مغروور قطر
15-09-2009, 08:37 PM
الهارون.. قرار تأسيس بنك وربة نافذ ولا يحتاج الى موافقة مجلس الامة
كونا 15/09/2009
أكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون اليوم ان قرار مجلس الوزراء في شأن تأسيس بنك وربة "نافذ ولا يحتاج الى موافقة مجلس الامة".
وقال الهارون في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة التحقيق في موضوع الفحم المكلسن ان مثل هذه المؤسسات "مطلوبة ومهمة للتنمية الاقتصادية بشكل عام وتعزيز المؤسسات المصرفية بشكل خاص".
واضاف ان قرار مجلس الوزراء امس في شأن تأسيس البنك جاء استكمالا لدراسات سبق ان قامت بها الجهات المعنية في وزارتي المالية والتجارة .
وقال ان قرار تأسيس البنك المذكور "نافذ وليس فيه عودة الى مجلس الامة لأنه لا يحتاج الى تشريع قانوني لاسيما انه يحق للدولة ان تؤسس شركات مساهمة والبنك هو احد هذه الشركات".
واوضح انه تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار بوضع الاجراءات التمهيدية للتأسيس "والتي قد تأخذ بعض الوقت" معربا عن الامل في ان يتم الانتهاء من ذلك "نهاية العام الحالي او قبل ذلك".
وذكر ان ما نسبته 74 في المئة من اسهم البنك ستطرح للاكتتاب العام وستوزع على المواطنين كافة فيما ستطرح النسبة الباقية 26 في المئة بمزايدة على مستثمرين رئيسيين.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان قد اعلن امس ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (بنك وربة) برأسمال مقداره 100 مليون دينار كويتي تخصص اسهمها بواقع 24 في المئة للهيئة العامة للاستثمار و76 في المئة كمنحة لجميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية على ان تتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب نيابة عنهم.
وقال الروضان انه "حرصا من حضرة صاحب السمو امير البلاد على تجسيد الرعاية الكريمة لابنائه المواطنين وبناء على توجيهات سموه فقد استعرض مجلس الوزراء مشروع مرسوم بالترخيص في تأسيس بنك وربة وهي شركة مساهمة كويتية تزاول المهن المصرفية وفق احكام الشريعة الاسلامية برأسمال قدره مئة مليون دينار كويتي".
كونا 15/09/2009
أكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون اليوم ان قرار مجلس الوزراء في شأن تأسيس بنك وربة "نافذ ولا يحتاج الى موافقة مجلس الامة".
وقال الهارون في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة التحقيق في موضوع الفحم المكلسن ان مثل هذه المؤسسات "مطلوبة ومهمة للتنمية الاقتصادية بشكل عام وتعزيز المؤسسات المصرفية بشكل خاص".
واضاف ان قرار مجلس الوزراء امس في شأن تأسيس البنك جاء استكمالا لدراسات سبق ان قامت بها الجهات المعنية في وزارتي المالية والتجارة .
وقال ان قرار تأسيس البنك المذكور "نافذ وليس فيه عودة الى مجلس الامة لأنه لا يحتاج الى تشريع قانوني لاسيما انه يحق للدولة ان تؤسس شركات مساهمة والبنك هو احد هذه الشركات".
واوضح انه تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار بوضع الاجراءات التمهيدية للتأسيس "والتي قد تأخذ بعض الوقت" معربا عن الامل في ان يتم الانتهاء من ذلك "نهاية العام الحالي او قبل ذلك".
وذكر ان ما نسبته 74 في المئة من اسهم البنك ستطرح للاكتتاب العام وستوزع على المواطنين كافة فيما ستطرح النسبة الباقية 26 في المئة بمزايدة على مستثمرين رئيسيين.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان قد اعلن امس ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (بنك وربة) برأسمال مقداره 100 مليون دينار كويتي تخصص اسهمها بواقع 24 في المئة للهيئة العامة للاستثمار و76 في المئة كمنحة لجميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية على ان تتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب نيابة عنهم.
وقال الروضان انه "حرصا من حضرة صاحب السمو امير البلاد على تجسيد الرعاية الكريمة لابنائه المواطنين وبناء على توجيهات سموه فقد استعرض مجلس الوزراء مشروع مرسوم بالترخيص في تأسيس بنك وربة وهي شركة مساهمة كويتية تزاول المهن المصرفية وفق احكام الشريعة الاسلامية برأسمال قدره مئة مليون دينار كويتي".