مغروور قطر
02-09-2009, 12:57 PM
نقل شركات «الرسمي» إلى «الموازي» قد يفتح باب التقاضي بين البورصة والمتضررين المحتملين
الوطن الكويتية 02/09/2009
رأت مصادر متابعة ان إدارة سوق الكويت للأوراق المالية قد تتلقى ضغوطا متزايدة في الفترة المقبلة لمنعها من الاستمرار في توجهها الهادف لإيجاد آلية تسمح بنقل الشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى الموازي في حال بلوغ مستوى رأس المال أقل من ال 10 ملايين دينار أو عندما تتجمد الأسهم وتصبح راكدة عن التداول لفترات طويلة.
وقالت المصادر ان الضغوط المتوقعة ستأتي على أساس أن النقل يبدو إجراء عقابياً يمتد للمساهمين الذي من الممكن أن يجدوا أسهمهم تحولت من سوق نشط إلى آخر راكد لا يمثل إطاراً مناسباً لتداول ما يمتلكون من أسهم إضافة إلى أن المعارضين سيرتكزون على منطق أن رأس المال يأتي كشرط عند الإدراج ولا يمثل شرطاً ممتداً لاستمرارية الإدراج خصوصاً في ظل وجود شركات مدرجة بأقل من 10 ملايين دينار حالياً.
ولفتت المصادر إلى أن إدارة البورصة رفعت ملف نقل شركات الرسمي إلى الموازي من على عاتق لجنة السوق ولجانها الفرعية معتبرة أن هذا الإجراء كان منطقياً على أساس أنها كجهة تنفيذية لا تملك آلية واضحة يمكنها أن تتعامل من خلالها مع شركات خفضت رؤوس أموالها وباتت تحت سقف شرط الإدراج إضافة إلى وجود شركات من الأساس مدرجة على أساس 3 ملايين دينار.
وتخوفت المصادر من عودة النزاعات القضائية بين البورصة والشركات المدرجة وفقاً لاحتمالية إقدام الشركات المعاقبة بالنقل للموازي باللجوء إلى القضاء وهو أمر قد يسلكه أيضاً بعض المساهمين المحتمل تضررهم من مثل هكذا قرارات.
ورأت المصادر أن قدرة البورصة على تنفيذ مثل هكذا توجه سيتوقف على مدى القدرة على مقاومة المعارضة المحتملة والوصول إلى آلية بأسانيد قانونية وحجج من شأنها مواجهة منطق الدعاوى التي من الممكن أن تختصم مثل هكذا توجه.
الوطن الكويتية 02/09/2009
رأت مصادر متابعة ان إدارة سوق الكويت للأوراق المالية قد تتلقى ضغوطا متزايدة في الفترة المقبلة لمنعها من الاستمرار في توجهها الهادف لإيجاد آلية تسمح بنقل الشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى الموازي في حال بلوغ مستوى رأس المال أقل من ال 10 ملايين دينار أو عندما تتجمد الأسهم وتصبح راكدة عن التداول لفترات طويلة.
وقالت المصادر ان الضغوط المتوقعة ستأتي على أساس أن النقل يبدو إجراء عقابياً يمتد للمساهمين الذي من الممكن أن يجدوا أسهمهم تحولت من سوق نشط إلى آخر راكد لا يمثل إطاراً مناسباً لتداول ما يمتلكون من أسهم إضافة إلى أن المعارضين سيرتكزون على منطق أن رأس المال يأتي كشرط عند الإدراج ولا يمثل شرطاً ممتداً لاستمرارية الإدراج خصوصاً في ظل وجود شركات مدرجة بأقل من 10 ملايين دينار حالياً.
ولفتت المصادر إلى أن إدارة البورصة رفعت ملف نقل شركات الرسمي إلى الموازي من على عاتق لجنة السوق ولجانها الفرعية معتبرة أن هذا الإجراء كان منطقياً على أساس أنها كجهة تنفيذية لا تملك آلية واضحة يمكنها أن تتعامل من خلالها مع شركات خفضت رؤوس أموالها وباتت تحت سقف شرط الإدراج إضافة إلى وجود شركات من الأساس مدرجة على أساس 3 ملايين دينار.
وتخوفت المصادر من عودة النزاعات القضائية بين البورصة والشركات المدرجة وفقاً لاحتمالية إقدام الشركات المعاقبة بالنقل للموازي باللجوء إلى القضاء وهو أمر قد يسلكه أيضاً بعض المساهمين المحتمل تضررهم من مثل هكذا قرارات.
ورأت المصادر أن قدرة البورصة على تنفيذ مثل هكذا توجه سيتوقف على مدى القدرة على مقاومة المعارضة المحتملة والوصول إلى آلية بأسانيد قانونية وحجج من شأنها مواجهة منطق الدعاوى التي من الممكن أن تختصم مثل هكذا توجه.