مغروور قطر
16-09-2009, 02:20 PM
إطلاق أولى شركات العمالة في شوال برأسمال يتجاوز 50 مليون ريال
جريدة المدينة 16/09/2009
تقرر ان تنطلق أولى شركات العمالة المنزلية في شهر شوال المقبل برأسمال يتجاوز 50 مليون ريال.. حيث اعلنت وزارة العمل في وقت سابق التصريح لقيام شركات لتشغيل وتأجير العمالة بكافة مجالاتها، وكشف عن تفاصيلها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني وزير الداخلية خلال لقائه الاخير برجال الاعمال في غرفة جدة حينما عرضوا على سموه معاناتهم مع وزارة العمل لاستقدام العمالة.
واوضح سموه موافقة مجلس الوزراء على بدء شركات مختلفة المجالات لتشغيل العمالة وتأجيرها.. وكانت وزارة العمل دعمت مقترح إنشاء شركة حيث صدر قرار من مجلس الوزراء يدعم فكرة إنشاء شركة للعمالة المنزلية بسبب ما تواجهه شركات القطاع الخاص من مشاكل ناتجة عن استقدام هذه العمالة، بينما اقترحت لجنة المقاولين بغرفة جدة تطوير هذا المقترح ليشمل المقاولين خاصة في ظل المشكلات التي تواجه قطاع المقاولين لإيجاد عمالة خاصة في ظل قلة التأشيرات المعطاة لقطاعهم وعدم قبول معظم السعوديين بالعمل في هذا المجال.. اضافة الى تجنب التكاليف ودفع المرتبات في الاوقات التي يكون فيها العمل متوقفا في شركات المقاولات. وبين المهندس عبد العزيز حنفي رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة أن المجلس التأسيسي سيجتمع في شوال ويقرّ المشاركين في تأسيس الشركة ودفع حصصهم الفعلية عن طريق فتح حسابات بنكية وإيداع كافة الحصص فيها.
وكانت وزارة العمل أبدت رغبتها في تنفيذ مثل هذه الشركات عن طريق القطاع الخاص وبعد تنفيذ دراسات الجدوى على حساب المقاولين لدى أحد مكاتب الإستشارات الإقتصادية.. تم فعلا تفعيل التوصيات بتأسيس شركة مساهمة مغلقة لن يقل رأس مالها عن 50 مليون ريال سيشمل عملهاجميع مناطق المملكة ويخصص لها أقسام تشمل العمالة المنزلية وتشمل عمالة المقاولات وغيرها وفق الحاجة لذلك. وستتولى الشركة تأجير العمالة المستهدفة في سوق العمل باسلوب جديد ومختلف بما يحقق الأهداف المرجوة منها وهي إيجاد المناخ الجيد للمنافسة على الجودة والنوعية، وتنظيم سوق العمل بما يخدم القطاع ويؤدي إلى إنضباط تنفيذ المشاريع في وقتها وفق الجدول الزمني المحدد، ودعم سوق العمل في المملكة من خلال توفير العمالة الماهرة المتخصصة وتأمين الإستقرار الوظيفي للعمالة، وايجاد كيان متخصص لتوفير العمالة الفنية المطلوبة.. واستقرار تكلفة العمالة التي تمثل أكثر من 30 في المائة من تكلفة اي مشروع، وتغطية النقص في متطلبات المشاريع الحكومية بسبب صعوبة الحصول على التأشيرات ومتطلبات الاستقدام العالية، والمساهمة على المدى الطويل في توفير عمالة وطنية مدربة ومؤهلة.
جريدة المدينة 16/09/2009
تقرر ان تنطلق أولى شركات العمالة المنزلية في شهر شوال المقبل برأسمال يتجاوز 50 مليون ريال.. حيث اعلنت وزارة العمل في وقت سابق التصريح لقيام شركات لتشغيل وتأجير العمالة بكافة مجالاتها، وكشف عن تفاصيلها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني وزير الداخلية خلال لقائه الاخير برجال الاعمال في غرفة جدة حينما عرضوا على سموه معاناتهم مع وزارة العمل لاستقدام العمالة.
واوضح سموه موافقة مجلس الوزراء على بدء شركات مختلفة المجالات لتشغيل العمالة وتأجيرها.. وكانت وزارة العمل دعمت مقترح إنشاء شركة حيث صدر قرار من مجلس الوزراء يدعم فكرة إنشاء شركة للعمالة المنزلية بسبب ما تواجهه شركات القطاع الخاص من مشاكل ناتجة عن استقدام هذه العمالة، بينما اقترحت لجنة المقاولين بغرفة جدة تطوير هذا المقترح ليشمل المقاولين خاصة في ظل المشكلات التي تواجه قطاع المقاولين لإيجاد عمالة خاصة في ظل قلة التأشيرات المعطاة لقطاعهم وعدم قبول معظم السعوديين بالعمل في هذا المجال.. اضافة الى تجنب التكاليف ودفع المرتبات في الاوقات التي يكون فيها العمل متوقفا في شركات المقاولات. وبين المهندس عبد العزيز حنفي رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة أن المجلس التأسيسي سيجتمع في شوال ويقرّ المشاركين في تأسيس الشركة ودفع حصصهم الفعلية عن طريق فتح حسابات بنكية وإيداع كافة الحصص فيها.
وكانت وزارة العمل أبدت رغبتها في تنفيذ مثل هذه الشركات عن طريق القطاع الخاص وبعد تنفيذ دراسات الجدوى على حساب المقاولين لدى أحد مكاتب الإستشارات الإقتصادية.. تم فعلا تفعيل التوصيات بتأسيس شركة مساهمة مغلقة لن يقل رأس مالها عن 50 مليون ريال سيشمل عملهاجميع مناطق المملكة ويخصص لها أقسام تشمل العمالة المنزلية وتشمل عمالة المقاولات وغيرها وفق الحاجة لذلك. وستتولى الشركة تأجير العمالة المستهدفة في سوق العمل باسلوب جديد ومختلف بما يحقق الأهداف المرجوة منها وهي إيجاد المناخ الجيد للمنافسة على الجودة والنوعية، وتنظيم سوق العمل بما يخدم القطاع ويؤدي إلى إنضباط تنفيذ المشاريع في وقتها وفق الجدول الزمني المحدد، ودعم سوق العمل في المملكة من خلال توفير العمالة الماهرة المتخصصة وتأمين الإستقرار الوظيفي للعمالة، وايجاد كيان متخصص لتوفير العمالة الفنية المطلوبة.. واستقرار تكلفة العمالة التي تمثل أكثر من 30 في المائة من تكلفة اي مشروع، وتغطية النقص في متطلبات المشاريع الحكومية بسبب صعوبة الحصول على التأشيرات ومتطلبات الاستقدام العالية، والمساهمة على المدى الطويل في توفير عمالة وطنية مدربة ومؤهلة.