@محمد@
29-01-2006, 02:27 PM
(29/01/2006) لجنة السوق تقرر التقدم ببلاغ ضد جريدة الوطن لنشرها معلومات غير صحيحة أثرت على أسعار الأسهم :app: :app: :app:
تقدمت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية في 29/1/2006 ، وبناء على قرار اتخذته لجنة السوق في اجتماع عقدته في التاريخ نفسه ببلاغ إلى سعادة النائب العام ضد صحيفة الوطن لقيامها بنشر معلومات غير صحيحة أثرت على أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق.
وأشار مصدر مسؤول في السوق إلى أن صحيفة الوطن كانت قد نشرت بتاريخ 24/1/2006 خبرا مفاده أن البنك التجاري الجديد ( بنك الخليج التجاري) سيطرح للاكتتاب العام في منتصف شهر مارس المقبل ، وقد نفت اللجنة التأسيسية للبنك ذلك الخبر باعتباره عاريا من الصحة جملة وتفصيلا مؤكدة أنه لم يتم تحديد موعد الاكتتاب في البنك حتى تاريخ نشر ذلك النفي ، كما أبدت اللجنة التأسيسية شكوكها في مساهمة الصحيفة في بث الإشاعات التي من شأنها التأثير سلبا على قرارات المستثمرين المحليين والخليجيين .
وأوضح المصدر أن قرار لجنة السوق التقدم ببلاغ إلى سعادة النائب العام ضد الصحيفة قد جاء استنادا إلى أحكام قانون إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية رقم (14) لسنة 1995 ، ونص المادة (2) التي تخولها حق التقاضي ، وكذلك المادة (23) المتعلقة بالجزاءات والعقوبات الممكن فرضها ضد من يقوم بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها ، أو من يقوم بتقديم بيانات أو معلومات أو يصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة بهدف التأثير على قرارات المستثمرين.
وأضاف المصدر أن تقارير التداول اليومية أثبتت أن قيام الصحيفة بنشر الخبر غير الصحيح ، بدليل نفيه من قبل اللجنة التأسيسية للبنك ، قد ترك أثرا سلبيا على مؤشر السوق يوم نشره حيث تراجع مؤشر السوق في 24/1/2006 بمقدار 292.55 نقطة عن إغلاق اليوم السابق، بينما انخفضت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في السوق بمقدار 8 مليارات و 57 مليونا و 517 ألفا و 463 ريالا قطريا.
وقال المصدر إن قرار لجنة السوق إنما ينطلق من حرصها التام على مصالح المستثمرين الذين تضرر العديد منهم نتيجة نشر الخبر غير الصحيح ، وسعيها للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من أي عبث ، مؤكدا في الوقت نفسه الحرص على الاحتفاظ بعلاقة سليمة مع مختلف أجهزة الإعلام تستند إلى مبدأ التعاون الصادق لضمان أعلى قدر من الشفافية والنزاهة في التعامل.
وأهاب المصدر بالصحافة القطرية توخي الحذر في تعاملها مع مصادر الأخبار غير الموثوقة ، والسعي إلى الحصول على المعلومات ذات العلاقة بالسوق أو بشركات المساهمة القطرية القائمة أو بالشركات قيد التأسيس من مصادرها الحقيقية ، لما في ذلك من أثر كبير على المستثمرين القطريين الذي اتسعت قاعدتهم ليقارب عددهم عدد مواطني الدولة ، منبها إلى أن هنالك العديد من أصحاب المصالح ومروجي الشائعات الذين لا همً لهم إلا تحقيق المنافع الشخصية بمعزل عن المصلحة العليا للبلاد.
منقول من موقع السوق
تقدمت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية في 29/1/2006 ، وبناء على قرار اتخذته لجنة السوق في اجتماع عقدته في التاريخ نفسه ببلاغ إلى سعادة النائب العام ضد صحيفة الوطن لقيامها بنشر معلومات غير صحيحة أثرت على أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق.
وأشار مصدر مسؤول في السوق إلى أن صحيفة الوطن كانت قد نشرت بتاريخ 24/1/2006 خبرا مفاده أن البنك التجاري الجديد ( بنك الخليج التجاري) سيطرح للاكتتاب العام في منتصف شهر مارس المقبل ، وقد نفت اللجنة التأسيسية للبنك ذلك الخبر باعتباره عاريا من الصحة جملة وتفصيلا مؤكدة أنه لم يتم تحديد موعد الاكتتاب في البنك حتى تاريخ نشر ذلك النفي ، كما أبدت اللجنة التأسيسية شكوكها في مساهمة الصحيفة في بث الإشاعات التي من شأنها التأثير سلبا على قرارات المستثمرين المحليين والخليجيين .
وأوضح المصدر أن قرار لجنة السوق التقدم ببلاغ إلى سعادة النائب العام ضد الصحيفة قد جاء استنادا إلى أحكام قانون إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية رقم (14) لسنة 1995 ، ونص المادة (2) التي تخولها حق التقاضي ، وكذلك المادة (23) المتعلقة بالجزاءات والعقوبات الممكن فرضها ضد من يقوم بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها ، أو من يقوم بتقديم بيانات أو معلومات أو يصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة بهدف التأثير على قرارات المستثمرين.
وأضاف المصدر أن تقارير التداول اليومية أثبتت أن قيام الصحيفة بنشر الخبر غير الصحيح ، بدليل نفيه من قبل اللجنة التأسيسية للبنك ، قد ترك أثرا سلبيا على مؤشر السوق يوم نشره حيث تراجع مؤشر السوق في 24/1/2006 بمقدار 292.55 نقطة عن إغلاق اليوم السابق، بينما انخفضت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في السوق بمقدار 8 مليارات و 57 مليونا و 517 ألفا و 463 ريالا قطريا.
وقال المصدر إن قرار لجنة السوق إنما ينطلق من حرصها التام على مصالح المستثمرين الذين تضرر العديد منهم نتيجة نشر الخبر غير الصحيح ، وسعيها للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من أي عبث ، مؤكدا في الوقت نفسه الحرص على الاحتفاظ بعلاقة سليمة مع مختلف أجهزة الإعلام تستند إلى مبدأ التعاون الصادق لضمان أعلى قدر من الشفافية والنزاهة في التعامل.
وأهاب المصدر بالصحافة القطرية توخي الحذر في تعاملها مع مصادر الأخبار غير الموثوقة ، والسعي إلى الحصول على المعلومات ذات العلاقة بالسوق أو بشركات المساهمة القطرية القائمة أو بالشركات قيد التأسيس من مصادرها الحقيقية ، لما في ذلك من أثر كبير على المستثمرين القطريين الذي اتسعت قاعدتهم ليقارب عددهم عدد مواطني الدولة ، منبها إلى أن هنالك العديد من أصحاب المصالح ومروجي الشائعات الذين لا همً لهم إلا تحقيق المنافع الشخصية بمعزل عن المصلحة العليا للبلاد.
منقول من موقع السوق