QATAR 11
18-09-2009, 11:24 AM
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/2105585191_b2.jpg
تعتزم هيئة تنظيم مركز قطر للمال إدخال نظام تدريب وكفاءة جديد للشركات المخولة العاملة في مركز قطر للمال، وفقا لبيان صحافي صدر أمس.
كما تضع هيئة التنظيم خططاً لتطوير نظام التدريب والكفاءة الذي من شأنه أن يدرب الأفراد الذين يؤدون أدواراً رئيسية في البنوك، وشركات التأمين، وشركات الاستشارات الاستثمارية. يضمن ذلك أن يتمتع هؤلاء الأفراد بالمعرفة اللازمة والمهارات لتأدية أعمالهم، وأن تكون لديهم دراية جيدة بمتطلبات هيئة التنظيم. يتضمن نظام التدريب والكفاءة امتحاناً مهنياً، ومتطلب «التطوير المهني المستمر» تدعمهما دورات تدريبية ستكون متوفرة في الدوحة، واعتراف بالشهادات المهنية الأخرى التي يمكن الحصول عليها دولياً.
يتمثل الهدف المباشر لهيئة التنظيم في العمل على تأمين دورة تدريبية وامتحان للأفراد الذين يزاولون وظائف الاحتكاك المباشر مع العملاء.
يتضمن هذا التدريب مسائل تتعلق ببيئة التنظيم، وسيعرض على شركات مركز قطر للمال في أواخر هذه السنة، في البداية، على أساس طوعي. ومن المتوقع أن تدخل هيئة التنظيم قواعد جديدة، وذلك بعد الفترة التمهيدية، لتجعل هذا التدريب والامتحان المرافق له إلزاميين. ستباشر هيئة التنظيم قريباً بإجراءات استشارية مع الشركات تشتمل على نشر مقترح تمهيدي تدعو فيه الشركات إلى تقديم تعليقاتها على مجموعة من الاقتراحات المفصلة.
وتتبع ذلك سلسلة من الاجتماعات العامة مع شركات مركز قطر للمال لمناقشة الاقتراحات الجديدة، وعرض توقعات هيئة التنظيم، ومناقشة كيف يمكن لتلك المقترحات أن تتطور مع الوقت.
وقال فيليب ثورب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال «من الواضح أن استمرارنا في السعي إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية يصب في مصلحة الشركات التابعة لمركز قطر للمال وهيئة التنظيم على السواء».
وأضاف «إن الفوائد من تدريب الأفراد الموظفين في مركز قطر للمال للعمل بأفضل المعايير المهنية، تعود ليس فقط على الشركات والأفراد الذين يخضعون للتدريب، وإنما أيضاً على عملاء الشركات العاملة في المركز. فيمكن للعملاء أن يتوقعوا الحصول على خدمات نوعية، ودراية، ومهارة من شركات مركز قطر للمال تعادل في معاييرها تلك المطبقة في أكبر أسواق العالم».
تعتزم هيئة تنظيم مركز قطر للمال إدخال نظام تدريب وكفاءة جديد للشركات المخولة العاملة في مركز قطر للمال، وفقا لبيان صحافي صدر أمس.
كما تضع هيئة التنظيم خططاً لتطوير نظام التدريب والكفاءة الذي من شأنه أن يدرب الأفراد الذين يؤدون أدواراً رئيسية في البنوك، وشركات التأمين، وشركات الاستشارات الاستثمارية. يضمن ذلك أن يتمتع هؤلاء الأفراد بالمعرفة اللازمة والمهارات لتأدية أعمالهم، وأن تكون لديهم دراية جيدة بمتطلبات هيئة التنظيم. يتضمن نظام التدريب والكفاءة امتحاناً مهنياً، ومتطلب «التطوير المهني المستمر» تدعمهما دورات تدريبية ستكون متوفرة في الدوحة، واعتراف بالشهادات المهنية الأخرى التي يمكن الحصول عليها دولياً.
يتمثل الهدف المباشر لهيئة التنظيم في العمل على تأمين دورة تدريبية وامتحان للأفراد الذين يزاولون وظائف الاحتكاك المباشر مع العملاء.
يتضمن هذا التدريب مسائل تتعلق ببيئة التنظيم، وسيعرض على شركات مركز قطر للمال في أواخر هذه السنة، في البداية، على أساس طوعي. ومن المتوقع أن تدخل هيئة التنظيم قواعد جديدة، وذلك بعد الفترة التمهيدية، لتجعل هذا التدريب والامتحان المرافق له إلزاميين. ستباشر هيئة التنظيم قريباً بإجراءات استشارية مع الشركات تشتمل على نشر مقترح تمهيدي تدعو فيه الشركات إلى تقديم تعليقاتها على مجموعة من الاقتراحات المفصلة.
وتتبع ذلك سلسلة من الاجتماعات العامة مع شركات مركز قطر للمال لمناقشة الاقتراحات الجديدة، وعرض توقعات هيئة التنظيم، ومناقشة كيف يمكن لتلك المقترحات أن تتطور مع الوقت.
وقال فيليب ثورب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال «من الواضح أن استمرارنا في السعي إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية يصب في مصلحة الشركات التابعة لمركز قطر للمال وهيئة التنظيم على السواء».
وأضاف «إن الفوائد من تدريب الأفراد الموظفين في مركز قطر للمال للعمل بأفضل المعايير المهنية، تعود ليس فقط على الشركات والأفراد الذين يخضعون للتدريب، وإنما أيضاً على عملاء الشركات العاملة في المركز. فيمكن للعملاء أن يتوقعوا الحصول على خدمات نوعية، ودراية، ومهارة من شركات مركز قطر للمال تعادل في معاييرها تلك المطبقة في أكبر أسواق العالم».