مغروور قطر
12-09-2009, 02:17 PM
شركات مساهمة تتخطى تحفظات المدققين بالتفاؤل في مستقبل أدائها المالي
الخليج 12/09/2009
فتحت الصعوبات الراهنة في الوضع الاقتصادي الباب أمام الاختلاف في تفسير طريقة احتساب الأرباح بين الإدارات التنفيذية في الشركات المساهمة العامة من جهة ومدققي الحسابات لهذه الشركات من جهة أخرى، حيث أظهرت بعض تقارير المراجعة المالية التي أعدها المدققون حول حسابات عدة شركات في الربع الثاني من العام الحالي تحفظات تتعلق بتفسير آخر التعديلات في المعايير المحاسبية الدولية التي تنظم إعداد الحسابات المالية .
وتركزت تحفظات المدققين حول ضرورة إظهار الانخفاض في قيمة الاستثمارات ضمن قوائم الدخل لتعكس حجم الخسائر التي تعرضت لها بعض الشركات نتيجة هذا الانخفاض، فيما أشارت تحفظات أخرى إلى تأجيل الالتزام باحتساب إيرادات الشركات العقارية على أساس عدد الوحدات المسلمة كما يقضي آخر تفسير ملزم أقرته معايير المحاسبة الدولية والابقاء بالتالي على طريقة الاحتساب السابقة للإيرادات وفقاً لنسب الانجاز من الوحدات المبيعة .
وبرغم أن التحفظات الواردة في تقارير المراجعة المالية لمدققي الحسابات حول نتائج الربع الثاني لا تزال محدودة نسبياً، فإنها تعكس رغبة بعض الشركات في الابقاء على مستويات أرباحها في تحسن نسبي انطلاقاً من قناعتها بأن أداءها المالي يواصل النمو على أساس التوسع في أنشطتها التشغيلية، ومحاولتها بالتالي تجنب تأثير العوامل الطارئة الناجمة عن تداعيات الأزمة العالمية على هذا الأداء انطلاقاً من قناعتها بأن التداعيات ستبدأ بالانحسار التدريجي قبل نهاية العام، الأمر الذي يعتبره مدققو الحسابات مجرد افتراضات غير واقعية لا علاقة لها بالنتائج المالية الحالية كما تعكسها الأرقام إذا جرى إعداد الحسابات وفقاً للمعايير الدولية .
وبناء على النطاق العالمي دار جدل واسع حول المعايير المحاسبية خصوصاً على صعيد اعادة التقييم المستمر للأصول لتظهر في مستويات الأرباح المحققة ما يؤدي إلى تقلبات حادة في الأداء في ظل الظروف الراهنة، فيما يظهر محلياً تفاوت واضح في طريقة تعامل الشركات العقارية مع الأنظمة المقرة لاحتساب الإيرادات على أساس عدد الوحدات المسلمة .
الخليج 12/09/2009
فتحت الصعوبات الراهنة في الوضع الاقتصادي الباب أمام الاختلاف في تفسير طريقة احتساب الأرباح بين الإدارات التنفيذية في الشركات المساهمة العامة من جهة ومدققي الحسابات لهذه الشركات من جهة أخرى، حيث أظهرت بعض تقارير المراجعة المالية التي أعدها المدققون حول حسابات عدة شركات في الربع الثاني من العام الحالي تحفظات تتعلق بتفسير آخر التعديلات في المعايير المحاسبية الدولية التي تنظم إعداد الحسابات المالية .
وتركزت تحفظات المدققين حول ضرورة إظهار الانخفاض في قيمة الاستثمارات ضمن قوائم الدخل لتعكس حجم الخسائر التي تعرضت لها بعض الشركات نتيجة هذا الانخفاض، فيما أشارت تحفظات أخرى إلى تأجيل الالتزام باحتساب إيرادات الشركات العقارية على أساس عدد الوحدات المسلمة كما يقضي آخر تفسير ملزم أقرته معايير المحاسبة الدولية والابقاء بالتالي على طريقة الاحتساب السابقة للإيرادات وفقاً لنسب الانجاز من الوحدات المبيعة .
وبرغم أن التحفظات الواردة في تقارير المراجعة المالية لمدققي الحسابات حول نتائج الربع الثاني لا تزال محدودة نسبياً، فإنها تعكس رغبة بعض الشركات في الابقاء على مستويات أرباحها في تحسن نسبي انطلاقاً من قناعتها بأن أداءها المالي يواصل النمو على أساس التوسع في أنشطتها التشغيلية، ومحاولتها بالتالي تجنب تأثير العوامل الطارئة الناجمة عن تداعيات الأزمة العالمية على هذا الأداء انطلاقاً من قناعتها بأن التداعيات ستبدأ بالانحسار التدريجي قبل نهاية العام، الأمر الذي يعتبره مدققو الحسابات مجرد افتراضات غير واقعية لا علاقة لها بالنتائج المالية الحالية كما تعكسها الأرقام إذا جرى إعداد الحسابات وفقاً للمعايير الدولية .
وبناء على النطاق العالمي دار جدل واسع حول المعايير المحاسبية خصوصاً على صعيد اعادة التقييم المستمر للأصول لتظهر في مستويات الأرباح المحققة ما يؤدي إلى تقلبات حادة في الأداء في ظل الظروف الراهنة، فيما يظهر محلياً تفاوت واضح في طريقة تعامل الشركات العقارية مع الأنظمة المقرة لاحتساب الإيرادات على أساس عدد الوحدات المسلمة .