مغروور قطر
01-09-2009, 11:27 PM
المركزي الاماراتي يؤجل مهلة زيادة احتياطي رأسمال البنوك
Tue Sep 1, 2009 6:29pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملأبوظبي (رويترز) - أجل البنك المركزي الاماراتي المهلة أمام البنوك لزيادة احتياطي رأس المال للحماية من الخسائر المفاجئة كما غير النسبة التي يتعين على البنوك تجنيبها من المستوى الاول لرأس المال.
وقال البنك ان القاعدة التي ستلزم البنوك في البداية بالحفاظ على معدل كفاية رأس المال الاساسي عند سبعة في المئة أضيفت كاجراء احترازي في الوقت الذي يكافح فيه لاستعادة الثقة بين البنوك وتحفيز الاقراض.
وقال البنك في نشرة أصدرها يوم الاحد وحصلت رويترز على نسخة منها انه ينبغي للبنوك العمل على زيادة الاحتياطيات الاجمالية الى 11 في المئة بحلول 30 سبتمبر ايلول وان معدل كفاية راس المال الاساسي ينبغي ألا يقل عن سبعة في المئة.
وانتهت المهلة السابقة في 30 يونيو حزيران.
والبنوك مطالبة بتجنيب جزء من قروضها أو اصولها كشكل امن من رأس المال يمكن استخدامه وقت الطواريء في حالة العجز عن سداد تلك القروض. ورأس المال هذا مصنف الى مستويات بحسب درجة الامان التي يتمتع بها.
وحتى الان لا يوجد هدف محدد للمستوى الاول لرأس المال للبنوك الاماراتية غير أن القواعد السابقة كانت تلزم بألا يزيد المستوى الثاني لرأس المال عن ثلثي المستوى الاول.
وتطالب التوجيهات الاخيرة البنوك بأن يكون المعدل الاجمالي لكفاية رأس المال 12 في المئة من الاصول التي تتأثر بالمخاطر بحلول 30 يونيو حزيران 2010 من بينها ثمانية في المئة على الاقل من المستوى الاول وذلك بحسب النشرة.
ووفرت وزارة المالية في اكتوبر تشرين الاول الماضي نحو 70 مليار درهم كودائع للبنوك لكن بشرط أن تزيد البنوك التي تستفيد من تلك الاموال احتياطي رأس المال الى 11 في المئة بحلول 30 يونيو 2009.
وقالت النشرة انه وفقا للتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية وفي ضوء الازمة المالية العالمية القائمة التي ما زالت تؤثر بالسلب على مختلف القطاعات الاقتصادية يتضح أن الامر يحتاج الى مزيد من الحيطة
وقال مصرفيون ان البنك المركزي يرغب في تخفيف أوضاع السيولة وتعزيز الاقراض واتخذ مؤخرا اجراءات أخرى لخفض أسعار الاقراض بين البنوك (ايبور).
وقال مصرفي كبير مقيم في أبوظبي "التغيير الخاص بالمستوى الاول لرأس المال سيتيح للبنوك مرونة ويضخ السيولة بالنظام المالي .. لكن لا تتوقعوا أن تبدأ البنوك الاقراض بأقصى طاقتها."
وذكر اخر أن زيادة متطلبات رأس المال أمر جيد للبنوك رغم أن ذلك لا يحقق الاستغلال الامثل لرأس المال.
Tue Sep 1, 2009 6:29pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملأبوظبي (رويترز) - أجل البنك المركزي الاماراتي المهلة أمام البنوك لزيادة احتياطي رأس المال للحماية من الخسائر المفاجئة كما غير النسبة التي يتعين على البنوك تجنيبها من المستوى الاول لرأس المال.
وقال البنك ان القاعدة التي ستلزم البنوك في البداية بالحفاظ على معدل كفاية رأس المال الاساسي عند سبعة في المئة أضيفت كاجراء احترازي في الوقت الذي يكافح فيه لاستعادة الثقة بين البنوك وتحفيز الاقراض.
وقال البنك في نشرة أصدرها يوم الاحد وحصلت رويترز على نسخة منها انه ينبغي للبنوك العمل على زيادة الاحتياطيات الاجمالية الى 11 في المئة بحلول 30 سبتمبر ايلول وان معدل كفاية راس المال الاساسي ينبغي ألا يقل عن سبعة في المئة.
وانتهت المهلة السابقة في 30 يونيو حزيران.
والبنوك مطالبة بتجنيب جزء من قروضها أو اصولها كشكل امن من رأس المال يمكن استخدامه وقت الطواريء في حالة العجز عن سداد تلك القروض. ورأس المال هذا مصنف الى مستويات بحسب درجة الامان التي يتمتع بها.
وحتى الان لا يوجد هدف محدد للمستوى الاول لرأس المال للبنوك الاماراتية غير أن القواعد السابقة كانت تلزم بألا يزيد المستوى الثاني لرأس المال عن ثلثي المستوى الاول.
وتطالب التوجيهات الاخيرة البنوك بأن يكون المعدل الاجمالي لكفاية رأس المال 12 في المئة من الاصول التي تتأثر بالمخاطر بحلول 30 يونيو حزيران 2010 من بينها ثمانية في المئة على الاقل من المستوى الاول وذلك بحسب النشرة.
ووفرت وزارة المالية في اكتوبر تشرين الاول الماضي نحو 70 مليار درهم كودائع للبنوك لكن بشرط أن تزيد البنوك التي تستفيد من تلك الاموال احتياطي رأس المال الى 11 في المئة بحلول 30 يونيو 2009.
وقالت النشرة انه وفقا للتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية وفي ضوء الازمة المالية العالمية القائمة التي ما زالت تؤثر بالسلب على مختلف القطاعات الاقتصادية يتضح أن الامر يحتاج الى مزيد من الحيطة
وقال مصرفيون ان البنك المركزي يرغب في تخفيف أوضاع السيولة وتعزيز الاقراض واتخذ مؤخرا اجراءات أخرى لخفض أسعار الاقراض بين البنوك (ايبور).
وقال مصرفي كبير مقيم في أبوظبي "التغيير الخاص بالمستوى الاول لرأس المال سيتيح للبنوك مرونة ويضخ السيولة بالنظام المالي .. لكن لا تتوقعوا أن تبدأ البنوك الاقراض بأقصى طاقتها."
وذكر اخر أن زيادة متطلبات رأس المال أمر جيد للبنوك رغم أن ذلك لا يحقق الاستغلال الامثل لرأس المال.