الأستشاري
30-01-2006, 08:21 AM
أنظرو إلى الأستخفاف بالعقول والتظليل الذي تتبعه جريدة الوطن وكيف تتجاهل بالقانون وبالمادة 23 من قانون إنشاء السوق في ردها على رفع الدعوى ضدها من قبل لجنة السوق . حيث تجاهلت الجريدة أنها خالفت القانون :
http://www.eyelash.ps/up/uploads/2b0ee3bd6a.jpg (http://www.eyelash.ps/up)
الفصل السادس
الجرائم والعقوبات
المادة (23) : مع عدم الاخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، او باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال، او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- افشى سرا اتصل به بحكم عمله، تطبيقا لاحكام هذا القانون. 2- تعامل في السوق بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها؛ علم بها بحكم منصبه، او قام بنشر الاشاعات حول اوضاع اي شركة؛ بهدف التأثير على مستويات اسعار اسهمها. 3- قدم عمدا بيانات او معلومات، او اصدر تصريحات يعلم انها غير صحيحة، بهدف التأثير على قرارات المستثمرين. 4- اجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار او استغلال الثقة. 5- اجرى اتفاقيات او عمليات بقصد التلاعب باسعار الاوراق المالية، وتحقيق ارباح على حساب المستثمرين. 6- خالف احكام المادتين (7)و (8) من هذا القانون.
وقد أدعت الجريده أنها ليست هي سبب نزول السوق كما هو موضح في ردها . وتجاهلت المادة 23 في محاولة للمراوغة على القانون.
وهذا هو رد الجريدة متجاهلة التهمة الموجهه إليها :
عندما صدر العدد الأول من ملحق «البورصة» في الرابع من سبتمبر 2005‚ كان الهدف الأساسي تقديم خدمة اعلامية أكثر تطورا وتفردا‚ من خلال مطبوعة متخصصة تعنى بمتابعة حركة التداولات في سوق الأوراق المالية‚ وتكون بمثابة دليل للمستثمرين يساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري الرشيد‚ بالاضافة إلى نشر بيانات واسعار الاسهم المتداولة يوميا‚
بعد خمسة أشهر من العمل الشاق والدؤوب في سبيل انجاح هذه الخطوة النوعية في عالم الصحافة القطرية‚ وتقديم خدمة متميزة للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية ولحملة الأسهم والمستثمرين‚ على حد سواء‚ وعوضا عن تثمين جهود الصحيفة وملحقها المتخصص من جانب السوق‚ فوجئنا ببلاغ مقدم إلى سعادة النائب العام من لجنة السوق‚ متهمة الصحيفة بنشر معلومات وصفتها بأنها «غير صحيحة» اثرت على اسعار اسهم الشركات المدرجة‚ مستندة إلى احكام قانون انشاء السوق التي تخولها حق التقاضي ضد من يقوم بنشر الاشاعات حول اوضاع أي شركة بهدف التأثير على مستويات اسعار اسهمها كما جاء في بلاغ لجنة السوق‚
إن ما حدث بقدر ما كان مفاجئا بقدر ما كان محبطا ايضا للمؤسسة ولكل الزملاء الذين كرسوا جهدهم ووقتهم من أجل ايجاد حلقة وصل ما بين السوق والمستثمر وتحقيق نوع من الشراكة الايجابية لمصلحة الطرفين معا‚ لكن ما قرأناه في بيان لجنة السوق المقدم الى سعادة النائب العام كان غريبا للغاية حيث تم توجيه اتهامات لا اساس لها مفادها أن ما نشره ملحق البورصة يوم الثلاثاء 24/1/2006 عن أن بنك الخليج التجاري سيطرح للاكتتاب العام في منتصف شهر مارس القادم قد أثر سلبا على مؤشر السوق يوم نشره حيث تراجع هذا المؤشر في ذلك اليوم بمقدار 55‚292 نقطة عن إغلاقها السابق بينما انخفضت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في السوق بمقدار 8 مليارات و57 مليونا و517 ألفا و463 ريالا‚
الشيء المذهل والذي لم تتطرق اليه لجنة السوق في بلاغها ضد الوطن هو أن المؤشر تراجع في اليوم السابق الاثنين 23/1/2006 بمقدار 48‚306 نقطة بمقدار «9» مليارات و«122» مليونا وفي يوم التداول الذي سبقه 62‚280 نقطة وسيوضح الجدول التالي حجم التراجع خلال الاسبوع الذي سبق نشر خبر بنك الخليج التجاري‚
