مغروور قطر
03-09-2009, 12:14 PM
الرئيس التنفيذي لـ"بيتك": جهود التغلب على الأزمة المالية محلياً تسير في طريقها الصحيح ونثق بالسلطتين
كونا 03/09/2009
اعرب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر عن تفاؤله بأن جهود التغلب على أثار الأزمة المالية في الكويت تسير في طريقها الصحيح وان الجانب الاقتصادي يمثل اولوية لدى الحكومة ومجلس الامة.
وقال العمر في مؤتمر صحافي الليلة الماضية انه بدأت تظهر بعض المؤشرات الايجابية على أن الاقتصاد العالمي تجاوز المرحلة الأسوأ في الأزمة التي تعانيها الأسواق وان كان لم يصل الى مرحلة الانتعاش الكامل والملموس حتى الان لكن الواضح ان الجهود المتوالية التي تبذل على مستوى العالم بدأت تؤتي ثمارها.
واشاد العمر بدور بنك الكويت المركزي ومهنيته العالية في التعامل مع اثار الأزمة بما وضعه من خطط واجراءات مشيرا الى انه لا داعي للقلق على القطاع المصرفي الكويتي في ظل وجود قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجراءات السليمة التي اتخذها البنك المركزي والمتابعة المستمرة منه لأداء المصارف. واضاف "ان هناك مخصصات كاملة وكافية تم حسمها من قبل كل بنك وعلينا أن نتذكر أن النظام المصرفي في الكويت له جذور ويقوم على أسس مهنية وخبرات متراكمة كما يتميز بملاءة وقدرة كبيرة". واعرب العمر عن تفاؤله وثقته الكبيرة بأن الجانب الاقتصادي يمثل أولوية لدى الحكومة ومجلس الامة فهو خيار ضروري لمصلحة الكويت وهذه نقطة أساسية تصلح أن تكون منطلقا نحو تنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد المتعلقة باعادة الكويت مركزا ماليا مهما في المنطقة والعالم. وذكر العمر ان الوضع الاقتصادي في الكويت الان يمر في مرحلة مهمة فهناك شركات متعثرة نتيجة أزمة مالية عالمية تضرب باثارها على مختلف القطاعات وزيادة على ذلك فهناك حالة من الهلع وانعدام الثقة.
وقال العمر ان هناك جهودا حثيثة على الجانب الاخر يبذلها بنك الكويت المركزي ولجنة الانقاذ المالي وتم اعداد قانون الاستقرار الاقتصادي الذي تبنته الحكومة وهو ايجابي الى حد كبير كما أن هناك تفهما من الجميع لأهمية التدخل الحكومي وضخ الأموال في السوق مشيرا الى انه يرى ان توجهات الحكومة جادة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الكويتي .
واعرب عن اعتقاده بانه سيكون هناك اتفاق على مصلحة الكويت وحل المشكلة الاقتصادية والعمل على تنمية البلاد مشيرا الى ان "التنمية ستكون لها الاولوية وان هناك اتفاقا عاما على انه مع قانون الاستقرار المالي الوضع يحتاج الى انفاق حكومي".
وقال العمر "آن الأوان أن نرى انفاقا حكوميا على المشاريع الكبرى وبيت التمويل مستعد للمشاركة ولعب الدور المنوط به كبنك اسلامي في هذا المجال خصوصا ان هذا التوجه ينسجم مع موقفه الذي يعمل على اعمار الأرض ودعم جهود التنمية والمساهمة في تطوير المجتمع".
وتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة انفاقا حكوميا "لان اي زيادة في الانفاق حتما سيكون لها انعكاس ايجابي فالانفاق محور أساسي ورئيسي في معالجة أي تباطؤ أو ركود اقتصادي والانفاق الحكومي يجب أن يركز على التنمية الحقيقية وعلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي".
واضاف انه توجد قطاعات كثيرة يمكن الصرف فيها مثل توفير خدمات وتنمية البنية التحتية التي تؤهل الكويت أكثر للمرحلة المقبلة.
وبين ان هناك فرصة كبيرة متاحة أمام القطاع الخاص الكويتي علما بأن زيادة الانفاق يمكن أن تشكل عامل جذب للمستثمرين الأجانب خصوصا اذا تم التسويق الجيد والتركيز على أن الكويت جهة مالية تتمتع ببنية تحتية متميزة مع مزايا أخرى.
واشار الى انه "لا يوجد انكشاف لبيت التمويل على الشركات وانه مستمر في تقديم التمويل اللازم للشركات ذات الملاءة وذلك وفق الضوابط والأعراف المهنية وهو أيضا التزام مهني تجاه تلك الشركات انطلاقا من التزامنا بدعم وتنمية الاقتصاد الوطني".
