العبيـدلي
08-09-2009, 08:02 AM
خبراء يؤكدون لـ «العرب» على دور الهيكلة في زيادة الكفاءة
لا مساس بحقوق المساهمين عند دمج الشركات
2009-09-08
الدوحة - مصطفى البهنساوي
يبدو أن الشركات القطرية اهتدت إلى أن «الاندماج» هو أفضل «المتاح» لتحصين أركان الاقتصاد ضد الأمراض الاقتصادية القادمة من الغرب. وظل الدمج على مدى أشهر طويلة أحد الحلول المطروحة أمام الشركات القطرية لمواجهة الأزمة المالية، وبدأ مسلسل الاندماجات في نوفمبر من العام الماضي عندما أصدرت الحكومة قرارا يقضي بدمج شركة قطر للملاحة والشركة القطرية للنقل البحري. وبعدها بشهر تقريبا قالت شركة الخليج للمخازن إنها ستندمج مع شركة أجيليتي قطر التابعة لشركة أجيليتي الكويتية. وفي 19 يناير 2009 أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية والشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي «مواشي» عن صدور توجيهات حكومية بدمج الشركتين، وقالت الشركتان إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار وتعظيم العائد على أموال المساهمين في الشركات القطرية المساهمة، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدولة، وسوف تبدأ الشركتان في الشروع في إجراء دراسة جادة لاستكمال متطلبات تنفيذ هذه التوجيهات.
يؤكد خبراء المال والاقتصاد في قطر أن اندماج الشركات يأتي تماشياً مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار وتعظيم العائد على أموال المساهمين في الشركات القطرية المساهمة، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدولة معتبرين أن اندماج الشركات يعد أحد مظاهر عصر العولمة، مما أدى إلى ظهور الشركات العملاقة والشركات
متعددة الجنسيات ذات الطابع الدولي الواسع الانتشار كي تتمكن من المقدرة على المنافسة والصمود والنمو.
وتوقع الخبراء أن تؤتي عمليات دمج عدد من الشركات القطرية بثمارها على المؤشرات المالية لهذه المؤسسات حيث سترفع من كفاءتها.
وأكد الخبراء أنه لا مساس بحقوق المساهمين في حال دمج الشركات مهما كانت وضعيتهم الجديدة التي تظهر في الشركة الدامجة أو في الشركة الناتجة عن الاندماج مشيرين إلى أن القانون يكفل حقوق المساهمين والذي يشترط موافقة الجمعية العمومية غير العادية على عملية الدمج، كما يشترط إعلام المساهمين ومشاركتهم في اتخاذ قرار الدمج.
العرب استطلعت آراء اقتصاديين حول جدوى عمليات الدمج وتأثيراتها على حقوق المساهمين.
يقول الخبير الاقتصادي مازن الشكرجي إن الدمج يحدث بهدف تقوية الشركات، حيث يكون هناك هدف ومصلحة معينة لكل شركة من الشركتين المندمجتين.
وفيما يتعلق بحقوق المساهمين لفت الشكرجي إلى أن كلا من الشركتين الراغبتين بالاندماج تعين شركة عالمية أو بنكا استثماريا عالميا لديها خبرة في هذا المجال بحيث يكون التقييم مبنيا على أسس سليمة وصحيحة، وليس مبنيا على أمور محاسبية فقط.
وأوضح أن كل شركة من الشركتين تعين البنك الاستثماري الخاص بها لتقييم الشركة، أو أن تقوم الشركتان بتعيين بنك واحد فقط، ولكن من الأفضل أن تقوم كل شركة بتعيين البنك الخاص بها بحيث يكون التقييم مستقلا، وهو ما يحفظ حقوق المساهمين.
ودعا إلى ضرورة أن تتم الاندماجات بناء على دراسات متأنية ووافية لأوضاع الشركات المالية والإدارية والتنظيمية، بما يكفل نجاح هذه الكيانات الجديدة، وتوقع نجاح أي تجربة مدروسة للاندماج في الاقتصاد القطري، واستند في ذلك إلى قوة الاقتصاد القطري ومتانة أساسياته.
