QATAR 11
03-09-2009, 07:47 AM
في بند الصادرات غير النفطية
كشف أحمد سعيد الظاهري مدير الشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك أن حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة طبقا لأهم الدول في بند الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 22 مليار درهم وجاءت قطر في المرتبة الرابعة في هذا البند سبقتها كل من الهند في المرتبة الأولى، ثم سويسرا ثم السعودية وجاءت الكويت في المرتبة العاشرة، واستحوذت تلك الدول على ما نسبته %74 من إجمالي الصادرات غير النفطية.
ونوه الظاهري إلى أن حجم التجارة الخارجية طبقا لأهم الدول في بند إعادة التصدير بلغ 43 مليار درهم. وجاءت إيران في المرتبة الأولى تلتها كل من الهند والعراق وسويسرا والمنطقة الحرة بجبل علي والسعودية وقطر وأميركا وهونغ كونغ، وجاءت ليبيا في المرتبة العاشرة وسيطرت تلك الدول على ما نسبته %63 من بند إعادة التصدير.
وقال إن إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ 310 مليارات درهم، بينما بلغت قيمة الواردات عن الفترة نفسها 213 مليار درهم فيما سجلت الصادرات غير النفطية 29 مليار درهم وإعادة التصدير 68 مليار درهم. وقال الظاهري في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمقر الهيئة الاتحادية للجمارك بأبوظبي إنه للمرة الأولى يتم إصدار البيانات الإحصائية الجمركية على مستوى الدولة بشكل نصف سنوي بعد أن كانت تصدر سنويا في السنوات السابقة.
وأوضح أن البيانات الإحصائية الجمركية نصف السنوية هي ثمرة التعاون البناء بين الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية وتمثل البيانات بشكلها الحالي أهمية كبيرة تكمن في أنها تساهم بصورة أفضل في دعم عملية اتخاذ القرار الاقتصادي ليس فقط على مستوى المؤسسات الحكومية بل والقطاع الخاص كذلك.
وأفاد بأن البيانات الجمركية الإحصائية تعكس أهمية دولة الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول المنطقة ومكانتها في خريطة التجارة العالمية، كما أنها تؤكد ما أعلنته القيادة الرشيدة من أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الإماراتي محدودة وأن علامات التعافي منها تظهر في الأفق القريب.
وذكر الظاهري أن حجم التجارة الخارجية من حيث الوزن بلغ 41 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ وزن الواردات 24.7 مليون طن والصادرات غير النفطية 12.6 مليون طن وإعادة التصدير 3.7 مليون طن.
وأضاف أن حجم التجارة الخارجية من حيث المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية خلال النصف الأول من العام الحالي 358 طنا كل دقيقة أي 21 ألف طن كل ساعة بما يعادل 171 ألف طن في اليوم.
ولفت أحمد الظاهري إلى أن حجم التجارة الخارجية طبقا لأهم الدول بلغ 136 مليار درهم، وجاءت الصين في المركز الأول تلتها كل من الهند وأميركا وألمانيا وكوريا الجنوبية وبريطانيا ثم إيطاليا والسعودية واحتلت المركز العاشر فرنسا، حيث استحوذت تلك الدول على ما نسبته %64 من الواردات.
وقال إن الواردات تراجعت من 109 مليارات درهم في الربع الأول من العام الحالي لتسجل 104 مليارات درهم في الربع الثاني بنسبة انخفاض بلغت %2، فيما تراجع بند إعادة التصدير من 35 مليار درهم في الربع الأول ليسجل 32 مليار درهم في الربع الثاني بنسبة انخفاض قدرها %3 فيما زادت الصادرات من 14 مليار درهم في الربع الأول لتصل 15 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة نمو قدرها %2.
وأوضح الظاهري أن الهيئة الاتحادية للجمارك لعبت دروا محوريا في تجميع البيانات الجمركية من الإدارات الجمركية المحلية، وقامت بإدخال البيانات على قاعدة البيانات والبرنامج الإلكتروني بالهيئة كما قامت بالتدقيق على البيانات من قبل الهيئة ومطابقتها مع التعريفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن الهيئة قامت بمراجعة البيانات الجمركية وإعداد الجداول الإحصائية وتدقيقها مرة أخرى كما قامت بمراجعة البيانات النهائية مع الإدارات المحلية ووزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية موضحا أنه تم الاتفاق مع إدارات الجمارك المحلية ووزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية على جمع البيانات والإعلان عنها بصورة شهرية قريبا.
