QATAR 11
14-09-2009, 05:14 AM
بارتفاع %60 عن تقديرات الموازنة
يتوقع أن تصل إيرادات قطر من صادرات النفط خلال الأشهر الخمسة الماضية (أبريل- أغسطس) نحو 23 مليار ريال، متجاوزة بذلك الإيرادات المنتظرة بناء على تقديرات الموازنة الحالية، التي تبدأ من 31 مارس
2009 وتنتهي في 30 مارس 2010، والتي اعتمدت سعرا مرجعيا للنفط في حدود 40 دولارا للبرميل الواحد.
وتظل هذه الإيرادات أقل بكثير مما تم تحصيله خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كانت أسعار النفط في الأسواق العالمية قد بلغت ذروتها متجاوزة 147 دولارا في يوليو 2008 بالنسبة للأسعار العالمية و137 دولارا للنفوط القطرية.
وتفيد الحسابات أن خزينة الدولة ستتلقى مبالغ تصل إلى نحو 22.96 مليار ريال (6.3 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الماضية بزيادة قدرها %59 عن مجموع ما يتوقع تحصيله خلال الفترة ذاتها (14.4 مليار ريال) باعتماد السعر المرجعي للموازنة (40 دولارا).
وتراوحت أسعار بيع النفط القطري (البري والبحري) في الأسواق ما بين 51 دولارا خلال شهر أبريل و71 دولارا خلال شهر أغسطس. وتفوق هذه الأسعار مثيلتها المقدرة في الموازنة الجديدة بنحو %50.
وتم احتساب هذه المبالغ بالاعتماد على افتراض كمية تصدير في حدود 650 ألف برميل يوميا (730 ألف برميل يوميا السنة الماضية)، مع استبعاد كمية الاستهلاك في الداخل القطري والمقدرة بـ 115 ألف برميل يوميا، وذلك وفق بيانات منظمة أوبك.
وكانت منظمة أوبك قد اتخذت قرارا بخفض إنتاجها 4.2 مليون برميل يوميا، وهو ما أثار حفيظة الأميركيين، فيما يقول مسؤولو أوبك إن هذا الخفض أثبت فاعليته برغم أن مستويات التزام الدول بهذا الخفض تتأرجح ما بين %68 إلى %85. وقد أبانت دول الخليج المنتجة للنفط وبخاصة قطر والسعودية والكويت عن التزام فاق %90 حسب تصريحات المسؤولين.
فائض
أنه في حال باعت قطر نفوطها خلال الأشهر السبعة المتبقية من السنة المالية بمتوسط أسعار في حدود 55 دولارا، وبكمية تصدير تصل إلى 650 ألف برميل يوميا فإن إجمالي الإيرادات المتوقعة من النفط ستكون في حدود 50.6 مليار ريال (13.8مليار دولار) للسنة المالية كاملة، لترتفع إلى 53 مليار ريال في حال بيعت هذه النفوط بـ 60 دولارا للبرميل الواحد.
ووفق هذه التقديرات فإن إيرادات النفط المتوقعة ستزيد بنحو %50 عن الإيرادات التقديرية في الموازنة الجديدة لكنها تبقى أقل مما تم تحصيله خلال عام 2008 والذي وصل إلى 93.7 مليار ريال.
وكان عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة قد أشار في وقت سابق إلى أن موازنة قطر ستسجل فائضاً إذا استقرت أسعار النفط فوق مستوى 60 دولاراً للبرميل، فيما كان قد أعلن في وقت سابق عن أن الموازنة ستسجل عجزا في حدود 5.8 مليار ريال على خلفية انهيار أسعار النفط إلى أقل من 35 دولارا خلال الربع الأول من العام الحالي.
موازنة بدون نفط
وتشير بيانات مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي إيرادات قطر من النفط والغاز بلغت نحو 136.2 مليار ريال السنة الماضية مقابل 117.85 مليار ريال سنة 2007، فيما بلغ فائض الموازنة العامة للبلد نحو 38.8 مليار ريال العام الماضي بارتفاع 6 مليارات ريال عن السنة التي قبلها.
وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن فائض الميزانية العامة بلغ 20.7 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي. وشكلت الإيرادات النفطية %59 من إجمالي إيرادات الدولة العام الماضي.
وتكشف البيانات نفسها أن الناتج المحلي للقطاع النفطي بلغ 222.1 مليار ريال سنة 2008 مقابل 146.4 مليار ريال سنة 2007.
وبلغت قيمة صادرات قطر من النفط والغاز خلال عام 2008 على التوالي 82 مليار ريال و93.7 مليار ريال.
2
وتتبنى قطر خطة بعيدة المدى تقضي بأن تستغني موازنة الدولة عن إيرادات النفط بحلول عام 2020 كما صرح بذلك وزير المالية والاقتصاد يوسف حسين كمال، الذي توقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو في حدود %7 إلى %9، وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل استقرار أسعار النفط عند مستويات ما فوق 65 دولارا. وتشير العديد من التقارير المحلية والدولية إلى أن إسهام القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني سيرتفع إلى نحو %80 في غضون السنوات الست المقبلة، بينما وصل إسهامها بنهاية العام الماضي إلى %39.2 لترتفع إلى %56.7 في الربع الأول من العام الحالي.
ويؤكد المحللون أن ارتفاع الطلب على النفط في الأسواق العالمية في ظل مؤشرات إيجابية عن دخول الاقتصاد العالمي في مراحل متقدمة من التعافي، سيدفع أسعار النفط إلى بلوغ مستوى فوق 70 دولارا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز فرضية أن تحقق موازنة قطر فائضا ماليا أكبر. وتحتاج الدول الأعضاء في «أوبك» لدعم الدول المنتجة للنفط خارج المنظمة للحفاظ على الأسعار في سوق النفط.
