QATAR 11
06-09-2009, 10:59 AM
صناعات لديها التدفقات النقدية لضمان استمرارية توسعاتها ونتوقع أداء أفضل في النصف الثاني
http://www.cbq.com.qa/Admin/Images/iq_dividend_distribution_i.jpg
توقع السيد محمد شريف الشيراوي المنسق العام لشركة «صناعات قطر» في حوار خاص لـالوطن الاقتصادي أن تحقق «صناعات» نتائج مالية أفضل خلال النصف الثاني مع التوقعات المتفائلة بتحسن اداء الاقتصاد العالمي.
كما ابدى استعداد شركته لضم أو استحداث أو استحواذ على شركة نشاطها مكمل لأي من الأنشطة الرئيسية لشركة صناعات قطر وشركاتها التابعة اذا توافرت فرص استثمارية حقيقية جديدة.
وعن إمكانية حصول الشركة على مزيد من الدعم الحكومي كفروق أسعار خلال هذا العام أوضح أن موضوع فروق الأسعار الذي استلمته شركة قطر ستيل المملوكة لشركات صناعات قطر كان لقضية معينة وانتهى بحصول الشركة على مبلغ الدعم بالكامل.
وأكد الشيراوي أن «صناعات» ماضية في تنفيذ مشاريعها وفقا للخطط الزمنية الموضوعة مستندة في ذلك بمركزها المالي القوي، وقدرتها على تأمين التدفقات النقدية اللازمة لضمان استمرارية توسعاتها وتنفيذ مشاريعها، وبرامجها المستمرة لخفض التكاليف وترشيد الانفاق. فصناعات قطر لديها مبدأ ألا وهو «في التحديات فرص لا مخاطر»، فالشركة في اطار سعيها الدائم نحو تحقيق نتائج أفضل انتهجت خطة استراتيجية متكاملة للسنوات القادمة تعكس هذه الاستراتيجية تطلعات الشركة لتحقيق مجموعة من الأهداف الكمية والنوعية.
وأشار إلى ان مجمع قافكو حالياً 4 مصانع متكاملة هي قافكو-1 (1973) قافكو-2 (1979) قافكو-3 (1997) وقافكو-4 (2004) وتبلغ الطاقة الانتاجية الكلية الحالية لهذه المصانع الأربعة مليوني طن من الأمونيا وثلاثة ملايين طن من اليوريا سنويا. وتعد قافكو اليوم أكبر منتج لليوريا في العالم، وتقوم حاليا بتصدير اليوريا والأمونيا إلى أكثر من 35 دولة في جميع أنحاء العالم وأسواقها الرئيسية في دول جنوب شرقي آسيا وأميركا الشمالية واستراليا وافريقيا.
* في ظل قول البعض عن توافر فرص استثمارية جيدة وفرتها الأزمة المالية، هل هناك نية للاتجاه للاستثمار في أسواق جديدة أو التوسع الخارجي؟
- دائماً وأبداً ستظل شركة صناعات قطر في اطار دورها كاحدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد القطري تسعى باستمرار لمزيد من المشاريع الاستثمارية والتوسعات الجديدة المجدية بحيث يتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي والتشغيلي ما بين مجموعة الشركات المنضوية وبما يخدم ويدعم الاقتصاد القطري من خلال زيادة العوائد التي تدور في عجلة الاقتصاد وبما توفره من مواد خام وسلع وخدمات فضلاً عن ايجاد كوادر وطنية مدربة ومؤهلة، وتنعكس هذه الاستراتيجية بدورها في النمو المتزايد في قيمة موجودات الشركة وزيادة الايرادات من النشاط وهذا يعود بدوره بالنفع على المساهمين أيضاً من خلال الأرباح المحققة والموزعة وزيادة قيمة السهم الدفترية.
فاذا توافرت فرص استثمارية حقيقية جديدة ليس هناك ما يمنع من ضم أو استحداث أو استحواذ شركة نشاطها مكمل لأي من الأنشطة الرئيسية لشركة صناعات قطر وشركاتها التابعة، فالشركة في اطار نهجها وسياستها الرشيدة والحكيمة دائماً في بحث مستمر عن المجالات والفرص المتاحة للتوسع والدخول بها لاقتناصها ومع زيادة حصة الشركة بتلك المشاريع تزداد الطاقة الانتاجية وبالتالي الايرادات واجمالي الأصول وحقوق المساهمين فضلاً عن مواكبة الشركة لمتطلبات التقنية الحديثة ما يعزز الوضع التنافسي لها.
