مغروور قطر
30-08-2009, 12:50 PM
الكويت والإمارات ستكونان أشد الأسواق الخليجية تأثراً بالقروض المتعثرة
القبس 30/08/2009
أدت الأزمة المالية العالمية إلى زيادة سريعة في حجم مخصصات البنوك الخليجية لتعويض ارتفاع حجم القروض المتعثرة. ومنذ أن طرقت الأزمة الأسواق في أكتوبر 2008، أخذت الجودة الائتمانية لعملاء البنوك تتدهور تدريجياً، وبدأت المصارف الخليجية تسجل زيادة حادة في قروض الشركات والتجزئة المتعثرة. وتعثرت هذه القروض بعد أن بلغت مدة العجز عن سدادها ثلاثة أشهر، الأمر الذي يشير إلى أن دفعات الفائدة تستحق بعد 90 يوماً أو أكثر.
وتوقع محللون أن تكون الإمارات والكويت أشد الأسواق تأثراً من حيث القروض المتعثرة بسبب ضعف بيئة الائتمان فيها وعمليات التصحيح الحادة في قطاعاتها العقارية.
من جانب آخر، خصص بنك أبوظبي الوطني أكبر مقرض في الإمارات من حيث القيمة السوقية مخصصات بقيمة 136.1مليون دولار في النصف الأول من عام 2009، أي بزيادة بلغت 244 في المائة مقارنة مع 39.5 في المائة عن الفترة ذاتها من 2008.
ويبدو ارتفاع المخصصات واضحاً بصورة أكبر في بنوك الإمارات، إذ زادت المخصصات على البنوك المتعثرة بنسبة 27 في المائة من 5.12 مليارات دولار عندما ضرب الركود السوق في أكتوبر 2008 إلى 6.50 مليارات دولار في نهاية يونيو 2009.
ويبدو أن هذا الاتجاه في الإمارات يطبق في غيرها من دول المنطقة التي تريد مصارفها تجنب توقعات زيادة القروض المتعثرة لاحقاً. وفي هذا الصدد يقول كبير المساعدين في قسم بحوث الأسهم في شركة المال كابيتال في دبي ديباك تولاني إنه: «في عام 2008، نمت دفاتر القروض بسرعة في دول التعاون، في حين سجلت بنوك الإمارات أعلى نمو في القروض بلغ 49 في المائة، والركود اللاحق يشير الى أن القروض المتعثرة ستزداد، وارتفاع نسبة المخصصات في الوقت الحالي».
ويأكل هذا المستوى العالي من المخصصات ربحية المصارف بسرعة. على سبيل المثال، بلغت خسارة بنك الخليج 26.2 مليون دولار في أول ربعين من هذا العام بعد أن حجز مخصصات بقيمة 204 ملايين دولار في هذه الفترة.
وعلى العكس من هذا، من المتوقع أن تظهر البنوك القطرية مخاطر اقل في ميزانياتها العمومية وأن تسجل أفضل الأرباح بين دول التعاون. على سبيل المثال، سجلت القروض المتعثرة في بنك قطر الوطني أكبر المؤسسات المالية القطرية نمواً سطحياً منذ الأزمة، وتشكل 0.73 في المائة من اجمالي القروض في نهاية 2008، وزيادة هامشية بنسبة 0.87 في المائة في نهاية الربع الثاني من هذا العام.
وفي هذا يقول تولاني ان التدخل الحكومي القطري في النظام المصرفي هو الأشد بين دول المنطقة، لهذا زالت الكثير من المخاطر بالنسبة للبنوك القطرية.
لكن ورغم عدد القروض الرديئة المتوقع زيادتها في الأشهر القادمة، فان المحللين يجمعون على أن القروض المتعثرة لن تصل الى ذروتها حتى نهاية 2009 في أقرب وقت.
لكن تولاني يرى أن الحجم الكامل للقروض المتعثرة لن يتضح حتى الربع الأول أو الثاني من عام 2010.
وفي هذا يقول:» تمنح الكثير من البنوك عملاءها مزيداً من الوقت لسداد قروضهم أو تتغاضى عن بعض دفعات الفائدة لمدتين».
وكانت وكالة التصنيف العالمي «موديز» حذرت من زيادة نسبة العجز عن سداد القروض أربعة أضعاف بين الوقت الراهن وحتى نهاية 2010. وترى أن هذا المعدل معقول جداً.
في غضون ذلك، تشكل القروض المتعثرة في خمسة بنوك كبيرة في الامارات 1.2 في المائة من اجمالي القروض حتى نهاية الربع الثاني. وفي هذا يقول تولاني:» أتوقع أن تزداد النسبة الى 2.2 في المائة في نهاية هذا العام، وأن ترتفع بدرجة أكبر حتى العام القادم».
