مغروور قطر
30-08-2009, 01:03 PM
لجنة السوق الكويتية تستعين بــ «ارنست ويونغ» في إعداد هيكلة داخلية للبورصة
القبس 30/08/2009
بدأت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اعادة النظر في هيكلة اللائحة الداخلية للسوق والتي تشمل النظام المالي والاداري بالاضافة الى تنظيم ادارات وقطاعات السوق المختلفة وتسكين الوظائف، بعد ما يقارب عقدين على تجميد هذه الهيكلة رغم وجود عدة دراسات استشارية اعدتها جهات عالمية مكلفة، مما ادى الى تسرب العديد من الكفاءات الى جهات اخرى خلال هذه الفترة.
وقالت مصادر مقربة من لجنة السوق، ان اللجنة خلال اجتماعها الاسبوع الماضي استعرضت الدراسة التي سبق واعدتها مؤسسة ارنست ويونغ العالمية في هذا الشأن بتكليف من ادارة السوق، مشيرة الى ان اللجنة الفنية ستطلب المزيد من الايضاحات حول هذه الدراسة من المستشار تأخذ في الاعتبار مقارنات بين بورصات اخرى في المنطقة، وقطاعات حكومية محلية اخرى، لتعرض لاحقا على اللجنة العليا للسوق.
وذكرت المصادر ان اقرار هيكلة وتعديل اللائحة الداخلية لموظفي السوق ستتم على ثلاث مراحل: الهيكلة المالية، ثم الادارية، ثم تنظيم داخلي لادارات السوق، مشيرة الى ان اللجنة الفنية انجزت الشق الاول من هذه الهيكلة، لتنجز بذلك حل مشكلة طال انتظارها لموظفي السوق وتسويتهم بنظرائهم في القطاعات الحكومية الاخرى.
القبس 30/08/2009
بدأت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اعادة النظر في هيكلة اللائحة الداخلية للسوق والتي تشمل النظام المالي والاداري بالاضافة الى تنظيم ادارات وقطاعات السوق المختلفة وتسكين الوظائف، بعد ما يقارب عقدين على تجميد هذه الهيكلة رغم وجود عدة دراسات استشارية اعدتها جهات عالمية مكلفة، مما ادى الى تسرب العديد من الكفاءات الى جهات اخرى خلال هذه الفترة.
وقالت مصادر مقربة من لجنة السوق، ان اللجنة خلال اجتماعها الاسبوع الماضي استعرضت الدراسة التي سبق واعدتها مؤسسة ارنست ويونغ العالمية في هذا الشأن بتكليف من ادارة السوق، مشيرة الى ان اللجنة الفنية ستطلب المزيد من الايضاحات حول هذه الدراسة من المستشار تأخذ في الاعتبار مقارنات بين بورصات اخرى في المنطقة، وقطاعات حكومية محلية اخرى، لتعرض لاحقا على اللجنة العليا للسوق.
وذكرت المصادر ان اقرار هيكلة وتعديل اللائحة الداخلية لموظفي السوق ستتم على ثلاث مراحل: الهيكلة المالية، ثم الادارية، ثم تنظيم داخلي لادارات السوق، مشيرة الى ان اللجنة الفنية انجزت الشق الاول من هذه الهيكلة، لتنجز بذلك حل مشكلة طال انتظارها لموظفي السوق وتسويتهم بنظرائهم في القطاعات الحكومية الاخرى.