مغروور قطر
17-09-2009, 10:40 PM
وكالة "فيتش": الشركات المملوكة لحكومة أبوظبي في حاجة إلى دعم حكومي لسداد ديونها البالغة 18 مليار دولار
أرقام 17/09/2009
قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية إن الشركات ذات العلاقة بحكومة أبوظبي قد تحتاج إلى دعم حكومي لمساعدتها في الإيفاء بديونها بعد أن وصل حجم القروض التي تلقتها الشركات إلى 18 مليار دولار من الأسواق المالية العالمية والتي كانت موجهة إلى تمويل مشروعات التوسعة والاستحواذات لديها.
ويقول أحد مسؤولي الوكالة في تقرير، أوردته نشرة "بلومبيرج"، إن الشركات المملوكة للحكومة دأبت على الاقتراض لدعم عمليات الاستحواذ والخطط التطويرية الإستراتيجية ومع تعدد الشركات شبه الحكومية الباحثة عن الاقتراض تصاعد مستوى المخاطر حتى أن إحدى الشركات قد تستنجد بالجهات الحكومية لمساعدتها في تسوية ديونها.
وكانت وكالة "فيتش" قد منحت مؤخرا تصنيف "aa" لأبوظبي مع نظرة مستقرة عن إصدار العملة الأجنبية على المدى البعيد.
يذكر أن أبوظبي تدير أغنى واكبر صناديق سيادية على مستوى العالم بحيث تقدر أصول أبوظبي الأجنبية بنحو 200% من إجمالي الناتج المحلي (gdp) الإماراتي لعام 2008، حسب معلومات متوفرة لدى الوكالة.
وكانت إمارة أبوظبي، التي تستحوذ على 85% من إجمالي إنتاج النفط في البلاد، قد قدمت خطة إنقاذية بقيمة 10 مليار دولار لدبي في فبراير الماضي ضمن برنامج لبيع سندات بقيمة 20 مليار دولار. علما أن أسعار الوحدات العقارية في دبي سجلت تراجعا بنسبة 47% في الربع الثاني من العام الجاري مقابل الفترة المماثلة لها من العام الماضي.
ويقول تقرير الوكالة إن إمارة أبوظبي غير ملزمة بتحمل أي التزامات (مالية) حيال الإمارات الأخرى في حالة الفشل في سداد ديونها كما أن التحويلات الثنائية المباشرة (بين الإمارات) أمر غير متوقع.
وكان تقرير صحفي، قد أشار، نقلا عن مسؤول إماراتي، في مستهل يوليو الماضي أن الحكومة الاتحادية تنوي ضمان الدفعة الثانية من السندات التي تصدرها حكومة دبي بقيمة 10 مليارات دولار والتي تهدف إلى جعل السندات أكثر جاذبية للبنوك الدولية وهي، حسب المسؤول، المرة الأولى التي تضمن فيها الحكومة الاتحادية سندات إحدى الإمارات.
إلا أن تقرير وكالة "فيتش"، وفقا للمعطيات الجارية، أشار إلى أن مصير الدفعة الثانية من السندات الحكومية والبالغة 10 مليار دولار بات غير واضح، حسب النشرة.
أرقام 17/09/2009
قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية إن الشركات ذات العلاقة بحكومة أبوظبي قد تحتاج إلى دعم حكومي لمساعدتها في الإيفاء بديونها بعد أن وصل حجم القروض التي تلقتها الشركات إلى 18 مليار دولار من الأسواق المالية العالمية والتي كانت موجهة إلى تمويل مشروعات التوسعة والاستحواذات لديها.
ويقول أحد مسؤولي الوكالة في تقرير، أوردته نشرة "بلومبيرج"، إن الشركات المملوكة للحكومة دأبت على الاقتراض لدعم عمليات الاستحواذ والخطط التطويرية الإستراتيجية ومع تعدد الشركات شبه الحكومية الباحثة عن الاقتراض تصاعد مستوى المخاطر حتى أن إحدى الشركات قد تستنجد بالجهات الحكومية لمساعدتها في تسوية ديونها.
وكانت وكالة "فيتش" قد منحت مؤخرا تصنيف "aa" لأبوظبي مع نظرة مستقرة عن إصدار العملة الأجنبية على المدى البعيد.
يذكر أن أبوظبي تدير أغنى واكبر صناديق سيادية على مستوى العالم بحيث تقدر أصول أبوظبي الأجنبية بنحو 200% من إجمالي الناتج المحلي (gdp) الإماراتي لعام 2008، حسب معلومات متوفرة لدى الوكالة.
وكانت إمارة أبوظبي، التي تستحوذ على 85% من إجمالي إنتاج النفط في البلاد، قد قدمت خطة إنقاذية بقيمة 10 مليار دولار لدبي في فبراير الماضي ضمن برنامج لبيع سندات بقيمة 20 مليار دولار. علما أن أسعار الوحدات العقارية في دبي سجلت تراجعا بنسبة 47% في الربع الثاني من العام الجاري مقابل الفترة المماثلة لها من العام الماضي.
ويقول تقرير الوكالة إن إمارة أبوظبي غير ملزمة بتحمل أي التزامات (مالية) حيال الإمارات الأخرى في حالة الفشل في سداد ديونها كما أن التحويلات الثنائية المباشرة (بين الإمارات) أمر غير متوقع.
وكان تقرير صحفي، قد أشار، نقلا عن مسؤول إماراتي، في مستهل يوليو الماضي أن الحكومة الاتحادية تنوي ضمان الدفعة الثانية من السندات التي تصدرها حكومة دبي بقيمة 10 مليارات دولار والتي تهدف إلى جعل السندات أكثر جاذبية للبنوك الدولية وهي، حسب المسؤول، المرة الأولى التي تضمن فيها الحكومة الاتحادية سندات إحدى الإمارات.
إلا أن تقرير وكالة "فيتش"، وفقا للمعطيات الجارية، أشار إلى أن مصير الدفعة الثانية من السندات الحكومية والبالغة 10 مليار دولار بات غير واضح، حسب النشرة.