مغروور قطر
30-08-2009, 12:58 PM
تأخير البث على موقع البورصة الكويتية يعطي أفضلية لمواقع شركات الوساطة
الراي العام 30/08/2009
يدخل قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية تأخير بث معلومات التداول على موقع سوق الكويت للأوراق المالية عشر دقائق حيز التنفيذ مطلع اكتوبر المقبل.
أحد المتداولين، واسمه «س»، كان يتابع حركة البورصة من مكتبه عبر موقع سوق الكويت للأوراق المالية، ويتواصل مع شركة الوساطة عبر الهاتف لوضع أوامر البيع والشراء.
ليس لدى «س» اعتراض على قرار البورصة تأخير بث المعلومات على موقعها الالكتروني 10 دقائق، لكنه يبحث عن بديل ولا يجده، لأن إدارة السوق لم تبلغ الأفراد أو حتى الشركات بكيفية حصولهم على خدمة البث المباشر المدفوعة.
كيف يشترك من يريد خدمة البث المباشر؟ وكم هو المقابل؟ وكيف يكون التعامل مع الأفراد وكيف يكون مع الشركات؟
«الراي» راجعت معنيين بالأمر في البورصة فكان الجواب بأن الأمور «عادية»، وبإمكان أي كان أن يحصل على الخدمة كما هو الوضع حالياً، مقابل 5 دنانير شهرياً، لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه التسعيرة للأفراد أم للشركات وما إذا كان هناك فرق بين التسعيرتين.
وعلى موقع البورصة، تبرز إشارة في صدر الصفحة الرئيسية إلى قرار تأخير البث، لكن الشرح يبقى غائباً لكيفية الحصول على الخدمة المدفوعة.
وبعيداً عن القصور الإداري في هذا الشأن، مازال النقاش قائماً حول صواب القرار. فهناك من يرى أن القرار غير مجد، لأن عوائده قليلة إذا ما قيست بالسلبيات المترتبة عليه. ومن ذلك أن المواقع الالكترونية لشركات الوساطة التي تقدم معلومات التداول بشكل فوري ستصبح أكثر أهمية من موقع البورصة نفسها، ما يجعل عوائد البورصة من الإعلانات على موقعها تتراجع.
إلا أن مصادر في سوق الكويت للأوراق المالية أشارت الى أن قرار تقديم خدمة البث المباشر عبر الموقع الالكتروني للبورصة يهدف لتطوير تقديم تلك الخدمة، اذ انها ستصبح خدمةً مباعة كغيرها من الخدمات الاخرى المباعة عبر شبكة الانترنت، خصوصاً أن الخدمات المماثلة أصبحت مباعة في العديد من الاماكن ولا ضرر أبداً في ذلك. وأشارت المصادر الى أن الخدمة سوف تصبح متاحة أمام الجميع أفراداً وشركات مقابل مبلغ 5 دنانير شهرياً، آسوةً بالعديد من البورصات في العالم التي تقدم خدماتها مقابل رسوم مالية. مضيفةً الى أن هناك شركات تقدمت بالفعل الى الجهات المختصة في البورصة بإعداد العقود وتطويرها الخاصة بتلك الخدمة، للاشتراك بتلك الخدمة، ومعتبرة في الوقت نفسه انها إحدى وسائل تطوير العمل والتداول في بورصة الكويت. ورأت المصادر أن تلك الخدمة ستساهم في تقديم خدمات سليمة في المستقبل، مستبعدةً أن تقوم تلك الخطوة بزيادة نسبة الاشاعات في السوق، بإعتبار أن السوق لطالما كان مثقلاً بالاشاعات سواء بثت الخدمة بطريقة مباشرة أو بعد 10 دقائق.
وفي المقابل ترى الكثير من الجهات الاخرى أن هذا القرار هو واحد من القرارات الارتجالية التي عمدت إدارة البورصة على إتخاذها منذ فترة طويلة، من دون الرجوع الى آراء فنية متخصصة لتدعيم تلك القرارات وتأثيرها على عملية التداول، مضيفة أن هذا القرار لن يفيد تطوير العمل في البورصة على الاطلاق بل على العكس سيعيد «الجميع الى الوراء» خصوصاً، ويعوق عملية الانتشار الخارجي للبورصة الكويتية وليس فقط المحلي، علماً أن السوق الكويتي المالي سيكون اول الاسواق المالية في الخليج التي تلجأ الى تقديم خدمة مدفوعة لنقل المعلومات والبيانات بطريقة مباشرة عبر الموقع الالكتروني.
