مغروور قطر
13-09-2009, 01:22 PM
موديز» تحدد الضغوطات على التصنيفات الكويتية: سوق الائتمان الضعيف والقطاعات المتأثرة بالأزمة
الراي العام 13/09/2009
سلط تقرير لوكالة التصنيف الائتماني «موديز» الضوء على ظروف الائتمان الضعيفة، الضاغطة على تصنيفات البنوك، في ظل ضعف أوضاع الائتمان عموماً، نتيجة تأثر بعض القطاعات بالأزمة المالية العالمية.
إلا أن تقرير «موديز» الذي أعقب التصنيف الأخير لبنك الكويت الوطني، أظهر إيجابيات كثيرة تتعلق بالبنك على وجه التحديد، لا سيما سيطرته في السوق المصرفي المحلي، وفريقه الإداري القوي واستراتيجية التوسع الإقليمي التي بدأها قبل سنوات.
وأشارت «موديز» إلى جملة عوامل تقود التصنيف بالنسبة لبنك الكويت الوطني. وإذا كان بعض هذه العوامل خاصاً بالبنك الوطني، فإن عدداً منها لا يخص البنك وحده بل القطاع المصرفي الكويتي عموماً. وهذه العوامل هي:
- علامة تجارية مسيطرة محلياً
- توسع إقليمي حذر، مما يوفر إمكانية لتحسين العلامة التجارية والتنويع
- فريق إدارة قوي ومستقر
- تخطيط استراتيجي جيد، مدعوم بمجلس إدارة مجرب
- أساسيات مالية قوية
- دعم حكومي مرجح إذا ما طرأت أي حاجة
- تحديات في النمو في بيئة محلية متشبعة
- ظروف ائتمان ضعيفة
- تركز ملحوظ على اسم واحد
- التعرض الائتماني لقطاعات من المحتمل أن تكون عالية المخاطر، لكونها شهدت ضغوطات خلال الأشهر الـ12 الماضية
- قطاع شركات وثيق الصلات بقطاع العقار والبناء وبقطاع شركات الاستثمار الكويتية التي تواجه المخاطر
- العلاقات الصدامية بين الحكومة والبرلمان، تقود إلى عراقيل وتأخيرات طويلة في تطبيق السياسة الاقتصادية.
وقالت «موديز» إن هناك الآن فرصة محدودة لرفع تصنيف القوة المالية، إلا أن التصنيف قد يشهد ضغطاً بالاتجاه الصعودي على خلفية:
1 - تراجع التركز الائتماني على طرف واحد، وإلى حد ما، التعرض من حيث التمويل.
2 - توزيع أفضل للمحفظة الائتمانية (بشكل خاص بعيداً عن القطاعات الأكثر احتمالاً للمخاطر، مثل العقار والبناء، وتمويل الاستثمارات المرتبطة بسوق الأسهم.
3 - مؤشرات أفضل للسيولة، والتي باتت أكثر تقييداً، على الرغم من قاعدة التمويل الجيدة لدى البنك.
ولتكون لهذه التغيرات انعكاسات إيجابية، لا بد لظروف بيئة التشغيل من أن تتحسن بشكل قوي. وعلى البنك أن يواصل السيطرة على السوق المحلي، والبرهنة بأنها تستفيد من عوامل القوة للمجموعة لتحسين استقرار الإيرادات والاستمتاع بالتوزيع الجغرافي ذي المعنى (من حيث الأصول والعائدات، وعلى نحو هام، قاعدة العملاء).
وفي ما يلي مقتطفات من تقرير «موديز»:
من بين عوامل أخرى، تزيد الرسملة الجيدة لبنك الكويت الوطني من قدرته على امتصاص أي خسائر محتملة، مما يدعم تصنيفاته في الوقت الحالي. ومن غير المرجح للقوة المالية للبنك ان تقع تحت أي ضغوط في المدى المنظور.
إلا ان ظروف السوق في الكويت تراجعت على مدى الأشهر الـ12 الماضية، ملقية بآثارها على القطاعات التي تتعرض إليها معظم البنوك الكويتية بشكل كبير.
ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت (وأكبر بنك تجاري بفارق كبير)، بمجموع أصول تبلغ 12.114 مليار دينار كويتي (41.9 مليار دولار، كما في يونيو 2009. ويبلغ حجمه نحو 30 في المئة من موجودات النظام المصرفي. ويعد البنك اللاعب المسيطر في السوق المحلي، بحصة سوقية في القروض التقليدية والودائع تبلغ 34 في المئة و29 في المئة على التوالي (إذا أضيف القطاع المصرفي الإسلامي تصبح النسبتان 29 في المئة و22 في المئة على التوالي). ويعد البنك المسيطر في قطاع التجزئة، الذي تسيطر فيه على 36 في المئة من القروض الاستهلاكية، باستثناء شركات التمويل (32 في المئة من الإجمالي)، ونحو 35 في المئة من مجمل حسابات الرواتب في الكويت. وكذلك فإن الإقراض للشركات يعد قوياً كذلك، مع استفادة البنك من الصلات القوية بعائلات التجار، ومجلس إدارته ذي العلاقات القوية، وعلاقات الأعمال القوية للإدارة العليا والنظام الجيد للتواصل في الادارة. وتقريباً، جميع العقود العامة الرئيسية الممنوحة للشركات الأجنبية يقود تمويلها بنك الكويت الوطني، كما ان البنك هو القائد في تمويل التجارة في الكويت بحصة سوقية تقارب 40 في المئة من خطابات الائتمان.
وكذلك فإن للبنك موقعاً قيادياً في الصرفية الاستثمارية. وفي السنوات الماضية، طور البنك عمليات إدارة أصول ملحوظة للمنافسة مع 100 شركة استثمار كويتية والبنوك الأجنبية للحصول على حصة من إدارة الثروات الخاصة والمؤسساتية. وهذا الخط من الاعمال تلقى ضربة قوية في الأزمة المالية العالمية نهاية العام 2008، ومن غير المتوقع ان يؤدي بشكل جيد في العام الحالي. إلا أنه، وبخلاف عدد من شركات الاستثمار الكويتية، لا يشكل هذا النشاط أساس نشاط البنك الوطني، ولذلك فإن سوء الأداء في العام الحالي لن يترك أثراً ملحوظاً على المدى البعيد.
وعلى الرغم من اعتقاد «موديز» من ان البنك سيظل مسيطراً في السوق المحلي، فإن الكويت تبقى سوقاً صغيرة، واقتصادها معتمد على النفط، وتوفر فرصاً محدودة للنمو. وفي ضوء تلك الحقيقة، بدأ البنك استراتيجية للتوسع الإقليمي في السنوات الماضية، مما قد يوفر له في المدى المتوسط فرصاً للنمو يفتقر إليها في السوق المحلي.
تبقى ادارة السيولة الخاصة بالبنك الوطني مرضيةً، مدعومة في جزء منها بوضعية البنك القوية في سوق ودائع التجزئة. ويتمتع «الوطني» بسمعة ممتازة، خصوصاً في السوق المحلي، ويجب أن يستفيد من «الهروب» الى النوعية في حال توتر السوق.
تعد البيئة التشغيلية عاملاً مشتركاً ما بين جميع المصارف الكويتية. كما أن سجل البيئة التشغيلية الكلية في الكويت يبلغ (d-)، وتعكس، في جزء منها، التقلب الواضح في نمو الناتج المحلي الاجمالي في البلد، بالاضافة الى إمكانية التوصل الى حل طويل للقضايا القانونية من خلال النظام القضائي المحلي.
وبالرغم من تعرضه للضغوط في 2008، فإن ملف الربحية العائد «للوطني» يبقى قوياً، وبالمقارنة مع نظرائه في السوق المحلي، فان عمق وتنوع خطوط أعماله يعزز عوائد هذا التنوع.
وقد تتعرض ربحية البنك في المدى القصير، للمزيد من الضغوطات، مع استمرار تكاليف الائتمان بالارتفاع، بالنظر الى الفارق الزمني ما بين أحداث الائتمان السلبي وخسائر القروض الملاحظة. كما أن التعرض المادي للقطاعات الواقعة تحت الضغط تزيد من ربحية تكاليف الائتمان التي تبقى مرتفعة، أقله في المدى القصير.
وبالرغم من انخفاض ضعف الكفاءة قليلاً في 2008 وفي النصف الاول من 2009 (مماثلاً لنظرائه المحليين)، فان البنك الوطني مستمر بالتمتع بتكلفة فعالية ممتازة مقارنة بالمعايير العالمية والخليجية. كما أن التكنولوجيا ومساحة الكويت الجغرافية الصغيرة تقودان كفاءة ادارة العمليات الجيدة التي تسمح للبنوك الكويتية بتغطية تمويل السكان مع عدد صغير من الفروع وأجهزة الصراف الآلي.
