مغروور قطر
13-09-2009, 01:19 PM
21,6 مليار درهم استثمارات شركات التأمين و 18,3 مليار الأقساط المكتتبة
الخليج 13/09/2009
أصدرت هيئة التأمين تقريرها السنوي لعام 2008 والذي يسلط الضوء على الجوانب المتعلقة بسوق التأمين في الدولة وأهم إنجازات هذا القطاع الهام والتطور الذي حققه خلال العام الماضي .وأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة على أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال ضخامة الأموال المستثمرة فيه والتي بلغت العام الماضي 6 .21 مليار درهم تتركز 45% منها في الأسهم والسندات يليها 2 .34% في الودائع فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 3 .12 مليار درهم وبلغت الاحتياطات الفنية لجميع فروع التأمين 3 .9 مليار درهم في حين بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 3 .18 مليار درهم بنسبة زيادة 2 .25% مقارنة بعام 2007 .
أوضح المنصوري أن تطور النشاط الاقتصادي والصناعي والعمراني والاجتماعي الذي تشهده الدولة يستدعي دائما النظر بعين ثاقبة للقوانين المطبقة ومدى مواكبتها لذلك التطور، مشيرا إلى أنه باعتبار كون التأمين من القطاعات الاقتصادية الهامة ويمثل عنصر حماية لجميع الأنشطة فقد تم إصدار قانون اتحادي جديد للتأمين بديلا للقانون المطبق منذ 1984 ليكون قادرا على تنظيم هذا القطاع يحمل الرقم (6) لسنة 2007 والذي ينص على إنشاء هيئة تأمين مستقلة وتنظيم أعماله وفق المعايير الدولية المتبعة في تنظيم قطاع التأمين والذي تم العمل به اعتبارا من شهر أغسطس/ آب 2007 .
وأعرب عن أمله في أن يسهم القانون الجديد بفعالية في الارتقاء بقطاع التأمين في دولة الإمارات .
وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على قطاع التأمين أوضح المنصوري أنه لم يتضح حتى حجم تأثير الأزمة المالية على شركات التأمين العاملة بالدولة خلال الفترة التي يرصدها التقرير والمتمثلة بكامل عام 2008 خاصة أن الأزمة المالية اتضحت معالمها في الربع الأخير من العام الماضي، لافتا إلى التقرير الذي يرصد العامين الحالي والقادم سيظهران حجم تأثير الأزمة على قطاع التأمين بالدولة .
وأشار المنصوري إلى أن المجموعة الأمريكية الدولية للتأمين (اةء) والتي تعد من الشركات العملاقة في العالم ومن أبرز الشركات العالمية التي تأثرت بالأزمة حيث تدخلت الحكومة الأمريكية لحمايتها من خلال البنك الفيدرالي الأمريكي ولازالت هناك جهود جادة منها للحيلولة دون انهيارها .
وأكد أن هيئة التأمين تتابع أوضاع المجموعة الأمريكية من خلال تقارير دورية عن الإجراءات والمعالجات التي يقوم بها البنك الفيدرالي الأمريكي، موضحا أن هناك فريق عمل مشترك تم تشكيله من هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين التي تضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة بالدولة ويختص الفريق بمتابعة تطورات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على قطاع التأمين بالدولة .
بدورها أكدت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائبة مدير عام هيئة التأمين أن المؤشرات الواردة في تقرير هيئة التأمين عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات لعام 2008 تعكس مدى التطور الذي حققه سوق التأمين بالدولة .
وأوضحت أن عدد الشركات المقيدة في السجلات المختصة حتى نهاية 2008 بلغ 56 شركة تأمين منها 29 شركة تأمين وطنية و27 شركة تأمين أجنبية فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 11 شركة وطنية بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 16 شركة وطنية و17 شركة أجنبية وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتين وطنيتين وثمان شركات أجنبية .
وأضافت أن عدد وكلاء التأمين بلغ 21 وكيل تأمين وعدد وسطاء التأمين 203 وسطاء تأمين منهم 188 وسيطا وطنيا و15 وسيطا أجنبيا وعدد استشاري التأمين 18 استشاريا يعملون في الدولة وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار العاملين في الدولة 70 خبيراً وعدد خبراء رياضيات التأمين العاملين 14 خبيرا .
وحول المناخ الاقتصادي وانعكاسه على نشاط التأمين في الدولة أوضحت العوضي أن التقرير أظهر ان اقتصاد دولة الإمارات يتميز بالاستقرار نتيجة السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، مشيرة إلى أن تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس على قطاع التأمين من خلال ارتفاع الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 9 .11 مليار درهم عام 2007 إلى 6 .15 مليار درهم عام 2008 بنسبة زيادة 1 .31% في حين انخفض المعدل الإجمالي للتعويضات خلال عام 2008 حيث بلغ 6 .57% مقابل 2 .62% عام 2007 .
وأضافت ان إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بلغ 7 .2 مليار درهم منها 8 .32% نصيب الشركات الوطنية 2 .67% نصيب الشركات الأجنبية فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 6 .15 مليار درهم نصيب الشركات الوطنية منها 4 .77% ونصيب الشركات الأجنبية 6 .22% حيث بلغت نسبة فرع الحوادث والمسؤولية 6 .53% ونسبة فرع الحريق 5 .10% وفرع النقل البري والبحري والجوي 38 .12% وفرع الأخطار الأخرى نسبة 9 .3% وفرع التأمين الصحي 8 .19% .
وأشارت العوضي إلى أن نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغت 9 .50% توزعت على فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة 7 .58% وفرع الحريق 1 .38% وفرع النقل البري والبحري والجوي بنسبة 5 .20% وفرع الأخطار الأخرى 1 .18% وفرع التأمين الصحي 6 .60% فيما بلغت الأقساط المكتسبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 5 .14 مليار درهم ووصل إجمالي التعويضات التحميلية لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 3 .8 مليار درهم في حين بلغ معدل التعويضات لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 6 .57% خلال عام 2008 مقابل 2 .62% خلال عام 2007 حيث بلغ معدل تعويضات فرع الحوادث والمسؤولية 9 .55% وفرع الحريق 8 .81% وفرع النقل البري والبحري والجوي 4 .33% وفرع الأخطار الأخرى 3 .66% وفرع التأمين الصحي 5 .68% .
وأشارت إلى أن عدد العاملين بشركات التأمين العاملة بالدولة بلغ خلال عام 2008 (6687) موظفا منهم 412 موظف من مواطني الدولة بنسبة 2 .6% من إجمالي عدد العاملين في هذه الشركات فيما تم إضافة التوطين في قطاع التأمين إلى مهام لجنة الموارد البشرية في القطاع المصرفي بموجب قرار اللجنة الوزارية للخدمات رقم 16/1 لسنة 2006 .
واستعرض التقرير الإطار العام لقطاع التأمين بدولة الإمارات من النواحي القانونية والهيكل التنظيمي والإطار العام لشركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين .
وأشار إلى أن الإطار القانوني المنظم لقطاع التأمين في دولة الإمارات هو القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله والذي بدأ العمل به اعتبارا من 28 أغسطس/ آب 2007 حيث تم بموجبه إلغاء القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والذي عمل به لمدة 23 عاما فيما تبقى اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 والقرارات الصادرة بموجبه والقرارات المنظمة للمهن المرتبطة بالتأمين كخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين وخبراء رياضيات التأمين ووسطاء التأمين سارية المفعول إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والأنظمة والتعليمات للقانون الجديد .
وبخصوص الهيكل التنظيمي لسوق التأمين في الدولة أوضح التقرير ان القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله أناط لهيئة التأمين تنفيذ أحكامه ومباشرة دوره في الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة .
وفي هذا الإطار تم تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171/29 لسنة 2007 الجلسة رقم 9 ويتولى رئاسته معالي وزير الاقتصاد وعضوية عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص فيما أشهرت جمعية الإمارات للتأمين بموجب القرار الوزاري رقم /62/ لسنة 1988 وتضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة بالدولة .
الخليج 13/09/2009
أصدرت هيئة التأمين تقريرها السنوي لعام 2008 والذي يسلط الضوء على الجوانب المتعلقة بسوق التأمين في الدولة وأهم إنجازات هذا القطاع الهام والتطور الذي حققه خلال العام الماضي .وأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة على أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال ضخامة الأموال المستثمرة فيه والتي بلغت العام الماضي 6 .21 مليار درهم تتركز 45% منها في الأسهم والسندات يليها 2 .34% في الودائع فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 3 .12 مليار درهم وبلغت الاحتياطات الفنية لجميع فروع التأمين 3 .9 مليار درهم في حين بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 3 .18 مليار درهم بنسبة زيادة 2 .25% مقارنة بعام 2007 .
أوضح المنصوري أن تطور النشاط الاقتصادي والصناعي والعمراني والاجتماعي الذي تشهده الدولة يستدعي دائما النظر بعين ثاقبة للقوانين المطبقة ومدى مواكبتها لذلك التطور، مشيرا إلى أنه باعتبار كون التأمين من القطاعات الاقتصادية الهامة ويمثل عنصر حماية لجميع الأنشطة فقد تم إصدار قانون اتحادي جديد للتأمين بديلا للقانون المطبق منذ 1984 ليكون قادرا على تنظيم هذا القطاع يحمل الرقم (6) لسنة 2007 والذي ينص على إنشاء هيئة تأمين مستقلة وتنظيم أعماله وفق المعايير الدولية المتبعة في تنظيم قطاع التأمين والذي تم العمل به اعتبارا من شهر أغسطس/ آب 2007 .
وأعرب عن أمله في أن يسهم القانون الجديد بفعالية في الارتقاء بقطاع التأمين في دولة الإمارات .
وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على قطاع التأمين أوضح المنصوري أنه لم يتضح حتى حجم تأثير الأزمة المالية على شركات التأمين العاملة بالدولة خلال الفترة التي يرصدها التقرير والمتمثلة بكامل عام 2008 خاصة أن الأزمة المالية اتضحت معالمها في الربع الأخير من العام الماضي، لافتا إلى التقرير الذي يرصد العامين الحالي والقادم سيظهران حجم تأثير الأزمة على قطاع التأمين بالدولة .
وأشار المنصوري إلى أن المجموعة الأمريكية الدولية للتأمين (اةء) والتي تعد من الشركات العملاقة في العالم ومن أبرز الشركات العالمية التي تأثرت بالأزمة حيث تدخلت الحكومة الأمريكية لحمايتها من خلال البنك الفيدرالي الأمريكي ولازالت هناك جهود جادة منها للحيلولة دون انهيارها .
وأكد أن هيئة التأمين تتابع أوضاع المجموعة الأمريكية من خلال تقارير دورية عن الإجراءات والمعالجات التي يقوم بها البنك الفيدرالي الأمريكي، موضحا أن هناك فريق عمل مشترك تم تشكيله من هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين التي تضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة بالدولة ويختص الفريق بمتابعة تطورات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على قطاع التأمين بالدولة .
بدورها أكدت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائبة مدير عام هيئة التأمين أن المؤشرات الواردة في تقرير هيئة التأمين عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات لعام 2008 تعكس مدى التطور الذي حققه سوق التأمين بالدولة .
وأوضحت أن عدد الشركات المقيدة في السجلات المختصة حتى نهاية 2008 بلغ 56 شركة تأمين منها 29 شركة تأمين وطنية و27 شركة تأمين أجنبية فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 11 شركة وطنية بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 16 شركة وطنية و17 شركة أجنبية وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتين وطنيتين وثمان شركات أجنبية .
وأضافت أن عدد وكلاء التأمين بلغ 21 وكيل تأمين وعدد وسطاء التأمين 203 وسطاء تأمين منهم 188 وسيطا وطنيا و15 وسيطا أجنبيا وعدد استشاري التأمين 18 استشاريا يعملون في الدولة وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار العاملين في الدولة 70 خبيراً وعدد خبراء رياضيات التأمين العاملين 14 خبيرا .