* ما أهم أسباب تراجع أرباح شركة صناعات قطر؟
تراجع الهامش الربحي لصناعات قطر كان متوقعا من الجميع سواء المستثمرين الافراد أوصناديق الاستثمار أو العاملين بهذا القطاع أو المهتمين والمتابعين لهذا القطاع، فمن البديهي بأنه في ظل ظروف الأزمة المالية الراهنة وانخفاض أسعار النفط عالمياً والركود الاقتصادي فإن مجال صناعة البتروكيماويات العالمية يواجه حالياً العديد من التحديات على جميع الأصعدة، منها تأثيرها سلبيا على معدل الاستثمارات وانكماش الائتمان المصرفي وتباطؤ معدلات النمو بما ينعكس على انخفاض الطلب على المنتجات البتروكيماوية وبالتالي انخفاض الأسعار البيعية وبالتالي ربحية الشركة، فاذا قارنا نتائج الأعمال للشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2009 مقارنة بنتائج الأعمال خلال النصف الأول من العام المالي المنصرم 2008 بالطبع سيكون هناك تراجع في أرقام ومؤشرات الأداء المالي.
الا أنه لابد الا يخفى عن أذهاننا أن عام 2008 كان عاما استثنائيا بكافة المقاييس فالنصف الأول منه كان قياسياً في حجم المبيعات المحققة والأسعار البيعية ليس هذا على مستوى مجال البتروكيماويات أو الحديد والصلب فقط بل على مستوى كافة المجالات. والدليل على ذلك مستوى سعر برميل النفط الخام ووصوله إلى أعلى معدلاته إلى ما يقارب 148 دولارا للبرميل الخام، بصورة أبسط نستطيع القول بأن النصف الأول من العام 2008 كان قمة الانتعاش الاقتصادي عالمياً... هذا من ناحية، من ناحية أخرى نجد أن النصف الثاني من العام 2008 شهد بداية أزمة مالية عالمية جعلت منه نقطة تحول في مسيرة الاقتصاد العالمي، وبخاصة الربع الأخير من هذا العام الذي شهد تراجعاً في الطلب بعد تباطؤ عجلة الاقتصاد العالمي وتأثيره على الطلب في الأسواق العالمية. وازدياد الانكماش الاقتصادي في البلدان المتقدمة بالاضافة إلى تراجع الانفاق بهذه الدول خاصة بعد تضييق شروط الائتمان نتيجة أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، الا أنني أحب أن أنوه إلى نقطة هامة فبالرغم من التأثير الكبير لتلك الأزمة سواء كان على مستوى الطلب على المنتجات أي المبيعات أو سواء كان على مستوى الأسعار البيعية الا أننا لا نزال نحقق أرباحاً ولله الحمد، وان دل ذلك على شيء فانما يدل على الوضع القوي والتنافسي للشركة، فشركة صناعات قطر تتميز بالقدرات والعديد من الميزات التنافسية التي تمكنها من تخطي الأزمة الاقتصادية القائمة.
* هل هناك أي فروق أسعار من المحتمل أن تسددها الحكومة للشركة كما حدث العام الماضي مما يعمل على دعم أرباح الشركة؟
- موضوع فروق الأسعار الذي استلمته شركة قطر ستيل المملوكة لشركات صناعات قطر كان لقضية معينة وانتهى بحصول الشركة على مبلغ الدعم بالكامل وادراجه ضمن قوائمها المالية، فكما تعلمون في السابق قررت شركة قطرستيل - احدى أكبر شركات الحديد المتكاملة في منطقة الخليج العربي- الابقاء على أسعار الحديد خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2008 على ما هي عليه على الرغم من الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار المواد الخام والحديد في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. وذلك من أجل المحافظة على صناعة الانشاءات في قطر، ودعماً لجهود الحكومة الرامية إلى الحد من التضخم الذي ارتفعت معدلاته في تلك الآونة.
وعليه فقد تم تثبيت أسعار حديد التسليح ووضع سقف سعري للبيع مع اعطاء الأفضلية في البيع للسوق المحلي، وفي ظل تنامي الطلب وتسارع وتيرة التنمية وكون قطر ستيل أحد أهم شركاء الدولة في المساهمة في التنمية فقد كانت الشركة مضطرة إلى استيراد حديد التسليح من خارج الدولة للموافاة بالطلب المحلي حيث كانت أسعار الاستيراد مرتفعة في حين كانت أسعار البيع المحلي محدودة بالسقف السعري وأدي هذان العاملان إلى تحمل قطر ستيل لجزء من عبء دعم التنمية بالدولة، وعليه تم مطالبة وزراة المالية بتلك الفروق بالأسعار، وبناء على توصية ديوان المحاسبة تمت الموافقة من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء على تحديد مبالغ فروقات الأسعار لشركة قطر ستيل بمبلغ16,1 مليار ريال قطري.