وقد سجل المصرف تعرضاً منخفضاً لقطاع شركات الاستثمار المتعثر في الدولة، لأنها تشكل أقل من 3 في المئة من محفظة الائتمان الخاصة به. وبالرغم من ذلك، فإن هذا الواقع بحاجة للمراجعة في سياق الترابط الواسع ما بين قطاع الشركات في المصرف وشركات الاستثمار الكويتية، مع تفرع الاخيرة عن العديد من شركات استثمار أكبر. وهو ما ينطبق أيضاً على ارتباط قطاع الشركات بقطاع العقارات. ونتيجة لذلك، فإن العدوى في المشاكل ما بين تلك القطاعات قد تكون ذا تأثير مهم في الاقتصاد الكويتي.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف في ظروف العمليات في الأشهر الاخيرة ( يسانده ارتفاعاً في أسعار النفط)، فان ملف الائتمان المحلي سيتتبعه مخاطر ائتمانية مادية، كما بالنسبة للمصارف الكويتية الاخرى. كما أن تزايد القروض المتعثرة يبدو معقولاً، خصوصاً اذا ما أخذنا بعين الاعتبار الفارق الزمني ما بين أحداث الائتمان السلبي والادلة على جنوح خسائر القروض.
وخلال ذلك، بالرغم من أن العمليات الاقليمية والعالمية تعزز تنوع الميزانية العامة للبنك الوطني بقدر متواضع، فان تحسن ظروف الاسواق العالمية ممكن أن يؤدي أيضاً الى تصاعد الضغوط على القروض المتعثرة (بالرغم من أن هذه الضغوطات تعد معتدلة نسبياً نظراً لنسب اقراض المجموعات غير الكويتية).
الافصاحات الفصلية في الكويت تنقصها معلومات مهمة
ينقص النتائج الربع السنوية لجميع البنوك الكويتية معلومات هامة، ويمكن أن تشهد تحسناً كبيراً، فالتحاليل الادارية والمعلومات المقدمة في التقرير السنوي الخاص بالبنك الوطني تعتبر مفصلة الى حد ما، مقدمةً افصاحات جيدة ونظرة ثاقبة في أعمال وأداء البنك، بالاضافة الى ايضاحات عن مستوى المخاطر الذي تحمله. وكبقية المصارف التجارية الكويتية، فان «الوطني» يصدر معايير نتائجه المالية مراقبة من قبل مكاتب تدقيق عالمية. وكأي كيان آخر مدرج في البورصة الكويتية، وهي تحدّث فصلياً وتنشر في الاوقات المناسبة.
الراي العام 13/09/2009
سلط تقرير لوكالة التصنيف الائتماني «موديز» الضوء على ظروف الائتمان الضعيفة، الضاغطة على تصنيفات البنوك، في ظل ضعف أوضاع الائتمان عموماً، نتيجة تأثر بعض القطاعات بالأزمة المالية العالمية.
إلا أن تقرير «موديز» الذي أعقب التصنيف الأخير لبنك الكويت الوطني، أظهر إيجابيات كثيرة تتعلق بالبنك على وجه التحديد، لا سيما سيطرته في السوق المصرفي المحلي، وفريقه الإداري القوي واستراتيجية التوسع الإقليمي التي بدأها قبل سنوات.
وأشارت «موديز» إلى جملة عوامل تقود التصنيف بالنسبة لبنك الكويت الوطني. وإذا كان بعض هذه العوامل خاصاً بالبنك الوطني، فإن عدداً منها لا يخص البنك وحده بل القطاع المصرفي الكويتي عموماً. وهذه العوامل هي:
- علامة تجارية مسيطرة محلياً
- توسع إقليمي حذر، مما يوفر إمكانية لتحسين العلامة التجارية والتنويع
- فريق إدارة قوي ومستقر
- تخطيط استراتيجي جيد، مدعوم بمجلس إدارة مجرب
- أساسيات مالية قوية
- دعم حكومي مرجح إذا ما طرأت أي حاجة
- تحديات في النمو في بيئة محلية متشبعة
- ظروف ائتمان ضعيفة
- تركز ملحوظ على اسم واحد
- التعرض الائتماني لقطاعات من المحتمل أن تكون عالية المخاطر، لكونها شهدت ضغوطات خلال الأشهر الـ12 الماضية
- قطاع شركات وثيق الصلات بقطاع العقار والبناء وبقطاع شركات الاستثمار الكويتية التي تواجه المخاطر
- العلاقات الصدامية بين الحكومة والبرلمان، تقود إلى عراقيل وتأخيرات طويلة في تطبيق السياسة الاقتصادية.
وقالت «موديز» إن هناك الآن فرصة محدودة لرفع تصنيف القوة المالية، إلا أن التصنيف قد يشهد ضغطاً بالاتجاه الصعودي على خلفية:
1 - تراجع التركز الائتماني على طرف واحد، وإلى حد ما، التعرض من حيث التمويل.
2 - توزيع أفضل للمحفظة الائتمانية (بشكل خاص بعيداً عن القطاعات الأكثر احتمالاً للمخاطر، مثل العقار والبناء، وتمويل الاستثمارات المرتبطة بسوق الأسهم.
3 - مؤشرات أفضل للسيولة، والتي باتت أكثر تقييداً، على الرغم من قاعدة التمويل الجيدة لدى البنك.
ولتكون لهذه التغيرات انعكاسات إيجابية، لا بد لظروف بيئة التشغيل من أن تتحسن بشكل قوي. وعلى البنك أن يواصل السيطرة على السوق المحلي، والبرهنة بأنها تستفيد من عوامل القوة للمجموعة لتحسين استقرار الإيرادات والاستمتاع بالتوزيع الجغرافي ذي المعنى (من حيث الأصول والعائدات، وعلى نحو هام، قاعدة العملاء).
وفي ما يلي مقتطفات من تقرير «موديز»:
من بين عوامل أخرى، تزيد الرسملة الجيدة لبنك الكويت الوطني من قدرته على امتصاص أي خسائر محتملة، مما يدعم تصنيفاته في الوقت الحالي. ومن غير المرجح للقوة المالية للبنك ان تقع تحت أي ضغوط في المدى المنظور.
إلا ان ظروف السوق في الكويت تراجعت على مدى الأشهر الـ12 الماضية، ملقية بآثارها على القطاعات التي تتعرض إليها معظم البنوك الكويتية بشكل كبير.
ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت (وأكبر بنك تجاري بفارق كبير)، بمجموع أصول تبلغ 12.114 مليار دينار كويتي (41.9 مليار دولار، كما في يونيو 2009. ويبلغ حجمه نحو 30 في المئة من موجودات النظام المصرفي. ويعد البنك اللاعب المسيطر في السوق المحلي، بحصة سوقية في القروض التقليدية والودائع تبلغ 34 في المئة و29 في المئة على التوالي (إذا أضيف القطاع المصرفي الإسلامي تصبح النسبتان 29 في المئة و22 في المئة على التوالي). ويعد البنك المسيطر في قطاع التجزئة، الذي تسيطر فيه على 36 في المئة من القروض الاستهلاكية، باستثناء شركات التمويل (32 في المئة من الإجمالي)، ونحو 35 في المئة من مجمل حسابات الرواتب في الكويت. وكذلك فإن الإقراض للشركات يعد قوياً كذلك، مع استفادة البنك من الصلات القوية بعائلات التجار، ومجلس إدارته ذي العلاقات القوية، وعلاقات الأعمال القوية للإدارة العليا والنظام الجيد للتواصل في الادارة. وتقريباً، جميع العقود العامة الرئيسية الممنوحة للشركات الأجنبية يقود تمويلها بنك الكويت الوطني، كما ان البنك هو القائد في تمويل التجارة في الكويت بحصة سوقية تقارب 40 في المئة من خطابات الائتمان.
وكذلك فإن للبنك موقعاً قيادياً في الصرفية الاستثمارية. وفي السنوات الماضية، طور البنك عمليات إدارة أصول ملحوظة للمنافسة مع 100 شركة استثمار كويتية والبنوك الأجنبية للحصول على حصة من إدارة الثروات الخاصة والمؤسساتية. وهذا الخط من الاعمال تلقى ضربة قوية في الأزمة المالية العالمية نهاية العام 2008، ومن غير المتوقع ان يؤدي بشكل جيد في العام الحالي. إلا أنه، وبخلاف عدد من شركات الاستثمار الكويتية، لا يشكل هذا النشاط أساس نشاط البنك الوطني، ولذلك فإن سوء الأداء في العام الحالي لن يترك أثراً ملحوظاً على المدى البعيد.
وعلى الرغم من اعتقاد «موديز» من ان البنك سيظل مسيطراً في السوق المحلي، فإن الكويت تبقى سوقاً صغيرة، واقتصادها معتمد على النفط، وتوفر فرصاً محدودة للنمو. وفي ضوء تلك الحقيقة، بدأ البنك استراتيجية للتوسع الإقليمي في السنوات الماضية، مما قد يوفر له في المدى المتوسط فرصاً للنمو يفتقر إليها في السوق المحلي.
