Love143
30-01-2006, 09:55 AM
بعد صدور قرار تملك الخليجيين مستثمرون سعوديون يؤسسون 4 شركات مساهمة بالإمارات
علي الزكري - دبي
يبدأ مستثمرون سعوديون في الايام المقبلة تأسيس أربع شركات مساهمة خاصة في الإمارات. بعد صدور قرار تملك الخليجيين.
وذكرت أنباء صحفية أن المستثمرين تقدموا إلى سلطات الترخيص المعنية في الإمارات بطلبات لتأسيس عدد من الشركات المساهمة الخاصة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بأربع شركات تصل رؤوس أموالها مجتمعة إلى حوالي مليار درهم وتعمل على وجه الخصوص في المجال العقاري.
وبحسب الانباء فإن قائمة المؤسسين لبعض هذه الشركات تضم مستثمرين سعوديين بالدرجة الأولى وآخرين من دولة الإمارات في حين تضم القائمة شركات أخرى لمستثمرين سعوديين بنسبة 100بالمائة.
يذكر أن أعداداً كبيرة من المستثمرين الخليجيين وعلى رأسهم السعوديون تدفقوا خلال عام 2005 على دولة الإمارات للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة سواء في أسواق المال أو في القطاع العقاري وغيره.
وكان تقرير لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية قدر حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات بنحو 20 مليار دولار من اصل 750 مليار دولار هي قيمة الاستثمارات السعودية في الخارج وفقا للتقرير نفسه.
وأكد زياد الدباس المستشار في السوق المالية الداخلية لبنك أبوظبي الوطني أن السوق يعاني حالة عدم توازن، مشيرا الى أن المضاربين يترقبون نتائج الشركات القيادية وتوزيعاتها.
ويرى بعض المحللين أن أسواق الأسهم وصلت إلى مرحلة يتحكم فيها قانون تناقص الغلة ، المأخوذ عن الاقتصاد الزراعي والذي يعني في الأدبيات الاقتصادية أن قطاعا ما يصل في مرحلة إلى حالة تشبع لا تجدي معه زيادة الاستثمارات إذ يقل معدل العائد منها بعد التشبع كلما زادت الاستثمارات.
كما أن زيادة عدد وحجم المحافظ الاستثمارية الضخمة تعد من القضايا العاجلة لتقليل المخاطر، إذ تلعب المحافظ خاصة التابعة لبنوك وطنية دوراً محورياً في استقرار الأسواق وتشكل صماماً للأمان في أوقات الضرورة.
أما الأمر الخطير فعلاً فهو الإشارة إلى (تسرب المعلومات).
ويطالب العديد من الجهات هيئة الأوراق المالية والسلع بفرض عقوباتها على أي شركة لا تلتزم بقواعد الإفصاح والشفافية، وتنشر ما تتخذه من إجراءات عقابية في وسائل الإعلام المختلفة للحفاظ على ثقة الأوساط المحلية والعالمية بأسواق الأسهم التي تعد جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني الاماراتي.
علي الزكري - دبي
يبدأ مستثمرون سعوديون في الايام المقبلة تأسيس أربع شركات مساهمة خاصة في الإمارات. بعد صدور قرار تملك الخليجيين.
وذكرت أنباء صحفية أن المستثمرين تقدموا إلى سلطات الترخيص المعنية في الإمارات بطلبات لتأسيس عدد من الشركات المساهمة الخاصة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بأربع شركات تصل رؤوس أموالها مجتمعة إلى حوالي مليار درهم وتعمل على وجه الخصوص في المجال العقاري.
وبحسب الانباء فإن قائمة المؤسسين لبعض هذه الشركات تضم مستثمرين سعوديين بالدرجة الأولى وآخرين من دولة الإمارات في حين تضم القائمة شركات أخرى لمستثمرين سعوديين بنسبة 100بالمائة.
يذكر أن أعداداً كبيرة من المستثمرين الخليجيين وعلى رأسهم السعوديون تدفقوا خلال عام 2005 على دولة الإمارات للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة سواء في أسواق المال أو في القطاع العقاري وغيره.
وكان تقرير لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية قدر حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات بنحو 20 مليار دولار من اصل 750 مليار دولار هي قيمة الاستثمارات السعودية في الخارج وفقا للتقرير نفسه.
وأكد زياد الدباس المستشار في السوق المالية الداخلية لبنك أبوظبي الوطني أن السوق يعاني حالة عدم توازن، مشيرا الى أن المضاربين يترقبون نتائج الشركات القيادية وتوزيعاتها.
ويرى بعض المحللين أن أسواق الأسهم وصلت إلى مرحلة يتحكم فيها قانون تناقص الغلة ، المأخوذ عن الاقتصاد الزراعي والذي يعني في الأدبيات الاقتصادية أن قطاعا ما يصل في مرحلة إلى حالة تشبع لا تجدي معه زيادة الاستثمارات إذ يقل معدل العائد منها بعد التشبع كلما زادت الاستثمارات.
كما أن زيادة عدد وحجم المحافظ الاستثمارية الضخمة تعد من القضايا العاجلة لتقليل المخاطر، إذ تلعب المحافظ خاصة التابعة لبنوك وطنية دوراً محورياً في استقرار الأسواق وتشكل صماماً للأمان في أوقات الضرورة.
أما الأمر الخطير فعلاً فهو الإشارة إلى (تسرب المعلومات).
ويطالب العديد من الجهات هيئة الأوراق المالية والسلع بفرض عقوباتها على أي شركة لا تلتزم بقواعد الإفصاح والشفافية، وتنشر ما تتخذه من إجراءات عقابية في وسائل الإعلام المختلفة للحفاظ على ثقة الأوساط المحلية والعالمية بأسواق الأسهم التي تعد جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني الاماراتي.