* هل تأثرت أي من الخطط الزمنية للمشاريع المخطط لها من قبلكم بالأزمة المالية أم أنها تسير وفقاً للخطط الموضوعة، واذا كانت تسير وفق الخطط لماذا لم تفكروا في تأجيل بعضها للاستفادة من انخفاض أسعار العديد من المواد الخام؟
- شركة صناعات قطر ماضية في تنفيذ مشاريعها وفقا للخطط الزمنية الموضوعة مستندة في ذلك بمركزها المالي القوي، وقدرتها على تأمين التدفقات النقدية اللازمة لضمان استمرارية توسعاتها وتنفيذ مشاريعها، وبرامجها المستمرة لخفض التكاليف وترشيد الانفاق.
فصناعات قطر لديها مبدأ ألا وهو «في التحديات فرص لا مخاطر»، فالشركة في اطار سعيها الدائم نحو تحقيق نتائج أفضل انتهجت خطة استراتيجية متكاملة للسنوات القادمة تعكس هذه الاستراتيجية تطلعات الشركة لتحقيق مجموعة من الأهداف الكمية والنوعية، أيضاً السياسات والاجراءات التي تعتمدها الادارة كفيلة بحمايتها وصون مكانتها، أما من جهة التأثير بالطبع هناك تأثير ولكنه على تكلفة تنفيذ تلك المشاريع فقط وليس على قرار الاستمرار فيها أم لا، فنحن نمضي قدماً في تنفيذ تلك المشاريع طبقاً للخطط الزمنية الموضوعة لها وفي نفس الوقت نحاول بقدر الامكان الاستفادة من الانخفاض في تكلفة المواد الخام، من ناحية أخرى نحن نسعى إلى زيادة الانتاج ومراقبة التكاليف وترشيدها من خلال تلك المشاريع والتوسعات الاستثمارية الجديدة، ومع زيادة الانتاج تنخفض التكاليف التشغيلية وبالتالي تكلفة الوحدة المباعة الأمر الذي ينتج عنه تحقيق أرباح بيعية حتى وان كان في ظل الظروف والأبعاد الحالية وانخفاض الأسعار البيعية، وهذا لن يتأتى الا بالتوسعات الجديدة والمضي قدماً في تنفيذها طبقاً للخطط الزمنية الموضوعة لها.
http://www.cbq.com.qa/Admin/Images/iq_dividend_distribution_i.jpg
توقع السيد محمد شريف الشيراوي المنسق العام لشركة «صناعات قطر» في حوار خاص لـالوطن الاقتصادي أن تحقق «صناعات» نتائج مالية أفضل خلال النصف الثاني مع التوقعات المتفائلة بتحسن اداء الاقتصاد العالمي.
كما ابدى استعداد شركته لضم أو استحداث أو استحواذ على شركة نشاطها مكمل لأي من الأنشطة الرئيسية لشركة صناعات قطر وشركاتها التابعة اذا توافرت فرص استثمارية حقيقية جديدة.
وعن إمكانية حصول الشركة على مزيد من الدعم الحكومي كفروق أسعار خلال هذا العام أوضح أن موضوع فروق الأسعار الذي استلمته شركة قطر ستيل المملوكة لشركات صناعات قطر كان لقضية معينة وانتهى بحصول الشركة على مبلغ الدعم بالكامل.
وأكد الشيراوي أن «صناعات» ماضية في تنفيذ مشاريعها وفقا للخطط الزمنية الموضوعة مستندة في ذلك بمركزها المالي القوي، وقدرتها على تأمين التدفقات النقدية اللازمة لضمان استمرارية توسعاتها وتنفيذ مشاريعها، وبرامجها المستمرة لخفض التكاليف وترشيد الانفاق. فصناعات قطر لديها مبدأ ألا وهو «في التحديات فرص لا مخاطر»، فالشركة في اطار سعيها الدائم نحو تحقيق نتائج أفضل انتهجت خطة استراتيجية متكاملة للسنوات القادمة تعكس هذه الاستراتيجية تطلعات الشركة لتحقيق مجموعة من الأهداف الكمية والنوعية.
وأشار إلى ان مجمع قافكو حالياً 4 مصانع متكاملة هي قافكو-1 (1973) قافكو-2 (1979) قافكو-3 (1997) وقافكو-4 (2004) وتبلغ الطاقة الانتاجية الكلية الحالية لهذه المصانع الأربعة مليوني طن من الأمونيا وثلاثة ملايين طن من اليوريا سنويا. وتعد قافكو اليوم أكبر منتج لليوريا في العالم، وتقوم حاليا بتصدير اليوريا والأمونيا إلى أكثر من 35 دولة في جميع أنحاء العالم وأسواقها الرئيسية في دول جنوب شرقي آسيا وأميركا الشمالية واستراليا وافريقيا.
