مغروور قطر
31-08-2009, 01:21 PM
محافظ "ساما" يعتبره حافزاً لتحقيق استقرار مالي
التضخم في السعودية يتجه لتسجيل أدنى مستوى في عامين
الرياض – رويترز
تتجه نسب التضخم في السعودية للهبوط الى مادون أدنى مستوى لها في عامين وهو 4.2% الذي كانت قد سجلته في شهر تموز / يوليو الماضي (على أساس سنوي)، وهو ما اعتبره محافظ مؤسسة النقد ايجابياً لتحقيق مزيد من الاستقرار المالي.
وتوقع الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن تواصل نسب التضخم في المملكة هبوطها خلال الشهور القادمة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الجاسر قوله ان التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار النفط خلال النصف الأول من العام 2009 تجعل من الواجب تنويع مصادر الدخل في المستقبل.
وأضاف: "يتوجب الاستمرار في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال منح القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد الوطني"، مشيراً الى التقلبات الحادة في أسعار النفط حيث وصل مستوى 147 دولاراً للبرميل في شهر تموز/ يوليو 2008.
وكانت نسبة التضخم السنوي في السعودية قد انخفضت الى 4.2% في تموز / يوليو 2009، بعد أن كانت هذه النسبة قد بلغت 11.1% في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيس الى التباطؤ في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وايجارات المنازل.
وقال الجاسر: "من المتوقع أن يستمر الانخفاض في نسب التضخم، وهو ما سيوجد فرصاً أفضل للنمو والاستقرار المالي".
ويتزامن هذا التراجع في نسب التضخم مع انخفاض كبير في الاقراض بالمملكة، خاصة ما يتعلق بالقطاع الخاص الذي تأثر بالأزمة المالية العالمية، فضلاً عن الشكوك التي ثارت بشأن الملاءة المالية لاثنتين من كبرى الشركات العائلية في المنطقة، وهي مجموعتي "سعد" و"القصيبي".
وأبلغ الجاسر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن اقراض القطاع الخاص في المملكة ارتفع بنسبة 27.1% في العام 2008، لكن هذه النسبة انخفضت مع نهاية تموز / يوليو الماضي الى 3.6%.
وقال الجاسر ان "الأزمة المالية العالمية أحدث تأثيراً محدوداً على الاقتصاد السعودي، وتأثيراً غير ملموس على البنوك في المملكة التي أثنت بدورها على السياسة المتحفظة في الاشراف والرقابة على المؤسسات المالية".
وأضاف متحدثاً لخادم الحرمين: "لقد واصل اقتصادنا الوطني في عام 2008م نموه القوي للعام السادس على التوالي حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5%، وتعزز دور القطاع الخاص عندما نما بنسبة أكبر بلغت 4.7%".
وقال ان المملكة حققت أكبر فائض في تاريخها في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات، حيث حققت المالية العامة مزيداً من التحسن أدى إلى تحقيق فائض للعام السادس على التوالي بلغت نسبته 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام العاشر على التوالي بلغت نسبته 28.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الجاسر الى أن "القطاع المصرفي واصل القيام بدوره في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفع عرض النقود بنسبة 17.7% في عام 2008، وزاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 27.1%.
التضخم في السعودية يتجه لتسجيل أدنى مستوى في عامين
الرياض – رويترز
تتجه نسب التضخم في السعودية للهبوط الى مادون أدنى مستوى لها في عامين وهو 4.2% الذي كانت قد سجلته في شهر تموز / يوليو الماضي (على أساس سنوي)، وهو ما اعتبره محافظ مؤسسة النقد ايجابياً لتحقيق مزيد من الاستقرار المالي.
وتوقع الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن تواصل نسب التضخم في المملكة هبوطها خلال الشهور القادمة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الجاسر قوله ان التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار النفط خلال النصف الأول من العام 2009 تجعل من الواجب تنويع مصادر الدخل في المستقبل.
وأضاف: "يتوجب الاستمرار في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال منح القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد الوطني"، مشيراً الى التقلبات الحادة في أسعار النفط حيث وصل مستوى 147 دولاراً للبرميل في شهر تموز/ يوليو 2008.
وكانت نسبة التضخم السنوي في السعودية قد انخفضت الى 4.2% في تموز / يوليو 2009، بعد أن كانت هذه النسبة قد بلغت 11.1% في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيس الى التباطؤ في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وايجارات المنازل.
وقال الجاسر: "من المتوقع أن يستمر الانخفاض في نسب التضخم، وهو ما سيوجد فرصاً أفضل للنمو والاستقرار المالي".
ويتزامن هذا التراجع في نسب التضخم مع انخفاض كبير في الاقراض بالمملكة، خاصة ما يتعلق بالقطاع الخاص الذي تأثر بالأزمة المالية العالمية، فضلاً عن الشكوك التي ثارت بشأن الملاءة المالية لاثنتين من كبرى الشركات العائلية في المنطقة، وهي مجموعتي "سعد" و"القصيبي".
وأبلغ الجاسر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن اقراض القطاع الخاص في المملكة ارتفع بنسبة 27.1% في العام 2008، لكن هذه النسبة انخفضت مع نهاية تموز / يوليو الماضي الى 3.6%.
وقال الجاسر ان "الأزمة المالية العالمية أحدث تأثيراً محدوداً على الاقتصاد السعودي، وتأثيراً غير ملموس على البنوك في المملكة التي أثنت بدورها على السياسة المتحفظة في الاشراف والرقابة على المؤسسات المالية".
وأضاف متحدثاً لخادم الحرمين: "لقد واصل اقتصادنا الوطني في عام 2008م نموه القوي للعام السادس على التوالي حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5%، وتعزز دور القطاع الخاص عندما نما بنسبة أكبر بلغت 4.7%".
وقال ان المملكة حققت أكبر فائض في تاريخها في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات، حيث حققت المالية العامة مزيداً من التحسن أدى إلى تحقيق فائض للعام السادس على التوالي بلغت نسبته 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام العاشر على التوالي بلغت نسبته 28.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الجاسر الى أن "القطاع المصرفي واصل القيام بدوره في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفع عرض النقود بنسبة 17.7% في عام 2008، وزاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 27.1%.