مغروور قطر
02-09-2009, 12:44 PM
نهاية الازمة الاقتصادية قريبة مع عدم معرفة شكل تعافي الاقتصاد العالمي
كونا 02/09/2009
قال تقرير لبنك الكويت الوطني اليوم انه على الرغم من وجود الكثير من المؤشرات التى تشير الى ان نهاية الأزمة الاقتصادية قد تبدو قريبة الا ان النقاش بين المستثمرين والمحللين يدور حول طبيعة وشكل تعافي الاقتصاد العالمي.
واوضح التقرير ان أسعار الأسهم والسلع بلغت مستوياتها الأعلى خلال العام وتحولت لغة الحديث لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي من القول أن الاقتصاد ينكمش بوتيرة متباطئة الى القول أنه قد يشهد نموا.
واضاف ان التساؤلات حاليا تدور حول الاجابة على ان كنا قد عدنا تقريبا الى واقع ما قبل الأزمة أم تنتظرنا المزيد من التداعيات السلبية في الأشهر المقبلة في ظل التقلبات التي نشهدها في المرحلة الحالية.
واشار التقرير الى ان هناك مجموعة من السيناريوهات المتوقعة من بينها ان ترتفع معدلات التضخم وتصبح السياسات النقدية التشددية اكثر قربا كما سيصبح الدولار أقل صلابة حيث ستكون السلع والأسهم أكثر جاذبية. واضاف ان السيناريو الثاني يعتمد على انتظار السلطات النقدية فترة أطول قبل تعديل مسار سياستها بينما تشهد السلع والأسهم أداء أضعف فيما قد يجد الدولار بعض الدعم من سيناريو تراجع الأسعار.
واستعرض التقرير بعض المؤشرات الايجابية التى تدل على قرب تعافي الاقتصاد الامريكي والعالمي من بينها خسارة سوق العمل في الولايات المتحدة 247 ألف وظيفة مجددا في يوليو الماضي مقابل 741 ألف وظيفة خسرها في يناير الماضي.
كذلك تباطأت وتيرة انكماش الناتج المحلي الاجمالي الأميركي الى واحد في المئة في الربع الثاني من 2009 مقارنة مع 4ر6 في المئة في الربع الأول. وفي أوروبا حقق الناتج المحلي الاجمالي لكل من فرنسا وألمانيا بعض النمو بعد سلسلة من التراجع كذلك نما الاقتصاد الياباني في الربع الثاني من العام الحالي بواقع 5ر3 في المئة .
وقال التقرير انه على الرغم من المدلولات الايجابية لتلك البيانات الا أنها ولدت لدى البعض تساؤلات حول مدى قابليتها للاستمرار ففي بعض الحالات تأثرت البيانات ايجابا نتيجة اجراءات استثنائية مثل برنامج تمويل استبدال السيارات القديمة في أوروبا والمصروفات الضخمة التي ضختها الحكومة اليابانية خلال الربع الثاني لتحفيز الاقتصاد. كذلك الحال يتزامن النقاش حول شكل التعافي مع النقاش الصعب وغير المنتهي حول مسار معدل التضخم فسعر أونصة الذهب مازال مستقرا حول 950 دولارا بينما تراوح الفارق بين سعري سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات الاسمية وتلك المتحوطة من التضخم بين 5ر1 و 2 في المئة وهو ما يشير الى التوقعات بأن يأتي معدل التضخم بحدود ذلك.
وقال التقرير ان هناك خلافا حول أثر السيولة الجديدة الهائلة التي ضخت بعد الأزمة فالبعض يتسائل حول نهاية المطاف بهذه السيولة التي قد تعزز الانفاق وترفع الأسعار كما يرى آخرون أن معدل التضخم سيتسارع أو أنها لن تترك أثرا يذكر قريبا وذلك نتيجة الضعف الشديد الذي يعاني منه سوق الائتمان وتراجع سرعة دوران الأموال. وبالنسبة لاقتصادات الخليج قال التقرير ان الوضع بالنسبة لها لا يختلف عما هو عليه في باقي أنحاء العالم كما أن حصتها من النقاش حول شكل التعافي يتعلق بكيفية تأثير الأخير على أسعار النفط التي تدور حاليا حول مستوى 70 دولارا للبرميل.
واضاف ان أسواق الأسهم الخليجية اقتربت من أعلى مستويات كانت قد بلغتها خلال هذا العام متأثرة في جزء منه بحالة التفاؤل المخيم عالميا كما انها مازالت تجد دعما من ضخامة الأصول التي تمتلكها الحكومات الخليجية والتي بدأت تتعافي في الوقت الراهن فيما يبدو أنها امتصت حتى الآن الصدمات المالية الأخيرة.
واضاف ان البيانات الأخيرة تظهر تباطؤ معدلات التضخم في الخليج مدفوعة بتراجع أسعار الايجارات الا انه في الوقت نفسه من غير المرجح افتراض نمو سلبي في الأسعار خارج قطر والامارات لان ذلك لن يكون قابلا للاستمرار لاسيما في ظل محدودية التنافسية في قطاع التجزئة في المنطقة.
