Love143
29-01-2006, 08:58 AM
خبراء: التصحيحات المتوالية لسوق الأسهم حالة صحية
تجزئة أسهم الشركات مخرج وليس حلا لارتفاع الأسعار
حسن السلطان - الدمام
ساد الحديث في الآونة الاخيرة عن التضخم في سوق الاسهم السعودي الذي يهدده بالانهيار كما حدث من قبل للبورصتين اليابانية والامريكية وما يعزز هذا الاعتقاد هو ارتفاع اسعار كثير من اسهم الشركات ذات العوائد المالية الضعيفة مع بداية العام 2006.
ومع وجود مخاوف كبيرة لدى المستثمرين الا ان اقتصاديين ومحللين يؤكدون ان الوضع هو نتيجة طبيعية للعوامل الاقتصادية التي تمر على المملكة والتي من شأنها ان تجعل السوق يأخذ منحنى تصاعديا.
(اليوم) طرحت الموضوع مع عدد من المحللين الاقتصاديين والمستثمرين للوقوف عن كثب على واقع وحيثيات هذه المسألة ذات الاهتمام الواسع من كافة شرائح المجتمع.
وأوضح المحلل الاقتصادي والاستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي الدقاق ان التضخم الذي يحدث في سوق الاسهم هو تضخم مبرر وذلك لوجود السيولة المتوافرة التي تدخل السوق بشكل يومي من قبل المستثمرين الصغار والكبار وذلك لوجود ارضية خصبة في السوق السعودي تساعد على الاستثمار في الوقت الحالي اكثر من السابق.
واشار الى ان عمليات جني الارباح المتوالية يمكنها ان تحد من ارتفاع السوق الكبير الذي جعل اكثر المساهمين يتخوف من هذا الارتفاع مضيفا ان التصحيح في السوق هو وضع صحي فليس معقولا ان يستمر السوق في حالة مستمرة من الارتفاع مشيرا الى ان التصحيحات القوية التي تحدث سببها تخوف المستثمرين من انهيار السوق اذا استمرت الاسهم في الانخفاض لعدة ايام ولذلك يتم سحب السيولة مما يعرض السوق للخطر الفعلي.
وقال ان تجزئة الاسهم وتخصيص اسهم الحكومة يعد مخرجا وليس حلا لان الحل الحقيقي هو الاسراع في طرح اسهم الكثير من الشركات التي قدمت اوراقها لتحويلها الى شركات مساهمة عامة مشيرا الى ان زيادة رأسمال الشركات يحل مشكلة الشركة ولايحل مشكلة الارتفاع المبالغ فيه لعدد من الشركات الصغيرة ذات العوائد المالية القليلة في السوق.
وقال الدقاق ان الشركات التي سوف تتأثر من عمليات التصحيح هي الشركات التي ادت بها المضاربة الى ارتفاع كبير في سعر السهم دون نتائج واقعية او محفزات والامثلة على ذلك كثيرة في الوقت الحالي.
وذكر الدكتور عبدالله بن دغيم الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات المساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان هاجس الانهيار المتوقع للسوق يسيطر على الكثير من المتداولين في اوساط السوق المالي السعودي التي بدأت تزيد وتيرته في الآونة الاخيرة من خلال حديث المجالس والمنتديات كذلك يحاول البعض ان يربط محاصيل من انهيارات سابقة في الاسواق الامريكية واليابانية لما سوف يؤول إليه الحال في سوق الاسهم السعودية.
وقال انه بقراءة بسيطة ومتأنية لمستوى اداء معظم الشركات المساهمة السعودية خلال العام الماضي يصل الى نتيجة حتمية مفادها ان سوق الاسهم لدينا مازال بخير وينتظره الكثير مشيرا الى انه من غير الجائز والملائم ربط ما حدث في سوقي الاسهم الامريكي والياباني بسوق الاسهم المحلية نظرا للفروقات الكبيرة المتعلقة بطبيعة سوق الاسهم لدينا من حيث انه في الواقع سوق ناشئ ويجب ان يطبق على مقاييس ومعايير السوق الناشئ حيث ربط هؤلاء المقارنة بأعراض المشكلة واعتمدوا فقط على مقياس تضخم الارباح واغفلوا الجوانب الاساسية والاقتصادية.
