مغروور قطر
31-08-2009, 12:55 PM
2 مليار درهم إيرادات إضافية لميزانية دبي
الخليج 31/08/2009
رجحت مصادر مصرفية ان تزيد إيرادات ميزانية حكومة دبي بواقع ملياري درهم للعام الجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط وذلك من خلال زيادة الإيرادات النفطية في حال تمت إعادة تقدير متوسط سعر النفط بالموازنة العامة عند 65 دولاراً للبرميل عقب التحسن الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية .
كانت حكومة دبي قدرت ميزانيتها لعام 2009 على أساس متوسط سعر برميل النفط عند 45 دولارا الا ان المتوسط ارتفع إلى 65 دولارا لهذا العام .ويؤدي ارتفاع الإيرادات النفطية وتقدير الإيرادات على أساس سعر 65 دولارا للبرميل إلى تقليص العجز في الميزانية للدوائر الحكومية بحوالي النصف إلى ملياري درهم بدلا من 2 .4 مليار درهم وهو العجز الذي تم الإعلان عنه لدى اعتماد الميزانية مطلع العام الجاري على أساس متوسط سعر البرميل عند 45 دولاراً .
وأضافت المصادر انه غالبا ما يتم تمويل العجز في ميزانية الدوائر الحكومية بالاقتراض المحلي ما يؤدي إلى انخفاض في الموارد المتاحة للقطاع الخاص للاقتراض والتي يوفرها القطاع المصرفي وبالتالي فان زيادة الإيرادات وتقليص العجز سيؤديان إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض لتغطية الموازنة .
وأشارت المصادر إلى ان ذلك سينعكس بشكل ايجابي على الاستثمار الخاص الذي سوف يستفيد من زيادة فرص التمويل ومن انخفاض كلفة التمويل المتاحة للاستثمار في مشاريع البنى التحتية والتجهيزات الأساسية .
وقالت المصادر ان ارتفاع سعر النفط بواقع دولار واحد على مستوى 45 دولاراً للبرميل وهو السعر الذي حددته موازنة دبي للعام الجاري سيزيد من إيرادات الحكومة بواقع 100 مليون درهم وبالتالي فان استمرار أسعار النفط في الارتفاع سيؤدي إلى زيادة الإيرادات النفطية وتقليص العجز في الميزانية .
ويشار إلى ان ميزانية دبي 2009 التي أعلن عنها في 11 يناير/كانون الثاني الماضي قدرت حجم النفقات للدوائر الحكومية بحوالي 7 .37 مليار درهم مقابل 5 .33 مليار درهم الإيرادات فيما وصلت النفقات الحكومية المجمعة والتي تشمل الدوائر والشركات التابعة لها بحوالي 135 مليار درهم في حين بلغت الإيرادات في الميزانية المجمعة والدوائر والشركات الحكومية حوالي 138 مليار درهم .
الخليج 31/08/2009
رجحت مصادر مصرفية ان تزيد إيرادات ميزانية حكومة دبي بواقع ملياري درهم للعام الجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط وذلك من خلال زيادة الإيرادات النفطية في حال تمت إعادة تقدير متوسط سعر النفط بالموازنة العامة عند 65 دولاراً للبرميل عقب التحسن الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية .
كانت حكومة دبي قدرت ميزانيتها لعام 2009 على أساس متوسط سعر برميل النفط عند 45 دولارا الا ان المتوسط ارتفع إلى 65 دولارا لهذا العام .ويؤدي ارتفاع الإيرادات النفطية وتقدير الإيرادات على أساس سعر 65 دولارا للبرميل إلى تقليص العجز في الميزانية للدوائر الحكومية بحوالي النصف إلى ملياري درهم بدلا من 2 .4 مليار درهم وهو العجز الذي تم الإعلان عنه لدى اعتماد الميزانية مطلع العام الجاري على أساس متوسط سعر البرميل عند 45 دولاراً .
وأضافت المصادر انه غالبا ما يتم تمويل العجز في ميزانية الدوائر الحكومية بالاقتراض المحلي ما يؤدي إلى انخفاض في الموارد المتاحة للقطاع الخاص للاقتراض والتي يوفرها القطاع المصرفي وبالتالي فان زيادة الإيرادات وتقليص العجز سيؤديان إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض لتغطية الموازنة .
وأشارت المصادر إلى ان ذلك سينعكس بشكل ايجابي على الاستثمار الخاص الذي سوف يستفيد من زيادة فرص التمويل ومن انخفاض كلفة التمويل المتاحة للاستثمار في مشاريع البنى التحتية والتجهيزات الأساسية .
وقالت المصادر ان ارتفاع سعر النفط بواقع دولار واحد على مستوى 45 دولاراً للبرميل وهو السعر الذي حددته موازنة دبي للعام الجاري سيزيد من إيرادات الحكومة بواقع 100 مليون درهم وبالتالي فان استمرار أسعار النفط في الارتفاع سيؤدي إلى زيادة الإيرادات النفطية وتقليص العجز في الميزانية .
ويشار إلى ان ميزانية دبي 2009 التي أعلن عنها في 11 يناير/كانون الثاني الماضي قدرت حجم النفقات للدوائر الحكومية بحوالي 7 .37 مليار درهم مقابل 5 .33 مليار درهم الإيرادات فيما وصلت النفقات الحكومية المجمعة والتي تشمل الدوائر والشركات التابعة لها بحوالي 135 مليار درهم في حين بلغت الإيرادات في الميزانية المجمعة والدوائر والشركات الحكومية حوالي 138 مليار درهم .