نجم العجمى
02-09-2009, 09:34 AM
الطلاق.. طائر الليل الحزين الذي يداهم البيت القطري
محيط : شبح مخيف بات يلقي بظلاله المرعبة على "البيت القطري" وأصبح يهدد كيان الأسر خصوصا الحديثة منها، إنه خراب البيوت الذي يسمونه "الطلاق"، حيث ارتفعت معدلاته بشكل مخيف بحسب ما أشارت إليه الأبحاث الاجتماعية بالوثائق والأرقام التفصيلية.
حيث أشارت دراسة حديثة إلى تزايد حالات الطلاق في المجتمع القطري خلال العقدين الآخرين، حيث ارتفعت حالات الطلاق من 308 حالات عام 1986 أول تعداد للسكان إلى 551 حالة في التعداد التالي للسكان عام 1997، وإلى 787 حالة عام 2004، ليصل إلى نحو 1000 حالة عام 2007، بحسب التحقيق الذي أجراه الصحفي مجدي صالح ونشر بجريدة "الراية" القطرية.
وأشارت الدراسة التي أصدرتها اللجنة الدائمة للسكان ضمن سلسلة دراسات سكانية تحت عنوان الزواج والطلاق في قطر إلى تزايد حالات الطلاق خلال الفترة المذكورة بأكثر من 3 أضعاف بشكل مطرد من سنة لأخرى باستثناء سنوات قليلة، فيما تزايدت حالات الطلاق لدى غير القطريين بتدرج بطيء مع تزايد أعداد الأسر الوافدة بوجه عام، وظلت حالات طلاق القطريين أكثر من مثيلاتها عند غير القطريين بثلاثة أو أربعة أضعاف رغم أن عدد الوافدين تراوح خلال تلك الفترة بين ثلثي أو أربعة أخماس مجموع السكان.
وكشفت الدراسة عن ارتفاع معدلات الطلاق بين المواطنين القطريين من حالتين لكل ألف من السكان عام 1990 إلى 3.4 حالة عام 2007، أي أن زيادة حالات الطلاق لم تكن ناجمة عن زيادة عدد السكان فحسب، بل كانت تتزايد بمعدلات أكبر من معدلات النمو السكاني للقطريين.
وأشارت إلى أن معدلات طلاق القطريين مرتفعة جداً مقارنة بمعدلات طلاق الوافدين (تراوحت بين 7 أضعاف و17 ضعفاً). وهذا مفهوم من حيث المبدأ لأن نسبة العزاب، وبخاصة الذكور منهم، عالية جداً كما أشرنا.
وقالت الدراسة حتى لو قارنا نسبة حالات الطلاق إلى حالات الزواج خلال فترة الدراسة فإن هذه النسبة تبقى أعلى بين القطريين.
وعن العوامل المؤدية للطلاق في المجتمع القطري أكدت الدراسة أن الطلاق يحدث في جميع المجتمعات، غير أن أسبابه ومعدلاته ومحدداته تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة زمنية إلى أخرى. ومن المعروف أن معدلات الطلاق في المجتمعات التقليدية أقل منها في المجتمعات الحديثة، بل إن معظم الزيجات في الماضي غير البعيد لم تكن لتنتهي إلا بموت أحد الزوجين.
ون تراجع القيم المجتمعية حول أهمية التماسك الأسري، وتغيير نمط الأسرة من ممتدة إلى نووية، وانحسار وسائل الضبط الاجتماعي التقليدية كدور الأهل وكبار السن في حل الخلافات الزوجية وغيرها من الوسائل جعلت الطلاق يبدو أمراً عادياً بالنسبة لكثير من الأسر في المجتمعات الحديثة.ويمكن بوجه عام الإشارة إلى عوامل للطلاق تشترك فيها المجتمعات الإنسانية كلها، مع تفاوت في أهمية كل منها من مجتمع لآخر، منها مدى تأثر المجتمع بالتغيرات العالمية وبالتالي مدى ارتباطه بما يسمى الحداثة.
