QATAR 11
05-09-2009, 11:57 AM
كشف المدير العام لهيئة الاستثمار والتطوير العقاري في سوريا ياسر السباعي ان الهيئة بدأت باستلام طلبات الترخيص للشركات والمؤسسات التي ترغب بمزاولة مهنة التطوير العقاري من الافراد السوريين والعرب والاجانب ومن بينهم مطورون من دولة قطر، مشيرا الى ان لجانا مختصة تقوم بدراسة هذه الطلبات من النواحي الفنية والمالية والادارية.
وأكد ان الهيئة لم تمنح حتى الآن آية تراخيص الى افراد وشركات، مبينا ان عدد المؤسسات والشركات العاملة في سوق العقارات المحلية يصل الى 112 شركة وهي كلها حصلت على تراخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. ولفت الى ان غالبية هذه الشركات غير متخصصة بالتطوير والاستثمار العقاري مشيرا الى ان التعليمات التنفيذية لقانون التطوير والاستثمار العقاري اعطت تلك الشركات مهلة ستة اشهر لتسوية اوضاعها بما يتناسب مع القانون 15 لعام 2008.
وأكد ان الشركات التي تتحول الى النشاط العقاري هي التي تستفيد فقط من المزايا التي يمنحها القانون موضحا ان الاولوية ستكون لمناطق السكن العشوائي التي تشكل 40% من المناطق المأهولة في سوريا والتي يقطن فيها ربع السكان!
في سياق متصل علم $ الاقتصادي ان هناك شركات قطرية متخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري تدرس بجدية دخول سوق العقارات السورية وان يكون نشاطها جزءا من الاستثمارات القطرية في سوريا وذكرت مصادر الشركة السورية ـ القطرية القابضة ان هناك توجها لتأسيس اكثر من شركة مساهمة متخصصة في موضوع العقارات تحت مظلة الشركة القطرية ـ السورية القابضة برأسمال أولي سيصل الى 100 مليون دولار أي ما يعادل 5 مليارات ليرة سورية. ويتوقع ان تساهم هذه الشركات في اعادة تأهيل وتطوير مناطق السكن العشوائي في دمشق خاصة وتؤكد المصادر ان هذه الشركات ستكون جزءا من مظلة الرعاية التي تؤمنها هيئة الاستثمار والتطوير العقاري في سوريا والتي تأسست العام الماضي.
وتجدر الاشارة الى ان سوق العقارات السورية تمر حاليا بحالة ركود وجهود جراء تأثيرات وتداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأكد ان الهيئة لم تمنح حتى الآن آية تراخيص الى افراد وشركات، مبينا ان عدد المؤسسات والشركات العاملة في سوق العقارات المحلية يصل الى 112 شركة وهي كلها حصلت على تراخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. ولفت الى ان غالبية هذه الشركات غير متخصصة بالتطوير والاستثمار العقاري مشيرا الى ان التعليمات التنفيذية لقانون التطوير والاستثمار العقاري اعطت تلك الشركات مهلة ستة اشهر لتسوية اوضاعها بما يتناسب مع القانون 15 لعام 2008.
وأكد ان الشركات التي تتحول الى النشاط العقاري هي التي تستفيد فقط من المزايا التي يمنحها القانون موضحا ان الاولوية ستكون لمناطق السكن العشوائي التي تشكل 40% من المناطق المأهولة في سوريا والتي يقطن فيها ربع السكان!
في سياق متصل علم $ الاقتصادي ان هناك شركات قطرية متخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري تدرس بجدية دخول سوق العقارات السورية وان يكون نشاطها جزءا من الاستثمارات القطرية في سوريا وذكرت مصادر الشركة السورية ـ القطرية القابضة ان هناك توجها لتأسيس اكثر من شركة مساهمة متخصصة في موضوع العقارات تحت مظلة الشركة القطرية ـ السورية القابضة برأسمال أولي سيصل الى 100 مليون دولار أي ما يعادل 5 مليارات ليرة سورية. ويتوقع ان تساهم هذه الشركات في اعادة تأهيل وتطوير مناطق السكن العشوائي في دمشق خاصة وتؤكد المصادر ان هذه الشركات ستكون جزءا من مظلة الرعاية التي تؤمنها هيئة الاستثمار والتطوير العقاري في سوريا والتي تأسست العام الماضي.
وتجدر الاشارة الى ان سوق العقارات السورية تمر حاليا بحالة ركود وجهود جراء تأثيرات وتداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية.