QATAR 11
31-08-2009, 09:56 AM
شهدت سوق الإصدارات الأولية في قطر نشاطا قوياً غير معهود خلال العامين الماضيين، وجمعت الإصدارات الجديدة فيه ما يتجاوز 20 مليار ريال في عام 2008, حيث شهدت بورصة قطر على مدار العامين الماضيين تسجيل رقم قياسي جديد في الإصدارات الأولية حيث تجاوزت حصيلة الاكتتابات خلال العام الماضي 2008 لحاجز 20 مليار ريال وشهد العام الحالي 2009 إصدارا عاما أوليا فقط طرح خلال شهر مايو الماضي من خلال الاكتتاب في سهم فودافون قطر فيما كانت حصيلة الاكتتاب في هذا السهم 4.8 مليار ريال، ويبلغ رأسمال شركة فودافون قطر 8 مليارات ريال, ورغم حالة الضعف العامة التي هيمنت على بورصة قطر وأسواق الأسهم في المنطقة، فإن الطلب على الإصدارات الأولية ظل قويا، ومن المتوقع أن يحافظ على زخمه على المدى القصير على الأقل حسب المحللين.
وظل الطلب على الإصدارات الأولية من قبل المستثمرين في قطر خلال العامين الماضيين يفوق المعروض منها، ولهذا تمت تغطية كافة الإصدارات الأولية المطروحة عدة مرات، ورغم أن معدل عدد مرات تغطية هذه الإصدارات انخفض بشكل كبير عن المستويات الفلكية التي تم تسجيلها على مدار الأعوام الخمسة الماضية ومنذ طرح سهم صناعات في عام 2004.
وهناك قائمة انتظار طويلة لشركات جديدة تسعى لطرح إصدارات أولية في السوق القطرية وبدأت هذه الشركات تجهيز نفسها للتحول إلى شركات مساهمة عامة. غير أنه من غير الواضح عدد الشركات المؤهلة للحصول على موافقات رسمية لإنجاز مثل هذا التحول، أو الشركات التي يمكن أن تحظى باهتمام خاص من المستثمرين.
ويأتي طرح تلك الإصدارات فيما يحتدم الجدل بشأن ما إذا كان التوقيت مناسبا لإقناع المستثمرين بشراء أسهم جديدة بينما هم يعانون من تقلبات وضعف سوق الأسهم الثانوية.
العرب تحدثت إلى عدد من المحليين لإبداء آراءهم حول مستقبل الإصدارات الأولية وذلك بعد فشل شركتي فودافون قطر وشركة قطر وعمان للاستثمار التي وصل سعرهما في بورصة قطر إلى ما دون سعر الاكتتاب.
يقول الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت إنه لا يمكن تقييم وضع ومستقبل الإصدارات الأولية في قطر بناء على حالة استثنائية مثل شركتي قطر وعمان وفودافون قطر
وأضاف أن ما حدث في السوق المالية القطرية عام 2002 خير دليل على ذلك والذي شهد طرح أسهم شركة الدوحة للتأمين حيث تم تغطية نسبة %30 فقط من عملية الاكتتاب لافتا إلى أن سهم فودافون أيضاً ما كان ليشهد تغطية في عملية الاكتتاب لولا حرص الشركات ودخولها في عملية الاكتتاب وذلك بسبب الوضع السيئ للسوق.
وأشار إلى أن العام 2004 شهد طرح سهم صناعات وكان طرح السهم مفاجئا مثلما الحال في ارتفاع سعره بشكل أذهل الجميع لافتا إلى أن بعض المساهمين كان يعرف أن السهم له مستقبل جيد بينما البعض الآخر لم يعرف بهذا الأمر، وبالتالي حدث عزوف من قبل المساهمين عن الاكتتاب في السهم.
