مغروور قطر
03-09-2009, 12:19 PM
مجلس الوزراء يمدد فترة مراجعة ديوان المحاسبة لآلية تقييم «الخطوط الجوية الكويتية» حتى 31 أكتوبر تمهيداً لتخصيصها
الوطن الكويتية 03/09/2009
علمت «الوطن» من مصادرها ان مجلس الوزراء وافق لديوان المحاسبة على تمديد الفترة المسموح بها لمراجعة آلية تقييم أصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تمهيداً لتخصيصها الى 31 أكتوبر المقبل بناء على رغبة ديوان المحاسبة بدلا من الاسبوع الاخير من اغسطس الماضي، نظرا لصعوبة الانتهاء من التقرير خلال تلك الفترة الوجيزة.
وافادت المصادر انه تم تشكيل لجنة تضم كلا من الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، للرد على استفسارات ديوان المحاسبة عن التقرير النهائي لمؤسسة الخليج للاستثمار «gic»، وشركة روثتشايلد حول طريقة واسلوب تقييم اصول المؤسسة والشركات التابعة لها، على ان تكون ملاحظات ديوان المحاسبة حول منهجية التقييم والمحاور التي تدور حولها عملية التقييم، لافتة الى ان هناك رغبة قوية لدى الجهات المعنية لتخصيص «الكويتية» خاصة ان الاتجاه نحو تخصيص «الكويتية» قطع شوطا كبيرا ووصل الى مراحل متقدمة.
وألمحت المصادر الى ان تقرير مؤسسة «الخليج» للاستثمار «gic» لتقييم اصول «الكويتية» والشركات التابعة لها قدرت القيمة السوقية للمؤسسة عند تحويلها الى شركة مساهمة بنحو 280 مليون دينار تقريبا، لافتة الى ان هذا السعر التقديري الذي حددته الشركة لا يتضمن قيمة العقارات والمنشآت الحكومية التي تقوم «الكويتية» باستغلالها بنظام حق الانتفاع بموافقة وزارة المالية، وكذلك تمتع «الكويتية» حاليا كمؤسسة حكومية بالأسعار الرمزية للأراضي التي تقيم عليها منشآتها، وبالتالي ارتفاع سعر متر الأرض في حالة عرضها على المشتري الجديد المحتمل، بالاضافة الى بعض البنود الأخرى التي تسهم في تضخيم الايرادات مثل التذاكر الحكومية للوزارات والمؤسسات والهيئات التي يتم حسابها على اساس السعرالرسمي وليس السعر السوقي نتيجة المنافسة، وكذلك الدعم الحكومي للوقود بنسبة %10 الذي يستنزف ما يتجاوز %25 من اجمالي التكاليف التشغيلية لـ«الكويتية»، وغيرها من امتيازات حكومية ستنتفي في حالة تخصيصها، مشيرا الى أن هذا السعر التقديري روعي فيه الجدوى الاقتصادية لمن يرغب في استغلال الخطوط الكويتية كمشروع استثماري في المستقبل.
كلفة العمالة الزائدة
وقالت المصادر: إن عملية التخصيص ستتم على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة، وستتضمن المرحلة الأولى للتخصيص كذلك كلفة الموظفين الذين يستحقون المعاش التقاعدي وكذلك حوافز الموظفين الذين لا يرغبون الاستمرار في العمل بـ «الكويتية» بعد تحويلها الى شركة ومكافآت نهاية الخدمة مقابل المعاش المبكر الاختياري طبقا للقانون رقم 6 لعام 2008، حيث رصدت بالفعل في الميزانية التقديرية للسنة المالية 2010/2009 وهي سنة التخصيص مبلغ 115 مليون دينار اضافية كتكلفة العمالة الزائدة من الكويتيين الراغبين في ترك «الكويتية» بالاضافة الى المبلغ المرصود بالميزانية السابقة للطيارين بقيمة تتجاوز 30 مليون دينار، وقد حددت «الكويتية» عدد الموظفين الكويتيين الذين تنطبق عليهم شروط التقاعد من كبارالسن والذين يحق لهم صرف معاشاتهم من هيئة التأمينات الاجتماعية بحوالي 638 موظفا، كما ان هناك حوالي 694 موظفا يحق لهم معاش مؤجل «مبكرا» نظرا لصغر سنهم، بالاضافة الى حوالي 155 موظفا تنطبق عليهم شروط التقاعد المقيدين في الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» المملوكة لـ «الكويتية»، وقد كفل قانون تخصيص المؤسسة ضمانات وحقوق العاملين مع عدم الاخلال بالمزايا المالية والعينية التي يحصلون عليها.
