altawash
31-01-2006, 02:09 AM
إجراءات جديدة للاكتتاب.. ومقترح يلزم الشركات المطروحة في دول مجلس التعاون بتحديد بنوك في كل دولة
Al Jazira - 30/01/2006
قال سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد بن عبيد المزروعي إن موضوع اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون في بنك الريان القطري وما اكتنفه من صعوبات ومعوقات للمواطنين الخليجيين، كان وما زال محط عناية المجلس والمسئولين في الأمانة منذ سنوات، وقد بذلت لحله الكثير من الجهود والخطوات التي تم اتخاذها وهناك خطوات لاحقة ومأمول إقرارها قريباً لمعالجة مثل هذا الوضع ولتسهيل شراء وتداول الأسهم.
وبي٧َن أن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس قد أقرت مبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في تملك وتداول الأسهم كجزء من تطبيق السوق الخليجية المشتركة.
وفي ذات السياق، تم إقرار الجدول الزمني لاستكمال السوق الخليجية المشتركة بنهاية العام 2007م في قمة الدوحة عام 2002م، مضيفاً أن دول المجلس أصدرت خلال السنوات القليلة الماضية قرارات تنفيذية تسمح لمواطني دول المجلس بشراء وتداول وتملك الأسهم في جميع دول المجلس دون استثناء. وقد استفاد العديد من المواطنين الخليجيين من هذه الفرص ولعل في السماح لمكاتب الوساطة الخليجية بممارسة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة والسماح للمواطنين الخليجيين بتملك أسهم شركة (سلامة) للتأمين الإسلامي بنسبة 100% أكبر دليل على الأثر البالغ والفائدة التي حققها مواطنو دول المجلس من التسهيلات والأنظمة التي أقرتها دول المجلس.
وحول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن هذا الحدث وما تناولته الصحف من تحميل الأمانة العامة لمجلس التعاون ما حدث، أوضح المزروعي أن الأمانة العامة لا دخل لها فيه لأنها غير مسئولة عن تنظيم إجراءات وإدارة الاكتتاب وتداول الأسهم ولا حتى في اختيار بنوك معينة على مستوى دول الخليج لتقوم بإدارة عملية الاكتتاب، إذ يرجع الأمر هذا إلى أصحاب المال وأعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الجمعيات العمومية في أي شركة أو منشأة تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين، فهي الجهة الوحيدة التي تملك الصلاحية وتحدد بنكاً واحداً أو عدة بنوك تخولها بإدارة وتوزيع استمارات الاكتتاب وإنهاء الإجراءات وليس للأمانة العامة اختصاص في ذلك. وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصاً منها على معالجة هذا الوضع وإيجاد الحلول للتسهيل على المواطنين الخليجيين، فقد أوكلت لشركة استشارية عالمية في أبريل 2005م وبإشرافها وهيئة الخليج للاستثمارات إجراء دراسة مفصلة بهذا الشأن، وقد أنجزت هذه الدراسة التي بحثت وضع الأسواق المالية في دول المجلس من جوانبه كافة، وتوصلت إلى مقترحات محددة تتعلق بتسهيل تملك وتداول الأسهم في دول المجلس من قبل مواطني دول المجلس، وما يتطلبه ذلك من فتح المجال أمام شركات الوساطة المالية والبنوك للعمل في جميع دول المجلس لتسهيل شراء وتداول الأسهم، واشتملت الدراسة على خطة لتطوير الأسواق المالية في كل من دول المجلس على حدة، ثم على مستوى مجلس التعاون ككل.
وتهدف هذه المقترحات بشكل رئيسي إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بتملك وتداول الأسهم من جهة، وتوفير حماية كافية للمستثمرين في الأسواق المالية، سواء داخل دولهم أو في دول المجلس الأخرى.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أن الأمانة العامة بصدد تقديم اقتراح إلى اللجنة الوزارية المعنية لاستصدار قرار يلزم جميع الشركات المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب لمواطني دول المجلس بأن تحدد عدداً معيناً من البنوك في كل دول المجلس لتلقي طلبات الاكتتاب في كل دولة دون الحاجة إلى عناء السفر، وذلك تعزيزاً وتعميقاً للمواطنة الاقتصادية الخليجية وتلبية وانسجاماً مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أن الأمانة العامة ترحب بأي استفسار أو اقتراح من شأنه أن يمد جسور التواصل المثمر مع وسائل الإعلام المختلفة وبدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك على كل الأصعدة وتوفير الرفاهية والاستقرار لشعوب المنطقة.
وأسبغ المرزوعي من جانبه الثناء على وسائل الإعلام حرصها واهتمامها بكل ما يهم المواطن الخليجي ويدعم المواطنة الاقتصادية وينميها. ودعا الأمين العام المساعد في ختام تصريحه جميع وسائل الإعلام والكتاب إلى تحري الدقة فيما يكتب والرجوع إلى الجهات المعنية واستيضاح ما قد يُشكل أو يخفى عليهم.
Al Jazira - 30/01/2006
قال سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد بن عبيد المزروعي إن موضوع اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون في بنك الريان القطري وما اكتنفه من صعوبات ومعوقات للمواطنين الخليجيين، كان وما زال محط عناية المجلس والمسئولين في الأمانة منذ سنوات، وقد بذلت لحله الكثير من الجهود والخطوات التي تم اتخاذها وهناك خطوات لاحقة ومأمول إقرارها قريباً لمعالجة مثل هذا الوضع ولتسهيل شراء وتداول الأسهم.
وبي٧َن أن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس قد أقرت مبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في تملك وتداول الأسهم كجزء من تطبيق السوق الخليجية المشتركة.
وفي ذات السياق، تم إقرار الجدول الزمني لاستكمال السوق الخليجية المشتركة بنهاية العام 2007م في قمة الدوحة عام 2002م، مضيفاً أن دول المجلس أصدرت خلال السنوات القليلة الماضية قرارات تنفيذية تسمح لمواطني دول المجلس بشراء وتداول وتملك الأسهم في جميع دول المجلس دون استثناء. وقد استفاد العديد من المواطنين الخليجيين من هذه الفرص ولعل في السماح لمكاتب الوساطة الخليجية بممارسة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة والسماح للمواطنين الخليجيين بتملك أسهم شركة (سلامة) للتأمين الإسلامي بنسبة 100% أكبر دليل على الأثر البالغ والفائدة التي حققها مواطنو دول المجلس من التسهيلات والأنظمة التي أقرتها دول المجلس.
وحول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن هذا الحدث وما تناولته الصحف من تحميل الأمانة العامة لمجلس التعاون ما حدث، أوضح المزروعي أن الأمانة العامة لا دخل لها فيه لأنها غير مسئولة عن تنظيم إجراءات وإدارة الاكتتاب وتداول الأسهم ولا حتى في اختيار بنوك معينة على مستوى دول الخليج لتقوم بإدارة عملية الاكتتاب، إذ يرجع الأمر هذا إلى أصحاب المال وأعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الجمعيات العمومية في أي شركة أو منشأة تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين، فهي الجهة الوحيدة التي تملك الصلاحية وتحدد بنكاً واحداً أو عدة بنوك تخولها بإدارة وتوزيع استمارات الاكتتاب وإنهاء الإجراءات وليس للأمانة العامة اختصاص في ذلك. وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصاً منها على معالجة هذا الوضع وإيجاد الحلول للتسهيل على المواطنين الخليجيين، فقد أوكلت لشركة استشارية عالمية في أبريل 2005م وبإشرافها وهيئة الخليج للاستثمارات إجراء دراسة مفصلة بهذا الشأن، وقد أنجزت هذه الدراسة التي بحثت وضع الأسواق المالية في دول المجلس من جوانبه كافة، وتوصلت إلى مقترحات محددة تتعلق بتسهيل تملك وتداول الأسهم في دول المجلس من قبل مواطني دول المجلس، وما يتطلبه ذلك من فتح المجال أمام شركات الوساطة المالية والبنوك للعمل في جميع دول المجلس لتسهيل شراء وتداول الأسهم، واشتملت الدراسة على خطة لتطوير الأسواق المالية في كل من دول المجلس على حدة، ثم على مستوى مجلس التعاون ككل.
وتهدف هذه المقترحات بشكل رئيسي إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بتملك وتداول الأسهم من جهة، وتوفير حماية كافية للمستثمرين في الأسواق المالية، سواء داخل دولهم أو في دول المجلس الأخرى.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أن الأمانة العامة بصدد تقديم اقتراح إلى اللجنة الوزارية المعنية لاستصدار قرار يلزم جميع الشركات المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب لمواطني دول المجلس بأن تحدد عدداً معيناً من البنوك في كل دول المجلس لتلقي طلبات الاكتتاب في كل دولة دون الحاجة إلى عناء السفر، وذلك تعزيزاً وتعميقاً للمواطنة الاقتصادية الخليجية وتلبية وانسجاماً مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أن الأمانة العامة ترحب بأي استفسار أو اقتراح من شأنه أن يمد جسور التواصل المثمر مع وسائل الإعلام المختلفة وبدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك على كل الأصعدة وتوفير الرفاهية والاستقرار لشعوب المنطقة.
وأسبغ المرزوعي من جانبه الثناء على وسائل الإعلام حرصها واهتمامها بكل ما يهم المواطن الخليجي ويدعم المواطنة الاقتصادية وينميها. ودعا الأمين العام المساعد في ختام تصريحه جميع وسائل الإعلام والكتاب إلى تحري الدقة فيما يكتب والرجوع إلى الجهات المعنية واستيضاح ما قد يُشكل أو يخفى عليهم.