يتوقع أن تصل إيرادات قطر من صادرات النفط خلال الأشهر الخمسة الماضية (أبريل- أغسطس) نحو 23 مليار ريال، متجاوزة بذلك الإيرادات المنتظرة بناء على تقديرات الموازنة الحالية، التي تبدأ من 31 مارس
2009 وتنتهي في 30 مارس 2010، والتي اعتمدت سعرا مرجعيا للنفط في حدود 40 دولارا للبرميل الواحد.
وتظل هذه الإيرادات أقل بكثير مما تم تحصيله خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كانت أسعار النفط في الأسواق العالمية قد بلغت ذروتها متجاوزة 147 دولارا في يوليو 2008 بالنسبة للأسعار العالمية و137 دولارا للنفوط القطرية.
وتفيد الحسابات أن خزينة الدولة ستتلقى مبالغ تصل إلى نحو 22.96 مليار ريال (6.3 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الماضية بزيادة قدرها %59 عن مجموع ما يتوقع تحصيله خلال الفترة ذاتها (14.4 مليار ريال) باعتماد السعر المرجعي للموازنة (40 دولارا).
وتراوحت أسعار بيع النفط القطري (البري والبحري) في الأسواق ما بين 51 دولارا خلال شهر أبريل و71 دولارا خلال شهر أغسطس. وتفوق هذه الأسعار مثيلتها المقدرة في الموازنة الجديدة بنحو %50.
وتم احتساب هذه المبالغ بالاعتماد على افتراض كمية تصدير في حدود 650 ألف برميل يوميا (730 ألف برميل يوميا السنة الماضية)، مع استبعاد كمية الاستهلاك في الداخل القطري والمقدرة بـ 115 ألف برميل يوميا، وذلك وفق بيانات منظمة أوبك.
وكانت منظمة أوبك قد اتخذت قرارا بخفض إنتاجها 4.2 مليون برميل يوميا، وهو ما أثار حفيظة الأميركيين، فيما يقول مسؤولو أوبك إن هذا الخفض أثبت فاعليته برغم أن مستويات التزام الدول بهذا الخفض تتأرجح ما بين %68 إلى %85. وقد أبانت دول الخليج المنتجة للنفط وبخاصة قطر والسعودية والكويت عن التزام فاق %90 حسب تصريحات المسؤولين.
فائض
أنه في حال باعت قطر نفوطها خلال الأشهر السبعة المتبقية من السنة المالية بمتوسط أسعار في حدود 55 دولارا، وبكمية تصدير تصل إلى 650 ألف برميل يوميا فإن إجمالي الإيرادات المتوقعة من النفط ستكون في حدود 50.6 مليار ريال (13.8مليار دولار) للسنة المالية كاملة، لترتفع إلى 53 مليار ريال في حال بيعت هذه النفوط بـ 60 دولارا للبرميل الواحد.
ووفق هذه التقديرات فإن إيرادات النفط المتوقعة ستزيد بنحو %50 عن الإيرادات التقديرية في الموازنة الجديدة لكنها تبقى أقل مما تم تحصيله خلال عام 2008 والذي وصل إلى 93.7 مليار ريال.
وكان عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة قد أشار في وقت سابق إلى أن موازنة قطر ستسجل فائضاً إذا استقرت أسعار النفط فوق مستوى 60 دولاراً للبرميل، فيما كان قد أعلن في وقت سابق عن أن الموازنة ستسجل عجزا في حدود 5.8 مليار ريال على خلفية انهيار أسعار النفط إلى أقل من 35 دولارا خلال الربع الأول من العام الحالي.
موازنة بدون نفط
وتشير بيانات مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي إيرادات قطر من النفط والغاز بلغت نحو 136.2 مليار ريال السنة الماضية مقابل 117.85 مليار ريال سنة 2007، فيما بلغ فائض الموازنة العامة للبلد نحو 38.8 مليار ريال العام الماضي بارتفاع 6 مليارات ريال عن السنة التي قبلها.
وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن فائض الميزانية العامة بلغ 20.7 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي. وشكلت الإيرادات النفطية %59 من إجمالي إيرادات الدولة العام الماضي.
وتكشف البيانات نفسها أن الناتج المحلي للقطاع النفطي بلغ 222.1 مليار ريال سنة 2008 مقابل 146.4 مليار ريال سنة 2007.
وبلغت قيمة صادرات قطر من النفط والغاز خلال عام 2008 على التوالي 82 مليار ريال و93.7 مليار ريال.
2
وتتبنى قطر خطة بعيدة المدى تقضي بأن تستغني موازنة الدولة عن إيرادات النفط بحلول عام 2020 كما صرح بذلك وزير المالية والاقتصاد يوسف حسين كمال، الذي توقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو في حدود %7 إلى %9، وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل استقرار أسعار النفط عند مستويات ما فوق 65 دولارا. وتشير العديد من التقارير المحلية والدولية إلى أن إسهام القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني سيرتفع إلى نحو %80 في غضون السنوات الست المقبلة، بينما وصل إسهامها بنهاية العام الماضي إلى %39.2 لترتفع إلى %56.7 في الربع الأول من العام الحالي.
ويؤكد المحللون أن ارتفاع الطلب على النفط في الأسواق العالمية في ظل مؤشرات إيجابية عن دخول الاقتصاد العالمي في مراحل متقدمة من التعافي، سيدفع أسعار النفط إلى بلوغ مستوى فوق 70 دولارا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز فرضية أن تحقق موازنة قطر فائضا ماليا أكبر. وتحتاج الدول الأعضاء في «أوبك» لدعم الدول المنتجة للنفط خارج المنظمة للحفاظ على الأسعار في سوق النفط.