jajassim
03-09-2009, 09:22 PM
استثنى الحالات الاستشفائية المستعجلة
مدير المرور: لا إعفاءات من الغرامات والمخالفات
2009-09-03
الدوحة - سليمان حاج إبراهيم العرب
أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات في تصريح لـ «العرب» أن رجال المرور يطبقون «روح القانون» خلال تسيير حركة السيارات في الشارع في المناسبات والأعياد، مشيرا إلى أنه لا توجد إعفاءات عن دفع الغرامات المالية والمخالفات التي تحتسب على السائقين، إلا في الحالات الإنسانية الطارئة التي يقدم بشأنها إثبات من مؤسسة حمد الطبية.
وأشار مدير المرور إلى أن الكثير من المواطنين والسائقين يتساءلون عن إمكانية إعفائهم من دفع المخالفات أو إصدار إعفاءات محددة خلال شهر رمضان الكريم أو بعض المناسبات الدينية والوطنية، حيث تكون الإجابة دوما أن إدارة المرور تلتزم بتطبيق وتنفيذ القانون ومواده التي تؤكد على ضرورة معاقبة المخالفين للقانون حتى يتم حفظ حياة الناس وتفادي وقوع الحوادث نتيجة تهور البعض.
وقال في رده على سؤال حول قانون المرور إن كان يتيح له سلطة إصدار العفو: «بالنسبة لمسألة الإعفاءات نشير إلى أنه لا توجد أية مواد تنص على الإعفاءات لا في شهر رمضان الكريم ولا في عيد الفطر المبارك ولا في المناسبات الأخرى». وأوضح أنه لو فتح الباب أمام الإعفاءات فسيكون الأمر مطية للكثيرين ليطلقوا العنان لأنفسهم لارتكاب الكثير من المخالفات وهو ما سيدفع ثمنه الناس الذين سيتعرضون للمزيد من الحوادث والمخاطر ناهيك عن الخسائر الناجمة عن الحوادث.
وأضاف العميد الخرجي قائلا: «نحن نطبق روح القانون في الشارع، ورجل المرور يوضح للشخص المخالف نوعية المخالفة قبل تحريرها حتى يكون على علم بالمخالفة التي ارتكبها ليكون الأمر بمثابة توعية له وينبهه بعدم تكرارها مرة أخرى».
وقال إن رجال المرور لا يبحثون عن جني المخالفات، لأنهم يفعلون ذلك في حالة ارتكاب أحد السائقين لفعل يعاقب عليه القانون، حيث لا يتوانون عن تحرير المخالفة حتى لا يكرر الأمر مرة أخرى ويعمل على الالتزام بالقانون، وفي حالة عدم وجود مخالفات لن يعاقب السائق بطبيعة الحال».
وأشار العميد الخرجي إلى أنه فقط في الحالات الإنسانية المستعجلة حينما ينقل أحد السائقين مريضا في حالة حرجة أو يحتاج لرعاية سريعة إلى الطوارئ يتم إعفاؤه من المخالفات شريطة أن يأتي دليل الثابت وواضح من المستشفى يشير إلى نقله لمصاب ما. ونبه مدير المرور إلى أنه لا ينصح بنقل الجرحى والمصابين في السيارات العادية، حيث قال إن المكلف الوحيد بنقل الجرحى هو سيارات الإسعاف وذلك بسبب تخصصها وتوفرها على موظفين مؤهلين طبيا للتعامل مع حالات الإصابة أو المرض بمختلف أنواعها، وإلمامهم بالطرق، وسرعة الوصول في الوقت الحالي للمكان. كما أن القانون يتيح لهذا النوع من السيارات المرور بقوته ويفرض على باقي السيارات إتاحة الفرصة لها.
ومع ذلك كله، فقد أكد الخرجي أنه في الحالات الإنسانية، والتي يثبت فيها أن السائق يحمل مريضا ويتجه صوب مؤسسة استشفائية فإنه سيتم النظر إلى وضعيته بعين العفو. ورسم الخرجي سيناريو هذا العفو بالقول «لا أشجع أيا كان على نقل أي مريض، وذلك حفاظا على حياته وعلى حياة المريض، لكن في حال نقل سائق ما مريضا، وأثبت لنا ذلك بكتاب رسمي موجه من إدارة مؤسسة حمد الطبية فإن إدارتنا ستعفو عنه مراعاة لحالته الإنسانية التي لا تقبل الجدل».
