Love143
30-01-2006, 09:27 AM
حارب الدرمكي يستعرض إنجازات خلال العام الماضي
خصخصة جزء من سوق أبوظبي أمر يخص الحكومة والمشاورات مستمرة لتأسيس شركة للمقاصة
قال حارب الدرمكي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية ان المناقشات مازالت مستمرة بشأن تأسيس شركة للمقاصة تتولى عملية التسويات المالية في أسواق المال، مشيرا إلى ان خصخصة جزء من سوق أبوظبي للأوراق المالية هو أمر يعود للحكومة المحلية التي تمتلك السوق.
وأوضح الدرمكي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس ان السوق يقوم بالتنسيق مع الهيئة لتطبيق قرار بالسماح للمواطنين الخليجيين بتملك الأسهم وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وقال انه تم ضبط بعض عمليات التلاعب بالأسعار خلال العام الماضي وقد اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مشيرا إلى ان ما يشهده السوق من انخفاض هو أمر طبيعي يحدث في جميع الأسواق وليس السوق الإماراتي فقط.
وأكد ان السوق بصدد وضع اللمسات النهائية على نظام حوكمة الشركات وذلك بعد استكمال تسلم رد الشركات واقتراحاتها على النظام المذكور، مشيرا إلى ان السوق يجري اتصالات مع العديد من الشركات لإدراج أسهمها في السوق ومن ضمن هذه الشركات شركات أجنبية.
التطورت الكمية
وقال لقد حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2005 أرقاماً قياسية في جميع مؤشرات الأداء مقارنة مع جميع السنوات السابقة أي منذ تأسيسه في نهاية عام 2000.
فقد شهد السوق عاما مميزا قفزت خلاله احجام التداول بنسبة (537.8%) لتبلغ (104.8) مليارات درهم مقارنة مع (16.4) مليار درهم تحققت خلال عام 2004، و(21.9) مليار درهم لإجمالي الأربع سنوات السابقة من عمر السوق، أي منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2004.
كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة (760.3%) لتبلغ (8.3) مليارات سهم مقارنة مع (960.9) مليون سهم تم تداولها خلال عام 2004،وحوالي (1.26) مليار سهم تم تداولها منذ نهاية عام 2000 وحتى نهاية عام 2004.
وقد تزامن الارتفاع في أحجام التداول وعدد الأسهم المتداولة مع الزيادة في عدد الصفقات المنفذة حيث بلغت (565.6) الف صفقة مقارنة مع (85.3) الف صفقة تم تنفيذها خلال عام 2004وحوالي (125.7) الف صفقة تم تنفيذها خلال السنوات الأربع السابقة.
وقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي (34.9) مليون درهم، والمعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة (27.6) مليون سهم كما بلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات المنفذة (1885) صفقة.
وسجلت أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق ارتفاعا قياسيا خلال العام، اذ ارتفع مؤشر السوق المرجح بالقيمة السوقية بنسبة (69.4%) ليغلق في نهاية عام 2005 على مستوى (5.202.9) نقطة مقارنة مع (3.070.9) نقطة لإغلاق عام 2004.
وقد كان أداء المؤشرات القطاعية خلال عام 2005 متميزا نظرا لتحقيقه ارتفاعات شملت جميع القطاعات بنسب متفاوتة، حيث حقق قطاع البنوك اعلى نسبة ارتفاع بلغت (115.3%) تلاه قطاع الفنادق بارتفاع نسبته (47.7%) ثم قطاع التأمين بنسبة (44.0%) ثم قطاع الخدمات بنسبة (37.1%) وجاء في المرتبة الأخيرة قطاع الصناعة بنسبة (35.4%).
وقال لقد استطاع السوق خلال عام 2005 جذب المزيد من الشركات المساهمة العامة المحلية والإقليمية للإدراج لديه، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في نهاية العام (59) شركة مدرجة مقارنة مع (35) شركة مدرجة في نهاية عام 2004، حيث تمكن السوق خلال عام 2005 من إدراج (24) شركة منها (23) شركة محلية وشركة واحدة أجنبية وهي شركة الاتصالات الفلسطينية.