وأوضح انه يجب الأخذ في الاعتبار انه في المملكة لا توجد قنوات وفرص استثمارية بديلة عن سوق الاسهم السعودية التي يمكن من خلالها تحقيق عائد مشابه او مقارب لما يستطيع ان يحصل عليه المستثمر في سوق الاسهم وبنفس متطلبات الجهد ورأس المال. لذا سوف يظل سوق الاسهم السعودية مصدر الاستثمار الوحيد على الاقل في المستقبل المنظور.ونوه الى انه لا يجب اغفال حقيقة ان النسبة الكبيرة من ملكية اسهم الشركات خاصة القيادية منها مازالت في يد الحكومة وصناديقها الاستثمارية مما يبعث الطمأنينة والامان لدى عامة المتعاملين بالسوق بان هناك سندا قويا يساعد على تماسك السوق وهو عكس ما كان عليه الحال في السوقين الامريكي والياباني مضيفا كل هذه الاسباب مجتمعة تشير الى ان معظم المتعاملين بالسوق من حكومة وافراد ومديري صناديق ومحافظ استثمارية سوف يتشبثون بسوق الاسهم ومنع انهياره طالما الكل مستفيد مما يدل على نتيجة مفادها انه لن يكون هناك انهيار قريب ان شاء الله.
تضخم اسعار
وقال انه لايمكن انكار وجود تضخم في اسعار الاسهم حاليا ولكن يجب ان نفهم المعنى الصحيح للتضخم وهناك مقولة اقتصادية نرددها كثيرا وتستخدم لتعريف التضخم تقول: التخضم هو عبارة عن كمية كبيرة من النقود تطارد كمية قليلة من السلع والخدمات والواقع ان ما يحدث في سوق الاسهم السعودية يتوافق تماما مع هذه المقولة الاقتصادية حيث هناك كمية كبيرة من المضاربين والمستثمرين يطاردون بل يلهثون وراء كمية قليلة من الاسهم.
واشار الى انه ذكر في وقت سابق في مقالات ان حلول مشاكل سوق الاسهم السعودية والتشوهات الهيكلية لسوق المال وتضخم اسعار اسهم الشركات وهي كثيرة ومتشعبة حيث منها ما يتعلق باتخاذ خطوات عملية من قبل هيئة سوق المال ومنها ماهو مرتبط بنظام الشركات واعضاء مجالس الادارات ومنها ماهو مرتبط بالبنوك ونظام التداول ومنها ما هو متعلق بمبادئ الافصاح ومعايير الشفافية وقد لايتسع المقام هنا لتعدادها جميعا ولكن يمكنني ان اجمل اهم هذه الحلول في نقاط وهي: دعوة الحكومة ومتخذي القرار الى الاسراع في تنفيذ برامج الخصخصة وطرح حصص الحكومة في الشركات القائمة للاكتتاب العام مما يعزز دور القطاع الخاص لكي يساهم في خطط وبرامج التنمية ودعوة هيئة السوق المالية الى ضرورة اتخاذ خطوات متسارعة بشأن ادراج مزيد من الشركات لامتصاص السيولة المتضخمة بالسوق، ودعوة الشركات واعضاء مجالس الادارات بمزيد من الافصاح والشفافية وضرورة تحمل مسؤولياتها وفقا لقانون حوكمة الشركات.
وفيما يتعلق بموضوع تجزئة الاسهم واعتبار البعض انه حل لمشكلة تضخم اسعار الاسهم فانني ارى ان هذا الموضوع في الواقع كالطبيب الذي يحاول علاج المريض فقط من خلال تسكين اعراض المرض بالمسكنات دون القيام بالفحص المخبري والاكلينيكي اللازم عن حقيقة المرض والطبيب بعمله هذا قد يتسبب في مضاعفة المرض بدلا من علاجه لذا لن اشارك هذا الطبيب في اعطاء المسكنات!! لانني اعتقد بل اجزم بأن فرض حلول لمشاكل السوق والتشوهات الهيكلية بشكل جذري وعقلاني وذلك من خلال المقترحات التي ذكرتها سابقا اولى واهم من محاولة تجزئة الاسهم.