القبس 30/08/2009
أدت الأزمة المالية العالمية إلى زيادة سريعة في حجم مخصصات البنوك الخليجية لتعويض ارتفاع حجم القروض المتعثرة. ومنذ أن طرقت الأزمة الأسواق في أكتوبر 2008، أخذت الجودة الائتمانية لعملاء البنوك تتدهور تدريجياً، وبدأت المصارف الخليجية تسجل زيادة حادة في قروض الشركات والتجزئة المتعثرة. وتعثرت هذه القروض بعد أن بلغت مدة العجز عن سدادها ثلاثة أشهر، الأمر الذي يشير إلى أن دفعات الفائدة تستحق بعد 90 يوماً أو أكثر.
وتوقع محللون أن تكون الإمارات والكويت أشد الأسواق تأثراً من حيث القروض المتعثرة بسبب ضعف بيئة الائتمان فيها وعمليات التصحيح الحادة في قطاعاتها العقارية.
من جانب آخر، خصص بنك أبوظبي الوطني أكبر مقرض في الإمارات من حيث القيمة السوقية مخصصات بقيمة 136.1مليون دولار في النصف الأول من عام 2009، أي بزيادة بلغت 244 في المائة مقارنة مع 39.5 في المائة عن الفترة ذاتها من 2008.
ويبدو ارتفاع المخصصات واضحاً بصورة أكبر في بنوك الإمارات، إذ زادت المخصصات على البنوك المتعثرة بنسبة 27 في المائة من 5.12 مليارات دولار عندما ضرب الركود السوق في أكتوبر 2008 إلى 6.50 مليارات دولار في نهاية يونيو 2009.
ويبدو أن هذا الاتجاه في الإمارات يطبق في غيرها من دول المنطقة التي تريد مصارفها تجنب توقعات زيادة القروض المتعثرة لاحقاً. وفي هذا الصدد يقول كبير المساعدين في قسم بحوث الأسهم في شركة المال كابيتال في دبي ديباك تولاني إنه: «في عام 2008، نمت دفاتر القروض بسرعة في دول التعاون، في حين سجلت بنوك الإمارات أعلى نمو في القروض بلغ 49 في المائة، والركود اللاحق يشير الى أن القروض المتعثرة ستزداد، وارتفاع نسبة المخصصات في الوقت الحالي».
ويأكل هذا المستوى العالي من المخصصات ربحية المصارف بسرعة. على سبيل المثال، بلغت خسارة بنك الخليج 26.2 مليون دولار في أول ربعين من هذا العام بعد أن حجز مخصصات بقيمة 204 ملايين دولار في هذه الفترة.
وعلى العكس من هذا، من المتوقع أن تظهر البنوك القطرية مخاطر اقل في ميزانياتها العمومية وأن تسجل أفضل الأرباح بين دول التعاون. على سبيل المثال، سجلت القروض المتعثرة في بنك قطر الوطني أكبر المؤسسات المالية القطرية نمواً سطحياً منذ الأزمة، وتشكل 0.73 في المائة من اجمالي القروض في نهاية 2008، وزيادة هامشية بنسبة 0.87 في المائة في نهاية الربع الثاني من هذا العام.
وفي هذا يقول تولاني ان التدخل الحكومي القطري في النظام المصرفي هو الأشد بين دول المنطقة، لهذا زالت الكثير من المخاطر بالنسبة للبنوك القطرية.
لكن ورغم عدد القروض الرديئة المتوقع زيادتها في الأشهر القادمة، فان المحللين يجمعون على أن القروض المتعثرة لن تصل الى ذروتها حتى نهاية 2009 في أقرب وقت.
لكن تولاني يرى أن الحجم الكامل للقروض المتعثرة لن يتضح حتى الربع الأول أو الثاني من عام 2010.
وفي هذا يقول:» تمنح الكثير من البنوك عملاءها مزيداً من الوقت لسداد قروضهم أو تتغاضى عن بعض دفعات الفائدة لمدتين».
وكانت وكالة التصنيف العالمي «موديز» حذرت من زيادة نسبة العجز عن سداد القروض أربعة أضعاف بين الوقت الراهن وحتى نهاية 2010. وترى أن هذا المعدل معقول جداً.
في غضون ذلك، تشكل القروض المتعثرة في خمسة بنوك كبيرة في الامارات 1.2 في المائة من اجمالي القروض حتى نهاية الربع الثاني. وفي هذا يقول تولاني:» أتوقع أن تزداد النسبة الى 2.2 في المائة في نهاية هذا العام، وأن ترتفع بدرجة أكبر حتى العام القادم».