ان الأرقام الواردة خلال الفترة من 16/1 إلى 24/1 توضح ان مؤشرات السوق كانت تميل الى انخفاض بلغ ذروته يوم الاثنين 23/1/2006 حيث خسر 48‚306 نقطة وهو اليوم الذي سبق نشر خبر الوطن في حين ان انتعاش المؤشر بدأ يوم الثلاثاء 24/1/2006 أي يوم نشر خبر بنك الخليج حيث تراجع الانخفاض الى 55‚292 نقطة ثم اخذت أسعار الاسهم بعدا تصاعديا‚
الشيء المؤسف هو أن لجنة السوق لم تتحدث اطلاقا عن الاسباب التي ادت الى انخفاض المؤشر خلال الايام الخمسة التي سبقت يوم نشر خبر الوطن ‚ ولم تشر اطلاقا الى ان الانخفاض الحاد في اليوم الذي سبق نشر الخبر تحديدا حيث تراجع 48‚306 نقطة ولم تتحدث ايضا عن ارتفاع اسعار الاسهم في اليوم الذي تلا نشر خبر الوطن بل اختارت هكذا وبإصرار شديد يوم الثلاثاء 24/1/2006‚ وتجاهلت عن عمد وبصورة تدعو للدهشة وتطرح الكثير من التساؤلات ايضا‚ بقية الأيام التي سبقت ذلك التاريخ‚ والتي سجلت انخفاضات كبيرة والايام التي تلت ذلك التاريخ وشهدت انتعاشا ملحوظا‚
بعد كل ذلك نخلص الى ان يوم نشر خبر الوطن كان يوما فاصلا انتهت فيه عملية التراجع لتبدأ عملية الانتعاش وبطبيعة الحال فإن الارقام الواردة في الجدول توضح ذلك بجلاء وهي صادرة عن سوق الدوحة للأوراق المالية‚
لكل ذلك فوجئنا ببلاغ لجنة السوق الى سعادة النائب العام ولكل ذلك ايضا أحسسنا بمرارة تصرف لم يكن له ما يبرره على الاطلاق واذا كان من وجهة نظر لجنة السوق ان انخفاض يوم 24/1/2006 يستحق رفع بلاغ فإن على لجنة السوق ان تشرح لنا لماذا انخفض المؤشر في الايام التي سبقت هذا التاريخ‚ ومن المسؤول الحقيقي عن هذا التراجع؟ ثم عليها ان تخبرنا لماذا عاد السوق وانتعش في اليوم التالي لنشر الخبر وحقق المعدلات التي نراها جميعا؟ انه لشيء مؤسف ان تدار الامور على هذا النحو وبهذا القدر من التشنج غير المفهوم وان تصل الى درجة تقديم بلاغ الى النيابة ضد صحيفة اجتهدت لتضع بين يدي ادارة السوق والمستثمرين اصدارا غير مسبوق هدفه تقديم المعلومة والتحليل بأكبر قدر من الموضوعية بعيدا عن اساليب الاثارة والتهويل التي لا تستند الى اي اساس والتي جاءت في بلاغ لجنة السوق وكأن الذين صاغوا هذا البلاغ لديهم ثأر مبيت ضد هذه الصحيفة فاستغلوا ما لا يمكن استغلاله لاثبات ما لا يمكن اثباته وفي ذلك اساءة بالغة لكل اجهزة ومؤسسات الاعلام في قطر وليس لـ الوطن وحدها عبر رفع بلاغات تفتقد لأدنى معايير الشفافية في التعامل الجاد والمسؤول خدمة للوطن والمواطن‚
http://www.eyelash.ps/up/uploads/2b0ee3bd6a.jpg (http://www.eyelash.ps/up)
الفصل السادس
الجرائم والعقوبات
المادة (23) : مع عدم الاخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، او باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال، او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- افشى سرا اتصل به بحكم عمله، تطبيقا لاحكام هذا القانون. 2- تعامل في السوق بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها؛ علم بها بحكم منصبه، او قام بنشر الاشاعات حول اوضاع اي شركة؛ بهدف التأثير على مستويات اسعار اسهمها. 3- قدم عمدا بيانات او معلومات، او اصدر تصريحات يعلم انها غير صحيحة، بهدف التأثير على قرارات المستثمرين. 4- اجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار او استغلال الثقة. 5- اجرى اتفاقيات او عمليات بقصد التلاعب باسعار الاوراق المالية، وتحقيق ارباح على حساب المستثمرين. 6- خالف احكام المادتين (7)و (8) من هذا القانون.
وقد أدعت الجريده أنها ليست هي سبب نزول السوق كما هو موضح في ردها . وتجاهلت المادة 23 في محاولة للمراوغة على القانون.
وهذا هو رد الجريدة متجاهلة التهمة الموجهه إليها :
عندما صدر العدد الأول من ملحق «البورصة» في الرابع من سبتمبر 2005‚ كان الهدف الأساسي تقديم خدمة اعلامية أكثر تطورا وتفردا‚ من خلال مطبوعة متخصصة تعنى بمتابعة حركة التداولات في سوق الأوراق المالية‚ وتكون بمثابة دليل للمستثمرين يساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري الرشيد‚ بالاضافة إلى نشر بيانات واسعار الاسهم المتداولة يوميا‚
بعد خمسة أشهر من العمل الشاق والدؤوب في سبيل انجاح هذه الخطوة النوعية في عالم الصحافة القطرية‚ وتقديم خدمة متميزة للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية ولحملة الأسهم والمستثمرين‚ على حد سواء‚ وعوضا عن تثمين جهود الصحيفة وملحقها المتخصص من جانب السوق‚ فوجئنا ببلاغ مقدم إلى سعادة النائب العام من لجنة السوق‚ متهمة الصحيفة بنشر معلومات وصفتها بأنها «غير صحيحة» اثرت على اسعار اسهم الشركات المدرجة‚ مستندة إلى احكام قانون انشاء السوق التي تخولها حق التقاضي ضد من يقوم بنشر الاشاعات حول اوضاع أي شركة بهدف التأثير على مستويات اسعار اسهمها كما جاء في بلاغ لجنة السوق‚
إن ما حدث بقدر ما كان مفاجئا بقدر ما كان محبطا ايضا للمؤسسة ولكل الزملاء الذين كرسوا جهدهم ووقتهم من أجل ايجاد حلقة وصل ما بين السوق والمستثمر وتحقيق نوع من الشراكة الايجابية لمصلحة الطرفين معا‚ لكن ما قرأناه في بيان لجنة السوق المقدم الى سعادة النائب العام كان غريبا للغاية حيث تم توجيه اتهامات لا اساس لها مفادها أن ما نشره ملحق البورصة يوم الثلاثاء 24/1/2006 عن أن بنك الخليج التجاري سيطرح للاكتتاب العام في منتصف شهر مارس القادم قد أثر سلبا على مؤشر السوق يوم نشره حيث تراجع هذا المؤشر في ذلك اليوم بمقدار 55‚292 نقطة عن إغلاقها السابق بينما انخفضت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في السوق بمقدار 8 مليارات و57 مليونا و517 ألفا و463 ريالا‚
الشيء المذهل والذي لم تتطرق اليه لجنة السوق في بلاغها ضد الوطن هو أن المؤشر تراجع في اليوم السابق الاثنين 23/1/2006 بمقدار 48‚306 نقطة بمقدار «9» مليارات و«122» مليونا وفي يوم التداول الذي سبقه 62‚280 نقطة وسيوضح الجدول التالي حجم التراجع خلال الاسبوع الذي سبق نشر خبر بنك الخليج التجاري‚
ان الأرقام الواردة خلال الفترة من 16/1 إلى 24/1 توضح ان مؤشرات السوق كانت تميل الى انخفاض بلغ ذروته يوم الاثنين 23/1/2006 حيث خسر 48‚306 نقطة وهو اليوم الذي سبق نشر خبر الوطن في حين ان انتعاش المؤشر بدأ يوم الثلاثاء 24/1/2006 أي يوم نشر خبر بنك الخليج حيث تراجع الانخفاض الى 55‚292 نقطة ثم اخذت أسعار الاسهم بعدا تصاعديا‚
الشيء المؤسف هو أن لجنة السوق لم تتحدث اطلاقا عن الاسباب التي ادت الى انخفاض المؤشر خلال الايام الخمسة التي سبقت يوم نشر خبر الوطن ‚ ولم تشر اطلاقا الى ان الانخفاض الحاد في اليوم الذي سبق نشر الخبر تحديدا حيث تراجع 48‚306 نقطة ولم تتحدث ايضا عن ارتفاع اسعار الاسهم في اليوم الذي تلا نشر خبر الوطن بل اختارت هكذا وبإصرار شديد يوم الثلاثاء 24/1/2006‚ وتجاهلت عن عمد وبصورة تدعو للدهشة وتطرح الكثير من التساؤلات ايضا‚ بقية الأيام التي سبقت ذلك التاريخ‚ والتي سجلت انخفاضات كبيرة والايام التي تلت ذلك التاريخ وشهدت انتعاشا ملحوظا‚
بعد كل ذلك نخلص الى ان يوم نشر خبر الوطن كان يوما فاصلا انتهت فيه عملية التراجع لتبدأ عملية الانتعاش وبطبيعة الحال فإن الارقام الواردة في الجدول توضح ذلك بجلاء وهي صادرة عن سوق الدوحة للأوراق المالية‚
لكل ذلك فوجئنا ببلاغ لجنة السوق الى سعادة النائب العام ولكل ذلك ايضا أحسسنا بمرارة تصرف لم يكن له ما يبرره على الاطلاق واذا كان من وجهة نظر لجنة السوق ان انخفاض يوم 24/1/2006 يستحق رفع بلاغ فإن على لجنة السوق ان تشرح لنا لماذا انخفض المؤشر في الايام التي سبقت هذا التاريخ‚ ومن المسؤول الحقيقي عن هذا التراجع؟ ثم عليها ان تخبرنا لماذا عاد السوق وانتعش في اليوم التالي لنشر الخبر وحقق المعدلات التي نراها جميعا؟ انه لشيء مؤسف ان تدار الامور على هذا النحو وبهذا القدر من التشنج غير المفهوم وان تصل الى درجة تقديم بلاغ الى النيابة ضد صحيفة اجتهدت لتضع بين يدي ادارة السوق والمستثمرين اصدارا غير مسبوق هدفه تقديم المعلومة والتحليل بأكبر قدر من الموضوعية بعيدا عن اساليب الاثارة والتهويل التي لا تستند الى اي اساس والتي جاءت في بلاغ لجنة السوق وكأن الذين صاغوا هذا البلاغ لديهم ثأر مبيت ضد هذه الصحيفة فاستغلوا ما لا يمكن استغلاله لاثبات ما لا يمكن اثباته وفي ذلك اساءة بالغة لكل اجهزة ومؤسسات الاعلام في قطر وليس لـ الوطن وحدها عبر رفع بلاغات تفتقد لأدنى معايير الشفافية في التعامل الجاد والمسؤول خدمة للوطن والمواطن‚