مغروور قطر
17-09-2009, 12:56 PM
مساهمو «آجال» يقاضون الشركة بعد ضياع استثماراتهم وتراجع السهم الى 23 فلساً
الوطن الكويتية 17/09/2009
استغرب عدد من مساهمي شركة «آجال القابضة»-احدى شركات المجموعة الدولية للاستثمار- اقرار الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت نهاية الأسبوع الماضي البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31رغم اعتراض شريحة كبيرة من المساهمين على جدول الأعمال.
وفي حديثه نيابة عن المساهمين قال المساهم نواف فهد الطبيخ لـ «الوطن» ان مساهمي آجال كانوا قد تقدموا بشكوى لوزير التجارة والصناعة بتاريخ 2009/6/21ضد شركة آجال لعدم عقدها جمعية عامة طوال السنتين الماضيتين، الأمر الذي دفع وزارة التجارة والصناعة الى مخاطبة الشركة وتذكيرها بالمادة 154 من قانون الشركات والتي تنص على تطبيق عقوبة مالية في حال لم تعقد الشركة جمعيتها العامة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف ان الشركة التي اعتمدت بياناتها المالية بتاريخ 22 سبتمبر 2008 لم تعقد جمعيتها العامة الا يوم الأربعاء الماضي، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الادارة فقط، الأمر الذي تسبب في ضياع أموال المستثمرين الذين اكتتبوا بالشركة بسعر 250 فلساً للسهم، في الوقت الذي أصبح يباع فيه السهم بسعر 23 فلساً حالياً في سوق الاسهم غير المدرجة «سوق الجت».
وأكد الطبيخ ان مجموعة من المساهمين قاموا مؤخراً برفع قضايا ضد شركة «آجال»، وذلك بعد ضياع أموالهم، خاصة في ظل تعاملات مع أطراف ذات صلة، أدت لضياع أموال الشركة، وكذلك في ظل الردود السلبية لنائب رئيس مجلس الادارة على المساهمين خلال الجمعية العامة الأخيرة التي اعتمدت بيانات عام 2007 ولم تعتمد بيانات 2008 حتى الآن.
جدير بالذكر ان تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 قد تحفظ على مبلغ 25.5 مليون دينار كمرابحات مدينة ومبالغ مستحقة من أطراف ذات صلة، ترى ادارة المجموعة أنه لا يوجد أية مؤشرات تشير الى وجود انخفاض في قيمة هذه المبالغ أو الى عدم امكانية تحصيل هذه المبالغ في تواريخ استحقاقها، ولا يمكن التحقق من امكانية تحقيق هذه المبالغ في تواريخ استحقاقها نظراً لمؤشرات الأزمة المالية في الأسواق المالية العالمية والمحلية.
الوطن الكويتية 17/09/2009
استغرب عدد من مساهمي شركة «آجال القابضة»-احدى شركات المجموعة الدولية للاستثمار- اقرار الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت نهاية الأسبوع الماضي البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31رغم اعتراض شريحة كبيرة من المساهمين على جدول الأعمال.
وفي حديثه نيابة عن المساهمين قال المساهم نواف فهد الطبيخ لـ «الوطن» ان مساهمي آجال كانوا قد تقدموا بشكوى لوزير التجارة والصناعة بتاريخ 2009/6/21ضد شركة آجال لعدم عقدها جمعية عامة طوال السنتين الماضيتين، الأمر الذي دفع وزارة التجارة والصناعة الى مخاطبة الشركة وتذكيرها بالمادة 154 من قانون الشركات والتي تنص على تطبيق عقوبة مالية في حال لم تعقد الشركة جمعيتها العامة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف ان الشركة التي اعتمدت بياناتها المالية بتاريخ 22 سبتمبر 2008 لم تعقد جمعيتها العامة الا يوم الأربعاء الماضي، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الادارة فقط، الأمر الذي تسبب في ضياع أموال المستثمرين الذين اكتتبوا بالشركة بسعر 250 فلساً للسهم، في الوقت الذي أصبح يباع فيه السهم بسعر 23 فلساً حالياً في سوق الاسهم غير المدرجة «سوق الجت».
وأكد الطبيخ ان مجموعة من المساهمين قاموا مؤخراً برفع قضايا ضد شركة «آجال»، وذلك بعد ضياع أموالهم، خاصة في ظل تعاملات مع أطراف ذات صلة، أدت لضياع أموال الشركة، وكذلك في ظل الردود السلبية لنائب رئيس مجلس الادارة على المساهمين خلال الجمعية العامة الأخيرة التي اعتمدت بيانات عام 2007 ولم تعتمد بيانات 2008 حتى الآن.
جدير بالذكر ان تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 قد تحفظ على مبلغ 25.5 مليون دينار كمرابحات مدينة ومبالغ مستحقة من أطراف ذات صلة، ترى ادارة المجموعة أنه لا يوجد أية مؤشرات تشير الى وجود انخفاض في قيمة هذه المبالغ أو الى عدم امكانية تحصيل هذه المبالغ في تواريخ استحقاقها، ولا يمكن التحقق من امكانية تحقيق هذه المبالغ في تواريخ استحقاقها نظراً لمؤشرات الأزمة المالية في الأسواق المالية العالمية والمحلية.