كشف أحمد سعيد الظاهري مدير الشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك أن حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة طبقا لأهم الدول في بند الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 22 مليار درهم وجاءت قطر في المرتبة الرابعة في هذا البند سبقتها كل من الهند في المرتبة الأولى، ثم سويسرا ثم السعودية وجاءت الكويت في المرتبة العاشرة، واستحوذت تلك الدول على ما نسبته %74 من إجمالي الصادرات غير النفطية.
ونوه الظاهري إلى أن حجم التجارة الخارجية طبقا لأهم الدول في بند إعادة التصدير بلغ 43 مليار درهم. وجاءت إيران في المرتبة الأولى تلتها كل من الهند والعراق وسويسرا والمنطقة الحرة بجبل علي والسعودية وقطر وأميركا وهونغ كونغ، وجاءت ليبيا في المرتبة العاشرة وسيطرت تلك الدول على ما نسبته %63 من بند إعادة التصدير.
وقال إن إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ 310 مليارات درهم، بينما بلغت قيمة الواردات عن الفترة نفسها 213 مليار درهم فيما سجلت الصادرات غير النفطية 29 مليار درهم وإعادة التصدير 68 مليار درهم. وقال الظاهري في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمقر الهيئة الاتحادية للجمارك بأبوظبي إنه للمرة الأولى يتم إصدار البيانات الإحصائية الجمركية على مستوى الدولة بشكل نصف سنوي بعد أن كانت تصدر سنويا في السنوات السابقة.
وأوضح أن البيانات الإحصائية الجمركية نصف السنوية هي ثمرة التعاون البناء بين الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية وتمثل البيانات بشكلها الحالي أهمية كبيرة تكمن في أنها تساهم بصورة أفضل في دعم عملية اتخاذ القرار الاقتصادي ليس فقط على مستوى المؤسسات الحكومية بل والقطاع الخاص كذلك.
وأفاد بأن البيانات الجمركية الإحصائية تعكس أهمية دولة الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول المنطقة ومكانتها في خريطة التجارة العالمية، كما أنها تؤكد ما أعلنته القيادة الرشيدة من أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الإماراتي محدودة وأن علامات التعافي منها تظهر في الأفق القريب.
وذكر الظاهري أن حجم التجارة الخارجية من حيث الوزن بلغ 41 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ وزن الواردات 24.7 مليون طن والصادرات غير النفطية 12.6 مليون طن وإعادة التصدير 3.7 مليون طن.
وأضاف أن حجم التجارة الخارجية من حيث المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية خلال النصف الأول من العام الحالي 358 طنا كل دقيقة أي 21 ألف طن كل ساعة بما يعادل 171 ألف طن في اليوم.
ولفت أحمد الظاهري إلى أن حجم التجارة الخارجية طبقا لأهم الدول بلغ 136 مليار درهم، وجاءت الصين في المركز الأول تلتها كل من الهند وأميركا وألمانيا وكوريا الجنوبية وبريطانيا ثم إيطاليا والسعودية واحتلت المركز العاشر فرنسا، حيث استحوذت تلك الدول على ما نسبته %64 من الواردات.
وقال إن الواردات تراجعت من 109 مليارات درهم في الربع الأول من العام الحالي لتسجل 104 مليارات درهم في الربع الثاني بنسبة انخفاض بلغت %2، فيما تراجع بند إعادة التصدير من 35 مليار درهم في الربع الأول ليسجل 32 مليار درهم في الربع الثاني بنسبة انخفاض قدرها %3 فيما زادت الصادرات من 14 مليار درهم في الربع الأول لتصل 15 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة نمو قدرها %2.
وأوضح الظاهري أن الهيئة الاتحادية للجمارك لعبت دروا محوريا في تجميع البيانات الجمركية من الإدارات الجمركية المحلية، وقامت بإدخال البيانات على قاعدة البيانات والبرنامج الإلكتروني بالهيئة كما قامت بالتدقيق على البيانات من قبل الهيئة ومطابقتها مع التعريفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن الهيئة قامت بمراجعة البيانات الجمركية وإعداد الجداول الإحصائية وتدقيقها مرة أخرى كما قامت بمراجعة البيانات النهائية مع الإدارات المحلية ووزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية موضحا أنه تم الاتفاق مع إدارات الجمارك المحلية ووزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية على جمع البيانات والإعلان عنها بصورة شهرية قريبا.