كما تلتزم الحكومة بدعم العمالة الوطنية التي تقدر بحوالي 12 مليون دينار سنويا في حالة التزام «الكويتية» بعد تحويلها الى شركة بالحفاظ على نسبة العمالة الوطنية بها في حدود %42.
قيمة الموجودات
وذكرت المصادر ان صافي اجمالي موجودات المؤسسة طبقا للقيمة الدفترية في الميزانية المالية لسنة 2009/2008 بلغت 502 مليون دينار، وهي تشمل الموجودات المتداولة بما فيها الاستثمارات قصيرة الاجل وحسابات البنوك التي تبلغ قيمتها نحو 293 مليون دينار، بالاضافة الى الموجودات غير المتداولة بما فيها الطائرات والاستثمارات طويلة الاجل التي تبلغ نحو 209 ملايين دينار.
وسجلت القيمة الدفترية لنحو 3 طائرات ايرباص من طراز a320 ضمن الاسطول الحالي للكويتية بالميزانية 2009/2008 بقيمة لا تتجاوز %15 من سعر شرائها الاصلي، نظرا لانتهاء عمرها الافتراضي الدفتري بمرور 15 عاما على تشغيلها، ويتوقع ايضا تسجيل 3 طائرات ايرباص من طراز a320 وكذلك 5 طائرات من طراز a300 بقيمة دفترية لا تتجاوز كذلك عن %15 من سعرها الاصلي خلال الميزانية 2010/2009، علما ان هذه الطائرات الاحدى عشرة كان يبلغ سعرها الاصلي نحو 350 مليون دينار، فيما يبلغ سعرها الدفتري نحو 52.5 مليون دينار، بينما يتجاوز سعرها السوقي نحو 140 مليون دينار طبقا لتقديرات شركة ايرباص في العام 2007 اثناء المفاوضات التي تمت بشأن تحديث اسطول الكويتية قبل اتخاذ قرار تجميد شراء الطائرات والتوجه الى نظام التأجير التشغيلي لحين الانتهاء من اجراءات تخصيص المؤسسة.
اما الطائرات الست المتبقية وهما اثنتان من طراز البوينج b777، واربع طائرات ايرباص من طراز a340 فتم تقييمها على اساس القيمة السوقية والمتعلق بمخصص انخفاض قيمة شراء الطائرات طبقا للمعيار المحاسبي 36 بناء على تعليمات قواعد المحسابة الدولية، علما بأن هذه الطائرات الست متقادمة وتحتاج الى صيانة شاملة اي الى الصيانة الثقيلة بعد سنتين حيث تم شراؤها في العام 1995 ويمكنها الخدمة لمدة تصل الى 20 عاما.
وتابعت المصادر انه اعتبارا من اول يناير 2010 وبعد تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة تؤول ملكية «الكويتية» الى الهيئة العامة للاستثمار، وتدخل «الكويتية» مرحلة جديدة في تاريخها واعفائها من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، ومن احكام قانون المناقصات ومجلس الامة، ولا تكون تابعة لوزير المواصلات ويتم تحريرها من جميع القيود المفروضة عليها حاليا وافساح المجال لها للعمل على اسس تجارية ترفع من قدرة «الكويتية» على التشغيل وتحقيق الربح بعيدا عن هيمنة الحكومة التي كانت تتغاضى عن نزيف الخسائر على اعتبار ان دورها السياسي يتجاوز الاهمية الاقتصادية الا انها تيقنت من انه آن الاوان لكي تبدأ الكويتية بالعمل على اسس تجارية تجاوبا مع التغييرات الدولية.
