مغروور قطر
02-09-2009, 12:55 PM
المركزي» يسمح للبنوك بتدعيم أوضاعها من «المخصصات العامة».. بموافقة مسبقة
الراي العام 02/09/2009
كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» ان بنك الكويت المركزي قرر السماح للبنوك باستخدام المخصصات العامة القائمة لديها لمحفظة التسهيلات الائتمانية في تدعيم المخصصات المحددة المطلوبة، بعد الحصول على موافقته المسبقة وفق شروط وضوابط يحددها، في خطوة قد تتيح تحسن أرباح البنوك في النصف الثاني من العام.
ورأت المصادر أن قرار البنك المركزي يؤشر إلى أنه بات في اعتقاده أن ما تم تكوينه من مخصصات في النصف الأول من العام الحالي والربع الأخير من العام الماضي بات كافياً لبعض البنوك أو لمعظمها، وأصبح من الممكن استخدام جانب من تلك الاحتياطات لمواجهة ما يحتاجه البنك من مخصصات محددة.
وربما كان ذلك يعني أن البنك المركزي بات يعتقد أن الأزمة تجاوزت نقطة الذروة بالنسبة للقطاع المصرفي، لكن من جانب آخر، هناك من يتخوف من ان يكون وراء القرار توقعات لدى البنك المركزي بأن تحتاج بعض البنوك إلى زيادة كبيرة في المخصصات المحددة خلال الفترة المقبلة قد لا تكفي الارباح لتوفيرها.
وأشارت المصادر إلى المخصصات العامة والتي تمثل احتياطيات عامة، يجوز توظيفها واستخدامها اساسا في تدعيم الوضع المالي للبنك لمواجهة احتمالات مخاطر محددة في بعض الاصول والتي قد لا تكفي ايرادات البنك الحالية لتغطيتها، إذ ان تغطيتها من الايرادات قد يؤدي إلى تحول نتائج البنك إلى خسائر.
وحدد البنك المركزي الشروط التالية لاستخدام البنوك المخصصات العامة لتدعيم أوضاعها:
1 - الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي في ضوء اوضاع كل بنك والمبررات التي يقدمها لذلك، مع مراعاة عدم السماح باستخدام المخصص العام في اجراء توزيعات للارباح لاي من البنوك.
2 - ان يلتزم البنك في هذه الحالة باعادة تكوين المخصصات العامة المطلوبة وفقا للنسب المقررة في التعليمات (1 في المئة للتسهيلات النقدية و0.5 في المئة للتسهيلات غير النقدية) وذلك خلال المدة التي يحددها بنك الكويت المركزي وفقا للاوضاع المالية، كل بنك على حدة.
3 - يتم استخدام اي من المخصصات المحددة التي ينتفي الغرض منها والتي لا توجد حاجة لاستخدامها لمقابلة مخاطر محددة لاي من الاصول الاخرى لدى البنك، وذلك في تدعيم المخصصات العامة حتى الوصول إلى الحدود المقررة المطلوبة.
وأوضحت المصادر أن البنك المركزي أخذ في حسبانه لدى اتخاذ القرار جملة معطيات ومبادئ أهمها ما يلي:
1 - تعد المخصصات العامة عمليا في حكم الاحتياطيات التي تهدف إلى تدعيم الوضع المالي للبنك، وان كانت هناك قيود - في بعض الاحيان - على تكوين الاحتياطيات العامة (والتي تعتبر توزيعا للارباح) في ضوء ما تقضي به النظم الاساسية لبعض البنوك من عدم تجاوز الاحتياطي العام لنسب معينة من رأس المال، الا انه لا يوجد حدود قصوى على تكوين المخصصات العامة (التي تعتبر تحميلا على نتائج النشاط).
2 - من المعلوم ان المخصصات العامة لمحفظة التسهيلات الائتمانية يتم تكوينها للتحوط من مخاطر غير محددة في المحفظة، وذلك لدواعي الحيطة والحذر التي تسعى قواعد المحاسبة وكذلك الاعراف المصرفية الى تطبيقها في اطار سياسة احترازية لمواجهة ظروف لم تكن بالحسبان، وذلك لاستخدامها لتدعيم موقف البنك في ظروف صعبة.
ولا يخفى ان الازمة المالية العالمية وتداعياتها قد ألقت بتبعياتها على البنوك بوجه عام، سواء على المستويين المحلي او العالمي، وان اختلفت درجة تأثر كل منها عن الاخر.
وهو ما يعتبر مبررا لامكانية السماح للبنوك باستخدام المخصصات العامة وفق شروط وضوابط يحددها البنك المركزي بهدف تدعيم اوضاع البنوك لاسيما في مثل هذه الظروف، خصوصا وان ارصدة المخصصات العامة لمحفظة التسهيلات الائتمانية تمثل جانبا كبيرا من اجمالي المخصصات القائمة لدى بعض البنوك لمقابلة مخاطر محفظة التسهيلات الائتمانية.
3 - لا تتطلب معايير المحاسبة الدولية تكوين مخصصات دون تحديد الاصل او الالتزام الذي يتم تكوينها من اجله. وهو ما يشير إلى ان تكوين المخصصات العامة لدى البنوك المحلية لم يكن لمطلب محاسبي، وانما جاء بناء على تعليمات سياسة تصنيف التسهيلات الائتمانية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
ومن ثم فإن المخصصات العامة والتي تمثل احتياطيات عامة، يجوز توظيفها واستخدامها اساسا في تدعيم الوضع المالي للبنك لمواجهة احتمالات مخاطر محددة في بعض الاصول والتي قد لا تكفي ايرادات البنك الحالية لتغطيتها، حيث ان تغطيتها من الايرادات قد يؤدي إلى تحول نتائج البنك إلى خسائر.
4 - تتطلب الظروف الحالية التي تمر بها بعض البنوك ان يتم النظر في حالة كل منها على حدة وفقا لقدرته على تحقيق الايرادات ومدى جودة اصوله.
وفي ظل اتجاه صافي ارباح البنوك بصفة عامة إلى الانخفاض عما كانت عليه خلال عام 2008، وتحسبا لعدم مضاعفة الاثر على نتائج اعمال بعض البنوك في ضوء ما كشفت عنه نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 30/6/2009 بعد تكوين البنوك لمخصصات احترازية سواء لبعض الحالات المحددة او بصفة عامة، فإن الأمر قد يتطلب- حاليا- السماح لبعض البنوك، وفقا لاوضاع كل بنك، باستخدام جزء من او كل المخصصات العامة القائمة لديها في تدعيم المخصصات المحددة وتغطية العجز فيها ان وجد، وذلك بعد اخذ موافقة البنك المركزي المسبقة في ضوء المبررات التي يبديها البنك ودراسة اوضاعه المالية.
الراي العام 02/09/2009
كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» ان بنك الكويت المركزي قرر السماح للبنوك باستخدام المخصصات العامة القائمة لديها لمحفظة التسهيلات الائتمانية في تدعيم المخصصات المحددة المطلوبة، بعد الحصول على موافقته المسبقة وفق شروط وضوابط يحددها، في خطوة قد تتيح تحسن أرباح البنوك في النصف الثاني من العام.
ورأت المصادر أن قرار البنك المركزي يؤشر إلى أنه بات في اعتقاده أن ما تم تكوينه من مخصصات في النصف الأول من العام الحالي والربع الأخير من العام الماضي بات كافياً لبعض البنوك أو لمعظمها، وأصبح من الممكن استخدام جانب من تلك الاحتياطات لمواجهة ما يحتاجه البنك من مخصصات محددة.
وربما كان ذلك يعني أن البنك المركزي بات يعتقد أن الأزمة تجاوزت نقطة الذروة بالنسبة للقطاع المصرفي، لكن من جانب آخر، هناك من يتخوف من ان يكون وراء القرار توقعات لدى البنك المركزي بأن تحتاج بعض البنوك إلى زيادة كبيرة في المخصصات المحددة خلال الفترة المقبلة قد لا تكفي الارباح لتوفيرها.
وأشارت المصادر إلى المخصصات العامة والتي تمثل احتياطيات عامة، يجوز توظيفها واستخدامها اساسا في تدعيم الوضع المالي للبنك لمواجهة احتمالات مخاطر محددة في بعض الاصول والتي قد لا تكفي ايرادات البنك الحالية لتغطيتها، إذ ان تغطيتها من الايرادات قد يؤدي إلى تحول نتائج البنك إلى خسائر.
وحدد البنك المركزي الشروط التالية لاستخدام البنوك المخصصات العامة لتدعيم أوضاعها:
1 - الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي في ضوء اوضاع كل بنك والمبررات التي يقدمها لذلك، مع مراعاة عدم السماح باستخدام المخصص العام في اجراء توزيعات للارباح لاي من البنوك.
