Love143
30-01-2006, 09:23 AM
توزيع أسهم منحة 30% وتأسيس شركة وساطة مالية
أرباح"رأس الخيمة الوطني" ترتفع 43% إلى 185 مليون درهم
أعلن بنك رأس الخيمة الوطني أمس عن تحقيقه أرباحا صافية خلال العام 2005 بلغت 185 مليون درهم بزيادة 43% بالمقارنة مع 129 مليون درهم في 2004 .
حيث ركزّ البنك خلال عام 2005 على أنشطته وعملياته الرئيسية التي ساهمت في تحقيق نسبة نمو مرضية بسبب تنويع محفظة البنك بدرجة تدعم معدل نموه خلال السنوات المقبلة.
كما أعلن البنك تحقيق صافي دخل بمبلغ 485 مليون درهم وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أسهم منحة بنسبة 30% من رأس المال البالغ 412.5 مليون درهم للمساهمين وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي والجمعية العمومية التي من المقرر أن تعقد في 4 مارس 2006.
وقال جراهام هونيبل المدير العام للبنك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس بمقر البنك في دبي بحضور موراي سيمس رئيس الخدمات المصرفية للأفراد.
إن البنك استطاع تحقيق هذا النمو من الأرباح والدخل من خلال التركيز على خدمات التجزئة التي ساهمت بنسبة 90% من الدخل، إضافة إلى أن نسبة نمو الأرباح المحققة مقارنة بالنسب العالية التي أعلنت عنها بعض البنوك.
جاءت من العمليات المصرفية الحقيقية للبنك الذي لم يدخل مباشرة في أي نوع من الاستثمارات أو تمويل الاكتتابات كما تفعل البنوك الأخرى مشيرا في ذات الوقت إلى أن البنك يعمل على تحقيق معادلة ثلاثية تركز على توفير السيولة وتنمية رأس المال .
وتدعيم سمعة واسم البنك، مبينا أن التحدي الحقيقي الذي يواجه المصرف هو المحافظة على زخم النمو في العمليات والأرباح لتسير بشكل تصاعدي دون أي مؤشر انخفاض وذلك لتحقيق مصلحة المساهمين بالدرجة الأولى حيث قفزت التوزيعات السنوية من 20% عام 2004 إلى 30% عام 2005.
وكشف جراهام النقاب عن عزم البنك تأسيس شركة وساطة مالية في القريب العاجل، مشيراً إلى أن البنك لا يزال في انتظار موافقة المصرف المركزي بتأسيس شركة تمويل إسلامية.
كما كشف عزم البنك زيادة عدد فروعه داخل الدولة التي تبلغ حاليا 18 فرعا و42 ماكينة صراف آلي، وإلى العمل على تدعيم الخدمات المصرفية الالكترونية ومكتبين للعمليات المصرفية ومقر جديد للإدارة العامة، وإلى سعي البنك دعم المشاريع التنموية في إمارة رأس الخيمة.
والتوسع في مجال التمويل العقاري متى ماحصل البنك على الضمانات اللازمة خاصة وأن الدولة بانتظار إصدار قانون التملك الحر للأراضي والمباني، كما أوضح بأن الاقتصاد الوطني للدولة ينمو باضطراد .
وأن المصارف استفادت من هذا النمو بفضل دخولها بقوة في تمويل مختلف المشاريع والأفراد بفضل الارتفاع الكبير في العمالة، كما أشار إلى أن نسبة التوطين في البنك بلغت 41% وهي من أعلى النسب في البنوك العاملة بالدولة.
ومن جانب آخر سجل صافي إيراد الفوائد 310 ملايين درهم، كما بلغت العمولات والرسوم 175 مليون درهم، أي ما يعادل 36% من نسبة الدخل الإجمالي للبنك، وحققت ربحية السهم الواحد نموا بمعدل 45% لتقفل عند حد 0.45 درهم بالمقارنة مع 0.31 درهم في 2004.
وبلغ إجمالي موجودات البنك 7.4 مليارات درهم، بزيادة 41% بالمقارنة مع 5.2 مليارات درهم في 2004 كما زاد إجمالي القروض والسلفيات ليصل إلى 5.4 مليارات درهم بزيادة 49%، كما بلغت ودائع العملاء 4.91 مليارات درهم بزيادة 23%.
ونجح البنك خلال عام 2005 في إصدار سندات متوسطة الأجل بمبلغ 500 مليون دولار وتم طرح المجموعة الأولى بنجاح حيث بلغت 200 مليون دولار وقد تجاوز فائض الاكتتاب 50%.
وفي 31 ديسمبر 2005 تجاوزت حقوق ملكية المساهمين حاجز الواحد مليار نقطة بزيادة 27% بالمقارنة مع 2004.