وأوضح أن سهم صناعات قد قلب سوق الإصدارات الأولية من حال إلى حال حيث شهد العام 2001 إلى العام 2003 عزوفا من قبل المستثمرين عن الاتجاه إلى الاكتتاب، ثم ما لبث أن تغير الأمر في السنوات التالية وبعد طرح سهم صناعات قطر والذي أحدث انقلابا أكده طرح سهم ناقلات في السوق حيث قفزت الأسعار بشكل مضاعف جدا.
وقال إنه ومع انخفاض أسواق الأسهم في عام 2007 وهو العام الذي شهد عدة اكتتابات حدث نوع من التراجع في حجم الاكتتابات والطلب مضيفا أن طرح سهم الخليج الدولية كان آخر الأسهم التي شهدت ارتفاعا في قيمته السوقية مقارنة بسعر الاكتتاب، ثم ما لبث أن تم طرح سهم فودافون قطر في أسوا أوقات السوق والذي وصل فيه مؤشر بورصة قطر إلى 4500 نقطة، وكانت الأزمة مؤثرة على كافة قطاعات السوق.
وأوضح أن عوامل أخرى أضعفت من سهم فودافون، منها أن بعض الفقهاء حرموا الاكتتاب في سهم فودافون قطر، والبعض الآخر أحبط عملية الاكتتاب من خلال إشاعة أن الشركة وليدة، وأمامها منافس عملاق مثل كيوتل بالإضافة إلى إعلان الشركة أنها لن توزع أرباحا على المساهمين قبل عام 2013، وبالتالي كانت هذه عوامل متعددة في ضعف الاكتتاب في السهم.
ويؤكد بشير الكحلوت أن وضع شركة فودافون قطر لا يعد مقياسا على ضعف حركة الإصدارات الأولية في قطر خلال الشهور القادمة لافتا إلى أن مستقبل الإصدارات الأولية ما زال جيدا إلا أنه أكد على أهمية التفريق بين المستقبل الجيد لسوق الإصدارات الأولية في قطر وبين سعر أسهم الإدارات الأولية في السوق المالية
وأشار إلى أن بيع الأسهم في السوق المالية بسعر مضاعف عن سعر الاكتتاب قد انتهى وإلى غير رجعة، مؤكدا على ضرورة وعي ونضوج المستثمرين.
وأكد أنه سيكون من النادر تسجيل الأرقام الفلكية لعدد مرات التغطية التي شهدناها في الأعوام السابقة إلا أنه أكد أن الطلب سيظل يفوق العرض في المستقبل المنظور، وستظل الاكتتابات الأولية تشكل استثماراً جيداً، مع توقع أن تسجل أداء أفضل من الذي تحققه السوق بشكل عام.
وقال إنه من الضروري أن يكون هناك واقعية في توقعات المساهمين والمستثمرين فيما سيكون عليه الاكتتاب مستقبلا مشيرا إلى أن الدول الأخرى لا تشهد طرح الشركات المؤسسة حديثا إلا بعد مرور عامين على نشاطها وهو ما يتم تطبيقه على شركات القطاع الخاص بينما لا يطبق على شركات القطاع الحكومي وهو ما يعد استثناء.
ولفت إلى أن هذا الأمر يضر بعملية صناعة الاكتتاب في السوق الأولية لأنه يخلق طائفة من الناس يكتتبون فقط من أجل الربح السريع مؤكدا في نفس الوقت أن المستقبل لن يحمل معه ربحا سريعا على غرار صناعات وناقلات.
من جانبه قال ناصر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان للاستثمار إن السوق يعكس سلوكيات المضاربين وبالتالي فإن سعر السهم لا يعكس وضع الشركة في السوق المالية لافتا إلى أن هناك حسابات مالية تعكس القيمة الحقيقية والعادلة لسهم أي شركة.
وأكد أن المضاربات لا تعكس وضع السهم الحقيقي لافتا إلى أن وضع السوق السيئ والمضاربات التي يشهدها جعلت الأسهم إما أقل من قيمتها الحقيقية وإما مبالغا فيها.