واضاف ان "اجمالي الاصول زاد بنسبة 5 في المئة في الربع الأول واجمالي الايداعات ارتفع 9 في المئة ومؤشرات النمو لدينا مطمئنة".
وحول المنافسة في السوق المحلي قال العمر ان بيت التمويل يراها ضرورية ويرحب بها كونها تعمل على الارتقاء بمستويات الخدمة وتطوير العمل المصرفي وتعزيز الأداء الاقتصادي بشكل عام فعملية انشاء بنك اسلامي جديد أو الاستحواذ على بنك قائم أمر يخدم مسيرة العمل المالي الاسلامى ويعبر عن نجاح منهج بيت التمويل وعمق نظرة المؤسسين الأوائل.
واشار العمر الى ان نسبة العمالة الوطنية في بيت التمويل الكويتى وصلت الى اكثر من 60 في المئة من اجمالي العاملين وذلك منذ بداية شهر مايو الماضي بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء وتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن العمالة الوطنية.
واضاف ان ذلك يعبر ايضا عن توجهات بيت التمويل في زيادة جهوده لاستقطاب وتدريب وتأهيل الشباب الكويتيين ووضعهم على رأس العمل بما يعزز من دوره ومكانته ويساهم في تعزيز مفهوم مدرسة بيت التمويل الكويتي التي خرجت قياديي العمل المالي الاسلامي في الكويت والمنطقة.
وحول شبكة الفروع قال العمر ان عددها بلغ 175 فرعا على مستوى العالم منها 47 فرعا محليا مع الاستحواذ على أكثر من 20 في المئة من حجم الودائع المصرفية المحلية بحوالي 8ر6 مليار دينار.
وعن سياسة بيت التمويل الاستثمارية قال العمر "ان سياستنا الاستثمارية تتميز بالمرونة بما يمكنها من اقتناص الفرص المناسبة في مختلف الأسواق وبما يحقق الشعار الذي أصبحنا نتبناه وننشره بين عملائنا وهو العالم بيتك".
واضاف ان "هدف بيت التمويل الكويتي من الاستثمار الخارجي هو استراتيجي طويل الأجل وفي دخوله الى هذه الأسواق لا ننظر الى الاستثمار القصير والربح السريع".
واوضح ان "سياستنا الاستثمارية تعتمد على التنوع وعدم التركيز على منطقة بعينها فنحن لا نحبذ التوسع السريع غير المدروس بل نعمل ليكون توسعنا وفق خطوات محددة اخذين في الاعتبار تطورات الأسواق ومعدلات النمو وتوفر الفرص الاستثمارية".
كونا 03/09/2009
اعرب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر عن تفاؤله بأن جهود التغلب على أثار الأزمة المالية في الكويت تسير في طريقها الصحيح وان الجانب الاقتصادي يمثل اولوية لدى الحكومة ومجلس الامة.
وقال العمر في مؤتمر صحافي الليلة الماضية انه بدأت تظهر بعض المؤشرات الايجابية على أن الاقتصاد العالمي تجاوز المرحلة الأسوأ في الأزمة التي تعانيها الأسواق وان كان لم يصل الى مرحلة الانتعاش الكامل والملموس حتى الان لكن الواضح ان الجهود المتوالية التي تبذل على مستوى العالم بدأت تؤتي ثمارها.
واشاد العمر بدور بنك الكويت المركزي ومهنيته العالية في التعامل مع اثار الأزمة بما وضعه من خطط واجراءات مشيرا الى انه لا داعي للقلق على القطاع المصرفي الكويتي في ظل وجود قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجراءات السليمة التي اتخذها البنك المركزي والمتابعة المستمرة منه لأداء المصارف. واضاف "ان هناك مخصصات كاملة وكافية تم حسمها من قبل كل بنك وعلينا أن نتذكر أن النظام المصرفي في الكويت له جذور ويقوم على أسس مهنية وخبرات متراكمة كما يتميز بملاءة وقدرة كبيرة". واعرب العمر عن تفاؤله وثقته الكبيرة بأن الجانب الاقتصادي يمثل أولوية لدى الحكومة ومجلس الامة فهو خيار ضروري لمصلحة الكويت وهذه نقطة أساسية تصلح أن تكون منطلقا نحو تنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد المتعلقة باعادة الكويت مركزا ماليا مهما في المنطقة والعالم. وذكر العمر ان الوضع الاقتصادي في الكويت الان يمر في مرحلة مهمة فهناك شركات متعثرة نتيجة أزمة مالية عالمية تضرب باثارها على مختلف القطاعات وزيادة على ذلك فهناك حالة من الهلع وانعدام الثقة.
وقال العمر ان هناك جهودا حثيثة على الجانب الاخر يبذلها بنك الكويت المركزي ولجنة الانقاذ المالي وتم اعداد قانون الاستقرار الاقتصادي الذي تبنته الحكومة وهو ايجابي الى حد كبير كما أن هناك تفهما من الجميع لأهمية التدخل الحكومي وضخ الأموال في السوق مشيرا الى انه يرى ان توجهات الحكومة جادة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الكويتي .