فقد غيرت التطورات التكنولوجية من حياة الناس، وحدت من دور الأساليب التقليدية في الضبط الاجتماعي، حيث تتقلص القيود الأسرية وتتزايد النزعة الفردية باتجاه مزيد من الحرية الشخصية، ولهذا السبب نرى أن معدلات الطلاق في الريف أقل منها في المدينة، وفي المجتمعات الصناعية أكثر منها في المجتمعات الزراعية، فضلاً عن استقلالية المرأة عن زوجها من الناحية المادية، فكلما كان للمرأة دخل خاص بها كانت أقل خضوعاً لإرادة الزوج، وأكثر قدرة على مواجهة الطلاق.
وارتفاع المستوى التعليمي للمرأة الذي يسهم في تحقيق مزيد من الشعور باستقلاليتها وبأهميتها كشخص، مما يزيد من مطالبتها بحقوقها الشخصية ويؤثر في مدى التزامها برغبات الزوج في حال عدم تلاؤمها مع رغباته الشخصية، ويؤدي بالتالي إلى النزاع والشقاق داخل الأسرة.
كما أن انخفاض دخل الأسرة بوجه عام يزيد من احتمالات الطلاق، نظراً لعدم تمكن الأسرة من تلبية احتياجاتها، ولا سيما مع زيادة عدد الأطفال في هذه الأسر، فتتزايد الخلافات ويعم عدم الاستقرار في الأسرة، إلا أن الارتفاع الكبير لدخل الزوج أيضاً يجعله أكثر تعنتاً وإصراراً على تنفيذ رغباته بغض النظر عن موافقة زوجته، وهذا يعني أن الفقر والغنى كليهما يزيدان من احتمالات الطلاق.
كما تلعب النصوص القانونية والشرعية بشأن الطلاق دورا مهماً في زيادة معدلاته أو إنقاصها، وذلك تبعاً لمدى ما تضعه تلك النصوص من قيود على الطلاق، ومدى سهولة إنجاز عملية الطلاق سواء أكان الطلاق بطلب من المرأة أم الرجل، وأكدت الدراسة أن المجتمع القطري يتأثر بالعوامل المذكورة إلى هذه الدرجة أو تلك.
وأكدت الدراسة أن للمرأة دورا كبيرا في اتخاذ قرار الطلاق الذي كان تقليدياً في يد الرجل. فقد أفاد نحو نصف عينة الإناث بأن قرار الانفصال كان نابعاً منهن. وسيتبين لنا من خلال تحليل المعطيات الراهنة أن حالات الخلع (التي يكون فيها الطلاق بطلب من المرأة) تشكل نسبة مهمة من مجموع حالات الطلاق.
وكانت المشكلات التي واجهت أفراد العينة أثناء حياتهم الزوجية مما أدى في النهاية إلى الطلاق هي التالية مرتبة حسب أهميتها في نظر ممن تم استطلاع آرائهم:
- مشكلات مرتبطة بتدخل الأهل (نحو 39%).
- مشكلات مرتبطة بمعاملة الشريك (أكثر من 37%).
- مشكلات مرتبطة بانحراف سلوك الشريك (29%).
- مشكلات مرتبطة بالسكن نحو (23%).
- مشكلات مادية (أكثر من 22%).
وغير ذلك من المشكلات التي ذكرت من قبل نسبة أقل من أفراد العينة، وكانت الإناث أكثر شكوى من سوء المعاملة وانحراف السلوك والمشكلات المادية والسكن، بينما شكا الذكور أكثر من تدخل الأهل. وعندما طلب المبحوثون أن يرتبوا الأسباب التي أدت إلى الطلاق حسب درجة أهميتها، كان ترتيبهم لها على النحو التالي:
- عدم التوافق أو التفاهم (56%).
- المنازعات المستمرة (نحو 39%).
- جهل الشريك بمعنى الحياة الزوجية (أكثر من 34%).
- تدخل الأهل في الخلافات (34%).