وتتساءل المصادر ما هو الهدف وراء اللجوء الى خطوة مماثلة. وعلى افتراض أن الهدف الاساسي هو تأمين مردود مادي إضافي لميزانية البورصة، فإن تلك الميزانية كبيرة جداً بالاصل وهي تخصص في الاساس لتطوير آليات التداول في السوق والخدمات المرافقة، في حين ان تلك الخدمات لا تزال بحاجة للكثير من الخطوات لتصبح متطورة آسوةً ببقية الخدمات المطورة. فما الداعي وراء زيادة هذه الميزانية في حين أن الخدمات لا تزال «مكانك راوح». أما اذا كان الهدف هو تطوير الموقع الالكتروني الذي يعيش ضغطاً يومياً بسبب كثافة الدخول اليومي على الموقع طيلة فترة التداول، فإن تحويله الى خدمة مدفوعة لن يحل تلك المشكلة.
أما النقطة الابرز في هذا المجال أيضاً، فهي فقدان الموقع للكثير من مميزاته الاضافية، وأولها ميزته الاعلانية باعتباره موقعاً جذاباً للاعلان بسبب العدد المرتفع من المشتركين الذين يزورون الموقع بصورة مستمرة يومياً، وما قد تسعى إدارة البورصة لتحصيله من ناحية،قد تفقده من ناحية أخرى.
من جهة أخرى، لا يجب أن يغفل أن التطور التكنولوجي اليوم، بات يسهل الوصول الى الكثير من المواقع الالكترونية المدفوعة أو المحجوبة، كما أن معظم شركات الوساطة قد تلجأ الى فتح هذه الخدمة أمام عملائها عبر مواقعها الالكترونية بطريقة مجانية أو مقابل رسوم رمزية مقارنة بمبلغ الخمسون ديناراً الذي ستتقاضاه البورصة، باعتبارها إحدى وسائل استقطاب وجذب العملاء. وقد يخسر موقع البورصة بذلك الكثير من مميزاته «النقدية» .
الراي العام 30/08/2009
يدخل قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية تأخير بث معلومات التداول على موقع سوق الكويت للأوراق المالية عشر دقائق حيز التنفيذ مطلع اكتوبر المقبل.
أحد المتداولين، واسمه «س»، كان يتابع حركة البورصة من مكتبه عبر موقع سوق الكويت للأوراق المالية، ويتواصل مع شركة الوساطة عبر الهاتف لوضع أوامر البيع والشراء.
ليس لدى «س» اعتراض على قرار البورصة تأخير بث المعلومات على موقعها الالكتروني 10 دقائق، لكنه يبحث عن بديل ولا يجده، لأن إدارة السوق لم تبلغ الأفراد أو حتى الشركات بكيفية حصولهم على خدمة البث المباشر المدفوعة.
كيف يشترك من يريد خدمة البث المباشر؟ وكم هو المقابل؟ وكيف يكون التعامل مع الأفراد وكيف يكون مع الشركات؟
«الراي» راجعت معنيين بالأمر في البورصة فكان الجواب بأن الأمور «عادية»، وبإمكان أي كان أن يحصل على الخدمة كما هو الوضع حالياً، مقابل 5 دنانير شهرياً، لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه التسعيرة للأفراد أم للشركات وما إذا كان هناك فرق بين التسعيرتين.
وعلى موقع البورصة، تبرز إشارة في صدر الصفحة الرئيسية إلى قرار تأخير البث، لكن الشرح يبقى غائباً لكيفية الحصول على الخدمة المدفوعة.
وبعيداً عن القصور الإداري في هذا الشأن، مازال النقاش قائماً حول صواب القرار. فهناك من يرى أن القرار غير مجد، لأن عوائده قليلة إذا ما قيست بالسلبيات المترتبة عليه. ومن ذلك أن المواقع الالكترونية لشركات الوساطة التي تقدم معلومات التداول بشكل فوري ستصبح أكثر أهمية من موقع البورصة نفسها، ما يجعل عوائد البورصة من الإعلانات على موقعها تتراجع.