وأكد أن حقوق المساهمين محفوظة، ولا يمكن المساس بها في حال دمج الشركات في قطر، لأن القانون ينص على أن الدمج لا يتم إلا بموافقة الجمعية العمومية غير العادية لكلتا الشركتين، وهو ما يحتاج إلى موافقة وحضور %75 من المساهمين، وبهذه الطريقة فإن القانون يحمي المساهمين، وحول جدوى الدمج بين الشركات قال الشكرجي إن الدمج أحيانا ما يحدث بين شركة صغيرة وأخرى كبيرة، كما حدث خلال دمج شركة وقود مع شركة الفحص الفني حيث استفادت «الفحص الفني» من قوة «وقود» بعد أن اندمجت مع شركة أقوى منها.
وقال إن اندماج الشركات هدفه الأساسي تكوين مراكز مالية قوية لمواجهة التحديات المستقبلية في ظل هذه الظروف التي تشهدها المنطقة
وحول سلبيات الناجمة عن عمليات الاندماج، قال الشكرجي إن إيجابيات الاندماج بين الشركات أكثر بكثير من السلبيات، وإن كان قد أشار إلى أن عمليات الاندماج تخفف من حدة المنافسة بين الشركات القائمة مثلما سيحدث بعد دمج بروة والعقارية واللتين يعملان في مجال واحد فقط.
من جانبه قال الدكتور نصير الحمود -الرئيس التنفيذي لشركة ذا وول للاستثمار والتطوير العقاري إن هناك ميزات نسبية للاندماج، من أهمها تقليص الهدر في النفقات وتجميع الوحدات المتشابهة من حيث النشاط والقدرة على دخول مرحلة النمو الاقتصادي العالمي العام القادم على أساس أكثر قوة.
وأضاف أن العالم شهد عقب الأزمة المالية جملة اندماجات دخلت بموجبها الشركات في عمليات إعادة هيكلة كانت تقوم على أساس تصويب الأخطاء التي شهدها عصر الانتعاش والنمو، إذ إن الركود الاقتصادي عادة ما يتسبب في إظهار مكامن الخلل في أداء الأعمال، فيما لا تظهر تلك الآثار في حالة الرواج. وأشار إلى أنه من المفضل أن تتجمع الشركات القطرية المتشابهة في عملياتها ضمن كيان واحد، إذ شهدت الولايات المتحدة عمليات إعادة هيكلة واسعة تمخض عنها استحواذ أبرزها مجموعة سيتي جرب على ميرل لينش.
وفيما يتعلق بفائدة الدمج على الصعيد القطري قال «فائدة عمليات الدمج في دولة قطر أنها تأتي من كونها جاءت نتيجة قناعة راسخة من قبل راسمي السياسة الاقتصادية، وليس نتيجة لإضرار الشركات إلى اللجوء لتلك العملية من جراء ضعف السيولة وندرة المشاريع، إذ لا يزال الاقتصاد المحلي يحقق نسبة نمو تصل إلى %9 بالحد الأدنى.
وقال «لقد شهدت السوق المحلية إتمام عملية استحواذ لشركة قطر للوقود على شركة الفحص الفني، وهو توجه محمود حيث تتواجد الحكومة مساهمة في كلتا الشركتين، واللتين تتقاطعان أنشطتهما في عمليات ذات صلة بإدامة السيارات وخدمتها، وهو ما استدعى التفكير بعملية الضم تلك». ولفت إلى أن أهم عمليات الدمج المتوقعة ستكون بين شركة «العقارية» و «بروة» ومن المقدر أن تأتي الاستفادة من عملية الدمج من خلال تحقيق تكامل بين عمليات الشركتين، فالأولى ذات خبرة واسعة وعريقة بالسوق القطرية، في حين تتمتع «بروة» بخبرة في السوق العالمية، إذ إنها تستفيد من تجربة مؤسسة الديار القطرية والتي تعتبر الذراع العقارية للدولة، وأكبر مالك في بروة.
وفيما يتعلق بعملية دمج النقل البحري والملاحة، لفت إلى أن الشركتين أوضحتا أنهما عينا مستشارا ماليا لعملية الدمج على أن ينتهي من تلك الإجراءات بحلول نهاية العام الحالي.
وأعرب الحمود عن قناعته بأهمية هذا التوجه الجيد الذي يعيد هيكلة شركتين ضمن شركة واحدة قادرة على لعب دور إقليمي وربما عالمي في مجال الملاحة البحرية، كما أن قيامهما في أداء ذات الأدوار يؤدي لتكرار المصاريف اللازمة لإنجاز العمل لدى كليهما.
وقال إنه بعد إتمام عملية الدمج بين الشركات ذات الطابع البحري، سيولد لدينا شركة عملاقة قادرة على التعامل مع المتطلبات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي في العام القادم، كما أنهما سيكونان أكثر قدرة على التعامل مع الشركاء التجاريين لدولة قطر، وأبرزهم من آسيا، وتحديدا اليابان وكوريا الجنوبية والصين، وهذه الدول تمتلك خطوطا بحرية ذات كفاءة عالية.
وأكد أنه تم طي أبرز صفحة من الأزمة المالية العالمية، دون أن تتعرض أي شركة مساهمة قطرية لأية هزات مالية غير متوقعة، فهذا يدلل على سلامة أداء اقتصاد الدولة من جهة، والقدرة العالية التي أبداها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر في إدارة دفة المتغيرات الاقتصادية، وقيام الدولة بشراء محافظ البنوك والمساهمة برأسمالها.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خليل فؤاد أن الاندماجات خطوة متوقعة، لأن هناك عددا من المزايا الاقتصادية التي سوف تعود على الشركات المندمجة مع بعضها والتي يأتي على رأسها تقليص النفقات، وترشيد العمالة، ومن ثم الوصول إلى نوع من الوفرة الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيقها كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية.
وقال إن الأزمة المالية وانعكاساتها السلبية على الشركات القطرية كانت السبب الرئيسي لهذا التوجه، مشيرا إلى أن الشركات المتشابهة في هياكلها المالية والإدارية وفي طبيعة النشاط عند تعرضها لمشاكل في التمويل أو التسويق أو التباطؤ في معدلات النمو، فإنها تفكر سريعا في الاندماج، وهو ما فطنت إليه الحكومة القطرية عندما أعطت توجيهات بضرورة دمج شركتي بروة والعقارية في كيان واحد، وكذلك دمج شركة الميرة في شركة مواشي.
وقال إن الأزمة المالية أثرت على اقتصاديات جميع دول العالم ومنها الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط سوف يؤدي إلى هبوط إيرادات النفط، فضلا عن تراجع معدل نمو الشركات العاملة في مجالات بعيدة عن النفط، ولذلك فإن الأوضاع الراهنة تحتم على الشركات المتشابهة في هياكلها المالية وطبيعة نشاطها أن تضع خططها المستقبلية بما يضمن تخفيض التكاليف وتقليص النفقات.
وحول الآثار السلبية لعمليات الاندماج قال الدكتور سعد خليل من الممكن جدا الاستغناء عن بعض العمالة في الإدارات المتماثلة، بل إنه من المتوقع فعلا الاستغناء عن بعض العمالة، خصوصا إذا كان هناك تشابه في العملية الإنتاجية، حيث إن الاندماج سيؤدي حتما إلى توفير بعض الوظائف لتحقيق وفرة اقتصادية. ويضيف: جانب سلبي آخر وهو تقليل القدرة على المنافسة، ولكن البعض يرى أنه من الضروري في بعض الأحيان التضحية بالمنافسة من أجل تقليص النفقات والحد من التكاليف.
لا مساس بحقوق المساهمين عند دمج الشركات
2009-09-08
الدوحة - مصطفى البهنساوي
يبدو أن الشركات القطرية اهتدت إلى أن «الاندماج» هو أفضل «المتاح» لتحصين أركان الاقتصاد ضد الأمراض الاقتصادية القادمة من الغرب. وظل الدمج على مدى أشهر طويلة أحد الحلول المطروحة أمام الشركات القطرية لمواجهة الأزمة المالية، وبدأ مسلسل الاندماجات في نوفمبر من العام الماضي عندما أصدرت الحكومة قرارا يقضي بدمج شركة قطر للملاحة والشركة القطرية للنقل البحري. وبعدها بشهر تقريبا قالت شركة الخليج للمخازن إنها ستندمج مع شركة أجيليتي قطر التابعة لشركة أجيليتي الكويتية. وفي 19 يناير 2009 أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية والشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي «مواشي» عن صدور توجيهات حكومية بدمج الشركتين، وقالت الشركتان إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار وتعظيم العائد على أموال المساهمين في الشركات القطرية المساهمة، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدولة، وسوف تبدأ الشركتان في الشروع في إجراء دراسة جادة لاستكمال متطلبات تنفيذ هذه التوجيهات.
يؤكد خبراء المال والاقتصاد في قطر أن اندماج الشركات يأتي تماشياً مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار وتعظيم العائد على أموال المساهمين في الشركات القطرية المساهمة، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدولة معتبرين أن اندماج الشركات يعد أحد مظاهر عصر العولمة، مما أدى إلى ظهور الشركات العملاقة والشركات
متعددة الجنسيات ذات الطابع الدولي الواسع الانتشار كي تتمكن من المقدرة على المنافسة والصمود والنمو.
وتوقع الخبراء أن تؤتي عمليات دمج عدد من الشركات القطرية بثمارها على المؤشرات المالية لهذه المؤسسات حيث سترفع من كفاءتها.
وأكد الخبراء أنه لا مساس بحقوق المساهمين في حال دمج الشركات مهما كانت وضعيتهم الجديدة التي تظهر في الشركة الدامجة أو في الشركة الناتجة عن الاندماج مشيرين إلى أن القانون يكفل حقوق المساهمين والذي يشترط موافقة الجمعية العمومية غير العادية على عملية الدمج، كما يشترط إعلام المساهمين ومشاركتهم في اتخاذ قرار الدمج.
العرب استطلعت آراء اقتصاديين حول جدوى عمليات الدمج وتأثيراتها على حقوق المساهمين.
يقول الخبير الاقتصادي مازن الشكرجي إن الدمج يحدث بهدف تقوية الشركات، حيث يكون هناك هدف ومصلحة معينة لكل شركة من الشركتين المندمجتين.
وفيما يتعلق بحقوق المساهمين لفت الشكرجي إلى أن كلا من الشركتين الراغبتين بالاندماج تعين شركة عالمية أو بنكا استثماريا عالميا لديها خبرة في هذا المجال بحيث يكون التقييم مبنيا على أسس سليمة وصحيحة، وليس مبنيا على أمور محاسبية فقط.
وأوضح أن كل شركة من الشركتين تعين البنك الاستثماري الخاص بها لتقييم الشركة، أو أن تقوم الشركتان بتعيين بنك واحد فقط، ولكن من الأفضل أن تقوم كل شركة بتعيين البنك الخاص بها بحيث يكون التقييم مستقلا، وهو ما يحفظ حقوق المساهمين.
ودعا إلى ضرورة أن تتم الاندماجات بناء على دراسات متأنية ووافية لأوضاع الشركات المالية والإدارية والتنظيمية، بما يكفل نجاح هذه الكيانات الجديدة، وتوقع نجاح أي تجربة مدروسة للاندماج في الاقتصاد القطري، واستند في ذلك إلى قوة الاقتصاد القطري ومتانة أساسياته.
