مغروور قطر
17-09-2009, 12:47 PM
مصدر مقرب من سعود القصيبي ينفي بيع حصته في سامبا
الوطن السعودية 17/09/2009
بالرغم من انقضاء 8 أشهرعلى نزول اسم شركة المملكة القابضة تحت رادار موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) بعد أن تغيرت ملكيتها في مجموعة سامبا المالية إلى أقل من 5%، إلا أن غالبية الصحف السعودية الصادرة أمس تناقلت بياناً صحفياً مجهول المصدر مفاده أن المؤسسة العامة للتقاعد استحوذت على باقي أسهم المملكة القابضة في سامبا لترتفع بذلك حصة التقاعد في ثاني أكبر بنك سعودي من ناحية القيمة السوقية إلى 12.4%.
وجاء هذا البيان بعد يوم من نشر "الوطن" لتقرير أكد فيه مصدر مصرفي أن الحصة التي اشترتها المؤسسة العامة للتقاعد تعود ملكيتها إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية السابق سعود بن عبدالعزيز القصيبي.
ونفى بعد ذلك مصدر مقرب من القصيبي لـ"الوطن" أن تكون هذه الحصة هي الشخصية له نظراً لأنه لا يمتلك حصة شخصية في البنك كما أن حصة مجموعة أحمد حمد القصيبي في سامبا مجمدة بسبب الخلاف القانوني بينها وبين الملياردير معن الصانع صاحب مجموعة سعد المتعثرة والذي يمتلك حصة 7.8% في البنك.
وتمتلك مجموعة أحمد حمد القصيبي في سامبا حصة تبلغ 4.5% ولكنها لا تظهر على موقع تداول نظراً لأنها أقل من نسبة 5%.
واستبعد مصدر مصرفي لـ"الوطن" أن يكون نفي القصيبي لبيع حصته الشخصية صحيحاً أو أن يكون البيان المجهول الذي نشرته غالبية الصحف صحيحاً أيضاً لأنه وبحسب تأكيده فإن المملكة القابضة لا تمتلك أي حصة في سامبا حالياً منذ أن تغيرت نسبة ملكيتها في البنك وهو ما يجعل فرضية الاستحواذ على باقي أسهمها الآن أمراً يصعب تصديقه.
في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتحسين مستوى الشفافية في أسواقها المالية لحماية المستثمرين لتصبح ضمن أكثر عشرة اقتصاديات جاذبة للاستثمار في العالم، لم تزل بعض العمليات الأساسية في سوق الأسهم السعودية (تداول) مثل بيع وشراء الحصص في الشركات المدرجة في السوق أمراً يحدث بعيداً عن أنظار المساهمين والمستثمرين.
ونشرت غالبية الصحف السعودية الصادرة أمس بياناً صحفياً مجهول المصدر نقلاً عن مصادر مصرفية مجهولة مفاده أن المؤسسة العامة للتقاعد استحوذت على باقي أسهم المملكة القابضة في مجموعة سامبا المالية لترتفع بذلك حصة التقاعد في ثاني أكبر بنك سعودي من ناحية القيمة السوقية إلى 12.4% بالرغم من تأكيد مصادر مصرفية لـ"الوطن" أن المملكة القابضة لا تمتلك أي حصص في سامبا منذ أن تغيرت ملكيتها في البنك إلى أقل من 5% في يناير الماضي.
وجاء هذا البيان بعد يوم من نشر "الوطن" لتقرير أكد فيه مصدر مصرفي أن الحصة التي اشترتها المؤسسة العامة للتقاعد والتي ظهرت على موقع تداول مطلع هذا الأسبوع تعود ملكيتها إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية السابق سعود بن عبدالعزيز القصيبي والذي أعلنت
المجموعة رحيله عن المجلس بالكلية ابتداءً من يوم السبت الماضي.
ونفى بعد ذلك مصدر مقرب من القصيبي لـ"الوطن" أن تكون هذه الحصة هي الشخصية له نظراً لأنه لا يمتلك حصة شخصية في البنك كما أن حصة مجموعة أحمد حمد القصيبي في سامبا مجمدة بسبب الخلاف القانوني بينها وبين الملياردير معن الصانع صاحب مجموعة سعد المتعثرة والذي يمتلك حصة 7.8% في البنك وهو أكبر مساهم فرد فيه بعد الحكومة السعودية التي تمتلك نسبة46.7% منه من خلال صناديقها.