وكنتيجة لزيادة عدد الشركات المدرجة والارتفاع في الأسعار خلال العام الماضي فقد ارتفعت القيمة السوقية للسوق بنسبة (147.4%) لتبلغ حوالي (486) مليار درهم مقارنة مع (204) مليارات درهم في نهاية عام 2004، مما جعل سوق أبوظبي للأوراق المالية يحتل المرتبة الثالثة بين الأسواق المالية العربية من حيث القيمة السوقية.
وأود أن اغتنم هذه الفرصة للتقدم بالشكر للأخوة المستثمرين على ثقتهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية ونبارك لهم الأداء المتميز الذي تحقق خلال العام الماضي، وندعوهم لتوخي الحذر.
واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بطرق علمية ومدروسة والاعتماد على المعلومات والبيانات الصحيحة التي تصدرها الشركات وعدم الانسياق وراء الإشاعات وذلك للمحافظة على الانجازات التي تحققت ومحاولة تعزيزها.
الأوراق المالية المودعة وقاعدة المستثمرين
فيما يتعلق باتساع قاعدة المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد شهد عام 2005 ارتفاعا كبيرا في عدد المستثمرين الجدد والذي يتضح من عدد أرقام المستثمرين المصدرة.
حيث بلغ عدد الأرقام المصدرة منذ تأسيس السوق وحتى نهاية عام 2005 حوالي (747) الف رقم مستثمر، منها (680) الف رقم تم إصدارها خلال عام 2005، وتشمل (390) الف رقم لمستثمرين مواطنين وحوالي (290) الف رقم لمستثمرين غير مواطنين ومن جنسيات مختلفة.
علما بأن عدد الأرقام المصدرة لغير المواطنين منذ تأسيس السوق وحتى نهاية عام 2004 بلغت (4200) رقم فقط، أي إن نسبة الارتفاع في عام 2005 بلغت 6800% مقارنة مع مجموع الأربع سنوات السابقة.
ويعبر هذا الرقم بوضوح عن مدى الثقة التي يحظى بها الاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل خاص والاقتصاد الإماراتي بشكل عام لدى أوساط المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.
اما بالنسبة لعدد الأسهم المودعة منذ تأسيس السوق وحتى نهاية 2005 فقد بلغت حوالي (8.4) مليارات سهم، تشكل ما نسبته (22%) من عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة.
منها (6.8) مليارات سهم تم إيداعها خلال عام 2005 مقارنة مع (1.6) مليار سهم تم إيداعها منذ تأسيس السوق وحتى نهاية عام 2004 أي إن الأسهم المودعة خلال عام 2005 وحدة تعادل أربعة أضعاف الأسهم المودعة خلال الأربع سنوات السابقة.
التطورات التشريعية
يعتبر تطوير التشريعات بما يتناسب مع التطورات التي يمر بها سوق رأس المال في الدولة من أهم مقومات البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة للاستثمار في الأوراق المالية.
وقد اولت إدارة السوق هذا الموضوع أهمية كبيرة بالرغم من انه لا يخضع بشكل مباشر لسلطة إدارة السوق. وقد قام السوق بدور تشجيع الجهات المختصة على إجراء تطوير شامل لهذه التشريعات.
وفي هذا الإطار فقد قام سوق أبوظبي للأوراق المالية وبناء على دراسات متخصصة خلال عام 2005 بتقديم مقترحات لهيئة الأوراق المالية والسلع لتعديل واستحداث العديد من أنظمة الهيئة، ومنها مقترح بخصوص شروط إدراج الصناديق الاستثمارية، ومقترح لتحديد معايير سلوك مديري المحافظ الاستثمارية.
تم كذلك تقديم مقترح لتخفيض عمولة الوسطاء ومن ثم مقترح اخر لتخفيض عمولة السوق، وكما تعلمون فقد استجابت الهيئة مشكورة لهذه المقترحات وتم تخفيض عمولة الوسطاء وعمولة السوق وقامت الهيئة بدورها بتخفيض عمولتها مما أسفر عن تخفيض عمولة التداول بشكل إجمالي إلى النصف تقريبا عما كانت عليه في بداية عام 2005.
