مغروور قطر
05-09-2009, 01:48 PM
خلافات في قمة العشرين حول حوافز البنوك
وكالات 05/09/2009
يجتمع وزراء المالية في مجموعة العشرين، التي تضم الاقتصادات الاكبر في العالم، السبت في لندن لبحث وضع الاقتصاد العالمي وسط خلافات حول الطرق الواجب اتباعها للحد من الحوافز الكبيرة التي تقدمها البنوك للعاملين بها.
وتعهدت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد الجمعة بان تشن ما وصفته "بهجوم" على المدفوعات الكبيرة للعاملين بالبنوك، وان تتخذ اجراءات فعالة لتغيير نظام الحوافز البنكية.
غير ان بريطانيا والولايات المتحدة تفضلان ربط الحوافز المصرفية بالاداء في الاجل الطويل.
ويبحث وزراء مالية مجموعة العشرين ايضا امكانية تغيير بعض السياسات التي وضعت لتنشيط النمو الاقتصادي، وذلك بعد ان بدأت مؤشرات النمو في التحسن في عدد من الاقتصادات الكبيرة.
وتمكنت فرنسا والمانيا واليابان من تحقيق نمو اقتصادي في الربع الثاني من عام 2009 بعد ان عانت لفترة من تراجع الناتج المحلي الاجمالي.
موقف فرنسي قوي
واوضحت لاجارد في لقاء مع بي بي سي ان نظام الحوافز المصرفية ساهم في الازمة المالية العاليمة، وبالتالي لابد من من وضع قيود عليه لمنع تكرار الازمة.
ومضت الوزيرة الفرنسية تقول "ماحدث في الاثني عشر شهرا الماضية كان فظيعا بالنسبة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا، ومازلنا نعاني من آثاره".
وتقترح فرنسا فرض قيود الزامية على الحوافز التي تقدمها البنوك للعاملين بها، وهو ما يؤيده جان كلود جانكر ايضا رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو.
غير ان وزير المالية البريطاني الستر دارلينج قال ان فكرة فرض قيود الزامية على الحوافز المصرفية "غير ممكنة عمليا"، وان من الافضل ربط الحوافز بالاداء في الاجل الطويل.
ومن جانبهم دعا وزارء المالية في كل من الصين وروسيا والبرازيل وروسيا الى الحذر وعدم اعتبار ان الازمة المالية قد انتهت.
وحذر وزراء مالية الدول الاربع، صاحبة اكبر اقتصادات ناشئة، في بيان لهم ان الحوافز المالية الكبيرة التي قدمت للشركات والافراد لا يمكن وقفها دون التسبب بمشكلات جديدة.
وكالات 05/09/2009
يجتمع وزراء المالية في مجموعة العشرين، التي تضم الاقتصادات الاكبر في العالم، السبت في لندن لبحث وضع الاقتصاد العالمي وسط خلافات حول الطرق الواجب اتباعها للحد من الحوافز الكبيرة التي تقدمها البنوك للعاملين بها.
وتعهدت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد الجمعة بان تشن ما وصفته "بهجوم" على المدفوعات الكبيرة للعاملين بالبنوك، وان تتخذ اجراءات فعالة لتغيير نظام الحوافز البنكية.
غير ان بريطانيا والولايات المتحدة تفضلان ربط الحوافز المصرفية بالاداء في الاجل الطويل.
ويبحث وزراء مالية مجموعة العشرين ايضا امكانية تغيير بعض السياسات التي وضعت لتنشيط النمو الاقتصادي، وذلك بعد ان بدأت مؤشرات النمو في التحسن في عدد من الاقتصادات الكبيرة.
وتمكنت فرنسا والمانيا واليابان من تحقيق نمو اقتصادي في الربع الثاني من عام 2009 بعد ان عانت لفترة من تراجع الناتج المحلي الاجمالي.
موقف فرنسي قوي
واوضحت لاجارد في لقاء مع بي بي سي ان نظام الحوافز المصرفية ساهم في الازمة المالية العاليمة، وبالتالي لابد من من وضع قيود عليه لمنع تكرار الازمة.
ومضت الوزيرة الفرنسية تقول "ماحدث في الاثني عشر شهرا الماضية كان فظيعا بالنسبة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا، ومازلنا نعاني من آثاره".
وتقترح فرنسا فرض قيود الزامية على الحوافز التي تقدمها البنوك للعاملين بها، وهو ما يؤيده جان كلود جانكر ايضا رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو.
غير ان وزير المالية البريطاني الستر دارلينج قال ان فكرة فرض قيود الزامية على الحوافز المصرفية "غير ممكنة عمليا"، وان من الافضل ربط الحوافز بالاداء في الاجل الطويل.
ومن جانبهم دعا وزارء المالية في كل من الصين وروسيا والبرازيل وروسيا الى الحذر وعدم اعتبار ان الازمة المالية قد انتهت.
وحذر وزراء مالية الدول الاربع، صاحبة اكبر اقتصادات ناشئة، في بيان لهم ان الحوافز المالية الكبيرة التي قدمت للشركات والافراد لا يمكن وقفها دون التسبب بمشكلات جديدة.