وحول المناخ الاقتصادي وانعكاسه على نشاط التأمين في الدولة أوضحت العوضي أن التقرير أظهر ان اقتصاد دولة الإمارات يتميز بالاستقرار نتيجة السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، مشيرة إلى أن تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس على قطاع التأمين من خلال ارتفاع الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 9 .11 مليار درهم عام 2007 إلى 6 .15 مليار درهم عام 2008 بنسبة زيادة 1 .31% في حين انخفض المعدل الإجمالي للتعويضات خلال عام 2008 حيث بلغ 6 .57% مقابل 2 .62% عام 2007 .
وأضافت ان إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بلغ 7 .2 مليار درهم منها 8 .32% نصيب الشركات الوطنية 2 .67% نصيب الشركات الأجنبية فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 6 .15 مليار درهم نصيب الشركات الوطنية منها 4 .77% ونصيب الشركات الأجنبية 6 .22% حيث بلغت نسبة فرع الحوادث والمسؤولية 6 .53% ونسبة فرع الحريق 5 .10% وفرع النقل البري والبحري والجوي 38 .12% وفرع الأخطار الأخرى نسبة 9 .3% وفرع التأمين الصحي 8 .19% .
وأشارت العوضي إلى أن نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغت 9 .50% توزعت على فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة 7 .58% وفرع الحريق 1 .38% وفرع النقل البري والبحري والجوي بنسبة 5 .20% وفرع الأخطار الأخرى 1 .18% وفرع التأمين الصحي 6 .60% فيما بلغت الأقساط المكتسبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 5 .14 مليار درهم ووصل إجمالي التعويضات التحميلية لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 3 .8 مليار درهم في حين بلغ معدل التعويضات لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 6 .57% خلال عام 2008 مقابل 2 .62% خلال عام 2007 حيث بلغ معدل تعويضات فرع الحوادث والمسؤولية 9 .55% وفرع الحريق 8 .81% وفرع النقل البري والبحري والجوي 4 .33% وفرع الأخطار الأخرى 3 .66% وفرع التأمين الصحي 5 .68% .
وأشارت إلى أن عدد العاملين بشركات التأمين العاملة بالدولة بلغ خلال عام 2008 (6687) موظفا منهم 412 موظف من مواطني الدولة بنسبة 2 .6% من إجمالي عدد العاملين في هذه الشركات فيما تم إضافة التوطين في قطاع التأمين إلى مهام لجنة الموارد البشرية في القطاع المصرفي بموجب قرار اللجنة الوزارية للخدمات رقم 16/1 لسنة 2006 .
واستعرض التقرير الإطار العام لقطاع التأمين بدولة الإمارات من النواحي القانونية والهيكل التنظيمي والإطار العام لشركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين .
وأشار إلى أن الإطار القانوني المنظم لقطاع التأمين في دولة الإمارات هو القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله والذي بدأ العمل به اعتبارا من 28 أغسطس/ آب 2007 حيث تم بموجبه إلغاء القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والذي عمل به لمدة 23 عاما فيما تبقى اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 والقرارات الصادرة بموجبه والقرارات المنظمة للمهن المرتبطة بالتأمين كخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين وخبراء رياضيات التأمين ووسطاء التأمين سارية المفعول إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والأنظمة والتعليمات للقانون الجديد .
وبخصوص الهيكل التنظيمي لسوق التأمين في الدولة أوضح التقرير ان القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله أناط لهيئة التأمين تنفيذ أحكامه ومباشرة دوره في الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة .
وفي هذا الإطار تم تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171/29 لسنة 2007 الجلسة رقم 9 ويتولى رئاسته معالي وزير الاقتصاد وعضوية عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص فيما أشهرت جمعية الإمارات للتأمين بموجب القرار الوزاري رقم /62/ لسنة 1988 وتضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة بالدولة .