وشدد العميد الخرجي التأكيد على أن إدارة المرور والدوريات تسعى من خلال التشديد على تنفيذ القانون واحترامه من قبل الجميع حماية أرواح الناس وتفادي وقوع حوادث سير تسببت في السنوات الماضية في وقوع كوارث عديدة حيث حصدت مئات الأرواح وتبذل الإدارة المزيد من الجهد لتفادي وقوعها في المستقبل من خلال تشديد الرقابة على تطبيق القانون وتكثيف الحملات التوعوية التي تقوم بها الإدارة والحملة الوطنية للحد من حوادث الطرق. وأشار إلى أن النتائج الحالية تشير إلى بداية قطف ثمار الجهود التي تم بذلها منذ اعتماد قانون المرور الجديد. وأشار العميد محمد سعد الخرجي إلى أن الإحصائيات المرورية حتى نهاية النصف الأول من سنة 2009 كشفت عن تحسن لافت في الأداء المروري خلال عام 2008 وبداية السنة بنسبة %2.7. وأشار إلى أن إجمالي عدد وفيات الحوادث المرورية بلغ خلال النصف الأول من عام 2009 (82) حالة وفاة، وبذلك يكون انخفض عدد الوفيات بنسبة %23.4 عن نظيره في النصف الأول من عام 2008 الذي شهد وقوع 107 حالات وفاة.
وأضاف أن خطورة حوادث المرور انخفضت في عام 2008م بنسبة %25 عن عام 2007، وهو ما يعكس بدون شك مدى نجاح قانون المرور الجديد، حيث إن معظم الحوادث المرورية المرتكبة خلال عام 2008 كانت عبارة عن حوادث طفيفة بدون خطورة، وذلك بنسبة %95.4%، في حين بلغت نسبة الحوادث التي أسفرت عن وقوع إصابات %2.1 من جملة الحوادث المرورية المرتكبة.
وأكد العميد الخرجي أن الإدارة بدعم مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها تبحث عن ترسيخ العوامل التي من شأنها تعزيز النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها للحد من الحوادث المرورية.
مدير المرور: لا إعفاءات من الغرامات والمخالفات
2009-09-03
الدوحة - سليمان حاج إبراهيم العرب
أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات في تصريح لـ «العرب» أن رجال المرور يطبقون «روح القانون» خلال تسيير حركة السيارات في الشارع في المناسبات والأعياد، مشيرا إلى أنه لا توجد إعفاءات عن دفع الغرامات المالية والمخالفات التي تحتسب على السائقين، إلا في الحالات الإنسانية الطارئة التي يقدم بشأنها إثبات من مؤسسة حمد الطبية.
وأشار مدير المرور إلى أن الكثير من المواطنين والسائقين يتساءلون عن إمكانية إعفائهم من دفع المخالفات أو إصدار إعفاءات محددة خلال شهر رمضان الكريم أو بعض المناسبات الدينية والوطنية، حيث تكون الإجابة دوما أن إدارة المرور تلتزم بتطبيق وتنفيذ القانون ومواده التي تؤكد على ضرورة معاقبة المخالفين للقانون حتى يتم حفظ حياة الناس وتفادي وقوع الحوادث نتيجة تهور البعض.
وقال في رده على سؤال حول قانون المرور إن كان يتيح له سلطة إصدار العفو: «بالنسبة لمسألة الإعفاءات نشير إلى أنه لا توجد أية مواد تنص على الإعفاءات لا في شهر رمضان الكريم ولا في عيد الفطر المبارك ولا في المناسبات الأخرى». وأوضح أنه لو فتح الباب أمام الإعفاءات فسيكون الأمر مطية للكثيرين ليطلقوا العنان لأنفسهم لارتكاب الكثير من المخالفات وهو ما سيدفع ثمنه الناس الذين سيتعرضون للمزيد من الحوادث والمخاطر ناهيك عن الخسائر الناجمة عن الحوادث.
وأضاف العميد الخرجي قائلا: «نحن نطبق روح القانون في الشارع، ورجل المرور يوضح للشخص المخالف نوعية المخالفة قبل تحريرها حتى يكون على علم بالمخالفة التي ارتكبها ليكون الأمر بمثابة توعية له وينبهه بعدم تكرارها مرة أخرى».
