مغروور قطر
02-09-2009, 12:49 PM
نخيل» تسمح للملاك بدمج مشترياتهم العقارية
البيان 02/09/2009
كشف مسؤول بشركة نخيل العقارية أن من حق الملاّك المستثمرين من الأفراد والشركات دمج مشترياتهم العقارية بصرف النظر عن عددها وقيمتها مادامت تقع في إطار محفظة مشاريعها.
لكن المسؤول الذي كان يجيب عن أسئلة «البيان» بالبريد الالكتروني قد شدد على أن الدمج خيار متاح للمستثمرين في إطار المشاريع المؤجلة فقط. لافتاً إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق حرص نخيل على تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين من الأفراد والشركات وبما يضمن تسريع عمليات انجاز المشاريع وتسليمها للملاّك.
وكانت «البيان» نشرت في شهر أكتوبر من العام الماضي دراسة لشركة دايموند ديفلوبرز دعت كبار المطورين إلى تحديد المشاريع القابلة للتأجيل ودمج مشتريات المستثمرين فيها لضمان حماية المستثمرين من الوقوع في مشاكل التخلف عن السداد وتعريض مصالحهم ومصالح المطورين الرئيسيين للضرر.
وأوضح المتحدث بأسم نخيل: بأن هذه الخطوة تمثل خياراً يدعم كل من يرى بأنه غير قادر على مواصلة تسديد التزاماته المالية للشركة لكنه غير ملزم بالنسبة للمستثمرين الراغبين بالاستمرار باستكمال عقودهم مع الشركة. وأكد بأن خيار الدمج سيكون متاحاً للملاك فقط، ووفقاً لعقود جديدة غير قابلة للنقل أو التبديل.
ورفض المتحدث التعليق على سؤال ل«البيان الاقتصادي» حول إمكانية خفض الأسعار إلى جانب الدمج لاسيما وان السوق العقاري تعرض على خلفية الازمة العالمية لحركة تصحيح سعرية. لكن المتحدث قال: نخيل ملتزمة بالاسعار المثبتة في عقودها مع المشترين. ويقول المراقبون بأن القيمة الرأسمالية للعقارات لا تتأثر سلباً على المدى البعيد بقدر حتى لو تعرضت إلى تراجع سعري.
وطبقاً لمعلومات «البيان الاقتصادي» فقد أصبح بإمكان الملاك من الأفراد وشركات التطوير العقاري الذين يملكون أكثر من عقار ـ أكثر من ارض أو أكثر من وحدة سكنية - دمجها مع بعض في إطار تعاقدي قانوني جديد يسمح للمستثمرين بإلغاء التزاماتهم المالية في تلك العقارات وإبقاء عقار واحد أو أكثر وتحويل دفعاتهم المالية للعقارات التي لا يرغبون المضي بتملكها إلى العقار الذي يريد المالك الإبقاء عليه.
واضاف المتحدث بأن قبول الملاك بخيار الدمج يستدعي توقيع اتفاقية جديدة مع نخيل، فيما ستصبح الاتفاقية القائمة والخاصة بالمشروع المؤجل لاغية وباطلة.
وأشار المتحدث إلى ان نخيل لا تقف بوجه من يرغب بإعادة بيع عقاره لكنها اشترطت على هؤلاء تسوية كافة الدفعات المستحقة عليهم بالكامل طبقاً للشروط التعاقدية بينهم وبين نخيل.
وقال المتحدث: لقد بات في إمكان المستثمرين في المشاريع التي تم تأجيلها الاستفادة من خيار دمج استثماراتهم إن كان لديهم اسستثمارات أخرى في حقيبة مشاريع نخيل. وفي هذه الحالة، سيستفيد المستثمر، من استلام العقار بصورة أسرع كما ستساعد هذه الخطوة المستثمرين على تخفيف أعبائهم المالية.
البيان 02/09/2009
كشف مسؤول بشركة نخيل العقارية أن من حق الملاّك المستثمرين من الأفراد والشركات دمج مشترياتهم العقارية بصرف النظر عن عددها وقيمتها مادامت تقع في إطار محفظة مشاريعها.
لكن المسؤول الذي كان يجيب عن أسئلة «البيان» بالبريد الالكتروني قد شدد على أن الدمج خيار متاح للمستثمرين في إطار المشاريع المؤجلة فقط. لافتاً إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق حرص نخيل على تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين من الأفراد والشركات وبما يضمن تسريع عمليات انجاز المشاريع وتسليمها للملاّك.
وكانت «البيان» نشرت في شهر أكتوبر من العام الماضي دراسة لشركة دايموند ديفلوبرز دعت كبار المطورين إلى تحديد المشاريع القابلة للتأجيل ودمج مشتريات المستثمرين فيها لضمان حماية المستثمرين من الوقوع في مشاكل التخلف عن السداد وتعريض مصالحهم ومصالح المطورين الرئيسيين للضرر.
وأوضح المتحدث بأسم نخيل: بأن هذه الخطوة تمثل خياراً يدعم كل من يرى بأنه غير قادر على مواصلة تسديد التزاماته المالية للشركة لكنه غير ملزم بالنسبة للمستثمرين الراغبين بالاستمرار باستكمال عقودهم مع الشركة. وأكد بأن خيار الدمج سيكون متاحاً للملاك فقط، ووفقاً لعقود جديدة غير قابلة للنقل أو التبديل.
ورفض المتحدث التعليق على سؤال ل«البيان الاقتصادي» حول إمكانية خفض الأسعار إلى جانب الدمج لاسيما وان السوق العقاري تعرض على خلفية الازمة العالمية لحركة تصحيح سعرية. لكن المتحدث قال: نخيل ملتزمة بالاسعار المثبتة في عقودها مع المشترين. ويقول المراقبون بأن القيمة الرأسمالية للعقارات لا تتأثر سلباً على المدى البعيد بقدر حتى لو تعرضت إلى تراجع سعري.
وطبقاً لمعلومات «البيان الاقتصادي» فقد أصبح بإمكان الملاك من الأفراد وشركات التطوير العقاري الذين يملكون أكثر من عقار ـ أكثر من ارض أو أكثر من وحدة سكنية - دمجها مع بعض في إطار تعاقدي قانوني جديد يسمح للمستثمرين بإلغاء التزاماتهم المالية في تلك العقارات وإبقاء عقار واحد أو أكثر وتحويل دفعاتهم المالية للعقارات التي لا يرغبون المضي بتملكها إلى العقار الذي يريد المالك الإبقاء عليه.
واضاف المتحدث بأن قبول الملاك بخيار الدمج يستدعي توقيع اتفاقية جديدة مع نخيل، فيما ستصبح الاتفاقية القائمة والخاصة بالمشروع المؤجل لاغية وباطلة.
وأشار المتحدث إلى ان نخيل لا تقف بوجه من يرغب بإعادة بيع عقاره لكنها اشترطت على هؤلاء تسوية كافة الدفعات المستحقة عليهم بالكامل طبقاً للشروط التعاقدية بينهم وبين نخيل.
وقال المتحدث: لقد بات في إمكان المستثمرين في المشاريع التي تم تأجيلها الاستفادة من خيار دمج استثماراتهم إن كان لديهم اسستثمارات أخرى في حقيبة مشاريع نخيل. وفي هذه الحالة، سيستفيد المستثمر، من استلام العقار بصورة أسرع كما ستساعد هذه الخطوة المستثمرين على تخفيف أعبائهم المالية.