كونا 02/09/2009
قال تقرير لبنك الكويت الوطني اليوم انه على الرغم من وجود الكثير من المؤشرات التى تشير الى ان نهاية الأزمة الاقتصادية قد تبدو قريبة الا ان النقاش بين المستثمرين والمحللين يدور حول طبيعة وشكل تعافي الاقتصاد العالمي.
واوضح التقرير ان أسعار الأسهم والسلع بلغت مستوياتها الأعلى خلال العام وتحولت لغة الحديث لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي من القول أن الاقتصاد ينكمش بوتيرة متباطئة الى القول أنه قد يشهد نموا.
واضاف ان التساؤلات حاليا تدور حول الاجابة على ان كنا قد عدنا تقريبا الى واقع ما قبل الأزمة أم تنتظرنا المزيد من التداعيات السلبية في الأشهر المقبلة في ظل التقلبات التي نشهدها في المرحلة الحالية.
واشار التقرير الى ان هناك مجموعة من السيناريوهات المتوقعة من بينها ان ترتفع معدلات التضخم وتصبح السياسات النقدية التشددية اكثر قربا كما سيصبح الدولار أقل صلابة حيث ستكون السلع والأسهم أكثر جاذبية. واضاف ان السيناريو الثاني يعتمد على انتظار السلطات النقدية فترة أطول قبل تعديل مسار سياستها بينما تشهد السلع والأسهم أداء أضعف فيما قد يجد الدولار بعض الدعم من سيناريو تراجع الأسعار.
واستعرض التقرير بعض المؤشرات الايجابية التى تدل على قرب تعافي الاقتصاد الامريكي والعالمي من بينها خسارة سوق العمل في الولايات المتحدة 247 ألف وظيفة مجددا في يوليو الماضي مقابل 741 ألف وظيفة خسرها في يناير الماضي.
كذلك تباطأت وتيرة انكماش الناتج المحلي الاجمالي الأميركي الى واحد في المئة في الربع الثاني من 2009 مقارنة مع 4ر6 في المئة في الربع الأول. وفي أوروبا حقق الناتج المحلي الاجمالي لكل من فرنسا وألمانيا بعض النمو بعد سلسلة من التراجع كذلك نما الاقتصاد الياباني في الربع الثاني من العام الحالي بواقع 5ر3 في المئة .
وقال التقرير انه على الرغم من المدلولات الايجابية لتلك البيانات الا أنها ولدت لدى البعض تساؤلات حول مدى قابليتها للاستمرار ففي بعض الحالات تأثرت البيانات ايجابا نتيجة اجراءات استثنائية مثل برنامج تمويل استبدال السيارات القديمة في أوروبا والمصروفات الضخمة التي ضختها الحكومة اليابانية خلال الربع الثاني لتحفيز الاقتصاد. كذلك الحال يتزامن النقاش حول شكل التعافي مع النقاش الصعب وغير المنتهي حول مسار معدل التضخم فسعر أونصة الذهب مازال مستقرا حول 950 دولارا بينما تراوح الفارق بين سعري سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات الاسمية وتلك المتحوطة من التضخم بين 5ر1 و 2 في المئة وهو ما يشير الى التوقعات بأن يأتي معدل التضخم بحدود ذلك.
وقال التقرير ان هناك خلافا حول أثر السيولة الجديدة الهائلة التي ضخت بعد الأزمة فالبعض يتسائل حول نهاية المطاف بهذه السيولة التي قد تعزز الانفاق وترفع الأسعار كما يرى آخرون أن معدل التضخم سيتسارع أو أنها لن تترك أثرا يذكر قريبا وذلك نتيجة الضعف الشديد الذي يعاني منه سوق الائتمان وتراجع سرعة دوران الأموال. وبالنسبة لاقتصادات الخليج قال التقرير ان الوضع بالنسبة لها لا يختلف عما هو عليه في باقي أنحاء العالم كما أن حصتها من النقاش حول شكل التعافي يتعلق بكيفية تأثير الأخير على أسعار النفط التي تدور حاليا حول مستوى 70 دولارا للبرميل.
واضاف ان أسواق الأسهم الخليجية اقتربت من أعلى مستويات كانت قد بلغتها خلال هذا العام متأثرة في جزء منه بحالة التفاؤل المخيم عالميا كما انها مازالت تجد دعما من ضخامة الأصول التي تمتلكها الحكومات الخليجية والتي بدأت تتعافي في الوقت الراهن فيما يبدو أنها امتصت حتى الآن الصدمات المالية الأخيرة.
واضاف ان البيانات الأخيرة تظهر تباطؤ معدلات التضخم في الخليج مدفوعة بتراجع أسعار الايجارات الا انه في الوقت نفسه من غير المرجح افتراض نمو سلبي في الأسعار خارج قطر والامارات لان ذلك لن يكون قابلا للاستمرار لاسيما في ظل محدودية التنافسية في قطاع التجزئة في المنطقة.