كما يعمل السوق وبشكل مستمر على إجراء الدراسات لاعداد أنظمة وتشريعات تتماشى مع احدث المعايير العالمية في صناعة الأسواق المالية، حيث تم اعداد مشروع نظام حوكمة الشركات المدرجةالذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح والارتقاء بمستوى الأداء الإداري للشركات.
كما تم اعداد نظام معايير الكفاءة المالية لشركات الوساطة لرفع ملاءتهم المالية وتسهيل عملية إدارة المخاطر للوسيط بهدف حماية العملاء، وقد تم رفع هذين المشروعين إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.
من جانب اخر فقد اعتمد مجلس إدارة السوق شروطاً جديدة لترخيص الوسطاء، اضافة إلى شروط تطبيق نظام التداول من خلال شبكة الانترنت.
التطورات الفنية
من الناحية التقنية فقد قام السوق بالربط مع المكاتب الخارجية لمجموعة من الوسطاء وذلك لتمكينهم من التداول عن بعد من مكاتبهم خارج السوق بما يخدم صالح المستثمرين. كما تم تحديث نظام التداول لتمكين الوسطاء من تقديم خدمة التداول عن طريق الانترنت .
وقد تم اختبار التداول عن طريق الانترنت بنجاح مع ثمانية وسطاء وهم بصدد تقديم الخدمة في القريب العاجل، علما بان احدى شركات الوساطة قد باشرت بإطلاقها منذ مدة.
وتم تطوير خطوط الربط بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي مع زيادة السرعة والسعة. وتم اعداد وتشغيل نظام جديد يسمح لمستخدمي نظام إدارة الإيداع والمقاصة من وسطاء ومسجلي الشركات المدرجة باستخدام النظام عبر الانترنت.
كما تم تحسين أداء موقع السوق على شبكة الانترنت من خلال نقل النظام إلى أجهزة احدث، وتم توفير خدمة ربط حساب الانترنت بمحفظة المستثمر لتمكين المستثمر من الاطلاع على المحفظة والتقارير الخاصة به، حيث تم ربط عدد (6000) طلب خلال العام.
كما تم توفير الأسعار عبر الهواتف النقالة وتوفير خدمة للشركات المهتمة بمتابعة الأسعار الفورية بامكانية سحب الأسعار الفورية من خلال تحسين خدمة استعراض طلبات الشراء، البيع بسحب المعلومات من نظام التداول مباشرة.
موقع السوق على شبكة الانترنت
تم الانتهاء من تطوير موقع السوق على شبكة الانترنت، وقد روعي في تصميم هذا الموقع ان يكون مميزا من الناحية الفنية وكذلك من ناحية المعلومات والبيانات التي يوفرها.
ويحتوي هذا الموقع على كم هائل من المعلومات المتعلقة بالسوق من حيث التشريعات المعمول بها أو من حيث بيانات التداول والأسعار. ويحتوي كذلك على المعلومات الخاصة بالشركات المدرجة من حيث البيانات المالية والأخبار والتصريحات الخاصة بها.
وتتاح هذه المعلومات للاطلاع فور وصولها، كما يحوي الموقع معلومات تاريخية ورسومات بيانية تهم المستثمرين والباحثين. اضافة إلى ذلك فقد تم توفير خدمات مباشرة للمستثمر ومنها على سبيل المثال تمكينه من تكوين محفظة خاصة ومتابعتها بسهولة.
وكذلك الحصول على النماذج الخاصة بالسوق لتعبئتها وإرسالها دون الحاجة للقدوم إلى مبنى السوق لانجاز المعاملات المختصة بتلك النماذج. وقد ترافق تدشين الموقع مع عقد ندوات في مختلف إمارات الدولة بهدف التعريف بالموقع ومحتوياته وميزاته والخدمات التي يقدمها ليتسنى للمهتمين بسوق الأوراق المالية الاستفادة القصوى من هذا الموقع.
خدمات مميزة للمستثمرين
توافقت الزيادة المطردة في عدد المستثمرين بتقديم خدمات جديدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للتقنية بما يلبي احتياجات المستثمرين.
فنظرا للضغط على شركات الوساطة للتأكد من تنفيذ الصفقات، بما يمكن المستثمرين من متابعة تنفيذ المزيد من التعاملات، تم توفير خدمة تأكيد تداولات المستثمر من خلال إرسال رسالة فورية Sms تحتوي على بيانات الصفقة المنفذة.