وتوقعت المصادر بدء اعادة الهيكلة فور تحول «الكويتية» الى شركة مساهمة بهدف تطوير الاداء والارتقاد بجودة الخدمة وتطوير الاسطول مما سيؤدي الى نمو المبيعات بجانب نمو مستوى انتاجية الموظف وكفاءته، وتطوير شبكة الخطوط افقيا ورأسيا بهدف الحفاظ على مركزها التنافس، وبالتالي فإن القيمة التقديرية سوف تتضاعف عن التقييم الحالي «للكويتية» لتبدأ المرحلة الثالثة لعملية التخصيص بعد تحسن الاوضاع الاقتصادية العالمية وعندها يبدأ طرح الكويتية للاكتتاب.
يذكر ان ديون «الكويتية» ضئيلة جدا تتجاوز 5 ملايين دينار فقط تمثل قيمة المتبقي من قروض اقساط الطائرات حتى العام 2011.
وفي المقابل تمتلك «الكويتية» شركة «كاسكو» بنسبة %100 والشركة الكويتية للانظمة الالية وهي مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة %68.5 بينما تستحوذ ايضا على حصة بنسبة %11.4 من شركة تمويل وشراء وتأجير الطائرات (الافكو) وتستحوذ على %4.9 من شركة مجموعة خدمات الحج والعمر «مشاعر» المدرجة في البورصة والشركة المصرية لخدمات الطيران في مصر بنسبة %11.6 وشركة سيتا وكذلك شركة لتمويل الطائرات بالوجبات في لندن.
اما موضوع التعويضات العراقية فيرى المراقبون انها لا تدخل ضمن عملية التقييم حيث انها لم تحسم بعض بصفة نهائية وما زالت تنظر في المحاكم الدولية كما ان القيمة تتضمن ارباح التأخير خلال تلك الفترة وكذلك اتعاب المحاماة بالاضافة الى ان هذا الموضوع يأخذ الطابع السياسي وبالتالي يصعب التكهن عما ستسفر عنه المفاوضات بين الطرفين.
يذكر ان الخطوط الجوية الكويتية تمتلك 17 طائرة منها طائرتين بوينج b777 و4 طائرات ايرباص a340 و3 طائرات a320 و3 طائرات a310 و5 طائرات a300 وطائرتين مؤجرتين لنهاية العام الجاري ولدى الكويتية 302 طيار و312 مهندسا أرضيا وطائراتها حققت 18122 عملية اقلاع وهبوط خلال العام 2008.
الوطن الكويتية 03/09/2009
علمت «الوطن» من مصادرها ان مجلس الوزراء وافق لديوان المحاسبة على تمديد الفترة المسموح بها لمراجعة آلية تقييم أصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تمهيداً لتخصيصها الى 31 أكتوبر المقبل بناء على رغبة ديوان المحاسبة بدلا من الاسبوع الاخير من اغسطس الماضي، نظرا لصعوبة الانتهاء من التقرير خلال تلك الفترة الوجيزة.
وافادت المصادر انه تم تشكيل لجنة تضم كلا من الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، للرد على استفسارات ديوان المحاسبة عن التقرير النهائي لمؤسسة الخليج للاستثمار «gic»، وشركة روثتشايلد حول طريقة واسلوب تقييم اصول المؤسسة والشركات التابعة لها، على ان تكون ملاحظات ديوان المحاسبة حول منهجية التقييم والمحاور التي تدور حولها عملية التقييم، لافتة الى ان هناك رغبة قوية لدى الجهات المعنية لتخصيص «الكويتية» خاصة ان الاتجاه نحو تخصيص «الكويتية» قطع شوطا كبيرا ووصل الى مراحل متقدمة.
وألمحت المصادر الى ان تقرير مؤسسة «الخليج» للاستثمار «gic» لتقييم اصول «الكويتية» والشركات التابعة لها قدرت القيمة السوقية للمؤسسة عند تحويلها الى شركة مساهمة بنحو 280 مليون دينار تقريبا، لافتة الى ان هذا السعر التقديري الذي حددته الشركة لا يتضمن قيمة العقارات والمنشآت الحكومية التي تقوم «الكويتية» باستغلالها بنظام حق الانتفاع بموافقة وزارة المالية، وكذلك تمتع «الكويتية» حاليا كمؤسسة حكومية بالأسعار الرمزية للأراضي التي تقيم عليها منشآتها، وبالتالي ارتفاع سعر متر الأرض في حالة عرضها على المشتري الجديد المحتمل، بالاضافة الى بعض البنود الأخرى التي تسهم في تضخيم الايرادات مثل التذاكر الحكومية للوزارات والمؤسسات والهيئات التي يتم حسابها على اساس السعرالرسمي وليس السعر السوقي نتيجة المنافسة، وكذلك الدعم الحكومي للوقود بنسبة %10 الذي يستنزف ما يتجاوز %25 من اجمالي التكاليف التشغيلية لـ«الكويتية»، وغيرها من امتيازات حكومية ستنتفي في حالة تخصيصها، مشيرا الى أن هذا السعر التقديري روعي فيه الجدوى الاقتصادية لمن يرغب في استغلال الخطوط الكويتية كمشروع استثماري في المستقبل.
