QATAR 11
17-09-2009, 07:32 AM
أكد جهاز الإحصاءأمس أن أسعار المستهلكين إلى غاية شهر أغسطس الماضي تراجعت نتيجة انخفاض الإيجارات في سوق إسكان أقل انتعاشا، وقال بيان الجهاز إن مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم انخفض بنسبة %0.3 يوليو وانخفض بنسبة %0.8 في شهر أغسطس.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (%123.78) مقارنة بعام 2006، منخفضا بحوالي (%3.6) عن الشهر الأول من عام 2009. وهذا الرقم هو مقياس للمستوى العام لأسعار السلع والخدمات المُستهلكة من قبل الأسر في دولة قطر. وكان هذا الرقم ينمو نحو الانخفاض منذ بداية عام 2009 بعد أن مر بفترة تضخم مرتفعة في عام 2008 وصلت إلى %17 في بعض الفترات. وقال جهاز الإحصاء في قطر إنه سيعتبر عام 2006 عام أساس ليعكس إنفاق الأسر في قطر بشكل أفضل. وانخفضت تكلفة الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة %1.5 في نهاية الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري بينما انخفضت تكلفة النقل والاتصالات بنسبة كبيرة خلال نفس الفترة.
وانخفضت الإيجارات بحوالي (%0.8) في شهر يوليو وبمقدار (%1.7) في شهر أغسطس، حيث لوحظ أن الانخفاض الأكبر كان في إيجار الشقق، حيث انخفض بحوالي (%17) منذ يناير 2009.
كما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بحوالي (%0.2) في يوليو وأغسطس، وبلغ الانخفاض في الملابس الجاهزة (%0.1) في يوليو و(%1.9) في أغسطس. وكان الرقم القياسي للملابس والأحذية أقل بحوالي (%8.4) عما كان عليه في يناير 2009، حيث لوحظ أن الانخفاض الأكبر كان في الملابس والأقمشة النسائية، وبالمقابل ارتفعت أسعار أحذية الأطفال بحوالي (%13.7) خلال شهر أغسطس. وانعكس الارتفاع الذي طرأ على أسعار تذاكر السفر بالدرجة السياحية خلال شهر يونيو إلى انخفاض بنسبة (%10.5) خلال شهر يوليو و(%7.8) خلال شهر أغسطس. كما ارتفعت أسعار الوجبات في المطاعم والمقاهي والإقامة بالفنادق بحوالي (%1.2) في شهر يوليو وبقيت على حالها خلال شهر أغسطس.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك ربع السنوي
بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الربع الثاني من عام 2009 (%125.58) مقارنة بعام 2006، حيث انخفض بحوالي (%1.0) عن الربع السابق، وكان التغير السنوي (-%2.9) مقارنة بالربع الثاني من عام 2008.
الرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية
يعرض هذا الجزء الرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية، وهي من مكونات الرقم القياسي لأسعار المستهلك. وستخضع هذه الأرقام للمراجعة من حين لآخر كلما اقتضت الضرورة.
وارتفع الرقم القياسي الشهري لأسعار المواد الغذائية بحوالي (%0.8) خلال شهر يوليو بعد أن استمر في الانخفاض لأربعة أشهر متتالية ما بين فبراير ويونيو (ولم يتغير في شهر واحد فقط)، ثم عاود هذا الرقم الارتفاع خلال شهر أغسطس بحوالي (%1.6)، ومع ذلك بقي هذا الرقم أقل بحوالي (%0.6) عما كان عليه في يناير 2009.
وسجلت أسعار الخضراوات أعلى سعر بحوالي (%3.2) خلال شهر يوليو عما كانت عليه خلال شهر يونيو، وارتفع أكثر خلال شهر أغسطس ليبلغ (%11.1).
وارتفعت أسعار الأسماك بحوالي (%7.0) خلال شهر يوليو (بعد أن كانت منخفضة بحوالي (%4.8) خلال شهر يونيو)، ثم ارتفعت بحوالي (%3.3) خلال شهر أغسطس.