إلا أن مصادر في سوق الكويت للأوراق المالية أشارت الى أن قرار تقديم خدمة البث المباشر عبر الموقع الالكتروني للبورصة يهدف لتطوير تقديم تلك الخدمة، اذ انها ستصبح خدمةً مباعة كغيرها من الخدمات الاخرى المباعة عبر شبكة الانترنت، خصوصاً أن الخدمات المماثلة أصبحت مباعة في العديد من الاماكن ولا ضرر أبداً في ذلك. وأشارت المصادر الى أن الخدمة سوف تصبح متاحة أمام الجميع أفراداً وشركات مقابل مبلغ 5 دنانير شهرياً، آسوةً بالعديد من البورصات في العالم التي تقدم خدماتها مقابل رسوم مالية. مضيفةً الى أن هناك شركات تقدمت بالفعل الى الجهات المختصة في البورصة بإعداد العقود وتطويرها الخاصة بتلك الخدمة، للاشتراك بتلك الخدمة، ومعتبرة في الوقت نفسه انها إحدى وسائل تطوير العمل والتداول في بورصة الكويت. ورأت المصادر أن تلك الخدمة ستساهم في تقديم خدمات سليمة في المستقبل، مستبعدةً أن تقوم تلك الخطوة بزيادة نسبة الاشاعات في السوق، بإعتبار أن السوق لطالما كان مثقلاً بالاشاعات سواء بثت الخدمة بطريقة مباشرة أو بعد 10 دقائق.
وفي المقابل ترى الكثير من الجهات الاخرى أن هذا القرار هو واحد من القرارات الارتجالية التي عمدت إدارة البورصة على إتخاذها منذ فترة طويلة، من دون الرجوع الى آراء فنية متخصصة لتدعيم تلك القرارات وتأثيرها على عملية التداول، مضيفة أن هذا القرار لن يفيد تطوير العمل في البورصة على الاطلاق بل على العكس سيعيد «الجميع الى الوراء» خصوصاً، ويعوق عملية الانتشار الخارجي للبورصة الكويتية وليس فقط المحلي، علماً أن السوق الكويتي المالي سيكون اول الاسواق المالية في الخليج التي تلجأ الى تقديم خدمة مدفوعة لنقل المعلومات والبيانات بطريقة مباشرة عبر الموقع الالكتروني.
وتتساءل المصادر ما هو الهدف وراء اللجوء الى خطوة مماثلة. وعلى افتراض أن الهدف الاساسي هو تأمين مردود مادي إضافي لميزانية البورصة، فإن تلك الميزانية كبيرة جداً بالاصل وهي تخصص في الاساس لتطوير آليات التداول في السوق والخدمات المرافقة، في حين ان تلك الخدمات لا تزال بحاجة للكثير من الخطوات لتصبح متطورة آسوةً ببقية الخدمات المطورة. فما الداعي وراء زيادة هذه الميزانية في حين أن الخدمات لا تزال «مكانك راوح». أما اذا كان الهدف هو تطوير الموقع الالكتروني الذي يعيش ضغطاً يومياً بسبب كثافة الدخول اليومي على الموقع طيلة فترة التداول، فإن تحويله الى خدمة مدفوعة لن يحل تلك المشكلة.
أما النقطة الابرز في هذا المجال أيضاً، فهي فقدان الموقع للكثير من مميزاته الاضافية، وأولها ميزته الاعلانية باعتباره موقعاً جذاباً للاعلان بسبب العدد المرتفع من المشتركين الذين يزورون الموقع بصورة مستمرة يومياً، وما قد تسعى إدارة البورصة لتحصيله من ناحية،قد تفقده من ناحية أخرى.
من جهة أخرى، لا يجب أن يغفل أن التطور التكنولوجي اليوم، بات يسهل الوصول الى الكثير من المواقع الالكترونية المدفوعة أو المحجوبة، كما أن معظم شركات الوساطة قد تلجأ الى فتح هذه الخدمة أمام عملائها عبر مواقعها الالكترونية بطريقة مجانية أو مقابل رسوم رمزية مقارنة بمبلغ الخمسون ديناراً الذي ستتقاضاه البورصة، باعتبارها إحدى وسائل استقطاب وجذب العملاء. وقد يخسر موقع البورصة بذلك الكثير من مميزاته «النقدية» .