مغروور قطر
31-08-2009, 02:41 PM
الجاسر أكد أن تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد السعودي كان محدوداً
محافظ "ساما" يُطمئن خادم الحرمين بشأن البنوك والتضخم
تأثير محدود للأزمة
المجلس الاقتصادي الأعلى
دبي - الأسواق.نت
طمأن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خادم الحرمين الشرفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن التضخم والقطاع المصرفي والعديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة في المملكة، وقال ان "تأثير اأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني كان محدوداً".
وأشار محافظ "ساما" الدكتور محمد الجاسر الى أن نسب التضخم تتجه في السعودية تتجه للهبوط الى مادون أدنى مستوى لها في عامين وهو 4.2% الذي كانت قد سجلته في شهر تموز / يوليو الماضي (على أساس سنوي)، وهو ما اعتبره محافظ مؤسسة النقد ايجابياً لتحقيق مزيد من الاستقرار المالي.
وتوقع الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن تواصل نسب التضخم في المملكة هبوطها خلال الشهور القادمة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الجاسر قوله ان التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار النفط خلال النصف الأول من العام 2009 تجعل من الواجب تنويع مصادر الدخل في المستقبل.
وأضاف: "يتوجب الاستمرار في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال منح القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد الوطني"، مشيراً الى التقلبات الحادة في أسعار النفط حيث وصل مستوى 147 دولاراً للبرميل في شهر تموز/ يوليو 2008.
وكانت نسبة التضخم السنوي في السعودية قد انخفضت الى 4.2% في تموز / يوليو 2009، بعد أن كانت هذه النسبة قد بلغت 11.1% في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيس الى التباطؤ في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وايجارات المنازل.
وقال الجاسر: "من المتوقع أن يستمر الانخفاض في نسب التضخم، وهو ما سيوجد فرصاً أفضل للنمو والاستقرار المالي".
ويتزامن هذا التراجع في نسب التضخم مع انخفاض كبير في الاقراض بالمملكة، خاصة ما يتعلق بالقطاع الخاص الذي تأثر بالأزمة المالية العالمية، فضلاً عن الشكوك التي ثارت بشأن الملاءة المالية لاثنتين من كبرى الشركات العائلية في المنطقة، وهي مجموعتي "سعد" و"القصيبي".
وأبلغ الجاسر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن اقراض القطاع الخاص في المملكة ارتفع بنسبة 27.1% في العام 2008، لكن هذه النسبة انخفضت مع نهاية تموز / يوليو الماضي الى 3.6%.
تأثير محدود للأزمة
وقال الجاسر ان "الأزمة المالية العالمية أحدث تأثيراً محدوداً على الاقتصاد السعودي، وتأثيراً غير ملموس على البنوك في المملكة التي أثنت بدورها على السياسة المتحفظة في الاشراف والرقابة على المؤسسات المالية".
وأضاف متحدثاً لخادم الحرمين: "لقد واصل اقتصادنا الوطني في عام 2008م نموه القوي للعام السادس على التوالي حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5%، وتعزز دور القطاع الخاص عندما نما بنسبة أكبر بلغت 4.7%".
وقال ان المملكة حققت أكبر فائض في تاريخها في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات، حيث حققت المالية العامة مزيداً من التحسن أدى إلى تحقيق فائض للعام السادس على التوالي بلغت نسبته 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام العاشر على التوالي بلغت نسبته 28.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الجاسر الى أن "القطاع المصرفي واصل القيام بدوره في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفع عرض النقود بنسبة 17.7% في عام 2008، وزاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 27.1%.
المجلس الاقتصادي الأعلى
وتحدث الجاسر عن العديد من الانجازات للمجلس الاقتصادي الأعلى، مشيراً الى أن المجلس قام بانجاز العديد من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وتحديث الأنظمة والتشريعات.
وقال ان عدد قرارات الإصلاحات الهيكلية الرئيسة تجاوزت منذ إنشاء المجلس 70 قراراً ، بالإضافة إلى أكثر من 165 قراراً للتطوير التنظيمي والإجرائي والإداري، ومشيراً الى أنه "نتيجة لتلك الجهود تحسن الأداء الاقتصادي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد ذلك نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بمتوسط سنوي نسبته 5.5% في السنوات الخمس الماضية، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية خلال نفس الفترة بما متوسطه 23.2%".