كلفة العمالة الزائدة
وقالت المصادر: إن عملية التخصيص ستتم على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة، وستتضمن المرحلة الأولى للتخصيص كذلك كلفة الموظفين الذين يستحقون المعاش التقاعدي وكذلك حوافز الموظفين الذين لا يرغبون الاستمرار في العمل بـ «الكويتية» بعد تحويلها الى شركة ومكافآت نهاية الخدمة مقابل المعاش المبكر الاختياري طبقا للقانون رقم 6 لعام 2008، حيث رصدت بالفعل في الميزانية التقديرية للسنة المالية 2010/2009 وهي سنة التخصيص مبلغ 115 مليون دينار اضافية كتكلفة العمالة الزائدة من الكويتيين الراغبين في ترك «الكويتية» بالاضافة الى المبلغ المرصود بالميزانية السابقة للطيارين بقيمة تتجاوز 30 مليون دينار، وقد حددت «الكويتية» عدد الموظفين الكويتيين الذين تنطبق عليهم شروط التقاعد من كبارالسن والذين يحق لهم صرف معاشاتهم من هيئة التأمينات الاجتماعية بحوالي 638 موظفا، كما ان هناك حوالي 694 موظفا يحق لهم معاش مؤجل «مبكرا» نظرا لصغر سنهم، بالاضافة الى حوالي 155 موظفا تنطبق عليهم شروط التقاعد المقيدين في الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» المملوكة لـ «الكويتية»، وقد كفل قانون تخصيص المؤسسة ضمانات وحقوق العاملين مع عدم الاخلال بالمزايا المالية والعينية التي يحصلون عليها.
كما تلتزم الحكومة بدعم العمالة الوطنية التي تقدر بحوالي 12 مليون دينار سنويا في حالة التزام «الكويتية» بعد تحويلها الى شركة بالحفاظ على نسبة العمالة الوطنية بها في حدود %42.
قيمة الموجودات
وذكرت المصادر ان صافي اجمالي موجودات المؤسسة طبقا للقيمة الدفترية في الميزانية المالية لسنة 2009/2008 بلغت 502 مليون دينار، وهي تشمل الموجودات المتداولة بما فيها الاستثمارات قصيرة الاجل وحسابات البنوك التي تبلغ قيمتها نحو 293 مليون دينار، بالاضافة الى الموجودات غير المتداولة بما فيها الطائرات والاستثمارات طويلة الاجل التي تبلغ نحو 209 ملايين دينار.
وسجلت القيمة الدفترية لنحو 3 طائرات ايرباص من طراز a320 ضمن الاسطول الحالي للكويتية بالميزانية 2009/2008 بقيمة لا تتجاوز %15 من سعر شرائها الاصلي، نظرا لانتهاء عمرها الافتراضي الدفتري بمرور 15 عاما على تشغيلها، ويتوقع ايضا تسجيل 3 طائرات ايرباص من طراز a320 وكذلك 5 طائرات من طراز a300 بقيمة دفترية لا تتجاوز كذلك عن %15 من سعرها الاصلي خلال الميزانية 2010/2009، علما ان هذه الطائرات الاحدى عشرة كان يبلغ سعرها الاصلي نحو 350 مليون دينار، فيما يبلغ سعرها الدفتري نحو 52.5 مليون دينار، بينما يتجاوز سعرها السوقي نحو 140 مليون دينار طبقا لتقديرات شركة ايرباص في العام 2007 اثناء المفاوضات التي تمت بشأن تحديث اسطول الكويتية قبل اتخاذ قرار تجميد شراء الطائرات والتوجه الى نظام التأجير التشغيلي لحين الانتهاء من اجراءات تخصيص المؤسسة.
