مغروور قطر
03-09-2009, 09:09 PM
مصرفيون: تحرك المركزي الاماراتي قد لا ينشط الإقراض قبل 2010
رويترز 03/09/2009
قال مصرفيون ومحللون ان إصلاح مصرف الامارات المركزي للجنة المصرفية التي تحدد أسعار الفائدة بين البنوك (الانتربنك) وجهوده الأخرى لتنشيط الإقراض قد لا تحدث أي أثر حتى العام القادم.
كان البنك المركزي عمد الأسبوع الماضي الى إعادة هيكلة لجنة البنوك التي تحدد سعر الفائدة في محاولة لخفض تكاليف الاقراض بين البنوك بينما قلص سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة. وتضم اللجنة الجديدة التي تبدأ عملها هذا الشهر أربعة بنوك محلية جديدة وتسقط من عضويتها بنكين أجنبيين.
وعدل البنك أيضا معادلته لكفاية رأسمال البنوك في خطوة تهدف الى تعزيز السيولة.
لكن مصرفيين يقولون ان اجراءات البنك المركزي لا تعالج سوى مشاكل السيولة قصيرة الاجل ومن المستبعد أن تؤتي أثرا هذا العام.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك مقره في أبوظبي تحدث مشترطا عدم كشف هويته "اجراءات البنك المركزي تنصب على توفير تسهيلات قصيرة الاجل مقابل أوراق مالية متاحة على أي حال بين البنوك وبأسعار أقل."
وأضاف "نحتاج أن يقرضنا البنك المركزي أموالا طويلة الاجل بأسعار مغرية. لا توجد أموال طويلة الاجل في السوق وبالطبع هناك مخاطر."
وتأثرت معظم بنوك الامارات سلبا من جراء اسقاط قيمة أصول أو ارتفاع تكاليف القروض المتعثرة بعد تقديم قروض ضخمة للقطاع العقاري ولاسيما في دبي خلال طفرة القطاع التي أعادت رسم أفق الامارة على مدى السنوات الخمس الاخيرة.
وبالمثل كشفت البنوك في الامارات وفي دول خليجية أخرى عن خسائر أو خسائر محتملة نتيجة تعرضها لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المثقلتين بالديون.
وقال سانجاي أوبال المدير المالي في الامارات دبي الوطني أكبر بنوك الامارات من حيث الموجودات "بعض عوامل السوق لها دور .. تراجع الطلب من العملاء وتباطوء على مستوى الشركات.
"قد تتسارع وتيرة (الاقراض) في الربع الاول أو الثاني من العام القادم. والسبب هو أننا نعتقد أن المناخ العالمي وتأثير تحسنه سينتقلان الى هذه المنطقة."
كانت بيانات للبنك المركزي أظهرت الاسبوع الماضي تراجع الائتمان المصرفي في الامارات العربية المتحدة 0.2 بالمئة في يوليو تموز عنه في يونيو حزيران رغم ارتفاع طفيف للودائع مع استمرار توخي البنوك جانب الحذر في أمر الاقراض. وتباطأ نمو القروض من أرقام في خانة العشرات في السنوات الاخيرة الى 1.3 بالمئة فحسب في يوليو.
وقالت المال كابيتال في مذكرة بحثية "نعتقد أن هذا لا يزال ناجما عن تجنب قوي للمخاطر واستمرار شح التمويل وخسارة قطاع كبير لتدوير القروض هو العقار والبناء."
وثمة منافسة محتدمة بين البنوك على اجتذاب الودائع عن طريق عرض أسعار فائدة مرتفعة الامر الذي يرفع التكاليف.
وقال ديباك تولاني محلل البنوك لدى المال كابيتال "البنوك تريد خفض مجمل تكلفة التمويل لا أسعار الفائدة بين البنوك فحسب."
وأضاف "البنك المركزي يتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح لكن عليه أن يضفي الصبغة الرسمية على اعلانات صدرت تتعلق ببرامج ضمان للودائع واصدار السندات وما الى ذلك."
لكن البنك المركزي يصر على أن السيولة وفيرة في النظام المالي ويحذر من أنه قد يضطر الى اتخاذ خطوات جديدة لتشجيع الاقراض.
وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للاوراق المالية "بنهاية العام ما لم يلحظوا تحسنا مباشرا في تلك الاجراءات من جانب البنوك فان البنك المركزي قد يتوجه الى البنوك لمعرفة ما الذي تقوم به ومراجعة قروضها."