وذكر ان الكثير من المتعاملين والمهتمين بسوق الاسهم السعودية يتساءلون في ظل المعطيات الاقتصادية والمستجدات الحالية عن مدى استمرار الصعود في قيم المؤشر واسعار اسهم الشركات كالذي حصل خلال عام 2005. مشيرا الى انه من المتوقع ان يميل المؤشر العام للهدوء والارتفاع النسبي خلال عام 2006 وحدوث بعض التصحيحات البسيطة وان يكون هناك تباطؤ في حركة بعض الاسهم كما انه من المتوقع ان تنمو ارباح الشركات القيادية على وجه الخصوص خلال عام 2006 بدرجة اقل من معدل النمو الذي تحقق في عام 2005 نظرا لان بعضها اصبح يعمل عند الطاقة القصوى من الانتاج ولم تعلن عن خطط توسعية جديدة.
وأوضح انه من خلال قراءته الخاصة للاحداث والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية التي تمر بها المنطقة والمملكة على وجه الخصوص فان اسواق المال في المملكة ودول الخليج مازال لديها نفس المقومات الاساسية والسياسية والاقتصادية التي سادت في عام 2005 وعليه يمكن القول سنة 2006 سوف تكون ان شاء الله امتدادا لنجاحات سنة 2005.
واشار المحلل الاقتصادي غسان بادكوك الى ان ارتفاع سوق الاسهم منذ نهاية 2003 جاء مدعوما بتحسن ملموس للوضع الاقتصادي للمملكة لذلك زاد حجم السيولة في سوق الاسهم السعودية حتى بلغ 40 مليارا.
وأوضح ان ارتفاع ربحية الكثير من الشركات هو السبب في ارتفاع حجم الطلب على القطاع المساهمي وهذا الذي جعل اسهم جميع الشركات ترتفع بهذا الشكل الكبير.
وقال ان هذا الكلام لايعني طمأنة المستثمرين خاصة المضاربين لان الحذر واجب وذلك لوجود شركات ذات نتائج سلبية ووضع مالي ضعيف في حين اسهمها ترتفع بشكل كبير.
وذكر ان هيئة السوق تلعب في الوقت الحالي دورا محوريا من اجل استقرار السوق وذلك لمنع الممارسات السلبية من خلال تطبيق المزيد من الانظمة التي تضمن المزيد من الشفافية والعدالة لجميع المستثمرين في السوق.
ويرى ان الطرح المرتقب لعشرات الشركات في السوق خلال العام الحالي سوف يساهم في امتصاص السيولة وسوف يؤدي الى تخفيف الضغط الحالي على اسهم الشركات الموجودة حاليا.
وذكر ان فكرة تقسيم الاسهم التي يطرحها البعض من شأنها ان تتيح دخول المزيد من صغار المستثمرين الى سوق الاسهم وهذه نتيجة طبيعية لاسيما الشركات الكبيرة مثل سابك والاتصالات مضيفا ان من شأن التجزئة ان تحد من التعامل مع المضاربات مع التوضيح ان التجزئة لن تؤثر على توزيع الارباح.
وقال انه لايعتقد ان هناك انهيارا وشيكا في سوق الاسهم على الاقل خلال العام الحالي وهذا لايمنع من حدوث تصحيحات متفاوتة من حين الى آخر وهذا امر صحي وفي مصلحة السوق كونه يحد من الارتفاع المستمر مشيرا الى ان السوق الحالية تعمل بشكل تلقائي على تصحيح المؤشر من وقت الى آخر الا ان استمرار التوقعات الايجابية لنمو الاقتصاد السعودي مع تسجيل الشركات مستويات ربحية جيدة سوف يسهم في الحفاظ على نمو معتدل خلال عام 2006 وان كان بوتيرة تقل عن العامين الماضيين.
وقال محمد علي مستثمر ان الوضع بالنسبة له مقلق نوعا ما ولكن هذا لا يعني ان ترك السوق في الوقت الحالي خاصة ان المحفزات موجودة في اكثر الشركات وهذا يسبب نوعا من الارتياح خاصة لازدياد السيولة بشكل يومي والتي وصلت الى اكثر من 35 مليارا.
وأعرب عن امله في ان تسرع هيئة السوق في طرح الشركات للمساهمة العامة وذلك من اجل تخفيف العبء على اسهم الشركات الحالية التي وصلت الى مرحلة مخيفة من الارتفاع.