- سوء اختيار الشريك (28%).
- المعاملة السيئة من الشريك (26%).
- عدم الوفاء بنفقات الأسرة (20%).
- عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه الشريك (أكثر من 19%).
- رغبة الزوجة في مسكن مستقل (أكثر من 18%).
- ضعف الوازع الديني عند الشريك (17%).
- خيانة الشريك (16%).
- الإجبار على الزواج (أكثر من 14%).
- انشغال الزوج المستمر (نحو 13%).
إلى غير ذلك من الأسباب الأقل أهمية.
وأكدت الدراسة أن الشخص الواحد من أفراد العينة قد اختار أكثر من إجابة، حيث يمكننا ملاحظة أن الأسباب الثلاثة الأولى تكاد تكون متشابهة، وهي الأكثر تكراراً، وأن بعض الأسباب المذكورة يمكن أن يكون سبباً لغيره. كأن يكون عدم الوفاء بنفقات الأسرة أو خيانة الشريك سبباً للمنازعات المستمرة، أو أن يكون الإجبار على الزواج سبباً في عدم التوافق أو التفاهم.. وهكذا. ولم تتم ملاحظة أي اختلاف ذي شأن بين إجابات الذكور وإجابات الإناث حول ترتيب أهمية الأسباب المذكورة، وإن كانت الإناث أكثر إلحاحاً على سوء المعاملة وعدم الوفاء بالالتزامات المادية والانشغال المستمر للزوج.
ويميل القطريون بوجه عام للزواج في سن مبكرة نسبياً بالمقارنة مع غيرهم، ولا سيما الإناث اللواتي ما زال نحو خمسهن يتزوج في سن أقل من 20 عاماً، وما زالت النساء تجد صعوبة أكبر من الرجال في الزواج في سن متقدمة (40 عاماً فأكثر). ومع ذلك، فإن الاتجاه نحو الزواج من المطلقات والأرامل يتزايد، مما يؤكد إمكانية تحقيق ما طالبت به السياسة السكانية من ضرورة اتخاذ مختلف الاجراءات التي تشجع على الزواج من المطلقات والأرامل.
وتتزايد معدلات الطلاق في المجتمع القطري بوجه عام وبين المواطنين القطريين بوجه خاص. كما أن نسبة حالات الطلاق إلى حالات الزواج بين القطريين أعلى منها بين غيرهم داخل قطر. وهذه المعدلات والنسب أعلى أيضاً من مثيلاتها في الدول العربية الأخرى. بما فيها دول الخليج باستثناء الكويت .
ويتزايد عدد حالات الطلاق قبل الدخول، وكذلك نسبتها إلى مجموع الحالات، على نحو مطرد ولافت للنظر خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع عددها من 10 حالات عام 1986 إلى 215 حالة عام 2007، وارتفعت نسبتها المئوية من مجموع الحالات من 4.4% إلى 32% خلال الفترة المذكورة، مما يستدعي التساؤل عن أسباب هذا الارتفاع المفاجئ في هذه الحالات، كما يستدعي اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الاختيار المناسب للشريك قبل عقد الزواج.
وتحدث أكثرية حالات الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، ويطال الطلاق الفئات الشابة ولا سيما من النساء. كما يلفت النظر أن نسبة مهمة من الرجال يمرون بخبرة الطلاق في سن متأخرة نسبياً مقارنة بالنساء، فإذا تذكرنا أن نسبة الذين يتزوجون من المطلقات لا تزال محدودة، يتبين لنا مدى تأثر النساء القطريات بالطلاق.
ولم يتبين من خلال الدراسة ما إذا كان الفارق الكبير بين عمر الزوجين من العوامل المؤدية للطلاق. وهذا يؤكد الحاجة لإجراء دراسات ميدانية معمقة لمعرفة العوامل المحددة للطلاق في المجتمع القطري، ولا سيما علاقته بفارق العمر والمستوى التعليمي بين الزوجين، وكذلك لمعرفة أسباب التزايد الكبير في حالات الطلاق قبل الدخول.