وقد سجلت أسعار البيض انخفاضاً كبيراً بحوالي (%13.5) خلال شهر يوليو، ومتأثرة بالانخفاض الشديد في أسعار البيض المحلي بحوالي (%21.0)، ولكن هذه الأسعار ارتفعت مرة أخرى بحوالي (%1.1) خلال شهر أغسطس، وبشكل عام فإن أسعار البيض كانت أقل مما كانت عليه بداية عام 2009 بحوالي (%12.9).
إلى ذلك، أعلنت وزارة الأعمال والتجارة قبل بداية رمضان المبارك أن التزام التجار بتنفيذ قرار تعيين أسعار بعض المواد الغذائية في شهر رمضان كان جيدا، وقالت في بيان لها: «قامت إدارة حماية المستهلك بتشكيل فرق تفتيش ميدانية برئاسة مدير الإدارة ورئيس قسم الرقابة على الأسعار لمتابعة تنفيذ القرار فور صدوره من خلال تكثيف الحملات التفتيشية، وتم رصد التزام جيد في المجمعات الاستهلاكية الكبرى ومنافذ البيع الأخرى». وتقدمت إدارة حماية المستهلك بالشكر لكل القائمين على إدارة المجمعات الاستهلاكية على التعاون الذي بذلوه في تنفيذ أحكام القرار 206 لسنة 2009، مؤكدة التزامها بتنفيذ أحكام القوانين والقرارات الوزارية. وشمل القرار الـ 104 سلع غذائية الأكثر رواجا خلال شهر رمضان.
ونظرت الوزارة -بحسب مسؤولين بها- في أن يشمل قرار تحديد الأسعار الخضار والفواكه وذلك خلال رمضان في خطوات جديدة منها لضبط الأسعار، بينما يستبعد كثيرون أن يتم تعميم قرار تحديد الأسعار على كامل العام. وتعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها وزارة الأعمال والتجارة قرارات من هذا النوع، فيما تم قبل أيام المصادقة على مقترح الوزارة بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى لبعض الأسعار ونسب الربح التي من قبل مجلس الوزراء.
وستضطلع هذه اللجنة بمهام تلقي طلبات زيادة الأسعار من الموردين والتجار وغيرهم والنظر فيها ورفع التوصيات بشأنها، وفق ما أكده الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك وتعكف وزارة الأعمال وفق تصريحات مسؤوليها على تحديث قوانين جديدة واستصدار سلسلة من القرارات سيكون من شأنها تشديد الرقابة على الأسواق لفائدة المستهلكين. وفضلا عن رقابتها على الأسواق في رمضان أكدت الوزارة أنها ستكثف المراقبة على المستلزمات التي تتطلبها ظروف العيد في سعي منها لاستباق نزول المستهلكين إلى الأسواق.
الرقم القياسي ربع السنوي لأسعار المواد الغذائية
بلغ الرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية (%130.34) خلال الربع الثاني من عام 2009 مقارنة بعام 2006، وكان هذا الرقم أقل بحوالي (%1.3) عن الربع السابق، وبلغ هذا الرقم ذروته في الربع الرابع من عام 2008، وبدأ بالانخفاض منذ ذلك الوقت، وكانت ذروة التغيرات ربع السنوية خلال الربع الأول من عام 2008. وسجلت قطر أعلى معدلات التضخم في الخليج في السنوات الأخيرة وسجلت مستويات قياسية قرب %17 في منتصف العام الماضي.
وستبدأ معظم الدول في استخدام عام 2007 كعام أساس لحساب مؤشر أسعار المستهلكين في العام الجاري بعد إجراء مسوح على إنفاق الأسر لتغيير المعايير المستخدمة في سلات أسعار المستهلكين.
* تراجع التضخم دلالة على استقرار أسعار السوق
بدأت المساعي القطرية لكبح جماح التضخم في البلاد تؤتي أكلها، حين تراجع مؤشر أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي، فيما تنظم وزارة الأعمال والتجارة حملة لضبط إيقاع أسعار السلع المحلية، بالتوازي مع قيام شركات ومؤسسات أخرى بخفض تكاليف المعيشة عبر توفيرها وحدات سكنية بأسعار تقل عن مستويات السوق السارية حاليا، وهو ما أعلنته شركة «بروة» عبر قريتها الواقعة على الطريق السريع الرابط بين الدوحة والوكرة.