كتب ـــ أبوبكر الأمين:
أرباح"رأس الخيمة الوطني" ترتفع 43% إلى 185 مليون درهم
أعلن بنك رأس الخيمة الوطني أمس عن تحقيقه أرباحا صافية خلال العام 2005 بلغت 185 مليون درهم بزيادة 43% بالمقارنة مع 129 مليون درهم في 2004 .
حيث ركزّ البنك خلال عام 2005 على أنشطته وعملياته الرئيسية التي ساهمت في تحقيق نسبة نمو مرضية بسبب تنويع محفظة البنك بدرجة تدعم معدل نموه خلال السنوات المقبلة.
كما أعلن البنك تحقيق صافي دخل بمبلغ 485 مليون درهم وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أسهم منحة بنسبة 30% من رأس المال البالغ 412.5 مليون درهم للمساهمين وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي والجمعية العمومية التي من المقرر أن تعقد في 4 مارس 2006.
وقال جراهام هونيبل المدير العام للبنك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس بمقر البنك في دبي بحضور موراي سيمس رئيس الخدمات المصرفية للأفراد.
إن البنك استطاع تحقيق هذا النمو من الأرباح والدخل من خلال التركيز على خدمات التجزئة التي ساهمت بنسبة 90% من الدخل، إضافة إلى أن نسبة نمو الأرباح المحققة مقارنة بالنسب العالية التي أعلنت عنها بعض البنوك.
جاءت من العمليات المصرفية الحقيقية للبنك الذي لم يدخل مباشرة في أي نوع من الاستثمارات أو تمويل الاكتتابات كما تفعل البنوك الأخرى مشيرا في ذات الوقت إلى أن البنك يعمل على تحقيق معادلة ثلاثية تركز على توفير السيولة وتنمية رأس المال .
وتدعيم سمعة واسم البنك، مبينا أن التحدي الحقيقي الذي يواجه المصرف هو المحافظة على زخم النمو في العمليات والأرباح لتسير بشكل تصاعدي دون أي مؤشر انخفاض وذلك لتحقيق مصلحة المساهمين بالدرجة الأولى حيث قفزت التوزيعات السنوية من 20% عام 2004 إلى 30% عام 2005.
وكشف جراهام النقاب عن عزم البنك تأسيس شركة وساطة مالية في القريب العاجل، مشيراً إلى أن البنك لا يزال في انتظار موافقة المصرف المركزي بتأسيس شركة تمويل إسلامية.
كما كشف عزم البنك زيادة عدد فروعه داخل الدولة التي تبلغ حاليا 18 فرعا و42 ماكينة صراف آلي، وإلى العمل على تدعيم الخدمات المصرفية الالكترونية ومكتبين للعمليات المصرفية ومقر جديد للإدارة العامة، وإلى سعي البنك دعم المشاريع التنموية في إمارة رأس الخيمة.
والتوسع في مجال التمويل العقاري متى ماحصل البنك على الضمانات اللازمة خاصة وأن الدولة بانتظار إصدار قانون التملك الحر للأراضي والمباني، كما أوضح بأن الاقتصاد الوطني للدولة ينمو باضطراد .
وأن المصارف استفادت من هذا النمو بفضل دخولها بقوة في تمويل مختلف المشاريع والأفراد بفضل الارتفاع الكبير في العمالة، كما أشار إلى أن نسبة التوطين في البنك بلغت 41% وهي من أعلى النسب في البنوك العاملة بالدولة.
ومن جانب آخر سجل صافي إيراد الفوائد 310 ملايين درهم، كما بلغت العمولات والرسوم 175 مليون درهم، أي ما يعادل 36% من نسبة الدخل الإجمالي للبنك، وحققت ربحية السهم الواحد نموا بمعدل 45% لتقفل عند حد 0.45 درهم بالمقارنة مع 0.31 درهم في 2004.
وبلغ إجمالي موجودات البنك 7.4 مليارات درهم، بزيادة 41% بالمقارنة مع 5.2 مليارات درهم في 2004 كما زاد إجمالي القروض والسلفيات ليصل إلى 5.4 مليارات درهم بزيادة 49%، كما بلغت ودائع العملاء 4.91 مليارات درهم بزيادة 23%.
ونجح البنك خلال عام 2005 في إصدار سندات متوسطة الأجل بمبلغ 500 مليون دولار وتم طرح المجموعة الأولى بنجاح حيث بلغت 200 مليون دولار وقد تجاوز فائض الاكتتاب 50%.
وفي 31 ديسمبر 2005 تجاوزت حقوق ملكية المساهمين حاجز الواحد مليار نقطة بزيادة 27% بالمقارنة مع 2004.
كتب ـــ أبوبكر الأمين: