QATAR 11
17-09-2009, 07:37 AM
راكمت قطر خلال الخمس سنوات الماضية فوائض مالية بلغت 124.6 مليار ريال (34.2 مليار دولار) نتيجة ارتفاع إيرادات النفط والغاز وعوائد الاستثمارات، وترافق ذلك مع مواصلة البلد الإنفاق الكبير على المشاريع العامة وغيرها بمعدلات نمو سنوية لا تقل عن %30.
وكشفت معطيات حديثة لمصرف قطر المركزي بشأن بيانات الموازنة العامة أن قطر حققت خلال الفترة 2004- 2008/2009 إيرادات تراكمية بقيمة 460.9 مليار ريال (126.4 مليار دولار)، فيما أنفقت 336.3 مليار ريال (92.3 مليار دولار).
وتوجه قطر أغلب فوائضها المالية نحو الاستثمار في الخارج عبر جهاز قطر الاستثمار، الذي نجح عبر «قطر القابضة»- ذراع الاستثمارات الاستراتيجية والمباشرة- مؤخرا في الحصول على حصة تصويت تبلغ %10 في شركة بورشه العالمية لصناعة السيارات، بقيمة بلغت 7 مليارات يورو، علاوة على ضخ الجهاز ما بين 50 و60 مليار ريال بالسوق المحلية، وهو ما أنعش الاقتصاد وأعاد الثقة للبورصة المحلية. وبلغت إيرادات قطر التراكمية من النفط والغاز نحو 289.2 مليار ريال (79.3 مليار دولار) خلال الخمس سنوات الفائتة في وقت حصلت خزينة الدولة ما قيمته 112.2 مليار ريال (30.8 مليار دولار) من عوائد الاستثمار.
وكانت أسعار النفط في الأسواق العالمية قد بلغت ذرتها يوليو من العام الماضي عندما تجاوزت الـ 147 دولارا للبرميل قبل أن تتهاوى إلى أقل من 35 دولارا بتراجع الطلب العالمية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وشكلت المداخيل التراكمية للنفط والغاز ما نسبته %62.7 من إجمالي إيرادات الدولة في الفترة ذاتها، بينما بلغت مساهمة عائدات الاستثمار نحو %24.3. وهو ما يكشف مدى ارتهان الإيرادات العامة للدولة إلى مداخيل قطاع النفط والغاز، في وقت تطمح فيه قطر الاستغناء نهائيا عن موازنتها على النفط والغاز بحلول2020 رغم الأزمة المالية العالمية، وهو ما أكده
يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد قبل أشهر.
وترتبط قطر بعقود بيع غاز طويلة الأجل (20 إلى 30 سنة)، مما جعلها أكثر الدول صلابة في مواجهة الأزمة.
تضخم الأجور
وعلى مستوى مجالات الإنفاق، امتصت «النفقات الائتمانية» و «نفقات أخرى» نحو %72% من إجمالي النفقات، مقابل %18.1 لـ «الرواتب والأجور»، بينما استحوذت الفوائد على %2.8%، أما «الإمدادات والخدمات» فاستأثرت بما نسبته %5.6. ويظهر من خلال الأرقام أن النفقات الائتمانية امتصت الجزء الأكبر من النفقات التراكمية للدولة، تليها «الأجور والرواتب».
وتضخمت «الرواتب والأجور» بقطر خلال الخمس سنوات الماضية، حيث انتقلت من 7.9 مليار ريال سنة 2004/05 إلى 13 مليار ريال سنة 2006/07 ثم 18.4 مليار ريال سنتين بعد ذلك (2008)، ووفق متوسط معدل نمو في حدود %26.5. يأتي ذلك فيما شهدت قطر خلال هذه الفترة تضخما موازيا في أسعار السلع والخدمات (الإيجارات على وجه الخصوص) قارب %15 قبل أن يتراجع إلى مستويات دنيا مع بروز شرارات الأزمة المالية العالمية التي خفضت من أسعار الإيجارات بنحو الربع، وظلت نسبة نفقات «الرواتب والأجور» إلى إجمالي النفقات ما بين %22 كأعلى نسبة وسجلت سنة 2004-2005 و%13.1 المسجلة سنة بعد ذلك، لتواصل بعد ذلك رحلة الارتفاع خلال الثلاث سنوات التالية باستثناء ذلك الانخفاض الذي حدث في 2006-2007 بـ %17.5.
وفيما أصدرت قطر قبل شهور قانونا جديدا للموارد البشرية يقضي بزيادة أجور وعلاوات الموظفين، يخشى هؤلاء من أن يمتص غلاء الأسعار كل هذه الزيادات.
وعلى صعيد النتائج الربعية بلغ إجمالي الإيرادات العامة -حسب البيانات نفسها- نحو 57.5 مليار ريال، مقابل 36.8 مليار ريال مما نتج عنه فائض في الموازنة بقيمة 20.7 مليار ريال بزيادة 9.24 مليار ريال عن الربع الأخير من العام الماضي (+%81.5). وهو ما يؤكد استمرار تحقيق قطر لفوائض مالية رغم تداعيات الأزمة المالية التي بدأت مع منتصف العام 2008.
وتظل هذه النتيجة أقرب إلى مثيلتها المسجلة خلال الربع الثالث من العام 2008 (19.5 مليار ريال)، بخلاف الربع الثاني الذي سجلت فيه المالية العامة عجزا بـ (-12.9 مليار ريال). وشكل نسبة الفائض في المالية العامة بنهاية مارس الماضي إلى الناتج المحلي نحو %29.2 مقابل %14.8 في الربع الأخير من السنة الماضية.