وبدأت الدوحة في خلع رداء غلاء أسعار خدماتها ومناحي المعيشة فيها وهي السمعة التي جعلتها تتربع على عرش المدن في المنطقة بالمنافسة مع دبي الأكثر تأثرا من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وفي حال تم ضبط إيقاع أسعار المساكن والغذاء في الشهور المتبقية من العام، فمن المرجح أن تأخذ الأسعار شكلا مستقرا، خصوصا مع بدء تسليم عدد من المشاريع العقارية مطلع العام المقبل، ما سيضمن عودة الاتزان لآلية العرض والطلب التي تشوهت في السنوات الأخيرة لصالح العرض.
وخلال شهر رمضان الذي تقاطع مع شهري أغسطس وسبتمبر، حشدت وزارة الأعمال والتجارة ودائرتها التابعة «حماية المستهلك» قواها واستنفرت طواقهما قبيل شهر رمضان بأيام، في مسعى منهما لتوجيه رسالة قوية للقطاع التجاري، بضرورة تبنيه مفهوم المسؤولية الاجتماعية ومراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها مواطنون ومقيمون، يواجهون متطلبات مصاريف العودة للمدارس من جديد.
فقد حددت وزارة الأعمال والتجارة 104 سلع أساسية رمضانية حملت بين ثناياها سياسة ترهيب وترغيب في آن معا، ففيما دعت التجار إلى الانصياع وعدم القفز عن حدود أسعار وردت في قائمتها الرسمية مطالبة إياهم بتحري الالتزام بتطبيقها، فإنها من جهة ثانية غازلت هؤلاء التجار من خلال منحهم إعفاءات عن رسوم مقبلة قد يضطرون لدفعها عند حلول أوان مواسم التنزيلات والعروض.
وجاءت هذه المساعي تاليا لصدور تقرير عن بنك «يو.بي.أس» السويسري قال إن الدوحة لا تزال تحل في المرتبة الثانية عربيا، من حيث درجة غلاء خدماتها بعد مدينة دبي الأكثر تضررا من جارتها الغنية بالغاز الطبيعي والمسال.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (%123.78) مقارنة بعام 2006، منخفضا بحوالي (%3.6) عن الشهر الأول من عام 2009. وهذا الرقم هو مقياس للمستوى العام لأسعار السلع والخدمات المُستهلكة من قبل الأسر في دولة قطر. وكان هذا الرقم ينمو نحو الانخفاض منذ بداية عام 2009 بعد أن مر بفترة تضخم مرتفعة في عام 2008 وصلت إلى %17 في بعض الفترات. وقال جهاز الإحصاء في قطر إنه سيعتبر عام 2006 عام أساس ليعكس إنفاق الأسر في قطر بشكل أفضل. وانخفضت تكلفة الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة %1.5 في نهاية الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري بينما انخفضت تكلفة النقل والاتصالات بنسبة كبيرة خلال نفس الفترة.
وانخفضت الإيجارات بحوالي (%0.8) في شهر يوليو وبمقدار (%1.7) في شهر أغسطس، حيث لوحظ أن الانخفاض الأكبر كان في إيجار الشقق، حيث انخفض بحوالي (%17) منذ يناير 2009.
كما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بحوالي (%0.2) في يوليو وأغسطس، وبلغ الانخفاض في الملابس الجاهزة (%0.1) في يوليو و(%1.9) في أغسطس. وكان الرقم القياسي للملابس والأحذية أقل بحوالي (%8.4) عما كان عليه في يناير 2009، حيث لوحظ أن الانخفاض الأكبر كان في الملابس والأقمشة النسائية، وبالمقابل ارتفعت أسعار أحذية الأطفال بحوالي (%13.7) خلال شهر أغسطس. وانعكس الارتفاع الذي طرأ على أسعار تذاكر السفر بالدرجة السياحية خلال شهر يونيو إلى انخفاض بنسبة (%10.5) خلال شهر يوليو و(%7.8) خلال شهر أغسطس. كما ارتفعت أسعار الوجبات في المطاعم والمقاهي والإقامة بالفنادق بحوالي (%1.2) في شهر يوليو وبقيت على حالها خلال شهر أغسطس.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك ربع السنوي
بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الربع الثاني من عام 2009 (%125.58) مقارنة بعام 2006، حيث انخفض بحوالي (%1.0) عن الربع السابق، وكان التغير السنوي (-%2.9) مقارنة بالربع الثاني من عام 2008.
الرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية
يعرض هذا الجزء الرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية، وهي من مكونات الرقم القياسي لأسعار المستهلك. وستخضع هذه الأرقام للمراجعة من حين لآخر كلما اقتضت الضرورة.
وارتفع الرقم القياسي الشهري لأسعار المواد الغذائية بحوالي (%0.8) خلال شهر يوليو بعد أن استمر في الانخفاض لأربعة أشهر متتالية ما بين فبراير ويونيو (ولم يتغير في شهر واحد فقط)، ثم عاود هذا الرقم الارتفاع خلال شهر أغسطس بحوالي (%1.6)، ومع ذلك بقي هذا الرقم أقل بحوالي (%0.6) عما كان عليه في يناير 2009.
وسجلت أسعار الخضراوات أعلى سعر بحوالي (%3.2) خلال شهر يوليو عما كانت عليه خلال شهر يونيو، وارتفع أكثر خلال شهر أغسطس ليبلغ (%11.1).
وارتفعت أسعار الأسماك بحوالي (%7.0) خلال شهر يوليو (بعد أن كانت منخفضة بحوالي (%4.8) خلال شهر يونيو)، ثم ارتفعت بحوالي (%3.3) خلال شهر أغسطس.
وقد سجلت أسعار البيض انخفاضاً كبيراً بحوالي (%13.5) خلال شهر يوليو، ومتأثرة بالانخفاض الشديد في أسعار البيض المحلي بحوالي (%21.0)، ولكن هذه الأسعار ارتفعت مرة أخرى بحوالي (%1.1) خلال شهر أغسطس، وبشكل عام فإن أسعار البيض كانت أقل مما كانت عليه بداية عام 2009 بحوالي (%12.9).
إلى ذلك، أعلنت وزارة الأعمال والتجارة قبل بداية رمضان المبارك أن التزام التجار بتنفيذ قرار تعيين أسعار بعض المواد الغذائية في شهر رمضان كان جيدا، وقالت في بيان لها: «قامت إدارة حماية المستهلك بتشكيل فرق تفتيش ميدانية برئاسة مدير الإدارة ورئيس قسم الرقابة على الأسعار لمتابعة تنفيذ القرار فور صدوره من خلال تكثيف الحملات التفتيشية، وتم رصد التزام جيد في المجمعات الاستهلاكية الكبرى ومنافذ البيع الأخرى». وتقدمت إدارة حماية المستهلك بالشكر لكل القائمين على إدارة المجمعات الاستهلاكية على التعاون الذي بذلوه في تنفيذ أحكام القرار 206 لسنة 2009، مؤكدة التزامها بتنفيذ أحكام القوانين والقرارات الوزارية. وشمل القرار الـ 104 سلع غذائية الأكثر رواجا خلال شهر رمضان.
ونظرت الوزارة -بحسب مسؤولين بها- في أن يشمل قرار تحديد الأسعار الخضار والفواكه وذلك خلال رمضان في خطوات جديدة منها لضبط الأسعار، بينما يستبعد كثيرون أن يتم تعميم قرار تحديد الأسعار على كامل العام. وتعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها وزارة الأعمال والتجارة قرارات من هذا النوع، فيما تم قبل أيام المصادقة على مقترح الوزارة بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى لبعض الأسعار ونسب الربح التي من قبل مجلس الوزراء.