واعرب عن اعتقاده بانه سيكون هناك اتفاق على مصلحة الكويت وحل المشكلة الاقتصادية والعمل على تنمية البلاد مشيرا الى ان "التنمية ستكون لها الاولوية وان هناك اتفاقا عاما على انه مع قانون الاستقرار المالي الوضع يحتاج الى انفاق حكومي".
وقال العمر "آن الأوان أن نرى انفاقا حكوميا على المشاريع الكبرى وبيت التمويل مستعد للمشاركة ولعب الدور المنوط به كبنك اسلامي في هذا المجال خصوصا ان هذا التوجه ينسجم مع موقفه الذي يعمل على اعمار الأرض ودعم جهود التنمية والمساهمة في تطوير المجتمع".
وتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة انفاقا حكوميا "لان اي زيادة في الانفاق حتما سيكون لها انعكاس ايجابي فالانفاق محور أساسي ورئيسي في معالجة أي تباطؤ أو ركود اقتصادي والانفاق الحكومي يجب أن يركز على التنمية الحقيقية وعلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي".
واضاف انه توجد قطاعات كثيرة يمكن الصرف فيها مثل توفير خدمات وتنمية البنية التحتية التي تؤهل الكويت أكثر للمرحلة المقبلة.
وبين ان هناك فرصة كبيرة متاحة أمام القطاع الخاص الكويتي علما بأن زيادة الانفاق يمكن أن تشكل عامل جذب للمستثمرين الأجانب خصوصا اذا تم التسويق الجيد والتركيز على أن الكويت جهة مالية تتمتع ببنية تحتية متميزة مع مزايا أخرى.
واشار الى انه "لا يوجد انكشاف لبيت التمويل على الشركات وانه مستمر في تقديم التمويل اللازم للشركات ذات الملاءة وذلك وفق الضوابط والأعراف المهنية وهو أيضا التزام مهني تجاه تلك الشركات انطلاقا من التزامنا بدعم وتنمية الاقتصاد الوطني".
واضاف ان "اجمالي الاصول زاد بنسبة 5 في المئة في الربع الأول واجمالي الايداعات ارتفع 9 في المئة ومؤشرات النمو لدينا مطمئنة".
وحول المنافسة في السوق المحلي قال العمر ان بيت التمويل يراها ضرورية ويرحب بها كونها تعمل على الارتقاء بمستويات الخدمة وتطوير العمل المصرفي وتعزيز الأداء الاقتصادي بشكل عام فعملية انشاء بنك اسلامي جديد أو الاستحواذ على بنك قائم أمر يخدم مسيرة العمل المالي الاسلامى ويعبر عن نجاح منهج بيت التمويل وعمق نظرة المؤسسين الأوائل.
واشار العمر الى ان نسبة العمالة الوطنية في بيت التمويل الكويتى وصلت الى اكثر من 60 في المئة من اجمالي العاملين وذلك منذ بداية شهر مايو الماضي بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء وتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن العمالة الوطنية.
واضاف ان ذلك يعبر ايضا عن توجهات بيت التمويل في زيادة جهوده لاستقطاب وتدريب وتأهيل الشباب الكويتيين ووضعهم على رأس العمل بما يعزز من دوره ومكانته ويساهم في تعزيز مفهوم مدرسة بيت التمويل الكويتي التي خرجت قياديي العمل المالي الاسلامي في الكويت والمنطقة.
وحول شبكة الفروع قال العمر ان عددها بلغ 175 فرعا على مستوى العالم منها 47 فرعا محليا مع الاستحواذ على أكثر من 20 في المئة من حجم الودائع المصرفية المحلية بحوالي 8ر6 مليار دينار.
وعن سياسة بيت التمويل الاستثمارية قال العمر "ان سياستنا الاستثمارية تتميز بالمرونة بما يمكنها من اقتناص الفرص المناسبة في مختلف الأسواق وبما يحقق الشعار الذي أصبحنا نتبناه وننشره بين عملائنا وهو العالم بيتك".
واضاف ان "هدف بيت التمويل الكويتي من الاستثمار الخارجي هو استراتيجي طويل الأجل وفي دخوله الى هذه الأسواق لا ننظر الى الاستثمار القصير والربح السريع".
واوضح ان "سياستنا الاستثمارية تعتمد على التنوع وعدم التركيز على منطقة بعينها فنحن لا نحبذ التوسع السريع غير المدروس بل نعمل ليكون توسعنا وفق خطوات محددة اخذين في الاعتبار تطورات الأسواق ومعدلات النمو وتوفر الفرص الاستثمارية".