وتمتلك مجموعة أحمد حمد القصيبي في سامبا حصة تبلغ 4.5% ولكنها لا تظهر على موقع تداول نظراً لأنها أقل من نسبة 5%.
واستبعد مصدر مصرفي لـ"الوطن" أن يكون نفي القصيبي لبيع حصته الشخصية صحيحاً أو أن يكون البيان المجهول الصادر والذي نشرته غالبية الصحف صحيحاً أيضاً لأنه وبحسب تأكيده فإن المملكة القابضة لا تمتلك أي حصة في سامبا حالياً وهو ما يجعل فرضية الاستحواذ على باقي أسهمها الآن أمراً يصعب تصديقه.
وكانت المملكة القابضة تمتلك 30 مليون سهم في سامبا تشكل نسبة 5% من رأسماله حتى شهر مارس 2008 قبل أن تقر الجمعية العامة غير العادية للبنك توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسماله من 6 مليارات ريال (600 مليون سهم) إلى 9 مليارات ريال (900 مليون سهم) بنسبة زيادة 50% وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين يملكهما المساهمون المقيدون في سجلات سامبا.
وأصبحت حصة المملكة القابضة الجديدة هي 45 مليون أسهم تمثل 5% من رأسمال البنك الجديد.
وفي ذلك الوقت كانت قائمة كبار الملاك في سهم "مجموعة سامبا" تتضمن كل من صندوق الاستثمارات العامة (22.9 %) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (11.4 %) والمؤسسة العامة للتقاعد (10.2 %) ورجل الأعمال معن الصانع (7.7 %).
وكانت حصة المملكة القابضة قد انخفضت في سامبا في شهر يناير الماضي إلى ما دون 5% وبذلك غابت نسبة ملكيتها في البنك عن أعين الجمهور وتم تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم سامبا في شهر فبراير الماضي يقارب حجمهما الـ5% من رأسماله غير أنه لم يتم الإعلان عن المشتري.
وفي يوم ضبط التاريخ تم تداول (7,021,899 سهماً) من أسهم سامبا كما أظهرت بيانات موقع تداول، وفي اليوم التالي تم تداول (37,302,613 سهماً) ليصبح مجموع ما تم تداوله من أسهم خلال يومين فقط (44,324,512 سهماً) وهو ما يعادل تقريباً 5% من أسهم البنك. وهذا الأمر يعتبر أمراً غير طبيعي للسهم حيث لم يسبق له طيلة العام الجاري أن تجاوز حاجز المليوني سهم في يوم واحد.
ورغم أن حجم الصفقات على الأسهم المتداولة لبنك سامبا في يومي 10 و 11 فبراير بلغ 1.69 مليار ريال إلا أن سعر السهم لم يتغير سوى بنسبة ضئيلة جداً في تلك اليومين واستمر ذلك السعر على نفس المستوى طيلة الأسبوع.
وظلت حصة المؤسسة العامة للتقاعد في سامبا ثابتة عند 10.2% قبيل الصفقتين الضخمتين وبعدها حسب البيانات اليومية التي ينشرها موقع (تداول) لم تتغير هذه النسبة سوى هذا الأسبوع أي بعد مرور ثمانية أشهر من إعلان المملكة القابضة وبعد سبعة أشهر من تداول 5% من رأسمال البنك في السوق.
ومنذ أن نزلت المملكة القابضة تحت رادار الـ5% لم يعد معروفاً كم تمتلك الشركة في مجموعة سامبا المالية التي تعتبر من أقدم استثماراتها في المملكة. ومنذ يناير لم تعلن المملكة القابضة عن حجم حصتها الحالية في سامبا واتصلت "الوطن" بها لمعرفة حجم الحصة إلا أنها لم تتلق أي رد حتى لحظة كتابة التقرير.
وكانت مجلة "ميد" التي تصدر من لندن قد قالت في تقرير نشرته في شهر مايو الماضي إن المؤسسة العامة للتقاعد هي التي اشترت حصة المملكة القابضة في مجموعة سامبا، وهو الأمر الذي أكده البيان الصادر.
وتقول "ميد" إن شركة المملكة القابضة استعملت الأموال الناتجة عن صفقة سامبا وعمليات بيع أخرى لتسديد قروض تبلغ قيمتها 900 مليون دولار حسب مصادر مصرفية مطلعة.
وقالت متحدثة عن شركة المملكة القابضة لـ "ميد" إن عملية البيع تمت ضمن أنشطة الشركة العادية في إعادة توزيع الأصول.
وقال مصرفي لـ"ميد "إن شركة المملكة القابضة اضطرت لبيع حصتها في "سامبا" تحت ضغوط من البنوك المقرضة بعد تراجع قيمة استثمارات الشركة مشيرا إلى أن معظم استثمارات الشركة في السوق المحلية معروضة للبيع حاليا.
وقال المصدر المصرفي (رفض الكشف عن اسمه) في تصريحات لـ"الوطن": من غير المعقول أن تكون مؤسسة التقاعد قد اشترت هذه الأسهم من السوق لأن هذا لم يظهر على موقع تداول ولهذا يجب أن تكون المؤسسة قد اشترتها من أحد المستثمرين الأفراد الكبار الذين بحاجة ماسة إلى سيولة نقدية".
وأضاف: "يبلغ معدل كمية الأسهم المتداولة في السوق لسامبا ما بين 100 إلى 200 ألف سهم يومياً في المتوسط منذ بضعة أشهر ولهذا فإنه من المستحيل بيع 19.8 مليون سهم من خلال السوق".
وفي ظل صمت هيئة السوق المالية، والمؤسسة العامة للتقاعد، ومجموعة سامبا المالية، عن صفقاتها في سامبا وفي ظل ضعف الشفافية وبقاء عدد من اللاعبين الكبار في البنك تحت سقف الـ5% فإن تحديد هوية البائع لحصته من بين كبار المساهمين الذين تعثر أغلبهم بسبب الأزمة المالية العالمية، يبقى أمراً في غاية الصعوبة رغم البيانات الصحفية مجهولة المصدر التي نشرتها الصحف.
البيان المجهول
نقلت الصحف السعودية الصادرة أمس بياناً مجهول المصدر أكد أن صفقة التقاعد هي استكمال لاستحواذ المؤسسة على حصة المملكة القابضة في أسهم مجموعة سامبا.
ويحتوي البيان المجهول على نفس التفاصيل التي نشرتها مجلة ميد في مايو الماضي بشأن بيع المملكة القابضة لأسهمها في سامبا.
وأشارت المصادر في البيان المجهول إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتسجيل النسبة المتبقية من قيمة صفقة التقاعد مع المملكة والبالغة 2.6%.
الوطن السعودية 17/09/2009
بالرغم من انقضاء 8 أشهرعلى نزول اسم شركة المملكة القابضة تحت رادار موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) بعد أن تغيرت ملكيتها في مجموعة سامبا المالية إلى أقل من 5%، إلا أن غالبية الصحف السعودية الصادرة أمس تناقلت بياناً صحفياً مجهول المصدر مفاده أن المؤسسة العامة للتقاعد استحوذت على باقي أسهم المملكة القابضة في سامبا لترتفع بذلك حصة التقاعد في ثاني أكبر بنك سعودي من ناحية القيمة السوقية إلى 12.4%.
وجاء هذا البيان بعد يوم من نشر "الوطن" لتقرير أكد فيه مصدر مصرفي أن الحصة التي اشترتها المؤسسة العامة للتقاعد تعود ملكيتها إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية السابق سعود بن عبدالعزيز القصيبي.
ونفى بعد ذلك مصدر مقرب من القصيبي لـ"الوطن" أن تكون هذه الحصة هي الشخصية له نظراً لأنه لا يمتلك حصة شخصية في البنك كما أن حصة مجموعة أحمد حمد القصيبي في سامبا مجمدة بسبب الخلاف القانوني بينها وبين الملياردير معن الصانع صاحب مجموعة سعد المتعثرة والذي يمتلك حصة 7.8% في البنك.
وتمتلك مجموعة أحمد حمد القصيبي في سامبا حصة تبلغ 4.5% ولكنها لا تظهر على موقع تداول نظراً لأنها أقل من نسبة 5%.
واستبعد مصدر مصرفي لـ"الوطن" أن يكون نفي القصيبي لبيع حصته الشخصية صحيحاً أو أن يكون البيان المجهول الذي نشرته غالبية الصحف صحيحاً أيضاً لأنه وبحسب تأكيده فإن المملكة القابضة لا تمتلك أي حصة في سامبا حالياً منذ أن تغيرت نسبة ملكيتها في البنك وهو ما يجعل فرضية الاستحواذ على باقي أسهمها الآن أمراً يصعب تصديقه.