( منقول )
محيط : شبح مخيف بات يلقي بظلاله المرعبة على "البيت القطري" وأصبح يهدد كيان الأسر خصوصا الحديثة منها، إنه خراب البيوت الذي يسمونه "الطلاق"، حيث ارتفعت معدلاته بشكل مخيف بحسب ما أشارت إليه الأبحاث الاجتماعية بالوثائق والأرقام التفصيلية.
حيث أشارت دراسة حديثة إلى تزايد حالات الطلاق في المجتمع القطري خلال العقدين الآخرين، حيث ارتفعت حالات الطلاق من 308 حالات عام 1986 أول تعداد للسكان إلى 551 حالة في التعداد التالي للسكان عام 1997، وإلى 787 حالة عام 2004، ليصل إلى نحو 1000 حالة عام 2007، بحسب التحقيق الذي أجراه الصحفي مجدي صالح ونشر بجريدة "الراية" القطرية.
وأشارت الدراسة التي أصدرتها اللجنة الدائمة للسكان ضمن سلسلة دراسات سكانية تحت عنوان الزواج والطلاق في قطر إلى تزايد حالات الطلاق خلال الفترة المذكورة بأكثر من 3 أضعاف بشكل مطرد من سنة لأخرى باستثناء سنوات قليلة، فيما تزايدت حالات الطلاق لدى غير القطريين بتدرج بطيء مع تزايد أعداد الأسر الوافدة بوجه عام، وظلت حالات طلاق القطريين أكثر من مثيلاتها عند غير القطريين بثلاثة أو أربعة أضعاف رغم أن عدد الوافدين تراوح خلال تلك الفترة بين ثلثي أو أربعة أخماس مجموع السكان.
وكشفت الدراسة عن ارتفاع معدلات الطلاق بين المواطنين القطريين من حالتين لكل ألف من السكان عام 1990 إلى 3.4 حالة عام 2007، أي أن زيادة حالات الطلاق لم تكن ناجمة عن زيادة عدد السكان فحسب، بل كانت تتزايد بمعدلات أكبر من معدلات النمو السكاني للقطريين.
وأشارت إلى أن معدلات طلاق القطريين مرتفعة جداً مقارنة بمعدلات طلاق الوافدين (تراوحت بين 7 أضعاف و17 ضعفاً). وهذا مفهوم من حيث المبدأ لأن نسبة العزاب، وبخاصة الذكور منهم، عالية جداً كما أشرنا.
وقالت الدراسة حتى لو قارنا نسبة حالات الطلاق إلى حالات الزواج خلال فترة الدراسة فإن هذه النسبة تبقى أعلى بين القطريين.
وعن العوامل المؤدية للطلاق في المجتمع القطري أكدت الدراسة أن الطلاق يحدث في جميع المجتمعات، غير أن أسبابه ومعدلاته ومحدداته تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة زمنية إلى أخرى. ومن المعروف أن معدلات الطلاق في المجتمعات التقليدية أقل منها في المجتمعات الحديثة، بل إن معظم الزيجات في الماضي غير البعيد لم تكن لتنتهي إلا بموت أحد الزوجين.
ون تراجع القيم المجتمعية حول أهمية التماسك الأسري، وتغيير نمط الأسرة من ممتدة إلى نووية، وانحسار وسائل الضبط الاجتماعي التقليدية كدور الأهل وكبار السن في حل الخلافات الزوجية وغيرها من الوسائل جعلت الطلاق يبدو أمراً عادياً بالنسبة لكثير من الأسر في المجتمعات الحديثة.ويمكن بوجه عام الإشارة إلى عوامل للطلاق تشترك فيها المجتمعات الإنسانية كلها، مع تفاوت في أهمية كل منها من مجتمع لآخر، منها مدى تأثر المجتمع بالتغيرات العالمية وبالتالي مدى ارتباطه بما يسمى الحداثة.