اما خالد حسن مستثمر آخر فيقول: انه عكس الناس فهو لايفكر في انهيار السوق اطلاقا عند لكثرة المحفزات خاصة طرح شركات جديدة كانت آخرها ينساب.
وأوضح انه يتعامل مع الشركات الكبيرة وهذا ما جعله مطمئنا خاصة ان الشركات الكبيرة تمرض ولاتموت في السوق. اما الشركات صاحبة العوائد الضعيفة فهي تخيف فعلا.
واشار الى انه يتعجب من الارتفاع الهائل من الشركات الضعيفة ومع ذلك هو لايغامر مهما كانت المغريات.
محفزات اقتصادية
البترول:
اسهمت عوامل عدة داخلية وخارجية في تحريك عجلة الاقتصاد وفي الاسهم حيث تخطى سعر برميل النفط مع مطلع العام 2006 حاجز الـ 70 دولارا محققا رقما قياسيا لم يصله من قبل وكان هذا داعما كبيرا للشركات الصناعية خاصة شركات البتروكيماويات التي انعكس ذلك على ربحيتها بشكل ايجابي.
الميزانية العامة:
وعلى الصعيد العام تم تخصيص ميزانية ضخمة لأول مرة في تاريخ المملكة الامر الذي ساهم في ارتفاع وتيرة الاقتصاد السعودي خاصة ان جزءا من هذه الميزانية تم تخصيصه لقطاعي الصناعة والزراعة وايضا طرح مشاريع جديدة من شأنها ان تفعل الكثير من شركات الاستثمار الموجودة في المملكة ومثال على ذلك مدينة الملك عبدالله برابغ التي يساهم فيها اكثر من شركة موجودة في سوق المال السعودية.
اكتتابات جديدة:
كما شهدت السنة الجديدة طرح اسهم شركة جديدة وهي ينساب وذلك بطرح 39 مليون سهم للاكتتاب العام وبعدها باقل من شهر تم طرح شركة الدريس مع وجود الكثير من الشركات التي تنتظر تراخيص وتوقع الكثير ان يصل عدد الشركات المطروحة الى اكثر من 50 شركة خلال الاعوام القادمة مما سوف يساهم في ارتفاع مدخول الافراد الذي هو عامل مهم في انتعاش الاقتصاد بشكل عام.
تجزئة أسهم الشركات مخرج وليس حلا لارتفاع الأسعار
حسن السلطان - الدمام
ساد الحديث في الآونة الاخيرة عن التضخم في سوق الاسهم السعودي الذي يهدده بالانهيار كما حدث من قبل للبورصتين اليابانية والامريكية وما يعزز هذا الاعتقاد هو ارتفاع اسعار كثير من اسهم الشركات ذات العوائد المالية الضعيفة مع بداية العام 2006.
ومع وجود مخاوف كبيرة لدى المستثمرين الا ان اقتصاديين ومحللين يؤكدون ان الوضع هو نتيجة طبيعية للعوامل الاقتصادية التي تمر على المملكة والتي من شأنها ان تجعل السوق يأخذ منحنى تصاعديا.
(اليوم) طرحت الموضوع مع عدد من المحللين الاقتصاديين والمستثمرين للوقوف عن كثب على واقع وحيثيات هذه المسألة ذات الاهتمام الواسع من كافة شرائح المجتمع.
وأوضح المحلل الاقتصادي والاستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي الدقاق ان التضخم الذي يحدث في سوق الاسهم هو تضخم مبرر وذلك لوجود السيولة المتوافرة التي تدخل السوق بشكل يومي من قبل المستثمرين الصغار والكبار وذلك لوجود ارضية خصبة في السوق السعودي تساعد على الاستثمار في الوقت الحالي اكثر من السابق.
واشار الى ان عمليات جني الارباح المتوالية يمكنها ان تحد من ارتفاع السوق الكبير الذي جعل اكثر المساهمين يتخوف من هذا الارتفاع مضيفا ان التصحيح في السوق هو وضع صحي فليس معقولا ان يستمر السوق في حالة مستمرة من الارتفاع مشيرا الى ان التصحيحات القوية التي تحدث سببها تخوف المستثمرين من انهيار السوق اذا استمرت الاسهم في الانخفاض لعدة ايام ولذلك يتم سحب السيولة مما يعرض السوق للخطر الفعلي.