وأكد أن حقوق المساهمين محفوظة، ولا يمكن المساس بها في حال دمج الشركات في قطر، لأن القانون ينص على أن الدمج لا يتم إلا بموافقة الجمعية العمومية غير العادية لكلتا الشركتين، وهو ما يحتاج إلى موافقة وحضور %75 من المساهمين، وبهذه الطريقة فإن القانون يحمي المساهمين، وحول جدوى الدمج بين الشركات قال الشكرجي إن الدمج أحيانا ما يحدث بين شركة صغيرة وأخرى كبيرة، كما حدث خلال دمج شركة وقود مع شركة الفحص الفني حيث استفادت «الفحص الفني» من قوة «وقود» بعد أن اندمجت مع شركة أقوى منها.
وقال إن اندماج الشركات هدفه الأساسي تكوين مراكز مالية قوية لمواجهة التحديات المستقبلية في ظل هذه الظروف التي تشهدها المنطقة
وحول سلبيات الناجمة عن عمليات الاندماج، قال الشكرجي إن إيجابيات الاندماج بين الشركات أكثر بكثير من السلبيات، وإن كان قد أشار إلى أن عمليات الاندماج تخفف من حدة المنافسة بين الشركات القائمة مثلما سيحدث بعد دمج بروة والعقارية واللتين يعملان في مجال واحد فقط.
من جانبه قال الدكتور نصير الحمود -الرئيس التنفيذي لشركة ذا وول للاستثمار والتطوير العقاري إن هناك ميزات نسبية للاندماج، من أهمها تقليص الهدر في النفقات وتجميع الوحدات المتشابهة من حيث النشاط والقدرة على دخول مرحلة النمو الاقتصادي العالمي العام القادم على أساس أكثر قوة.
وأضاف أن العالم شهد عقب الأزمة المالية جملة اندماجات دخلت بموجبها الشركات في عمليات إعادة هيكلة كانت تقوم على أساس تصويب الأخطاء التي شهدها عصر الانتعاش والنمو، إذ إن الركود الاقتصادي عادة ما يتسبب في إظهار مكامن الخلل في أداء الأعمال، فيما لا تظهر تلك الآثار في حالة الرواج. وأشار إلى أنه من المفضل أن تتجمع الشركات القطرية المتشابهة في عملياتها ضمن كيان واحد، إذ شهدت الولايات المتحدة عمليات إعادة هيكلة واسعة تمخض عنها استحواذ أبرزها مجموعة سيتي جرب على ميرل لينش.
وفيما يتعلق بفائدة الدمج على الصعيد القطري قال «فائدة عمليات الدمج في دولة قطر أنها تأتي من كونها جاءت نتيجة قناعة راسخة من قبل راسمي السياسة الاقتصادية، وليس نتيجة لإضرار الشركات إلى اللجوء لتلك العملية من جراء ضعف السيولة وندرة المشاريع، إذ لا يزال الاقتصاد المحلي يحقق نسبة نمو تصل إلى %9 بالحد الأدنى.
وقال «لقد شهدت السوق المحلية إتمام عملية استحواذ لشركة قطر للوقود على شركة الفحص الفني، وهو توجه محمود حيث تتواجد الحكومة مساهمة في كلتا الشركتين، واللتين تتقاطعان أنشطتهما في عمليات ذات صلة بإدامة السيارات وخدمتها، وهو ما استدعى التفكير بعملية الضم تلك». ولفت إلى أن أهم عمليات الدمج المتوقعة ستكون بين شركة «العقارية» و «بروة» ومن المقدر أن تأتي الاستفادة من عملية الدمج من خلال تحقيق تكامل بين عمليات الشركتين، فالأولى ذات خبرة واسعة وعريقة بالسوق القطرية، في حين تتمتع «بروة» بخبرة في السوق العالمية، إذ إنها تستفيد من تجربة مؤسسة الديار القطرية والتي تعتبر الذراع العقارية للدولة، وأكبر مالك في بروة.