فقد غيرت التطورات التكنولوجية من حياة الناس، وحدت من دور الأساليب التقليدية في الضبط الاجتماعي، حيث تتقلص القيود الأسرية وتتزايد النزعة الفردية باتجاه مزيد من الحرية الشخصية، ولهذا السبب نرى أن معدلات الطلاق في الريف أقل منها في المدينة، وفي المجتمعات الصناعية أكثر منها في المجتمعات الزراعية، فضلاً عن استقلالية المرأة عن زوجها من الناحية المادية، فكلما كان للمرأة دخل خاص بها كانت أقل خضوعاً لإرادة الزوج، وأكثر قدرة على مواجهة الطلاق.
وارتفاع المستوى التعليمي للمرأة الذي يسهم في تحقيق مزيد من الشعور باستقلاليتها وبأهميتها كشخص، مما يزيد من مطالبتها بحقوقها الشخصية ويؤثر في مدى التزامها برغبات الزوج في حال عدم تلاؤمها مع رغباته الشخصية، ويؤدي بالتالي إلى النزاع والشقاق داخل الأسرة.
كما أن انخفاض دخل الأسرة بوجه عام يزيد من احتمالات الطلاق، نظراً لعدم تمكن الأسرة من تلبية احتياجاتها، ولا سيما مع زيادة عدد الأطفال في هذه الأسر، فتتزايد الخلافات ويعم عدم الاستقرار في الأسرة، إلا أن الارتفاع الكبير لدخل الزوج أيضاً يجعله أكثر تعنتاً وإصراراً على تنفيذ رغباته بغض النظر عن موافقة زوجته، وهذا يعني أن الفقر والغنى كليهما يزيدان من احتمالات الطلاق.
كما تلعب النصوص القانونية والشرعية بشأن الطلاق دورا مهماً في زيادة معدلاته أو إنقاصها، وذلك تبعاً لمدى ما تضعه تلك النصوص من قيود على الطلاق، ومدى سهولة إنجاز عملية الطلاق سواء أكان الطلاق بطلب من المرأة أم الرجل، وأكدت الدراسة أن المجتمع القطري يتأثر بالعوامل المذكورة إلى هذه الدرجة أو تلك.
وأكدت الدراسة أن للمرأة دورا كبيرا في اتخاذ قرار الطلاق الذي كان تقليدياً في يد الرجل. فقد أفاد نحو نصف عينة الإناث بأن قرار الانفصال كان نابعاً منهن. وسيتبين لنا من خلال تحليل المعطيات الراهنة أن حالات الخلع (التي يكون فيها الطلاق بطلب من المرأة) تشكل نسبة مهمة من مجموع حالات الطلاق.
وكانت المشكلات التي واجهت أفراد العينة أثناء حياتهم الزوجية مما أدى في النهاية إلى الطلاق هي التالية مرتبة حسب أهميتها في نظر ممن تم استطلاع آرائهم:
- مشكلات مرتبطة بتدخل الأهل (نحو 39%).
- مشكلات مرتبطة بمعاملة الشريك (أكثر من 37%).
- مشكلات مرتبطة بانحراف سلوك الشريك (29%).
- مشكلات مرتبطة بالسكن نحو (23%).
- مشكلات مادية (أكثر من 22%).
وغير ذلك من المشكلات التي ذكرت من قبل نسبة أقل من أفراد العينة، وكانت الإناث أكثر شكوى من سوء المعاملة وانحراف السلوك والمشكلات المادية والسكن، بينما شكا الذكور أكثر من تدخل الأهل. وعندما طلب المبحوثون أن يرتبوا الأسباب التي أدت إلى الطلاق حسب درجة أهميتها، كان ترتيبهم لها على النحو التالي:
- عدم التوافق أو التفاهم (56%).
- المنازعات المستمرة (نحو 39%).
- جهل الشريك بمعنى الحياة الزوجية (أكثر من 34%).
- تدخل الأهل في الخلافات (34%).
- سوء اختيار الشريك (28%).
- المعاملة السيئة من الشريك (26%).