2 - ان يلتزم البنك في هذه الحالة باعادة تكوين المخصصات العامة المطلوبة وفقا للنسب المقررة في التعليمات (1 في المئة للتسهيلات النقدية و0.5 في المئة للتسهيلات غير النقدية) وذلك خلال المدة التي يحددها بنك الكويت المركزي وفقا للاوضاع المالية، كل بنك على حدة.
3 - يتم استخدام اي من المخصصات المحددة التي ينتفي الغرض منها والتي لا توجد حاجة لاستخدامها لمقابلة مخاطر محددة لاي من الاصول الاخرى لدى البنك، وذلك في تدعيم المخصصات العامة حتى الوصول إلى الحدود المقررة المطلوبة.
وأوضحت المصادر أن البنك المركزي أخذ في حسبانه لدى اتخاذ القرار جملة معطيات ومبادئ أهمها ما يلي:
1 - تعد المخصصات العامة عمليا في حكم الاحتياطيات التي تهدف إلى تدعيم الوضع المالي للبنك، وان كانت هناك قيود - في بعض الاحيان - على تكوين الاحتياطيات العامة (والتي تعتبر توزيعا للارباح) في ضوء ما تقضي به النظم الاساسية لبعض البنوك من عدم تجاوز الاحتياطي العام لنسب معينة من رأس المال، الا انه لا يوجد حدود قصوى على تكوين المخصصات العامة (التي تعتبر تحميلا على نتائج النشاط).
2 - من المعلوم ان المخصصات العامة لمحفظة التسهيلات الائتمانية يتم تكوينها للتحوط من مخاطر غير محددة في المحفظة، وذلك لدواعي الحيطة والحذر التي تسعى قواعد المحاسبة وكذلك الاعراف المصرفية الى تطبيقها في اطار سياسة احترازية لمواجهة ظروف لم تكن بالحسبان، وذلك لاستخدامها لتدعيم موقف البنك في ظروف صعبة.
ولا يخفى ان الازمة المالية العالمية وتداعياتها قد ألقت بتبعياتها على البنوك بوجه عام، سواء على المستويين المحلي او العالمي، وان اختلفت درجة تأثر كل منها عن الاخر.
وهو ما يعتبر مبررا لامكانية السماح للبنوك باستخدام المخصصات العامة وفق شروط وضوابط يحددها البنك المركزي بهدف تدعيم اوضاع البنوك لاسيما في مثل هذه الظروف، خصوصا وان ارصدة المخصصات العامة لمحفظة التسهيلات الائتمانية تمثل جانبا كبيرا من اجمالي المخصصات القائمة لدى بعض البنوك لمقابلة مخاطر محفظة التسهيلات الائتمانية.
3 - لا تتطلب معايير المحاسبة الدولية تكوين مخصصات دون تحديد الاصل او الالتزام الذي يتم تكوينها من اجله. وهو ما يشير إلى ان تكوين المخصصات العامة لدى البنوك المحلية لم يكن لمطلب محاسبي، وانما جاء بناء على تعليمات سياسة تصنيف التسهيلات الائتمانية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
ومن ثم فإن المخصصات العامة والتي تمثل احتياطيات عامة، يجوز توظيفها واستخدامها اساسا في تدعيم الوضع المالي للبنك لمواجهة احتمالات مخاطر محددة في بعض الاصول والتي قد لا تكفي ايرادات البنك الحالية لتغطيتها، حيث ان تغطيتها من الايرادات قد يؤدي إلى تحول نتائج البنك إلى خسائر.
4 - تتطلب الظروف الحالية التي تمر بها بعض البنوك ان يتم النظر في حالة كل منها على حدة وفقا لقدرته على تحقيق الايرادات ومدى جودة اصوله.
وفي ظل اتجاه صافي ارباح البنوك بصفة عامة إلى الانخفاض عما كانت عليه خلال عام 2008، وتحسبا لعدم مضاعفة الاثر على نتائج اعمال بعض البنوك في ضوء ما كشفت عنه نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 30/6/2009 بعد تكوين البنوك لمخصصات احترازية سواء لبعض الحالات المحددة او بصفة عامة، فإن الأمر قد يتطلب- حاليا- السماح لبعض البنوك، وفقا لاوضاع كل بنك، باستخدام جزء من او كل المخصصات العامة القائمة لديها في تدعيم المخصصات المحددة وتغطية العجز فيها ان وجد، وذلك بعد اخذ موافقة البنك المركزي المسبقة في ضوء المبررات التي يبديها البنك ودراسة اوضاعه المالية.