وقال ان تجزئة الاسهم وتخصيص اسهم الحكومة يعد مخرجا وليس حلا لان الحل الحقيقي هو الاسراع في طرح اسهم الكثير من الشركات التي قدمت اوراقها لتحويلها الى شركات مساهمة عامة مشيرا الى ان زيادة رأسمال الشركات يحل مشكلة الشركة ولايحل مشكلة الارتفاع المبالغ فيه لعدد من الشركات الصغيرة ذات العوائد المالية القليلة في السوق.
وقال الدقاق ان الشركات التي سوف تتأثر من عمليات التصحيح هي الشركات التي ادت بها المضاربة الى ارتفاع كبير في سعر السهم دون نتائج واقعية او محفزات والامثلة على ذلك كثيرة في الوقت الحالي.
وذكر الدكتور عبدالله بن دغيم الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات المساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان هاجس الانهيار المتوقع للسوق يسيطر على الكثير من المتداولين في اوساط السوق المالي السعودي التي بدأت تزيد وتيرته في الآونة الاخيرة من خلال حديث المجالس والمنتديات كذلك يحاول البعض ان يربط محاصيل من انهيارات سابقة في الاسواق الامريكية واليابانية لما سوف يؤول إليه الحال في سوق الاسهم السعودية.
وقال انه بقراءة بسيطة ومتأنية لمستوى اداء معظم الشركات المساهمة السعودية خلال العام الماضي يصل الى نتيجة حتمية مفادها ان سوق الاسهم لدينا مازال بخير وينتظره الكثير مشيرا الى انه من غير الجائز والملائم ربط ما حدث في سوقي الاسهم الامريكي والياباني بسوق الاسهم المحلية نظرا للفروقات الكبيرة المتعلقة بطبيعة سوق الاسهم لدينا من حيث انه في الواقع سوق ناشئ ويجب ان يطبق على مقاييس ومعايير السوق الناشئ حيث ربط هؤلاء المقارنة بأعراض المشكلة واعتمدوا فقط على مقياس تضخم الارباح واغفلوا الجوانب الاساسية والاقتصادية.
وأوضح انه يجب الأخذ في الاعتبار انه في المملكة لا توجد قنوات وفرص استثمارية بديلة عن سوق الاسهم السعودية التي يمكن من خلالها تحقيق عائد مشابه او مقارب لما يستطيع ان يحصل عليه المستثمر في سوق الاسهم وبنفس متطلبات الجهد ورأس المال. لذا سوف يظل سوق الاسهم السعودية مصدر الاستثمار الوحيد على الاقل في المستقبل المنظور.ونوه الى انه لا يجب اغفال حقيقة ان النسبة الكبيرة من ملكية اسهم الشركات خاصة القيادية منها مازالت في يد الحكومة وصناديقها الاستثمارية مما يبعث الطمأنينة والامان لدى عامة المتعاملين بالسوق بان هناك سندا قويا يساعد على تماسك السوق وهو عكس ما كان عليه الحال في السوقين الامريكي والياباني مضيفا كل هذه الاسباب مجتمعة تشير الى ان معظم المتعاملين بالسوق من حكومة وافراد ومديري صناديق ومحافظ استثمارية سوف يتشبثون بسوق الاسهم ومنع انهياره طالما الكل مستفيد مما يدل على نتيجة مفادها انه لن يكون هناك انهيار قريب ان شاء الله.
تضخم اسعار
وقال انه لايمكن انكار وجود تضخم في اسعار الاسهم حاليا ولكن يجب ان نفهم المعنى الصحيح للتضخم وهناك مقولة اقتصادية نرددها كثيرا وتستخدم لتعريف التضخم تقول: التخضم هو عبارة عن كمية كبيرة من النقود تطارد كمية قليلة من السلع والخدمات والواقع ان ما يحدث في سوق الاسهم السعودية يتوافق تماما مع هذه المقولة الاقتصادية حيث هناك كمية كبيرة من المضاربين والمستثمرين يطاردون بل يلهثون وراء كمية قليلة من الاسهم.