في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتحسين مستوى الشفافية في أسواقها المالية لحماية المستثمرين لتصبح ضمن أكثر عشرة اقتصاديات جاذبة للاستثمار في العالم، لم تزل بعض العمليات الأساسية في سوق الأسهم السعودية (تداول) مثل بيع وشراء الحصص في الشركات المدرجة في السوق أمراً يحدث بعيداً عن أنظار المساهمين والمستثمرين.
ونشرت غالبية الصحف السعودية الصادرة أمس بياناً صحفياً مجهول المصدر نقلاً عن مصادر مصرفية مجهولة مفاده أن المؤسسة العامة للتقاعد استحوذت على باقي أسهم المملكة القابضة في مجموعة سامبا المالية لترتفع بذلك حصة التقاعد في ثاني أكبر بنك سعودي من ناحية القيمة السوقية إلى 12.4% بالرغم من تأكيد مصادر مصرفية لـ"الوطن" أن المملكة القابضة لا تمتلك أي حصص في سامبا منذ أن تغيرت ملكيتها في البنك إلى أقل من 5% في يناير الماضي.
وجاء هذا البيان بعد يوم من نشر "الوطن" لتقرير أكد فيه مصدر مصرفي أن الحصة التي اشترتها المؤسسة العامة للتقاعد والتي ظهرت على موقع تداول مطلع هذا الأسبوع تعود ملكيتها إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية السابق سعود بن عبدالعزيز القصيبي والذي أعلنت
المجموعة رحيله عن المجلس بالكلية ابتداءً من يوم السبت الماضي.
ونفى بعد ذلك مصدر مقرب من القصيبي لـ"الوطن" أن تكون هذه الحصة هي الشخصية له نظراً لأنه لا يمتلك حصة شخصية في البنك كما أن حصة مجموعة أحمد حمد القصيبي في سامبا مجمدة بسبب الخلاف القانوني بينها وبين الملياردير معن الصانع صاحب مجموعة سعد المتعثرة والذي يمتلك حصة 7.8% في البنك وهو أكبر مساهم فرد فيه بعد الحكومة السعودية التي تمتلك نسبة46.7% منه من خلال صناديقها.
وتمتلك مجموعة أحمد حمد القصيبي في سامبا حصة تبلغ 4.5% ولكنها لا تظهر على موقع تداول نظراً لأنها أقل من نسبة 5%.
واستبعد مصدر مصرفي لـ"الوطن" أن يكون نفي القصيبي لبيع حصته الشخصية صحيحاً أو أن يكون البيان المجهول الصادر والذي نشرته غالبية الصحف صحيحاً أيضاً لأنه وبحسب تأكيده فإن المملكة القابضة لا تمتلك أي حصة في سامبا حالياً وهو ما يجعل فرضية الاستحواذ على باقي أسهمها الآن أمراً يصعب تصديقه.
وكانت المملكة القابضة تمتلك 30 مليون سهم في سامبا تشكل نسبة 5% من رأسماله حتى شهر مارس 2008 قبل أن تقر الجمعية العامة غير العادية للبنك توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسماله من 6 مليارات ريال (600 مليون سهم) إلى 9 مليارات ريال (900 مليون سهم) بنسبة زيادة 50% وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين يملكهما المساهمون المقيدون في سجلات سامبا.
وأصبحت حصة المملكة القابضة الجديدة هي 45 مليون أسهم تمثل 5% من رأسمال البنك الجديد.
وفي ذلك الوقت كانت قائمة كبار الملاك في سهم "مجموعة سامبا" تتضمن كل من صندوق الاستثمارات العامة (22.9 %) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (11.4 %) والمؤسسة العامة للتقاعد (10.2 %) ورجل الأعمال معن الصانع (7.7 %).
وكانت حصة المملكة القابضة قد انخفضت في سامبا في شهر يناير الماضي إلى ما دون 5% وبذلك غابت نسبة ملكيتها في البنك عن أعين الجمهور وتم تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم سامبا في شهر فبراير الماضي يقارب حجمهما الـ5% من رأسماله غير أنه لم يتم الإعلان عن المشتري.
وفي يوم ضبط التاريخ تم تداول (7,021,899 سهماً) من أسهم سامبا كما أظهرت بيانات موقع تداول، وفي اليوم التالي تم تداول (37,302,613 سهماً) ليصبح مجموع ما تم تداوله من أسهم خلال يومين فقط (44,324,512 سهماً) وهو ما يعادل تقريباً 5% من أسهم البنك. وهذا الأمر يعتبر أمراً غير طبيعي للسهم حيث لم يسبق له طيلة العام الجاري أن تجاوز حاجز المليوني سهم في يوم واحد.