- عدم الوفاء بنفقات الأسرة (20%).
- عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه الشريك (أكثر من 19%).
- رغبة الزوجة في مسكن مستقل (أكثر من 18%).
- ضعف الوازع الديني عند الشريك (17%).
- خيانة الشريك (16%).
- الإجبار على الزواج (أكثر من 14%).
- انشغال الزوج المستمر (نحو 13%).
إلى غير ذلك من الأسباب الأقل أهمية.
وأكدت الدراسة أن الشخص الواحد من أفراد العينة قد اختار أكثر من إجابة، حيث يمكننا ملاحظة أن الأسباب الثلاثة الأولى تكاد تكون متشابهة، وهي الأكثر تكراراً، وأن بعض الأسباب المذكورة يمكن أن يكون سبباً لغيره. كأن يكون عدم الوفاء بنفقات الأسرة أو خيانة الشريك سبباً للمنازعات المستمرة، أو أن يكون الإجبار على الزواج سبباً في عدم التوافق أو التفاهم.. وهكذا. ولم تتم ملاحظة أي اختلاف ذي شأن بين إجابات الذكور وإجابات الإناث حول ترتيب أهمية الأسباب المذكورة، وإن كانت الإناث أكثر إلحاحاً على سوء المعاملة وعدم الوفاء بالالتزامات المادية والانشغال المستمر للزوج.
ويميل القطريون بوجه عام للزواج في سن مبكرة نسبياً بالمقارنة مع غيرهم، ولا سيما الإناث اللواتي ما زال نحو خمسهن يتزوج في سن أقل من 20 عاماً، وما زالت النساء تجد صعوبة أكبر من الرجال في الزواج في سن متقدمة (40 عاماً فأكثر). ومع ذلك، فإن الاتجاه نحو الزواج من المطلقات والأرامل يتزايد، مما يؤكد إمكانية تحقيق ما طالبت به السياسة السكانية من ضرورة اتخاذ مختلف الاجراءات التي تشجع على الزواج من المطلقات والأرامل.
وتتزايد معدلات الطلاق في المجتمع القطري بوجه عام وبين المواطنين القطريين بوجه خاص. كما أن نسبة حالات الطلاق إلى حالات الزواج بين القطريين أعلى منها بين غيرهم داخل قطر. وهذه المعدلات والنسب أعلى أيضاً من مثيلاتها في الدول العربية الأخرى. بما فيها دول الخليج باستثناء الكويت .
ويتزايد عدد حالات الطلاق قبل الدخول، وكذلك نسبتها إلى مجموع الحالات، على نحو مطرد ولافت للنظر خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع عددها من 10 حالات عام 1986 إلى 215 حالة عام 2007، وارتفعت نسبتها المئوية من مجموع الحالات من 4.4% إلى 32% خلال الفترة المذكورة، مما يستدعي التساؤل عن أسباب هذا الارتفاع المفاجئ في هذه الحالات، كما يستدعي اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الاختيار المناسب للشريك قبل عقد الزواج.
وتحدث أكثرية حالات الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، ويطال الطلاق الفئات الشابة ولا سيما من النساء. كما يلفت النظر أن نسبة مهمة من الرجال يمرون بخبرة الطلاق في سن متأخرة نسبياً مقارنة بالنساء، فإذا تذكرنا أن نسبة الذين يتزوجون من المطلقات لا تزال محدودة، يتبين لنا مدى تأثر النساء القطريات بالطلاق.
ولم يتبين من خلال الدراسة ما إذا كان الفارق الكبير بين عمر الزوجين من العوامل المؤدية للطلاق. وهذا يؤكد الحاجة لإجراء دراسات ميدانية معمقة لمعرفة العوامل المحددة للطلاق في المجتمع القطري، ولا سيما علاقته بفارق العمر والمستوى التعليمي بين الزوجين، وكذلك لمعرفة أسباب التزايد الكبير في حالات الطلاق قبل الدخول.
( منقول )