يشار إلى أن تقارير دولية تقدر الموجودات الأجنبية لدى جهاز قطر للاستثمار بـ 130 مليار دولار.
وكشفت معطيات حديثة لمصرف قطر المركزي بشأن بيانات الموازنة العامة أن قطر حققت خلال الفترة 2004- 2008/2009 إيرادات تراكمية بقيمة 460.9 مليار ريال (126.4 مليار دولار)، فيما أنفقت 336.3 مليار ريال (92.3 مليار دولار).
وتوجه قطر أغلب فوائضها المالية نحو الاستثمار في الخارج عبر جهاز قطر الاستثمار، الذي نجح عبر «قطر القابضة»- ذراع الاستثمارات الاستراتيجية والمباشرة- مؤخرا في الحصول على حصة تصويت تبلغ %10 في شركة بورشه العالمية لصناعة السيارات، بقيمة بلغت 7 مليارات يورو، علاوة على ضخ الجهاز ما بين 50 و60 مليار ريال بالسوق المحلية، وهو ما أنعش الاقتصاد وأعاد الثقة للبورصة المحلية. وبلغت إيرادات قطر التراكمية من النفط والغاز نحو 289.2 مليار ريال (79.3 مليار دولار) خلال الخمس سنوات الفائتة في وقت حصلت خزينة الدولة ما قيمته 112.2 مليار ريال (30.8 مليار دولار) من عوائد الاستثمار.
وكانت أسعار النفط في الأسواق العالمية قد بلغت ذرتها يوليو من العام الماضي عندما تجاوزت الـ 147 دولارا للبرميل قبل أن تتهاوى إلى أقل من 35 دولارا بتراجع الطلب العالمية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وشكلت المداخيل التراكمية للنفط والغاز ما نسبته %62.7 من إجمالي إيرادات الدولة في الفترة ذاتها، بينما بلغت مساهمة عائدات الاستثمار نحو %24.3. وهو ما يكشف مدى ارتهان الإيرادات العامة للدولة إلى مداخيل قطاع النفط والغاز، في وقت تطمح فيه قطر الاستغناء نهائيا عن موازنتها على النفط والغاز بحلول2020 رغم الأزمة المالية العالمية، وهو ما أكده
يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد قبل أشهر.
وترتبط قطر بعقود بيع غاز طويلة الأجل (20 إلى 30 سنة)، مما جعلها أكثر الدول صلابة في مواجهة الأزمة.
تضخم الأجور
وعلى مستوى مجالات الإنفاق، امتصت «النفقات الائتمانية» و «نفقات أخرى» نحو %72% من إجمالي النفقات، مقابل %18.1 لـ «الرواتب والأجور»، بينما استحوذت الفوائد على %2.8%، أما «الإمدادات والخدمات» فاستأثرت بما نسبته %5.6. ويظهر من خلال الأرقام أن النفقات الائتمانية امتصت الجزء الأكبر من النفقات التراكمية للدولة، تليها «الأجور والرواتب».
وتضخمت «الرواتب والأجور» بقطر خلال الخمس سنوات الماضية، حيث انتقلت من 7.9 مليار ريال سنة 2004/05 إلى 13 مليار ريال سنة 2006/07 ثم 18.4 مليار ريال سنتين بعد ذلك (2008)، ووفق متوسط معدل نمو في حدود %26.5. يأتي ذلك فيما شهدت قطر خلال هذه الفترة تضخما موازيا في أسعار السلع والخدمات (الإيجارات على وجه الخصوص) قارب %15 قبل أن يتراجع إلى مستويات دنيا مع بروز شرارات الأزمة المالية العالمية التي خفضت من أسعار الإيجارات بنحو الربع، وظلت نسبة نفقات «الرواتب والأجور» إلى إجمالي النفقات ما بين %22 كأعلى نسبة وسجلت سنة 2004-2005 و%13.1 المسجلة سنة بعد ذلك، لتواصل بعد ذلك رحلة الارتفاع خلال الثلاث سنوات التالية باستثناء ذلك الانخفاض الذي حدث في 2006-2007 بـ %17.5.
وفيما أصدرت قطر قبل شهور قانونا جديدا للموارد البشرية يقضي بزيادة أجور وعلاوات الموظفين، يخشى هؤلاء من أن يمتص غلاء الأسعار كل هذه الزيادات.
وعلى صعيد النتائج الربعية بلغ إجمالي الإيرادات العامة -حسب البيانات نفسها- نحو 57.5 مليار ريال، مقابل 36.8 مليار ريال مما نتج عنه فائض في الموازنة بقيمة 20.7 مليار ريال بزيادة 9.24 مليار ريال عن الربع الأخير من العام الماضي (+%81.5). وهو ما يؤكد استمرار تحقيق قطر لفوائض مالية رغم تداعيات الأزمة المالية التي بدأت مع منتصف العام 2008.
وتظل هذه النتيجة أقرب إلى مثيلتها المسجلة خلال الربع الثالث من العام 2008 (19.5 مليار ريال)، بخلاف الربع الثاني الذي سجلت فيه المالية العامة عجزا بـ (-12.9 مليار ريال). وشكل نسبة الفائض في المالية العامة بنهاية مارس الماضي إلى الناتج المحلي نحو %29.2 مقابل %14.8 في الربع الأخير من السنة الماضية.
يشار إلى أن تقارير دولية تقدر الموجودات الأجنبية لدى جهاز قطر للاستثمار بـ 130 مليار دولار.