QATAR 11
17-09-2009, 07:27 AM
بلغت 3.3 مليار ريال حتى يونيو
فرضت الأزمة المالية العالمية واقعها على البنوك الوطنية، حين رفعت تلك المؤسسات المصرفية من مخصص احتياطي المخاطر لديها في النصف الأول من العام الحالي بنحو %76 وصولا إلى 3.29 مليار ريال.
وكانت قيمة تلك المخصصات قد بلغت 1.87 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
فقد أظهرت الميزانيات نصف السنوية لسبع مؤسسات مصرفية مدرجة أسهمها في بورصة قطر رفع مخصصات مواجهة المخاطر، عقب التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي المحلي والإقليمي.
ويأتي رفع البنوك لمخصصاتها لزيادة حذرها في المرحلة التالية للحيلولة دون حصول أي آثار جانبية عقب مرور أصعب مراحل الأزمة المالية العالمية، حينما لمح رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بأن الكساد أوشك على الانتهاء.
وتعد القيمة المخصصة من قبل البنوك المذكورة الأكبر من نوعها منذ تأسيس الجهاز البنكي الوطني منتصف عقد الستينيات.
وكان جهاز قطر للاستثمار قد ساند البنوك المحلية لمواجهة محنة الأزمة المالية العالمية عبر ثلاثة نماذج، فقد ساهم في رؤوس أموال تك البنوك ثم اشترى محافظها الاستثمارية بواقع 6.5 مليار ريال، ثم أقدم على شراء محافظها العقارية بقيمة قدرها 15 مليار
ريال، حيث اختلفت طريقة الدفع تبعا لطبيعة نشاطات البنك إن كانت تقليدية أو إسلامية.
وأصدر مصرف قطر المركزي أخيرا تعليمات جاءت ضمن 12 قسما معنية بأمور ذات صلة مباشرة بالسياسة النقدية ونظام المدفوعات والنظام البنكي والدين العام فضلا عن نطاق الإشراف على البنوك التي تغطي بطريقة ما نظام إدارة المخاطر، كما قامت بتغطية كيفية تعامل هذه المؤسسات المصرفية مع عملائها.
ومنذ ربيع العام الماضي، قام «المركزي» بتشكيل لجنة عليا للطوارئ لديه بهدف ضمان تقديم البنوك العاملة بالدولة للخدمات المصرفية في ظروف آمنة ومستقرة على الدوام كما قام بتعديل معايير خسائر تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع ليصبح انخفاض القيمة السوقية للاستثمار المدرج في الأسواق المالية بنسبة %20 فأكثر من قيمته الدفترية، أو بأي انخفاض لمدة ستة شهور فأكثر.
وتشدد السلطة النقدية القطرية على عدم الخلط بين نشاط تسويق المنتجات الاستثمارية التي تصدرها جهات أخرى غير البنك المسوق وبين نشاط طرح وإدارة المنتجات الاستثمارية التي يصدرها البنك بنفسه مع مراعاة الالتزام بالشفافية والموضوعية وعدم تضارب المصالح عند تسويق هذه المنتجات.
فرضت الأزمة المالية العالمية واقعها على البنوك الوطنية، حين رفعت تلك المؤسسات المصرفية من مخصص احتياطي المخاطر لديها في النصف الأول من العام الحالي بنحو %76 وصولا إلى 3.29 مليار ريال.
وكانت قيمة تلك المخصصات قد بلغت 1.87 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
فقد أظهرت الميزانيات نصف السنوية لسبع مؤسسات مصرفية مدرجة أسهمها في بورصة قطر رفع مخصصات مواجهة المخاطر، عقب التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي المحلي والإقليمي.
ويأتي رفع البنوك لمخصصاتها لزيادة حذرها في المرحلة التالية للحيلولة دون حصول أي آثار جانبية عقب مرور أصعب مراحل الأزمة المالية العالمية، حينما لمح رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بأن الكساد أوشك على الانتهاء.
وتعد القيمة المخصصة من قبل البنوك المذكورة الأكبر من نوعها منذ تأسيس الجهاز البنكي الوطني منتصف عقد الستينيات.
وكان جهاز قطر للاستثمار قد ساند البنوك المحلية لمواجهة محنة الأزمة المالية العالمية عبر ثلاثة نماذج، فقد ساهم في رؤوس أموال تك البنوك ثم اشترى محافظها الاستثمارية بواقع 6.5 مليار ريال، ثم أقدم على شراء محافظها العقارية بقيمة قدرها 15 مليار
ريال، حيث اختلفت طريقة الدفع تبعا لطبيعة نشاطات البنك إن كانت تقليدية أو إسلامية.
وأصدر مصرف قطر المركزي أخيرا تعليمات جاءت ضمن 12 قسما معنية بأمور ذات صلة مباشرة بالسياسة النقدية ونظام المدفوعات والنظام البنكي والدين العام فضلا عن نطاق الإشراف على البنوك التي تغطي بطريقة ما نظام إدارة المخاطر، كما قامت بتغطية كيفية تعامل هذه المؤسسات المصرفية مع عملائها.
ومنذ ربيع العام الماضي، قام «المركزي» بتشكيل لجنة عليا للطوارئ لديه بهدف ضمان تقديم البنوك العاملة بالدولة للخدمات المصرفية في ظروف آمنة ومستقرة على الدوام كما قام بتعديل معايير خسائر تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع ليصبح انخفاض القيمة السوقية للاستثمار المدرج في الأسواق المالية بنسبة %20 فأكثر من قيمته الدفترية، أو بأي انخفاض لمدة ستة شهور فأكثر.
وتشدد السلطة النقدية القطرية على عدم الخلط بين نشاط تسويق المنتجات الاستثمارية التي تصدرها جهات أخرى غير البنك المسوق وبين نشاط طرح وإدارة المنتجات الاستثمارية التي يصدرها البنك بنفسه مع مراعاة الالتزام بالشفافية والموضوعية وعدم تضارب المصالح عند تسويق هذه المنتجات.