ورغم أن حجم الصفقات على الأسهم المتداولة لبنك سامبا في يومي 10 و 11 فبراير بلغ 1.69 مليار ريال إلا أن سعر السهم لم يتغير سوى بنسبة ضئيلة جداً في تلك اليومين واستمر ذلك السعر على نفس المستوى طيلة الأسبوع.
وظلت حصة المؤسسة العامة للتقاعد في سامبا ثابتة عند 10.2% قبيل الصفقتين الضخمتين وبعدها حسب البيانات اليومية التي ينشرها موقع (تداول) لم تتغير هذه النسبة سوى هذا الأسبوع أي بعد مرور ثمانية أشهر من إعلان المملكة القابضة وبعد سبعة أشهر من تداول 5% من رأسمال البنك في السوق.
ومنذ أن نزلت المملكة القابضة تحت رادار الـ5% لم يعد معروفاً كم تمتلك الشركة في مجموعة سامبا المالية التي تعتبر من أقدم استثماراتها في المملكة. ومنذ يناير لم تعلن المملكة القابضة عن حجم حصتها الحالية في سامبا واتصلت "الوطن" بها لمعرفة حجم الحصة إلا أنها لم تتلق أي رد حتى لحظة كتابة التقرير.
وكانت مجلة "ميد" التي تصدر من لندن قد قالت في تقرير نشرته في شهر مايو الماضي إن المؤسسة العامة للتقاعد هي التي اشترت حصة المملكة القابضة في مجموعة سامبا، وهو الأمر الذي أكده البيان الصادر.
وتقول "ميد" إن شركة المملكة القابضة استعملت الأموال الناتجة عن صفقة سامبا وعمليات بيع أخرى لتسديد قروض تبلغ قيمتها 900 مليون دولار حسب مصادر مصرفية مطلعة.
وقالت متحدثة عن شركة المملكة القابضة لـ "ميد" إن عملية البيع تمت ضمن أنشطة الشركة العادية في إعادة توزيع الأصول.
وقال مصرفي لـ"ميد "إن شركة المملكة القابضة اضطرت لبيع حصتها في "سامبا" تحت ضغوط من البنوك المقرضة بعد تراجع قيمة استثمارات الشركة مشيرا إلى أن معظم استثمارات الشركة في السوق المحلية معروضة للبيع حاليا.
وقال المصدر المصرفي (رفض الكشف عن اسمه) في تصريحات لـ"الوطن": من غير المعقول أن تكون مؤسسة التقاعد قد اشترت هذه الأسهم من السوق لأن هذا لم يظهر على موقع تداول ولهذا يجب أن تكون المؤسسة قد اشترتها من أحد المستثمرين الأفراد الكبار الذين بحاجة ماسة إلى سيولة نقدية".
وأضاف: "يبلغ معدل كمية الأسهم المتداولة في السوق لسامبا ما بين 100 إلى 200 ألف سهم يومياً في المتوسط منذ بضعة أشهر ولهذا فإنه من المستحيل بيع 19.8 مليون سهم من خلال السوق".
وفي ظل صمت هيئة السوق المالية، والمؤسسة العامة للتقاعد، ومجموعة سامبا المالية، عن صفقاتها في سامبا وفي ظل ضعف الشفافية وبقاء عدد من اللاعبين الكبار في البنك تحت سقف الـ5% فإن تحديد هوية البائع لحصته من بين كبار المساهمين الذين تعثر أغلبهم بسبب الأزمة المالية العالمية، يبقى أمراً في غاية الصعوبة رغم البيانات الصحفية مجهولة المصدر التي نشرتها الصحف.
البيان المجهول
نقلت الصحف السعودية الصادرة أمس بياناً مجهول المصدر أكد أن صفقة التقاعد هي استكمال لاستحواذ المؤسسة على حصة المملكة القابضة في أسهم مجموعة سامبا.
ويحتوي البيان المجهول على نفس التفاصيل التي نشرتها مجلة ميد في مايو الماضي بشأن بيع المملكة القابضة لأسهمها في سامبا.
وأشارت المصادر في البيان المجهول إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتسجيل النسبة المتبقية من قيمة صفقة التقاعد مع المملكة والبالغة 2.6%.