وأضاف "لا تستطيع البنوك مواصلة وضع المال في القبو والقول انها تخشى تقلبات الزمان."
رويترز 03/09/2009
قال مصرفيون ومحللون ان إصلاح مصرف الامارات المركزي للجنة المصرفية التي تحدد أسعار الفائدة بين البنوك (الانتربنك) وجهوده الأخرى لتنشيط الإقراض قد لا تحدث أي أثر حتى العام القادم.
كان البنك المركزي عمد الأسبوع الماضي الى إعادة هيكلة لجنة البنوك التي تحدد سعر الفائدة في محاولة لخفض تكاليف الاقراض بين البنوك بينما قلص سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة. وتضم اللجنة الجديدة التي تبدأ عملها هذا الشهر أربعة بنوك محلية جديدة وتسقط من عضويتها بنكين أجنبيين.
وعدل البنك أيضا معادلته لكفاية رأسمال البنوك في خطوة تهدف الى تعزيز السيولة.
لكن مصرفيين يقولون ان اجراءات البنك المركزي لا تعالج سوى مشاكل السيولة قصيرة الاجل ومن المستبعد أن تؤتي أثرا هذا العام.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك مقره في أبوظبي تحدث مشترطا عدم كشف هويته "اجراءات البنك المركزي تنصب على توفير تسهيلات قصيرة الاجل مقابل أوراق مالية متاحة على أي حال بين البنوك وبأسعار أقل."
وأضاف "نحتاج أن يقرضنا البنك المركزي أموالا طويلة الاجل بأسعار مغرية. لا توجد أموال طويلة الاجل في السوق وبالطبع هناك مخاطر."
وتأثرت معظم بنوك الامارات سلبا من جراء اسقاط قيمة أصول أو ارتفاع تكاليف القروض المتعثرة بعد تقديم قروض ضخمة للقطاع العقاري ولاسيما في دبي خلال طفرة القطاع التي أعادت رسم أفق الامارة على مدى السنوات الخمس الاخيرة.
وبالمثل كشفت البنوك في الامارات وفي دول خليجية أخرى عن خسائر أو خسائر محتملة نتيجة تعرضها لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المثقلتين بالديون.
وقال سانجاي أوبال المدير المالي في الامارات دبي الوطني أكبر بنوك الامارات من حيث الموجودات "بعض عوامل السوق لها دور .. تراجع الطلب من العملاء وتباطوء على مستوى الشركات.
"قد تتسارع وتيرة (الاقراض) في الربع الاول أو الثاني من العام القادم. والسبب هو أننا نعتقد أن المناخ العالمي وتأثير تحسنه سينتقلان الى هذه المنطقة."
كانت بيانات للبنك المركزي أظهرت الاسبوع الماضي تراجع الائتمان المصرفي في الامارات العربية المتحدة 0.2 بالمئة في يوليو تموز عنه في يونيو حزيران رغم ارتفاع طفيف للودائع مع استمرار توخي البنوك جانب الحذر في أمر الاقراض. وتباطأ نمو القروض من أرقام في خانة العشرات في السنوات الاخيرة الى 1.3 بالمئة فحسب في يوليو.
وقالت المال كابيتال في مذكرة بحثية "نعتقد أن هذا لا يزال ناجما عن تجنب قوي للمخاطر واستمرار شح التمويل وخسارة قطاع كبير لتدوير القروض هو العقار والبناء."
وثمة منافسة محتدمة بين البنوك على اجتذاب الودائع عن طريق عرض أسعار فائدة مرتفعة الامر الذي يرفع التكاليف.
وقال ديباك تولاني محلل البنوك لدى المال كابيتال "البنوك تريد خفض مجمل تكلفة التمويل لا أسعار الفائدة بين البنوك فحسب."
وأضاف "البنك المركزي يتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح لكن عليه أن يضفي الصبغة الرسمية على اعلانات صدرت تتعلق ببرامج ضمان للودائع واصدار السندات وما الى ذلك."
لكن البنك المركزي يصر على أن السيولة وفيرة في النظام المالي ويحذر من أنه قد يضطر الى اتخاذ خطوات جديدة لتشجيع الاقراض.
وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للاوراق المالية "بنهاية العام ما لم يلحظوا تحسنا مباشرا في تلك الاجراءات من جانب البنوك فان البنك المركزي قد يتوجه الى البنوك لمعرفة ما الذي تقوم به ومراجعة قروضها."
وأضاف "لا تستطيع البنوك مواصلة وضع المال في القبو والقول انها تخشى تقلبات الزمان."