واشار الى انه ذكر في وقت سابق في مقالات ان حلول مشاكل سوق الاسهم السعودية والتشوهات الهيكلية لسوق المال وتضخم اسعار اسهم الشركات وهي كثيرة ومتشعبة حيث منها ما يتعلق باتخاذ خطوات عملية من قبل هيئة سوق المال ومنها ماهو مرتبط بنظام الشركات واعضاء مجالس الادارات ومنها ماهو مرتبط بالبنوك ونظام التداول ومنها ما هو متعلق بمبادئ الافصاح ومعايير الشفافية وقد لايتسع المقام هنا لتعدادها جميعا ولكن يمكنني ان اجمل اهم هذه الحلول في نقاط وهي: دعوة الحكومة ومتخذي القرار الى الاسراع في تنفيذ برامج الخصخصة وطرح حصص الحكومة في الشركات القائمة للاكتتاب العام مما يعزز دور القطاع الخاص لكي يساهم في خطط وبرامج التنمية ودعوة هيئة السوق المالية الى ضرورة اتخاذ خطوات متسارعة بشأن ادراج مزيد من الشركات لامتصاص السيولة المتضخمة بالسوق، ودعوة الشركات واعضاء مجالس الادارات بمزيد من الافصاح والشفافية وضرورة تحمل مسؤولياتها وفقا لقانون حوكمة الشركات.
وفيما يتعلق بموضوع تجزئة الاسهم واعتبار البعض انه حل لمشكلة تضخم اسعار الاسهم فانني ارى ان هذا الموضوع في الواقع كالطبيب الذي يحاول علاج المريض فقط من خلال تسكين اعراض المرض بالمسكنات دون القيام بالفحص المخبري والاكلينيكي اللازم عن حقيقة المرض والطبيب بعمله هذا قد يتسبب في مضاعفة المرض بدلا من علاجه لذا لن اشارك هذا الطبيب في اعطاء المسكنات!! لانني اعتقد بل اجزم بأن فرض حلول لمشاكل السوق والتشوهات الهيكلية بشكل جذري وعقلاني وذلك من خلال المقترحات التي ذكرتها سابقا اولى واهم من محاولة تجزئة الاسهم.
وذكر ان الكثير من المتعاملين والمهتمين بسوق الاسهم السعودية يتساءلون في ظل المعطيات الاقتصادية والمستجدات الحالية عن مدى استمرار الصعود في قيم المؤشر واسعار اسهم الشركات كالذي حصل خلال عام 2005. مشيرا الى انه من المتوقع ان يميل المؤشر العام للهدوء والارتفاع النسبي خلال عام 2006 وحدوث بعض التصحيحات البسيطة وان يكون هناك تباطؤ في حركة بعض الاسهم كما انه من المتوقع ان تنمو ارباح الشركات القيادية على وجه الخصوص خلال عام 2006 بدرجة اقل من معدل النمو الذي تحقق في عام 2005 نظرا لان بعضها اصبح يعمل عند الطاقة القصوى من الانتاج ولم تعلن عن خطط توسعية جديدة.
وأوضح انه من خلال قراءته الخاصة للاحداث والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية التي تمر بها المنطقة والمملكة على وجه الخصوص فان اسواق المال في المملكة ودول الخليج مازال لديها نفس المقومات الاساسية والسياسية والاقتصادية التي سادت في عام 2005 وعليه يمكن القول سنة 2006 سوف تكون ان شاء الله امتدادا لنجاحات سنة 2005.
واشار المحلل الاقتصادي غسان بادكوك الى ان ارتفاع سوق الاسهم منذ نهاية 2003 جاء مدعوما بتحسن ملموس للوضع الاقتصادي للمملكة لذلك زاد حجم السيولة في سوق الاسهم السعودية حتى بلغ 40 مليارا.
وأوضح ان ارتفاع ربحية الكثير من الشركات هو السبب في ارتفاع حجم الطلب على القطاع المساهمي وهذا الذي جعل اسهم جميع الشركات ترتفع بهذا الشكل الكبير.
وقال ان هذا الكلام لايعني طمأنة المستثمرين خاصة المضاربين لان الحذر واجب وذلك لوجود شركات ذات نتائج سلبية ووضع مالي ضعيف في حين اسهمها ترتفع بشكل كبير.
وذكر ان هيئة السوق تلعب في الوقت الحالي دورا محوريا من اجل استقرار السوق وذلك لمنع الممارسات السلبية من خلال تطبيق المزيد من الانظمة التي تضمن المزيد من الشفافية والعدالة لجميع المستثمرين في السوق.