وفيما يتعلق بعملية دمج النقل البحري والملاحة، لفت إلى أن الشركتين أوضحتا أنهما عينا مستشارا ماليا لعملية الدمج على أن ينتهي من تلك الإجراءات بحلول نهاية العام الحالي.
وأعرب الحمود عن قناعته بأهمية هذا التوجه الجيد الذي يعيد هيكلة شركتين ضمن شركة واحدة قادرة على لعب دور إقليمي وربما عالمي في مجال الملاحة البحرية، كما أن قيامهما في أداء ذات الأدوار يؤدي لتكرار المصاريف اللازمة لإنجاز العمل لدى كليهما.
وقال إنه بعد إتمام عملية الدمج بين الشركات ذات الطابع البحري، سيولد لدينا شركة عملاقة قادرة على التعامل مع المتطلبات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي في العام القادم، كما أنهما سيكونان أكثر قدرة على التعامل مع الشركاء التجاريين لدولة قطر، وأبرزهم من آسيا، وتحديدا اليابان وكوريا الجنوبية والصين، وهذه الدول تمتلك خطوطا بحرية ذات كفاءة عالية.
وأكد أنه تم طي أبرز صفحة من الأزمة المالية العالمية، دون أن تتعرض أي شركة مساهمة قطرية لأية هزات مالية غير متوقعة، فهذا يدلل على سلامة أداء اقتصاد الدولة من جهة، والقدرة العالية التي أبداها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر في إدارة دفة المتغيرات الاقتصادية، وقيام الدولة بشراء محافظ البنوك والمساهمة برأسمالها.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خليل فؤاد أن الاندماجات خطوة متوقعة، لأن هناك عددا من المزايا الاقتصادية التي سوف تعود على الشركات المندمجة مع بعضها والتي يأتي على رأسها تقليص النفقات، وترشيد العمالة، ومن ثم الوصول إلى نوع من الوفرة الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيقها كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية.
وقال إن الأزمة المالية وانعكاساتها السلبية على الشركات القطرية كانت السبب الرئيسي لهذا التوجه، مشيرا إلى أن الشركات المتشابهة في هياكلها المالية والإدارية وفي طبيعة النشاط عند تعرضها لمشاكل في التمويل أو التسويق أو التباطؤ في معدلات النمو، فإنها تفكر سريعا في الاندماج، وهو ما فطنت إليه الحكومة القطرية عندما أعطت توجيهات بضرورة دمج شركتي بروة والعقارية في كيان واحد، وكذلك دمج شركة الميرة في شركة مواشي.
وقال إن الأزمة المالية أثرت على اقتصاديات جميع دول العالم ومنها الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط سوف يؤدي إلى هبوط إيرادات النفط، فضلا عن تراجع معدل نمو الشركات العاملة في مجالات بعيدة عن النفط، ولذلك فإن الأوضاع الراهنة تحتم على الشركات المتشابهة في هياكلها المالية وطبيعة نشاطها أن تضع خططها المستقبلية بما يضمن تخفيض التكاليف وتقليص النفقات.
وحول الآثار السلبية لعمليات الاندماج قال الدكتور سعد خليل من الممكن جدا الاستغناء عن بعض العمالة في الإدارات المتماثلة، بل إنه من المتوقع فعلا الاستغناء عن بعض العمالة، خصوصا إذا كان هناك تشابه في العملية الإنتاجية، حيث إن الاندماج سيؤدي حتما إلى توفير بعض الوظائف لتحقيق وفرة اقتصادية. ويضيف: جانب سلبي آخر وهو تقليل القدرة على المنافسة، ولكن البعض يرى أنه من الضروري في بعض الأحيان التضحية بالمنافسة من أجل تقليص النفقات والحد من التكاليف.