وقال: تعتبر أسواقنا ناشئة نسبيا وبنهاية العام 2005 كانت قيمة الأسهم مرتفعة ولا تمثل القيمة الحقيقية للأسهم كما أن هذه الأسواق تركز بشكل رئيسي على المستثمرين الأفراد ما يؤدي إلى مزيد من التقلبات، حيث إن هناك عددا أقل من الاستثمارات طويلة الأمد، وأضاف أنه من المهم أنه تتوافر لدينا الأسس طويلة الأمد لأجل الوصول إلى سوق مالية مستقرة ومن شأن هذا الأمر أن يسهم في استقطاب المزيد من الشركات المستثمرة.
وتراجع سهم شركة قطر وعمان للاستثمار في بورصة قطر إلى ما دون سعر الاكتتاب وكان أدنى سعر وصل له السهم في أعقاب اندلاع الأزمة المالية وتراجع السوق المالية إلى 5 ريالات ثم ما لبث أن عاود الارتفاع مع تحسن وضع السوق وتحسن قيم التداولات إلى أن بلغ 8.2 ريال للسهم يوم أمس، وبدأ التحسن في سعر السهم مع إعلان الشركة ارتفاع أرباحها في الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 8.8 مليون ريال.
وفي هذا الصدد يوضح المنصوري أن التنبؤ بسعر سهم معين صعب للغاية ويعتمد على نشاط الشركة كما أن الفرص في الأسواق لم تعد مثل الماضي، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد نوعا من الحذر والترقب.
وأكد على ضرورة أن يقوم المستثمر بعمل تقييم للأسهم التي سيقوم بالاكتتاب بها ويرى هل السهم مجد للاكتتاب أم أن الدخول إلى السوق والشراء منه مباشرة أفضل, كما أن على المستثمر أن يقوم بالاطلاع على القوائم المالية ونشرة الإصدار الخاصة بأي شركة يرغب في الاكتتاب بها، وأن يطلع على نشاطها وقوائمها المالية ويقرر بنفسه جدوى الاكتتاب من عدمه.
ولفت في هذا الصدد إلى أن أسواق المنطقة تعاني بالفعل من قصور في التقارير الخاصة بأداء الشركات المدرجة في أسواق المال.
وقال إن هناك مجموعة أسباب تعتبر أساسية في توقع مستقبل جيد للأسواق المالية على المدى الطويل، ومن بين هذه الأسباب الأنظمة والقوانين المطورة، والمستقبل الاقتصادي القوي، والمزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، إلى جانب تعزيز مجموعة القوانين الحاكمة للشركات.
وظل الطلب على الإصدارات الأولية من قبل المستثمرين في قطر خلال العامين الماضيين يفوق المعروض منها، ولهذا تمت تغطية كافة الإصدارات الأولية المطروحة عدة مرات، ورغم أن معدل عدد مرات تغطية هذه الإصدارات انخفض بشكل كبير عن المستويات الفلكية التي تم تسجيلها على مدار الأعوام الخمسة الماضية ومنذ طرح سهم صناعات في عام 2004.
وهناك قائمة انتظار طويلة لشركات جديدة تسعى لطرح إصدارات أولية في السوق القطرية وبدأت هذه الشركات تجهيز نفسها للتحول إلى شركات مساهمة عامة. غير أنه من غير الواضح عدد الشركات المؤهلة للحصول على موافقات رسمية لإنجاز مثل هذا التحول، أو الشركات التي يمكن أن تحظى باهتمام خاص من المستثمرين.
ويأتي طرح تلك الإصدارات فيما يحتدم الجدل بشأن ما إذا كان التوقيت مناسبا لإقناع المستثمرين بشراء أسهم جديدة بينما هم يعانون من تقلبات وضعف سوق الأسهم الثانوية.
العرب تحدثت إلى عدد من المحليين لإبداء آراءهم حول مستقبل الإصدارات الأولية وذلك بعد فشل شركتي فودافون قطر وشركة قطر وعمان للاستثمار التي وصل سعرهما في بورصة قطر إلى ما دون سعر الاكتتاب.