خصخصة جزء من سوق أبوظبي أمر يخص الحكومة والمشاورات مستمرة لتأسيس شركة للمقاصة
قال حارب الدرمكي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية ان المناقشات مازالت مستمرة بشأن تأسيس شركة للمقاصة تتولى عملية التسويات المالية في أسواق المال، مشيرا إلى ان خصخصة جزء من سوق أبوظبي للأوراق المالية هو أمر يعود للحكومة المحلية التي تمتلك السوق.
وأوضح الدرمكي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس ان السوق يقوم بالتنسيق مع الهيئة لتطبيق قرار بالسماح للمواطنين الخليجيين بتملك الأسهم وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وقال انه تم ضبط بعض عمليات التلاعب بالأسعار خلال العام الماضي وقد اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مشيرا إلى ان ما يشهده السوق من انخفاض هو أمر طبيعي يحدث في جميع الأسواق وليس السوق الإماراتي فقط.
وأكد ان السوق بصدد وضع اللمسات النهائية على نظام حوكمة الشركات وذلك بعد استكمال تسلم رد الشركات واقتراحاتها على النظام المذكور، مشيرا إلى ان السوق يجري اتصالات مع العديد من الشركات لإدراج أسهمها في السوق ومن ضمن هذه الشركات شركات أجنبية.
التطورت الكمية
وقال لقد حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2005 أرقاماً قياسية في جميع مؤشرات الأداء مقارنة مع جميع السنوات السابقة أي منذ تأسيسه في نهاية عام 2000.
فقد شهد السوق عاما مميزا قفزت خلاله احجام التداول بنسبة (537.8%) لتبلغ (104.8) مليارات درهم مقارنة مع (16.4) مليار درهم تحققت خلال عام 2004، و(21.9) مليار درهم لإجمالي الأربع سنوات السابقة من عمر السوق، أي منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2004.
كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة (760.3%) لتبلغ (8.3) مليارات سهم مقارنة مع (960.9) مليون سهم تم تداولها خلال عام 2004،وحوالي (1.26) مليار سهم تم تداولها منذ نهاية عام 2000 وحتى نهاية عام 2004.
وقد تزامن الارتفاع في أحجام التداول وعدد الأسهم المتداولة مع الزيادة في عدد الصفقات المنفذة حيث بلغت (565.6) الف صفقة مقارنة مع (85.3) الف صفقة تم تنفيذها خلال عام 2004وحوالي (125.7) الف صفقة تم تنفيذها خلال السنوات الأربع السابقة.
وقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي (34.9) مليون درهم، والمعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة (27.6) مليون سهم كما بلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات المنفذة (1885) صفقة.
وسجلت أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق ارتفاعا قياسيا خلال العام، اذ ارتفع مؤشر السوق المرجح بالقيمة السوقية بنسبة (69.4%) ليغلق في نهاية عام 2005 على مستوى (5.202.9) نقطة مقارنة مع (3.070.9) نقطة لإغلاق عام 2004.
وقد كان أداء المؤشرات القطاعية خلال عام 2005 متميزا نظرا لتحقيقه ارتفاعات شملت جميع القطاعات بنسب متفاوتة، حيث حقق قطاع البنوك اعلى نسبة ارتفاع بلغت (115.3%) تلاه قطاع الفنادق بارتفاع نسبته (47.7%) ثم قطاع التأمين بنسبة (44.0%) ثم قطاع الخدمات بنسبة (37.1%) وجاء في المرتبة الأخيرة قطاع الصناعة بنسبة (35.4%).
وقال لقد استطاع السوق خلال عام 2005 جذب المزيد من الشركات المساهمة العامة المحلية والإقليمية للإدراج لديه، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في نهاية العام (59) شركة مدرجة مقارنة مع (35) شركة مدرجة في نهاية عام 2004، حيث تمكن السوق خلال عام 2005 من إدراج (24) شركة منها (23) شركة محلية وشركة واحدة أجنبية وهي شركة الاتصالات الفلسطينية.