اما الطائرات الست المتبقية وهما اثنتان من طراز البوينج b777، واربع طائرات ايرباص من طراز a340 فتم تقييمها على اساس القيمة السوقية والمتعلق بمخصص انخفاض قيمة شراء الطائرات طبقا للمعيار المحاسبي 36 بناء على تعليمات قواعد المحسابة الدولية، علما بأن هذه الطائرات الست متقادمة وتحتاج الى صيانة شاملة اي الى الصيانة الثقيلة بعد سنتين حيث تم شراؤها في العام 1995 ويمكنها الخدمة لمدة تصل الى 20 عاما.
وتابعت المصادر انه اعتبارا من اول يناير 2010 وبعد تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة تؤول ملكية «الكويتية» الى الهيئة العامة للاستثمار، وتدخل «الكويتية» مرحلة جديدة في تاريخها واعفائها من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، ومن احكام قانون المناقصات ومجلس الامة، ولا تكون تابعة لوزير المواصلات ويتم تحريرها من جميع القيود المفروضة عليها حاليا وافساح المجال لها للعمل على اسس تجارية ترفع من قدرة «الكويتية» على التشغيل وتحقيق الربح بعيدا عن هيمنة الحكومة التي كانت تتغاضى عن نزيف الخسائر على اعتبار ان دورها السياسي يتجاوز الاهمية الاقتصادية الا انها تيقنت من انه آن الاوان لكي تبدأ الكويتية بالعمل على اسس تجارية تجاوبا مع التغييرات الدولية.
وتوقعت المصادر بدء اعادة الهيكلة فور تحول «الكويتية» الى شركة مساهمة بهدف تطوير الاداء والارتقاد بجودة الخدمة وتطوير الاسطول مما سيؤدي الى نمو المبيعات بجانب نمو مستوى انتاجية الموظف وكفاءته، وتطوير شبكة الخطوط افقيا ورأسيا بهدف الحفاظ على مركزها التنافس، وبالتالي فإن القيمة التقديرية سوف تتضاعف عن التقييم الحالي «للكويتية» لتبدأ المرحلة الثالثة لعملية التخصيص بعد تحسن الاوضاع الاقتصادية العالمية وعندها يبدأ طرح الكويتية للاكتتاب.
يذكر ان ديون «الكويتية» ضئيلة جدا تتجاوز 5 ملايين دينار فقط تمثل قيمة المتبقي من قروض اقساط الطائرات حتى العام 2011.
وفي المقابل تمتلك «الكويتية» شركة «كاسكو» بنسبة %100 والشركة الكويتية للانظمة الالية وهي مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة %68.5 بينما تستحوذ ايضا على حصة بنسبة %11.4 من شركة تمويل وشراء وتأجير الطائرات (الافكو) وتستحوذ على %4.9 من شركة مجموعة خدمات الحج والعمر «مشاعر» المدرجة في البورصة والشركة المصرية لخدمات الطيران في مصر بنسبة %11.6 وشركة سيتا وكذلك شركة لتمويل الطائرات بالوجبات في لندن.
اما موضوع التعويضات العراقية فيرى المراقبون انها لا تدخل ضمن عملية التقييم حيث انها لم تحسم بعض بصفة نهائية وما زالت تنظر في المحاكم الدولية كما ان القيمة تتضمن ارباح التأخير خلال تلك الفترة وكذلك اتعاب المحاماة بالاضافة الى ان هذا الموضوع يأخذ الطابع السياسي وبالتالي يصعب التكهن عما ستسفر عنه المفاوضات بين الطرفين.
يذكر ان الخطوط الجوية الكويتية تمتلك 17 طائرة منها طائرتين بوينج b777 و4 طائرات ايرباص a340 و3 طائرات a320 و3 طائرات a310 و5 طائرات a300 وطائرتين مؤجرتين لنهاية العام الجاري ولدى الكويتية 302 طيار و312 مهندسا أرضيا وطائراتها حققت 18122 عملية اقلاع وهبوط خلال العام 2008.