وقال إن رجال المرور لا يبحثون عن جني المخالفات، لأنهم يفعلون ذلك في حالة ارتكاب أحد السائقين لفعل يعاقب عليه القانون، حيث لا يتوانون عن تحرير المخالفة حتى لا يكرر الأمر مرة أخرى ويعمل على الالتزام بالقانون، وفي حالة عدم وجود مخالفات لن يعاقب السائق بطبيعة الحال».
وأشار العميد الخرجي إلى أنه فقط في الحالات الإنسانية المستعجلة حينما ينقل أحد السائقين مريضا في حالة حرجة أو يحتاج لرعاية سريعة إلى الطوارئ يتم إعفاؤه من المخالفات شريطة أن يأتي دليل الثابت وواضح من المستشفى يشير إلى نقله لمصاب ما. ونبه مدير المرور إلى أنه لا ينصح بنقل الجرحى والمصابين في السيارات العادية، حيث قال إن المكلف الوحيد بنقل الجرحى هو سيارات الإسعاف وذلك بسبب تخصصها وتوفرها على موظفين مؤهلين طبيا للتعامل مع حالات الإصابة أو المرض بمختلف أنواعها، وإلمامهم بالطرق، وسرعة الوصول في الوقت الحالي للمكان. كما أن القانون يتيح لهذا النوع من السيارات المرور بقوته ويفرض على باقي السيارات إتاحة الفرصة لها.
ومع ذلك كله، فقد أكد الخرجي أنه في الحالات الإنسانية، والتي يثبت فيها أن السائق يحمل مريضا ويتجه صوب مؤسسة استشفائية فإنه سيتم النظر إلى وضعيته بعين العفو. ورسم الخرجي سيناريو هذا العفو بالقول «لا أشجع أيا كان على نقل أي مريض، وذلك حفاظا على حياته وعلى حياة المريض، لكن في حال نقل سائق ما مريضا، وأثبت لنا ذلك بكتاب رسمي موجه من إدارة مؤسسة حمد الطبية فإن إدارتنا ستعفو عنه مراعاة لحالته الإنسانية التي لا تقبل الجدل».
وشدد العميد الخرجي التأكيد على أن إدارة المرور والدوريات تسعى من خلال التشديد على تنفيذ القانون واحترامه من قبل الجميع حماية أرواح الناس وتفادي وقوع حوادث سير تسببت في السنوات الماضية في وقوع كوارث عديدة حيث حصدت مئات الأرواح وتبذل الإدارة المزيد من الجهد لتفادي وقوعها في المستقبل من خلال تشديد الرقابة على تطبيق القانون وتكثيف الحملات التوعوية التي تقوم بها الإدارة والحملة الوطنية للحد من حوادث الطرق. وأشار إلى أن النتائج الحالية تشير إلى بداية قطف ثمار الجهود التي تم بذلها منذ اعتماد قانون المرور الجديد. وأشار العميد محمد سعد الخرجي إلى أن الإحصائيات المرورية حتى نهاية النصف الأول من سنة 2009 كشفت عن تحسن لافت في الأداء المروري خلال عام 2008 وبداية السنة بنسبة %2.7. وأشار إلى أن إجمالي عدد وفيات الحوادث المرورية بلغ خلال النصف الأول من عام 2009 (82) حالة وفاة، وبذلك يكون انخفض عدد الوفيات بنسبة %23.4 عن نظيره في النصف الأول من عام 2008 الذي شهد وقوع 107 حالات وفاة.
وأضاف أن خطورة حوادث المرور انخفضت في عام 2008م بنسبة %25 عن عام 2007، وهو ما يعكس بدون شك مدى نجاح قانون المرور الجديد، حيث إن معظم الحوادث المرورية المرتكبة خلال عام 2008 كانت عبارة عن حوادث طفيفة بدون خطورة، وذلك بنسبة %95.4%، في حين بلغت نسبة الحوادث التي أسفرت عن وقوع إصابات %2.1 من جملة الحوادث المرورية المرتكبة.
وأكد العميد الخرجي أن الإدارة بدعم مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها تبحث عن ترسيخ العوامل التي من شأنها تعزيز النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها للحد من الحوادث المرورية.