تبقى ادارة السيولة الخاصة بالبنك الوطني مرضيةً، مدعومة في جزء منها بوضعية البنك القوية في سوق ودائع التجزئة. ويتمتع «الوطني» بسمعة ممتازة، خصوصاً في السوق المحلي، ويجب أن يستفيد من «الهروب» الى النوعية في حال توتر السوق.
تعد البيئة التشغيلية عاملاً مشتركاً ما بين جميع المصارف الكويتية. كما أن سجل البيئة التشغيلية الكلية في الكويت يبلغ (d-)، وتعكس، في جزء منها، التقلب الواضح في نمو الناتج المحلي الاجمالي في البلد، بالاضافة الى إمكانية التوصل الى حل طويل للقضايا القانونية من خلال النظام القضائي المحلي.
وبالرغم من تعرضه للضغوط في 2008، فإن ملف الربحية العائد «للوطني» يبقى قوياً، وبالمقارنة مع نظرائه في السوق المحلي، فان عمق وتنوع خطوط أعماله يعزز عوائد هذا التنوع.
وقد تتعرض ربحية البنك في المدى القصير، للمزيد من الضغوطات، مع استمرار تكاليف الائتمان بالارتفاع، بالنظر الى الفارق الزمني ما بين أحداث الائتمان السلبي وخسائر القروض الملاحظة. كما أن التعرض المادي للقطاعات الواقعة تحت الضغط تزيد من ربحية تكاليف الائتمان التي تبقى مرتفعة، أقله في المدى القصير.
وبالرغم من انخفاض ضعف الكفاءة قليلاً في 2008 وفي النصف الاول من 2009 (مماثلاً لنظرائه المحليين)، فان البنك الوطني مستمر بالتمتع بتكلفة فعالية ممتازة مقارنة بالمعايير العالمية والخليجية. كما أن التكنولوجيا ومساحة الكويت الجغرافية الصغيرة تقودان كفاءة ادارة العمليات الجيدة التي تسمح للبنوك الكويتية بتغطية تمويل السكان مع عدد صغير من الفروع وأجهزة الصراف الآلي.
وقد سجل المصرف تعرضاً منخفضاً لقطاع شركات الاستثمار المتعثر في الدولة، لأنها تشكل أقل من 3 في المئة من محفظة الائتمان الخاصة به. وبالرغم من ذلك، فإن هذا الواقع بحاجة للمراجعة في سياق الترابط الواسع ما بين قطاع الشركات في المصرف وشركات الاستثمار الكويتية، مع تفرع الاخيرة عن العديد من شركات استثمار أكبر. وهو ما ينطبق أيضاً على ارتباط قطاع الشركات بقطاع العقارات. ونتيجة لذلك، فإن العدوى في المشاكل ما بين تلك القطاعات قد تكون ذا تأثير مهم في الاقتصاد الكويتي.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف في ظروف العمليات في الأشهر الاخيرة ( يسانده ارتفاعاً في أسعار النفط)، فان ملف الائتمان المحلي سيتتبعه مخاطر ائتمانية مادية، كما بالنسبة للمصارف الكويتية الاخرى. كما أن تزايد القروض المتعثرة يبدو معقولاً، خصوصاً اذا ما أخذنا بعين الاعتبار الفارق الزمني ما بين أحداث الائتمان السلبي والادلة على جنوح خسائر القروض.
وخلال ذلك، بالرغم من أن العمليات الاقليمية والعالمية تعزز تنوع الميزانية العامة للبنك الوطني بقدر متواضع، فان تحسن ظروف الاسواق العالمية ممكن أن يؤدي أيضاً الى تصاعد الضغوط على القروض المتعثرة (بالرغم من أن هذه الضغوطات تعد معتدلة نسبياً نظراً لنسب اقراض المجموعات غير الكويتية).
الافصاحات الفصلية في الكويت تنقصها معلومات مهمة
ينقص النتائج الربع السنوية لجميع البنوك الكويتية معلومات هامة، ويمكن أن تشهد تحسناً كبيراً، فالتحاليل الادارية والمعلومات المقدمة في التقرير السنوي الخاص بالبنك الوطني تعتبر مفصلة الى حد ما، مقدمةً افصاحات جيدة ونظرة ثاقبة في أعمال وأداء البنك، بالاضافة الى ايضاحات عن مستوى المخاطر الذي تحمله. وكبقية المصارف التجارية الكويتية، فان «الوطني» يصدر معايير نتائجه المالية مراقبة من قبل مكاتب تدقيق عالمية. وكأي كيان آخر مدرج في البورصة الكويتية، وهي تحدّث فصلياً وتنشر في الاوقات المناسبة.