مغروور قطر
12-09-2009, 02:11 PM
تقرير للبنك الوطني الكويتي يتوقع انخفاض معدل التضخم في الكويت عن 5.9 في المئة
كونا 12/09/2009
توقع تقرير لبنك الكويت الوطني اليوم ان تنخفض معدلات التضخم في الكويت عن مستوياتها الاخيرة المعلنة والتي بلغت 5.9 في المئة.
واوضح التقرير انه على الرغم من قلة البيانات المتاحة المتعلقة بالقطاع الاستهلاكي الا ان ما هو متاح يشير الى ان نشاط قطاع التجزئة في الكويت قد عاود الارتفاع بعد ان شهد تباطؤا حادا في العام الماضي.
واضاف ان هذا التعافي لم يؤد الى ارتفاع اسعار السلع ما يشير الى ان البنك المركزي ليس مضطرا لرفع اسعار الفائدة التي كان قد خفضها تباعا منذ الخريف الماضي.
وحول معدل النمو السنوي في حجم المبيعات منذ بداية العام الحالي قال البنك انه تجاوز معدل نمو قيمتها بفارق قياسي بلغ على سبيل المثال 10 نقاط مئوية في الربع الثاني من 2009. واضاف "انه في كافة الاحوال يشكل ذلك دلالة على ان الضغوط التضخمية قد تبددت بل ان اسعار التجزئة قد تكون في انخفاض وتظهر البيانات الرسمية الاخيرة ان المعدل السنوي للتضخم في اسعار المستهلك مازال فعليا عند 9ر5 في المئة".
واوضح التقرير في السياق ذاته ان هذه البيانات تعود الى شهر فبراير الماضي وبالتالي "نتوقع ان يتراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ مع صدور بيانات فصل الصيف".
يذكر ان البنك قد اعتمد في تقريره هذا على بيانات التعاملات ببطاقة السحب الآلي والتي تشتمل على السحوبات من اجهزة السحب النقدي باستخدام كل من بطاقات الائتمان وبطاقات السحب المباشر من الحسابات البنكية (تلك البيانات لا تشمل عمليات السحب النقدي في خارج الكويت باستخدام البطاقات الممنوحة من المصارف المحلية).
واوضح البنك انه بعد تراجعه الحاد في منتصف عام 2008 تسارع معدل النمو السنوي في قيمة هذه السحوبات في الربع الثاني من 2009 الى 37 في المئة وذلك بسبب التطورات الاستثنائية التي حدثت في عام 2008.
واضاف ان ذلك جاء نتيجة انخفاض قيمة السحوبات في الربع الثاني من عام 2008 وارتفاعها بشكل مفاجىء وملحوظ في الربع الثالث والذي قد يكون ناجما عن لجوء الكثيرين لسحب اموالهم جراء الازمة المالية.
كونا 12/09/2009
توقع تقرير لبنك الكويت الوطني اليوم ان تنخفض معدلات التضخم في الكويت عن مستوياتها الاخيرة المعلنة والتي بلغت 5.9 في المئة.
واوضح التقرير انه على الرغم من قلة البيانات المتاحة المتعلقة بالقطاع الاستهلاكي الا ان ما هو متاح يشير الى ان نشاط قطاع التجزئة في الكويت قد عاود الارتفاع بعد ان شهد تباطؤا حادا في العام الماضي.
واضاف ان هذا التعافي لم يؤد الى ارتفاع اسعار السلع ما يشير الى ان البنك المركزي ليس مضطرا لرفع اسعار الفائدة التي كان قد خفضها تباعا منذ الخريف الماضي.
وحول معدل النمو السنوي في حجم المبيعات منذ بداية العام الحالي قال البنك انه تجاوز معدل نمو قيمتها بفارق قياسي بلغ على سبيل المثال 10 نقاط مئوية في الربع الثاني من 2009. واضاف "انه في كافة الاحوال يشكل ذلك دلالة على ان الضغوط التضخمية قد تبددت بل ان اسعار التجزئة قد تكون في انخفاض وتظهر البيانات الرسمية الاخيرة ان المعدل السنوي للتضخم في اسعار المستهلك مازال فعليا عند 9ر5 في المئة".
واوضح التقرير في السياق ذاته ان هذه البيانات تعود الى شهر فبراير الماضي وبالتالي "نتوقع ان يتراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ مع صدور بيانات فصل الصيف".
يذكر ان البنك قد اعتمد في تقريره هذا على بيانات التعاملات ببطاقة السحب الآلي والتي تشتمل على السحوبات من اجهزة السحب النقدي باستخدام كل من بطاقات الائتمان وبطاقات السحب المباشر من الحسابات البنكية (تلك البيانات لا تشمل عمليات السحب النقدي في خارج الكويت باستخدام البطاقات الممنوحة من المصارف المحلية).
واوضح البنك انه بعد تراجعه الحاد في منتصف عام 2008 تسارع معدل النمو السنوي في قيمة هذه السحوبات في الربع الثاني من 2009 الى 37 في المئة وذلك بسبب التطورات الاستثنائية التي حدثت في عام 2008.
واضاف ان ذلك جاء نتيجة انخفاض قيمة السحوبات في الربع الثاني من عام 2008 وارتفاعها بشكل مفاجىء وملحوظ في الربع الثالث والذي قد يكون ناجما عن لجوء الكثيرين لسحب اموالهم جراء الازمة المالية.