* في ظل قول البعض عن توافر فرص استثمارية جيدة وفرتها الأزمة المالية، هل هناك نية للاتجاه للاستثمار في أسواق جديدة أو التوسع الخارجي؟
- دائماً وأبداً ستظل شركة صناعات قطر في اطار دورها كاحدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد القطري تسعى باستمرار لمزيد من المشاريع الاستثمارية والتوسعات الجديدة المجدية بحيث يتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي والتشغيلي ما بين مجموعة الشركات المنضوية وبما يخدم ويدعم الاقتصاد القطري من خلال زيادة العوائد التي تدور في عجلة الاقتصاد وبما توفره من مواد خام وسلع وخدمات فضلاً عن ايجاد كوادر وطنية مدربة ومؤهلة، وتنعكس هذه الاستراتيجية بدورها في النمو المتزايد في قيمة موجودات الشركة وزيادة الايرادات من النشاط وهذا يعود بدوره بالنفع على المساهمين أيضاً من خلال الأرباح المحققة والموزعة وزيادة قيمة السهم الدفترية.
فاذا توافرت فرص استثمارية حقيقية جديدة ليس هناك ما يمنع من ضم أو استحداث أو استحواذ شركة نشاطها مكمل لأي من الأنشطة الرئيسية لشركة صناعات قطر وشركاتها التابعة، فالشركة في اطار نهجها وسياستها الرشيدة والحكيمة دائماً في بحث مستمر عن المجالات والفرص المتاحة للتوسع والدخول بها لاقتناصها ومع زيادة حصة الشركة بتلك المشاريع تزداد الطاقة الانتاجية وبالتالي الايرادات واجمالي الأصول وحقوق المساهمين فضلاً عن مواكبة الشركة لمتطلبات التقنية الحديثة ما يعزز الوضع التنافسي لها.
* ما أهم أسباب تراجع أرباح شركة صناعات قطر؟
تراجع الهامش الربحي لصناعات قطر كان متوقعا من الجميع سواء المستثمرين الافراد أوصناديق الاستثمار أو العاملين بهذا القطاع أو المهتمين والمتابعين لهذا القطاع، فمن البديهي بأنه في ظل ظروف الأزمة المالية الراهنة وانخفاض أسعار النفط عالمياً والركود الاقتصادي فإن مجال صناعة البتروكيماويات العالمية يواجه حالياً العديد من التحديات على جميع الأصعدة، منها تأثيرها سلبيا على معدل الاستثمارات وانكماش الائتمان المصرفي وتباطؤ معدلات النمو بما ينعكس على انخفاض الطلب على المنتجات البتروكيماوية وبالتالي انخفاض الأسعار البيعية وبالتالي ربحية الشركة، فاذا قارنا نتائج الأعمال للشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2009 مقارنة بنتائج الأعمال خلال النصف الأول من العام المالي المنصرم 2008 بالطبع سيكون هناك تراجع في أرقام ومؤشرات الأداء المالي.
الا أنه لابد الا يخفى عن أذهاننا أن عام 2008 كان عاما استثنائيا بكافة المقاييس فالنصف الأول منه كان قياسياً في حجم المبيعات المحققة والأسعار البيعية ليس هذا على مستوى مجال البتروكيماويات أو الحديد والصلب فقط بل على مستوى كافة المجالات. والدليل على ذلك مستوى سعر برميل النفط الخام ووصوله إلى أعلى معدلاته إلى ما يقارب 148 دولارا للبرميل الخام، بصورة أبسط نستطيع القول بأن النصف الأول من العام 2008 كان قمة الانتعاش الاقتصادي عالمياً... هذا من ناحية، من ناحية أخرى نجد أن النصف الثاني من العام 2008 شهد بداية أزمة مالية عالمية جعلت منه نقطة تحول في مسيرة الاقتصاد العالمي، وبخاصة الربع الأخير من هذا العام الذي شهد تراجعاً في الطلب بعد تباطؤ عجلة الاقتصاد العالمي وتأثيره على الطلب في الأسواق العالمية. وازدياد الانكماش الاقتصادي في البلدان المتقدمة بالاضافة إلى تراجع الانفاق بهذه الدول خاصة بعد تضييق شروط الائتمان نتيجة أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، الا أنني أحب أن أنوه إلى نقطة هامة فبالرغم من التأثير الكبير لتلك الأزمة سواء كان على مستوى الطلب على المنتجات أي المبيعات أو سواء كان على مستوى الأسعار البيعية الا أننا لا نزال نحقق أرباحاً ولله الحمد، وان دل ذلك على شيء فانما يدل على الوضع القوي والتنافسي للشركة، فشركة صناعات قطر تتميز بالقدرات والعديد من الميزات التنافسية التي تمكنها من تخطي الأزمة الاقتصادية القائمة.