يقول الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت إنه لا يمكن تقييم وضع ومستقبل الإصدارات الأولية في قطر بناء على حالة استثنائية مثل شركتي قطر وعمان وفودافون قطر
وأضاف أن ما حدث في السوق المالية القطرية عام 2002 خير دليل على ذلك والذي شهد طرح أسهم شركة الدوحة للتأمين حيث تم تغطية نسبة %30 فقط من عملية الاكتتاب لافتا إلى أن سهم فودافون أيضاً ما كان ليشهد تغطية في عملية الاكتتاب لولا حرص الشركات ودخولها في عملية الاكتتاب وذلك بسبب الوضع السيئ للسوق.
وأشار إلى أن العام 2004 شهد طرح سهم صناعات وكان طرح السهم مفاجئا مثلما الحال في ارتفاع سعره بشكل أذهل الجميع لافتا إلى أن بعض المساهمين كان يعرف أن السهم له مستقبل جيد بينما البعض الآخر لم يعرف بهذا الأمر، وبالتالي حدث عزوف من قبل المساهمين عن الاكتتاب في السهم.
وأوضح أن سهم صناعات قد قلب سوق الإصدارات الأولية من حال إلى حال حيث شهد العام 2001 إلى العام 2003 عزوفا من قبل المستثمرين عن الاتجاه إلى الاكتتاب، ثم ما لبث أن تغير الأمر في السنوات التالية وبعد طرح سهم صناعات قطر والذي أحدث انقلابا أكده طرح سهم ناقلات في السوق حيث قفزت الأسعار بشكل مضاعف جدا.
وقال إنه ومع انخفاض أسواق الأسهم في عام 2007 وهو العام الذي شهد عدة اكتتابات حدث نوع من التراجع في حجم الاكتتابات والطلب مضيفا أن طرح سهم الخليج الدولية كان آخر الأسهم التي شهدت ارتفاعا في قيمته السوقية مقارنة بسعر الاكتتاب، ثم ما لبث أن تم طرح سهم فودافون قطر في أسوا أوقات السوق والذي وصل فيه مؤشر بورصة قطر إلى 4500 نقطة، وكانت الأزمة مؤثرة على كافة قطاعات السوق.
وأوضح أن عوامل أخرى أضعفت من سهم فودافون، منها أن بعض الفقهاء حرموا الاكتتاب في سهم فودافون قطر، والبعض الآخر أحبط عملية الاكتتاب من خلال إشاعة أن الشركة وليدة، وأمامها منافس عملاق مثل كيوتل بالإضافة إلى إعلان الشركة أنها لن توزع أرباحا على المساهمين قبل عام 2013، وبالتالي كانت هذه عوامل متعددة في ضعف الاكتتاب في السهم.
ويؤكد بشير الكحلوت أن وضع شركة فودافون قطر لا يعد مقياسا على ضعف حركة الإصدارات الأولية في قطر خلال الشهور القادمة لافتا إلى أن مستقبل الإصدارات الأولية ما زال جيدا إلا أنه أكد على أهمية التفريق بين المستقبل الجيد لسوق الإصدارات الأولية في قطر وبين سعر أسهم الإدارات الأولية في السوق المالية
وأشار إلى أن بيع الأسهم في السوق المالية بسعر مضاعف عن سعر الاكتتاب قد انتهى وإلى غير رجعة، مؤكدا على ضرورة وعي ونضوج المستثمرين.
وأكد أنه سيكون من النادر تسجيل الأرقام الفلكية لعدد مرات التغطية التي شهدناها في الأعوام السابقة إلا أنه أكد أن الطلب سيظل يفوق العرض في المستقبل المنظور، وستظل الاكتتابات الأولية تشكل استثماراً جيداً، مع توقع أن تسجل أداء أفضل من الذي تحققه السوق بشكل عام.
