مغروور قطر
31-08-2009, 09:18 PM
محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء دائرة شؤون النفط ويعين أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيسا للدائرة
وام 31/08/2009
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم /18/ لسنة 2009 يقضي بإنشاء دائرة شؤون النفط .
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن تنشأ دائرة تسمى دائرة شؤون النفط تتولى المهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وتلحق بديوان سمو الحاكم.
وتنص المادة الرابعة من القانون على أن تتولى دائرة شؤون النفط القيام بمهام الرقابة على انتاج وبيع وتصدير النفط الخام في الإمارة والإشراف والرقابة على مبيعاته للشركات العالمية في الإمارة وإعداد وحفظ سجلات خاصة بها والإشراف على تنظيمها وترخيص الأنشطة الخاصة بالنفط ومشتقاته بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة فيها من خلال أنشطتها المتعلقة في مجال النفط وأية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عمل الدائرة.
وتنص المادة الخامسة على أن يكون للدائرة رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم.
وتنص المادة السادسة على أن يتولى الرئيس اعتماد السياسة العامة للدائرة وخططها الاستراتيجية واعتماد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية فيها واقرار الهيكل التنظيمي للدائرة ورفعه للمجلس التنفيذي لاعتماده واقرار مشروع الموازنة السنوية للدائرة وحسابها الختامي ورفعهما الى المجلس التنفيذي لاعتمادها وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من الحاكم ذات علاقة بطبيعة عمل الدائرة.
وتنص المادة السابعة من قانون إنشاء دائرة شؤون النفط على أن يكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم.
وحسب المادة الثامنة من القانون فإن المدير العام يتولى الإشراف على الدائرة وتصريف شؤونها وتمثيلها أمام الغير بما في ذلك الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدائرة وخططها الاستراتيجية واقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة ورفعه الى الرئيس لإقراره واقتراح اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الادارية والمالية والفنية بالدائرة ورفعها للرئيس لاعتمادها واقتراح مشروع الموازنة السنوية للدائرة وحسابها الختامي ورفعها الى الرئيس لإقرارهما والإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للدائرة وتوقيع العقود والاتفاقيات واعتماد التراخيص اللازمة لمزوالة الأنشطة الخاصة بالنفط ومشتقاته بالإمارة وأية مهام أخرى يكلف بها من الرئيس ذات علاقة بطبيعة عمل الدائرة.
وتنص المادة التاسعة على أن يكون للدائرة مجلس استشاري يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار يصدره الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وأن يقوم المجلس بتقديم الرأي والمشورة للدائرة في مجالات تحديد الإستراتيجية اللازمة بتحقيق الدائرة لأهدافها والسياسات المتعلقة بالإنفاق على مشاريع الدائرة والخطط الإستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية وكذلك المبادرات التي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد للإمارة في مجال النفط الخام ومشتقاته بالإضافة إلى التشريعات والسياسات الاقتصادية والتجارية ذات العلاقة بالأنشطة الخاصة بالنفط ومشتقاته على المستويين المحلي والاتحادي وأية مبادرات تسهم في تحقيق أهداف ومهام الدائرة وتطوير أعمالها.
وتنص المادة الثالثة عشرة على أن يصدر الرئيس الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيسا لدائرة شؤون النفط.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بتعيين عبدالله عبدالكريم الريّس مديرا عاما لدائرة شؤون النفط.
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وام 31/08/2009
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم /18/ لسنة 2009 يقضي بإنشاء دائرة شؤون النفط .
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن تنشأ دائرة تسمى دائرة شؤون النفط تتولى المهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وتلحق بديوان سمو الحاكم.
وتنص المادة الرابعة من القانون على أن تتولى دائرة شؤون النفط القيام بمهام الرقابة على انتاج وبيع وتصدير النفط الخام في الإمارة والإشراف والرقابة على مبيعاته للشركات العالمية في الإمارة وإعداد وحفظ سجلات خاصة بها والإشراف على تنظيمها وترخيص الأنشطة الخاصة بالنفط ومشتقاته بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة فيها من خلال أنشطتها المتعلقة في مجال النفط وأية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عمل الدائرة.
وتنص المادة الخامسة على أن يكون للدائرة رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم.
وتنص المادة السادسة على أن يتولى الرئيس اعتماد السياسة العامة للدائرة وخططها الاستراتيجية واعتماد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية فيها واقرار الهيكل التنظيمي للدائرة ورفعه للمجلس التنفيذي لاعتماده واقرار مشروع الموازنة السنوية للدائرة وحسابها الختامي ورفعهما الى المجلس التنفيذي لاعتمادها وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من الحاكم ذات علاقة بطبيعة عمل الدائرة.
وتنص المادة السابعة من قانون إنشاء دائرة شؤون النفط على أن يكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم.
وحسب المادة الثامنة من القانون فإن المدير العام يتولى الإشراف على الدائرة وتصريف شؤونها وتمثيلها أمام الغير بما في ذلك الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدائرة وخططها الاستراتيجية واقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة ورفعه الى الرئيس لإقراره واقتراح اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الادارية والمالية والفنية بالدائرة ورفعها للرئيس لاعتمادها واقتراح مشروع الموازنة السنوية للدائرة وحسابها الختامي ورفعها الى الرئيس لإقرارهما والإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للدائرة وتوقيع العقود والاتفاقيات واعتماد التراخيص اللازمة لمزوالة الأنشطة الخاصة بالنفط ومشتقاته بالإمارة وأية مهام أخرى يكلف بها من الرئيس ذات علاقة بطبيعة عمل الدائرة.
وتنص المادة التاسعة على أن يكون للدائرة مجلس استشاري يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار يصدره الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وأن يقوم المجلس بتقديم الرأي والمشورة للدائرة في مجالات تحديد الإستراتيجية اللازمة بتحقيق الدائرة لأهدافها والسياسات المتعلقة بالإنفاق على مشاريع الدائرة والخطط الإستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية وكذلك المبادرات التي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد للإمارة في مجال النفط الخام ومشتقاته بالإضافة إلى التشريعات والسياسات الاقتصادية والتجارية ذات العلاقة بالأنشطة الخاصة بالنفط ومشتقاته على المستويين المحلي والاتحادي وأية مبادرات تسهم في تحقيق أهداف ومهام الدائرة وتطوير أعمالها.
وتنص المادة الثالثة عشرة على أن يصدر الرئيس الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيسا لدائرة شؤون النفط.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بتعيين عبدالله عبدالكريم الريّس مديرا عاما لدائرة شؤون النفط.
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.