* هل هناك أي فروق أسعار من المحتمل أن تسددها الحكومة للشركة كما حدث العام الماضي مما يعمل على دعم أرباح الشركة؟
- موضوع فروق الأسعار الذي استلمته شركة قطر ستيل المملوكة لشركات صناعات قطر كان لقضية معينة وانتهى بحصول الشركة على مبلغ الدعم بالكامل وادراجه ضمن قوائمها المالية، فكما تعلمون في السابق قررت شركة قطرستيل - احدى أكبر شركات الحديد المتكاملة في منطقة الخليج العربي- الابقاء على أسعار الحديد خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2008 على ما هي عليه على الرغم من الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار المواد الخام والحديد في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. وذلك من أجل المحافظة على صناعة الانشاءات في قطر، ودعماً لجهود الحكومة الرامية إلى الحد من التضخم الذي ارتفعت معدلاته في تلك الآونة.
وعليه فقد تم تثبيت أسعار حديد التسليح ووضع سقف سعري للبيع مع اعطاء الأفضلية في البيع للسوق المحلي، وفي ظل تنامي الطلب وتسارع وتيرة التنمية وكون قطر ستيل أحد أهم شركاء الدولة في المساهمة في التنمية فقد كانت الشركة مضطرة إلى استيراد حديد التسليح من خارج الدولة للموافاة بالطلب المحلي حيث كانت أسعار الاستيراد مرتفعة في حين كانت أسعار البيع المحلي محدودة بالسقف السعري وأدي هذان العاملان إلى تحمل قطر ستيل لجزء من عبء دعم التنمية بالدولة، وعليه تم مطالبة وزراة المالية بتلك الفروق بالأسعار، وبناء على توصية ديوان المحاسبة تمت الموافقة من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء على تحديد مبالغ فروقات الأسعار لشركة قطر ستيل بمبلغ16,1 مليار ريال قطري.
* هل تأثرت أي من الخطط الزمنية للمشاريع المخطط لها من قبلكم بالأزمة المالية أم أنها تسير وفقاً للخطط الموضوعة، واذا كانت تسير وفق الخطط لماذا لم تفكروا في تأجيل بعضها للاستفادة من انخفاض أسعار العديد من المواد الخام؟
- شركة صناعات قطر ماضية في تنفيذ مشاريعها وفقا للخطط الزمنية الموضوعة مستندة في ذلك بمركزها المالي القوي، وقدرتها على تأمين التدفقات النقدية اللازمة لضمان استمرارية توسعاتها وتنفيذ مشاريعها، وبرامجها المستمرة لخفض التكاليف وترشيد الانفاق.
فصناعات قطر لديها مبدأ ألا وهو «في التحديات فرص لا مخاطر»، فالشركة في اطار سعيها الدائم نحو تحقيق نتائج أفضل انتهجت خطة استراتيجية متكاملة للسنوات القادمة تعكس هذه الاستراتيجية تطلعات الشركة لتحقيق مجموعة من الأهداف الكمية والنوعية، أيضاً السياسات والاجراءات التي تعتمدها الادارة كفيلة بحمايتها وصون مكانتها، أما من جهة التأثير بالطبع هناك تأثير ولكنه على تكلفة تنفيذ تلك المشاريع فقط وليس على قرار الاستمرار فيها أم لا، فنحن نمضي قدماً في تنفيذ تلك المشاريع طبقاً للخطط الزمنية الموضوعة لها وفي نفس الوقت نحاول بقدر الامكان الاستفادة من الانخفاض في تكلفة المواد الخام، من ناحية أخرى نحن نسعى إلى زيادة الانتاج ومراقبة التكاليف وترشيدها من خلال تلك المشاريع والتوسعات الاستثمارية الجديدة، ومع زيادة الانتاج تنخفض التكاليف التشغيلية وبالتالي تكلفة الوحدة المباعة الأمر الذي ينتج عنه تحقيق أرباح بيعية حتى وان كان في ظل الظروف والأبعاد الحالية وانخفاض الأسعار البيعية، وهذا لن يتأتى الا بالتوسعات الجديدة والمضي قدماً في تنفيذها طبقاً للخطط الزمنية الموضوعة لها.