وكنتيجة لزيادة عدد الشركات المدرجة والارتفاع في الأسعار خلال العام الماضي فقد ارتفعت القيمة السوقية للسوق بنسبة (147.4%) لتبلغ حوالي (486) مليار درهم مقارنة مع (204) مليارات درهم في نهاية عام 2004، مما جعل سوق أبوظبي للأوراق المالية يحتل المرتبة الثالثة بين الأسواق المالية العربية من حيث القيمة السوقية.
وأود أن اغتنم هذه الفرصة للتقدم بالشكر للأخوة المستثمرين على ثقتهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية ونبارك لهم الأداء المتميز الذي تحقق خلال العام الماضي، وندعوهم لتوخي الحذر.
واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بطرق علمية ومدروسة والاعتماد على المعلومات والبيانات الصحيحة التي تصدرها الشركات وعدم الانسياق وراء الإشاعات وذلك للمحافظة على الانجازات التي تحققت ومحاولة تعزيزها.
الأوراق المالية المودعة وقاعدة المستثمرين
فيما يتعلق باتساع قاعدة المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد شهد عام 2005 ارتفاعا كبيرا في عدد المستثمرين الجدد والذي يتضح من عدد أرقام المستثمرين المصدرة.
حيث بلغ عدد الأرقام المصدرة منذ تأسيس السوق وحتى نهاية عام 2005 حوالي (747) الف رقم مستثمر، منها (680) الف رقم تم إصدارها خلال عام 2005، وتشمل (390) الف رقم لمستثمرين مواطنين وحوالي (290) الف رقم لمستثمرين غير مواطنين ومن جنسيات مختلفة.
علما بأن عدد الأرقام المصدرة لغير المواطنين منذ تأسيس السوق وحتى نهاية عام 2004 بلغت (4200) رقم فقط، أي إن نسبة الارتفاع في عام 2005 بلغت 6800% مقارنة مع مجموع الأربع سنوات السابقة.
ويعبر هذا الرقم بوضوح عن مدى الثقة التي يحظى بها الاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل خاص والاقتصاد الإماراتي بشكل عام لدى أوساط المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.
اما بالنسبة لعدد الأسهم المودعة منذ تأسيس السوق وحتى نهاية 2005 فقد بلغت حوالي (8.4) مليارات سهم، تشكل ما نسبته (22%) من عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة.
منها (6.8) مليارات سهم تم إيداعها خلال عام 2005 مقارنة مع (1.6) مليار سهم تم إيداعها منذ تأسيس السوق وحتى نهاية عام 2004 أي إن الأسهم المودعة خلال عام 2005 وحدة تعادل أربعة أضعاف الأسهم المودعة خلال الأربع سنوات السابقة.
التطورات التشريعية
يعتبر تطوير التشريعات بما يتناسب مع التطورات التي يمر بها سوق رأس المال في الدولة من أهم مقومات البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة للاستثمار في الأوراق المالية.
وقد اولت إدارة السوق هذا الموضوع أهمية كبيرة بالرغم من انه لا يخضع بشكل مباشر لسلطة إدارة السوق. وقد قام السوق بدور تشجيع الجهات المختصة على إجراء تطوير شامل لهذه التشريعات.
وفي هذا الإطار فقد قام سوق أبوظبي للأوراق المالية وبناء على دراسات متخصصة خلال عام 2005 بتقديم مقترحات لهيئة الأوراق المالية والسلع لتعديل واستحداث العديد من أنظمة الهيئة، ومنها مقترح بخصوص شروط إدراج الصناديق الاستثمارية، ومقترح لتحديد معايير سلوك مديري المحافظ الاستثمارية.
تم كذلك تقديم مقترح لتخفيض عمولة الوسطاء ومن ثم مقترح اخر لتخفيض عمولة السوق، وكما تعلمون فقد استجابت الهيئة مشكورة لهذه المقترحات وتم تخفيض عمولة الوسطاء وعمولة السوق وقامت الهيئة بدورها بتخفيض عمولتها مما أسفر عن تخفيض عمولة التداول بشكل إجمالي إلى النصف تقريبا عما كانت عليه في بداية عام 2005.
كما يعمل السوق وبشكل مستمر على إجراء الدراسات لاعداد أنظمة وتشريعات تتماشى مع احدث المعايير العالمية في صناعة الأسواق المالية، حيث تم اعداد مشروع نظام حوكمة الشركات المدرجةالذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح والارتقاء بمستوى الأداء الإداري للشركات.