وقال إنه من الضروري أن يكون هناك واقعية في توقعات المساهمين والمستثمرين فيما سيكون عليه الاكتتاب مستقبلا مشيرا إلى أن الدول الأخرى لا تشهد طرح الشركات المؤسسة حديثا إلا بعد مرور عامين على نشاطها وهو ما يتم تطبيقه على شركات القطاع الخاص بينما لا يطبق على شركات القطاع الحكومي وهو ما يعد استثناء.
ولفت إلى أن هذا الأمر يضر بعملية صناعة الاكتتاب في السوق الأولية لأنه يخلق طائفة من الناس يكتتبون فقط من أجل الربح السريع مؤكدا في نفس الوقت أن المستقبل لن يحمل معه ربحا سريعا على غرار صناعات وناقلات.
من جانبه قال ناصر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان للاستثمار إن السوق يعكس سلوكيات المضاربين وبالتالي فإن سعر السهم لا يعكس وضع الشركة في السوق المالية لافتا إلى أن هناك حسابات مالية تعكس القيمة الحقيقية والعادلة لسهم أي شركة.
وأكد أن المضاربات لا تعكس وضع السهم الحقيقي لافتا إلى أن وضع السوق السيئ والمضاربات التي يشهدها جعلت الأسهم إما أقل من قيمتها الحقيقية وإما مبالغا فيها.
وقال: تعتبر أسواقنا ناشئة نسبيا وبنهاية العام 2005 كانت قيمة الأسهم مرتفعة ولا تمثل القيمة الحقيقية للأسهم كما أن هذه الأسواق تركز بشكل رئيسي على المستثمرين الأفراد ما يؤدي إلى مزيد من التقلبات، حيث إن هناك عددا أقل من الاستثمارات طويلة الأمد، وأضاف أنه من المهم أنه تتوافر لدينا الأسس طويلة الأمد لأجل الوصول إلى سوق مالية مستقرة ومن شأن هذا الأمر أن يسهم في استقطاب المزيد من الشركات المستثمرة.
وتراجع سهم شركة قطر وعمان للاستثمار في بورصة قطر إلى ما دون سعر الاكتتاب وكان أدنى سعر وصل له السهم في أعقاب اندلاع الأزمة المالية وتراجع السوق المالية إلى 5 ريالات ثم ما لبث أن عاود الارتفاع مع تحسن وضع السوق وتحسن قيم التداولات إلى أن بلغ 8.2 ريال للسهم يوم أمس، وبدأ التحسن في سعر السهم مع إعلان الشركة ارتفاع أرباحها في الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 8.8 مليون ريال.
وفي هذا الصدد يوضح المنصوري أن التنبؤ بسعر سهم معين صعب للغاية ويعتمد على نشاط الشركة كما أن الفرص في الأسواق لم تعد مثل الماضي، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد نوعا من الحذر والترقب.
وأكد على ضرورة أن يقوم المستثمر بعمل تقييم للأسهم التي سيقوم بالاكتتاب بها ويرى هل السهم مجد للاكتتاب أم أن الدخول إلى السوق والشراء منه مباشرة أفضل, كما أن على المستثمر أن يقوم بالاطلاع على القوائم المالية ونشرة الإصدار الخاصة بأي شركة يرغب في الاكتتاب بها، وأن يطلع على نشاطها وقوائمها المالية ويقرر بنفسه جدوى الاكتتاب من عدمه.
ولفت في هذا الصدد إلى أن أسواق المنطقة تعاني بالفعل من قصور في التقارير الخاصة بأداء الشركات المدرجة في أسواق المال.
وقال إن هناك مجموعة أسباب تعتبر أساسية في توقع مستقبل جيد للأسواق المالية على المدى الطويل، ومن بين هذه الأسباب الأنظمة والقوانين المطورة، والمستقبل الاقتصادي القوي، والمزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، إلى جانب تعزيز مجموعة القوانين الحاكمة للشركات.