمية، حيث ينتظر المستثمرون ويتريثون قبل الإقدام على عمليات التداول بسيولة عالية.
وبخصوص المحافظ الأجنبية، قال قاسم محمد قاسم إن هذه المحافظ لا تزال حذرة ولا تقدم على التداول بأحجام كبيرة، فإذا كانت هذه المحافظ لا تزال متحفظة وحذرة في أسواق الأصلية، فمن الطبيعي جدا أن تكون أيضا حذرة في الأسواق العربية والخليجية، بما فيها بورصة قطر.
ورغم هذه الأوضاع يرى قاسم أن الأمر الإيجابي هو استمرار تماسك العديد من الأسهم القيادية في بورصة قطر، حيث حافظت أسهم شركات مثل «صناعات قطر» و «مصرف قطر الإسلامي» و«بنك قطر الوطني QNB» و«كيوتل» على المستويات المرتفعة التي حققتها في الفترة الأخيرة بعد أن كانت في بداية العام 2009 في مستويات متدنية جدا.
ويعتبر أن ذلك دليل على وجود ثقة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب وإيمانهم بقوة هذه الأسهم مما يدفعهم إلى العمل بتوصية «الاحتفاظ» (Hold) بدل البيع.
وفي توقعاته لما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة، قال قاسم محمد قاسم إنه يرى أن السوق ستبقى على الوضع الحالي من تدني أحجام وقيم التداولات، مع ميزة التذبذب بتسجيل ارتفاعات ظرفية ناتجة عن عمليات مضاربة، لأن مستويات الأسعار الحالية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر ستوفر فرص ربح يسعى المضاربون إلى استغلالها.
وأشار إلى أن الأوضاع ستتحرك مع نهاية شهر سبتمبر المقبل مع قرب إعلان الشركات المدرجة نتائجها المالية للربع الثالث، حيث سيستبق المضاربون هذه النتائج من أجل اقتناص أرباح ظرفية. وتوقع حدوث عمليات المضاربة هذه بالنظر إلى أن المؤشرات العامة تشير إلى أن أغلب الشركات التي حققت توسعا في أرباحها خلال الربع الثاني ستواصل هذا المسار في الربع الثالث وتعلن زيادات في أرباحها أيضا.
اعتماد مفرط على السيولة الأجنبية
في مقابل هذه الآراء، اعتبر محلل مالي آخر تحدثت «العرب» إليه، وفضل عدم ذكر اسمه لأسباب مرتبطة بوظيفته، أن الأوضاع الحالية لا علاقة لها بما يسمى تأثير خصوصيات شهر رمضان وأن النسق سيستمر على هذه الحال لفترة أطول من المتوقع.
وأشار إلى أن السبب الرئيس لتراجع أحجام وقيم التداولات في بورصة قطر، وهو ليس حالة معزولة حيث تشهده السوق السعودية وأسواق الإمارات والكويت أيضا، يكمن في ضعف السيولة المحلية من واقع حال أن البورصات الخليجية ومنذ فترة ليست بالقصيرة تعتمد في حركتها بشكل كبير على السيولة الأجنبية.
ويفسر بأنه ومنذ أواخر 2006 وبداية 2007 أصبحت البورصات الخليجية تعتمد بشكل كبير على تداولات الأجانب التي تصنع الارتفاعات، كما الانخفاضات في التداولات والمؤشرات أيضا، وما يلاحظ في الفترة الأخيرة هو ضعف تداولات الأجانب في البورصات الخليجية، نظرا لتأثيرات الأزمة المالية العالمية على المحافظ الأجنبية.
كما طرح ذات المحلل مسألة الخروج شبه الكلي لمحافظ البنوك المحلية من التداول في البورصة بعد شراء الحكومة لمحافظها الاستثمارية، وأي بنك من البنوك يرغب في دخول التداولات مجددا فإن عليه أولا أن يبدأ بإعادة شراء الأسهم التي باعها للحكومة وليس بالشراء مباشرة في السوق، وهذا ما حيد جزءا هاما من التداولات التي كانت تجري في السوق.