وستضطلع هذه اللجنة بمهام تلقي طلبات زيادة الأسعار من الموردين والتجار وغيرهم والنظر فيها ورفع التوصيات بشأنها، وفق ما أكده الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك وتعكف وزارة الأعمال وفق تصريحات مسؤوليها على تحديث قوانين جديدة واستصدار سلسلة من القرارات سيكون من شأنها تشديد الرقابة على الأسواق لفائدة المستهلكين. وفضلا عن رقابتها على الأسواق في رمضان أكدت الوزارة أنها ستكثف المراقبة على المستلزمات التي تتطلبها ظروف العيد في سعي منها لاستباق نزول المستهلكين إلى الأسواق.
الرقم القياسي ربع السنوي لأسعار المواد الغذائية
بلغ الرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية (%130.34) خلال الربع الثاني من عام 2009 مقارنة بعام 2006، وكان هذا الرقم أقل بحوالي (%1.3) عن الربع السابق، وبلغ هذا الرقم ذروته في الربع الرابع من عام 2008، وبدأ بالانخفاض منذ ذلك الوقت، وكانت ذروة التغيرات ربع السنوية خلال الربع الأول من عام 2008. وسجلت قطر أعلى معدلات التضخم في الخليج في السنوات الأخيرة وسجلت مستويات قياسية قرب %17 في منتصف العام الماضي.
وستبدأ معظم الدول في استخدام عام 2007 كعام أساس لحساب مؤشر أسعار المستهلكين في العام الجاري بعد إجراء مسوح على إنفاق الأسر لتغيير المعايير المستخدمة في سلات أسعار المستهلكين.
* تراجع التضخم دلالة على استقرار أسعار السوق
بدأت المساعي القطرية لكبح جماح التضخم في البلاد تؤتي أكلها، حين تراجع مؤشر أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي، فيما تنظم وزارة الأعمال والتجارة حملة لضبط إيقاع أسعار السلع المحلية، بالتوازي مع قيام شركات ومؤسسات أخرى بخفض تكاليف المعيشة عبر توفيرها وحدات سكنية بأسعار تقل عن مستويات السوق السارية حاليا، وهو ما أعلنته شركة «بروة» عبر قريتها الواقعة على الطريق السريع الرابط بين الدوحة والوكرة.
وبدأت الدوحة في خلع رداء غلاء أسعار خدماتها ومناحي المعيشة فيها وهي السمعة التي جعلتها تتربع على عرش المدن في المنطقة بالمنافسة مع دبي الأكثر تأثرا من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وفي حال تم ضبط إيقاع أسعار المساكن والغذاء في الشهور المتبقية من العام، فمن المرجح أن تأخذ الأسعار شكلا مستقرا، خصوصا مع بدء تسليم عدد من المشاريع العقارية مطلع العام المقبل، ما سيضمن عودة الاتزان لآلية العرض والطلب التي تشوهت في السنوات الأخيرة لصالح العرض.
وخلال شهر رمضان الذي تقاطع مع شهري أغسطس وسبتمبر، حشدت وزارة الأعمال والتجارة ودائرتها التابعة «حماية المستهلك» قواها واستنفرت طواقهما قبيل شهر رمضان بأيام، في مسعى منهما لتوجيه رسالة قوية للقطاع التجاري، بضرورة تبنيه مفهوم المسؤولية الاجتماعية ومراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها مواطنون ومقيمون، يواجهون متطلبات مصاريف العودة للمدارس من جديد.
فقد حددت وزارة الأعمال والتجارة 104 سلع أساسية رمضانية حملت بين ثناياها سياسة ترهيب وترغيب في آن معا، ففيما دعت التجار إلى الانصياع وعدم القفز عن حدود أسعار وردت في قائمتها الرسمية مطالبة إياهم بتحري الالتزام بتطبيقها، فإنها من جهة ثانية غازلت هؤلاء التجار من خلال منحهم إعفاءات عن رسوم مقبلة قد يضطرون لدفعها عند حلول أوان مواسم التنزيلات والعروض.
وجاءت هذه المساعي تاليا لصدور تقرير عن بنك «يو.بي.أس» السويسري قال إن الدوحة لا تزال تحل في المرتبة الثانية عربيا، من حيث درجة غلاء خدماتها بعد مدينة دبي الأكثر تضررا من جارتها الغنية بالغاز الطبيعي والمسال.