ويرى ان الطرح المرتقب لعشرات الشركات في السوق خلال العام الحالي سوف يساهم في امتصاص السيولة وسوف يؤدي الى تخفيف الضغط الحالي على اسهم الشركات الموجودة حاليا.
وذكر ان فكرة تقسيم الاسهم التي يطرحها البعض من شأنها ان تتيح دخول المزيد من صغار المستثمرين الى سوق الاسهم وهذه نتيجة طبيعية لاسيما الشركات الكبيرة مثل سابك والاتصالات مضيفا ان من شأن التجزئة ان تحد من التعامل مع المضاربات مع التوضيح ان التجزئة لن تؤثر على توزيع الارباح.
وقال انه لايعتقد ان هناك انهيارا وشيكا في سوق الاسهم على الاقل خلال العام الحالي وهذا لايمنع من حدوث تصحيحات متفاوتة من حين الى آخر وهذا امر صحي وفي مصلحة السوق كونه يحد من الارتفاع المستمر مشيرا الى ان السوق الحالية تعمل بشكل تلقائي على تصحيح المؤشر من وقت الى آخر الا ان استمرار التوقعات الايجابية لنمو الاقتصاد السعودي مع تسجيل الشركات مستويات ربحية جيدة سوف يسهم في الحفاظ على نمو معتدل خلال عام 2006 وان كان بوتيرة تقل عن العامين الماضيين.
وقال محمد علي مستثمر ان الوضع بالنسبة له مقلق نوعا ما ولكن هذا لا يعني ان ترك السوق في الوقت الحالي خاصة ان المحفزات موجودة في اكثر الشركات وهذا يسبب نوعا من الارتياح خاصة لازدياد السيولة بشكل يومي والتي وصلت الى اكثر من 35 مليارا.
وأعرب عن امله في ان تسرع هيئة السوق في طرح الشركات للمساهمة العامة وذلك من اجل تخفيف العبء على اسهم الشركات الحالية التي وصلت الى مرحلة مخيفة من الارتفاع.
اما خالد حسن مستثمر آخر فيقول: انه عكس الناس فهو لايفكر في انهيار السوق اطلاقا عند لكثرة المحفزات خاصة طرح شركات جديدة كانت آخرها ينساب.
وأوضح انه يتعامل مع الشركات الكبيرة وهذا ما جعله مطمئنا خاصة ان الشركات الكبيرة تمرض ولاتموت في السوق. اما الشركات صاحبة العوائد الضعيفة فهي تخيف فعلا.
واشار الى انه يتعجب من الارتفاع الهائل من الشركات الضعيفة ومع ذلك هو لايغامر مهما كانت المغريات.
محفزات اقتصادية
البترول:
اسهمت عوامل عدة داخلية وخارجية في تحريك عجلة الاقتصاد وفي الاسهم حيث تخطى سعر برميل النفط مع مطلع العام 2006 حاجز الـ 70 دولارا محققا رقما قياسيا لم يصله من قبل وكان هذا داعما كبيرا للشركات الصناعية خاصة شركات البتروكيماويات التي انعكس ذلك على ربحيتها بشكل ايجابي.
الميزانية العامة:
وعلى الصعيد العام تم تخصيص ميزانية ضخمة لأول مرة في تاريخ المملكة الامر الذي ساهم في ارتفاع وتيرة الاقتصاد السعودي خاصة ان جزءا من هذه الميزانية تم تخصيصه لقطاعي الصناعة والزراعة وايضا طرح مشاريع جديدة من شأنها ان تفعل الكثير من شركات الاستثمار الموجودة في المملكة ومثال على ذلك مدينة الملك عبدالله برابغ التي يساهم فيها اكثر من شركة موجودة في سوق المال السعودية.
اكتتابات جديدة:
كما شهدت السنة الجديدة طرح اسهم شركة جديدة وهي ينساب وذلك بطرح 39 مليون سهم للاكتتاب العام وبعدها باقل من شهر تم طرح شركة الدريس مع وجود الكثير من الشركات التي تنتظر تراخيص وتوقع الكثير ان يصل عدد الشركات المطروحة الى اكثر من 50 شركة خلال الاعوام القادمة مما سوف يساهم في ارتفاع مدخول الافراد الذي هو عامل مهم في انتعاش الاقتصاد بشكل عام.