وقال ان بيئة الاستثمار في المملكة تحسنت حيث توج ذلك بحصول المملكة على المركز 16 عالمياً من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
محافظ "ساما" يُطمئن خادم الحرمين بشأن البنوك والتضخم
تأثير محدود للأزمة
المجلس الاقتصادي الأعلى
دبي - الأسواق.نت
طمأن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خادم الحرمين الشرفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن التضخم والقطاع المصرفي والعديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة في المملكة، وقال ان "تأثير اأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني كان محدوداً".
وأشار محافظ "ساما" الدكتور محمد الجاسر الى أن نسب التضخم تتجه في السعودية تتجه للهبوط الى مادون أدنى مستوى لها في عامين وهو 4.2% الذي كانت قد سجلته في شهر تموز / يوليو الماضي (على أساس سنوي)، وهو ما اعتبره محافظ مؤسسة النقد ايجابياً لتحقيق مزيد من الاستقرار المالي.
وتوقع الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن تواصل نسب التضخم في المملكة هبوطها خلال الشهور القادمة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الجاسر قوله ان التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار النفط خلال النصف الأول من العام 2009 تجعل من الواجب تنويع مصادر الدخل في المستقبل.
وأضاف: "يتوجب الاستمرار في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال منح القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد الوطني"، مشيراً الى التقلبات الحادة في أسعار النفط حيث وصل مستوى 147 دولاراً للبرميل في شهر تموز/ يوليو 2008.
وكانت نسبة التضخم السنوي في السعودية قد انخفضت الى 4.2% في تموز / يوليو 2009، بعد أن كانت هذه النسبة قد بلغت 11.1% في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيس الى التباطؤ في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وايجارات المنازل.
وقال الجاسر: "من المتوقع أن يستمر الانخفاض في نسب التضخم، وهو ما سيوجد فرصاً أفضل للنمو والاستقرار المالي".
ويتزامن هذا التراجع في نسب التضخم مع انخفاض كبير في الاقراض بالمملكة، خاصة ما يتعلق بالقطاع الخاص الذي تأثر بالأزمة المالية العالمية، فضلاً عن الشكوك التي ثارت بشأن الملاءة المالية لاثنتين من كبرى الشركات العائلية في المنطقة، وهي مجموعتي "سعد" و"القصيبي".
وأبلغ الجاسر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن اقراض القطاع الخاص في المملكة ارتفع بنسبة 27.1% في العام 2008، لكن هذه النسبة انخفضت مع نهاية تموز / يوليو الماضي الى 3.6%.
تأثير محدود للأزمة
وقال الجاسر ان "الأزمة المالية العالمية أحدث تأثيراً محدوداً على الاقتصاد السعودي، وتأثيراً غير ملموس على البنوك في المملكة التي أثنت بدورها على السياسة المتحفظة في الاشراف والرقابة على المؤسسات المالية".
وأضاف متحدثاً لخادم الحرمين: "لقد واصل اقتصادنا الوطني في عام 2008م نموه القوي للعام السادس على التوالي حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5%، وتعزز دور القطاع الخاص عندما نما بنسبة أكبر بلغت 4.7%".
وقال ان المملكة حققت أكبر فائض في تاريخها في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات، حيث حققت المالية العامة مزيداً من التحسن أدى إلى تحقيق فائض للعام السادس على التوالي بلغت نسبته 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام العاشر على التوالي بلغت نسبته 28.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الجاسر الى أن "القطاع المصرفي واصل القيام بدوره في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفع عرض النقود بنسبة 17.7% في عام 2008، وزاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 27.1%.
المجلس الاقتصادي الأعلى
وتحدث الجاسر عن العديد من الانجازات للمجلس الاقتصادي الأعلى، مشيراً الى أن المجلس قام بانجاز العديد من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وتحديث الأنظمة والتشريعات.
وقال ان عدد قرارات الإصلاحات الهيكلية الرئيسة تجاوزت منذ إنشاء المجلس 70 قراراً ، بالإضافة إلى أكثر من 165 قراراً للتطوير التنظيمي والإجرائي والإداري، ومشيراً الى أنه "نتيجة لتلك الجهود تحسن الأداء الاقتصادي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد ذلك نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بمتوسط سنوي نسبته 5.5% في السنوات الخمس الماضية، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية خلال نفس الفترة بما متوسطه 23.2%".
وقال ان بيئة الاستثمار في المملكة تحسنت حيث توج ذلك بحصول المملكة على المركز 16 عالمياً من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.