كما تم اعداد نظام معايير الكفاءة المالية لشركات الوساطة لرفع ملاءتهم المالية وتسهيل عملية إدارة المخاطر للوسيط بهدف حماية العملاء، وقد تم رفع هذين المشروعين إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.
من جانب اخر فقد اعتمد مجلس إدارة السوق شروطاً جديدة لترخيص الوسطاء، اضافة إلى شروط تطبيق نظام التداول من خلال شبكة الانترنت.
التطورات الفنية
من الناحية التقنية فقد قام السوق بالربط مع المكاتب الخارجية لمجموعة من الوسطاء وذلك لتمكينهم من التداول عن بعد من مكاتبهم خارج السوق بما يخدم صالح المستثمرين. كما تم تحديث نظام التداول لتمكين الوسطاء من تقديم خدمة التداول عن طريق الانترنت .
وقد تم اختبار التداول عن طريق الانترنت بنجاح مع ثمانية وسطاء وهم بصدد تقديم الخدمة في القريب العاجل، علما بان احدى شركات الوساطة قد باشرت بإطلاقها منذ مدة.
وتم تطوير خطوط الربط بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي مع زيادة السرعة والسعة. وتم اعداد وتشغيل نظام جديد يسمح لمستخدمي نظام إدارة الإيداع والمقاصة من وسطاء ومسجلي الشركات المدرجة باستخدام النظام عبر الانترنت.
كما تم تحسين أداء موقع السوق على شبكة الانترنت من خلال نقل النظام إلى أجهزة احدث، وتم توفير خدمة ربط حساب الانترنت بمحفظة المستثمر لتمكين المستثمر من الاطلاع على المحفظة والتقارير الخاصة به، حيث تم ربط عدد (6000) طلب خلال العام.
كما تم توفير الأسعار عبر الهواتف النقالة وتوفير خدمة للشركات المهتمة بمتابعة الأسعار الفورية بامكانية سحب الأسعار الفورية من خلال تحسين خدمة استعراض طلبات الشراء، البيع بسحب المعلومات من نظام التداول مباشرة.
موقع السوق على شبكة الانترنت
تم الانتهاء من تطوير موقع السوق على شبكة الانترنت، وقد روعي في تصميم هذا الموقع ان يكون مميزا من الناحية الفنية وكذلك من ناحية المعلومات والبيانات التي يوفرها.
ويحتوي هذا الموقع على كم هائل من المعلومات المتعلقة بالسوق من حيث التشريعات المعمول بها أو من حيث بيانات التداول والأسعار. ويحتوي كذلك على المعلومات الخاصة بالشركات المدرجة من حيث البيانات المالية والأخبار والتصريحات الخاصة بها.
وتتاح هذه المعلومات للاطلاع فور وصولها، كما يحوي الموقع معلومات تاريخية ورسومات بيانية تهم المستثمرين والباحثين. اضافة إلى ذلك فقد تم توفير خدمات مباشرة للمستثمر ومنها على سبيل المثال تمكينه من تكوين محفظة خاصة ومتابعتها بسهولة.
وكذلك الحصول على النماذج الخاصة بالسوق لتعبئتها وإرسالها دون الحاجة للقدوم إلى مبنى السوق لانجاز المعاملات المختصة بتلك النماذج. وقد ترافق تدشين الموقع مع عقد ندوات في مختلف إمارات الدولة بهدف التعريف بالموقع ومحتوياته وميزاته والخدمات التي يقدمها ليتسنى للمهتمين بسوق الأوراق المالية الاستفادة القصوى من هذا الموقع.
خدمات مميزة للمستثمرين
توافقت الزيادة المطردة في عدد المستثمرين بتقديم خدمات جديدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للتقنية بما يلبي احتياجات المستثمرين.
فنظرا للضغط على شركات الوساطة للتأكد من تنفيذ الصفقات، بما يمكن المستثمرين من متابعة تنفيذ المزيد من التعاملات، تم توفير خدمة تأكيد تداولات المستثمر من خلال إرسال رسالة فورية Sms تحتوي على بيانات الصفقة المنفذة.