مغروور قطر
07-09-2009, 11:10 PM
البحرين تشدد قواعد السيولة بعد مخاوف بشأن بنكين
رويترز 07/09/2009
يعتزم مصرف البحرين المركزي ادخال اصلاحات واسعة على قواعد السيولة تهدف لتعزيز قوة البنوك بعد مشكلات واجهها بنكان مرتبطان بمجموعتين سعوديتين متعثرتين.
وأشارت وثائق نشرت بموقع البنك المركزي على شبكة الانترنت أن التغييرات المقترحة ستجبر البنوك على زيادة الاصول السائلة لديها والخضوع لفحوص صارمة والحد من التباين في اجال القروض الممنوحة والذي يمكن أن يجفف السيولة لدى البنك في الاسواق المضطربة.
وتولى البنك المركزي في يوليو تموز السيطرة على بنكي أوال التابع لمجموعة سعد والمؤسسة المصرفية العالمية التابع لمجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه مشيرا الى نقص كبير في أصولهما مقارنة مع التزاماتهما.
ولم ينشر البنك المركزي معلومات تذكر بشأن حجم التهديد للنظام المصرفي للبلاد بعد ظهور معلومات في مايو ايار بشأن مشكلات مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين والمخالفات المالية التي زعم كل طرف في قضايا قانونية بعد ذلك أنها حدثت.
وأطلق المركزي البحرين في يوليو مشاورات مع البنوك بشأن مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة من بينها ادارة السيولة بالبنوك التقليدية.
ولا توجد حاليا قواعد منفصلة محددة بشأن ادارة السيولة.
وقال البنك في تقرير بشأن المشاورات انه سيتم تعزيز الاجراءات الحالية مشيرا الى مراجعاته المنتظمة لاوضاع مخاطر السيولة بالبنوك.
واضاف أنه يعتزم استحداث حد أدنى لمعدل السيولة يبلغ 25 في المئة وأنه قد يزيد هذا المعدل وفق ما تتطلبه كل حالة على حدة.
ويلزم تحديد معدل السيولة البنوك بتغطية أي نسبة من التزامات الودائع في أي وقت بأصول يمكن بيعها خلال فترة قصيرة.
ويعتزم البنك المركزي تحديد سقف معدل تباين اجال استحقاق الديون بالنسبة للبنوك التي تتعامل مع المؤسسات عند 20 في المئة من اجمالي ودائعها لاجل ثلاثة اشهر وعند 25 في المئة لاجل ستة أشهر.
وتباين اجال الاستحقاق هو الفرق بين تمويل البنك في الاجل القصير والتزامات الاقراض في المدى البعيد.
وتطبق الاجراءت الحالية بخصوص معدل التباين في اجال القروض على البنوك التي تتعامل مع الافراد فقط.
وتشكل البنوك التي تتعامل مع المؤسسات جزءا كبيرا من القطاع المالي في البحرين.
وقال المركزي البحريني في التقرير انه يتعين على البنوك أيضا الاحتفاظ بمزيج مناسب من الاصول السائلة عالية الجودة كاجراء احتياطي لمواجهة حاجات التمويل الطارئة. وأضاف أن النسبة ستحدد خلال المشاورات مع البنوك.
ولدى البنك المركزي خطط لتشديد القواعد بخصوص البنوك التي تعمل في الغالب من أجل سد الحاجات التمويلية لملاكها على عكس البنوك التي تخدم عملائها.
ويعتبر بنكا أوال والمؤسسة المصرفية العالمية مصرفين داخليين لمجموعتي سعد والقصيبي على الترتيب.
رويترز 07/09/2009
يعتزم مصرف البحرين المركزي ادخال اصلاحات واسعة على قواعد السيولة تهدف لتعزيز قوة البنوك بعد مشكلات واجهها بنكان مرتبطان بمجموعتين سعوديتين متعثرتين.
وأشارت وثائق نشرت بموقع البنك المركزي على شبكة الانترنت أن التغييرات المقترحة ستجبر البنوك على زيادة الاصول السائلة لديها والخضوع لفحوص صارمة والحد من التباين في اجال القروض الممنوحة والذي يمكن أن يجفف السيولة لدى البنك في الاسواق المضطربة.
وتولى البنك المركزي في يوليو تموز السيطرة على بنكي أوال التابع لمجموعة سعد والمؤسسة المصرفية العالمية التابع لمجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه مشيرا الى نقص كبير في أصولهما مقارنة مع التزاماتهما.
ولم ينشر البنك المركزي معلومات تذكر بشأن حجم التهديد للنظام المصرفي للبلاد بعد ظهور معلومات في مايو ايار بشأن مشكلات مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين والمخالفات المالية التي زعم كل طرف في قضايا قانونية بعد ذلك أنها حدثت.
وأطلق المركزي البحرين في يوليو مشاورات مع البنوك بشأن مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة من بينها ادارة السيولة بالبنوك التقليدية.
ولا توجد حاليا قواعد منفصلة محددة بشأن ادارة السيولة.
وقال البنك في تقرير بشأن المشاورات انه سيتم تعزيز الاجراءات الحالية مشيرا الى مراجعاته المنتظمة لاوضاع مخاطر السيولة بالبنوك.
واضاف أنه يعتزم استحداث حد أدنى لمعدل السيولة يبلغ 25 في المئة وأنه قد يزيد هذا المعدل وفق ما تتطلبه كل حالة على حدة.
ويلزم تحديد معدل السيولة البنوك بتغطية أي نسبة من التزامات الودائع في أي وقت بأصول يمكن بيعها خلال فترة قصيرة.
ويعتزم البنك المركزي تحديد سقف معدل تباين اجال استحقاق الديون بالنسبة للبنوك التي تتعامل مع المؤسسات عند 20 في المئة من اجمالي ودائعها لاجل ثلاثة اشهر وعند 25 في المئة لاجل ستة أشهر.
وتباين اجال الاستحقاق هو الفرق بين تمويل البنك في الاجل القصير والتزامات الاقراض في المدى البعيد.
وتطبق الاجراءت الحالية بخصوص معدل التباين في اجال القروض على البنوك التي تتعامل مع الافراد فقط.
وتشكل البنوك التي تتعامل مع المؤسسات جزءا كبيرا من القطاع المالي في البحرين.
وقال المركزي البحريني في التقرير انه يتعين على البنوك أيضا الاحتفاظ بمزيج مناسب من الاصول السائلة عالية الجودة كاجراء احتياطي لمواجهة حاجات التمويل الطارئة. وأضاف أن النسبة ستحدد خلال المشاورات مع البنوك.
ولدى البنك المركزي خطط لتشديد القواعد بخصوص البنوك التي تعمل في الغالب من أجل سد الحاجات التمويلية لملاكها على عكس البنوك التي تخدم عملائها.
ويعتبر بنكا أوال والمؤسسة المصرفية العالمية مصرفين داخليين لمجموعتي سعد والقصيبي على الترتيب.